توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصادیق قاعده غرور ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصادیق قاعده غرور ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصادیق قاعده غرور ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مصادیق قاعده غرور ۳۷ اسلاید در PowerPoint

این قاعده دارای موارد گوناگونی است که به آنها می‌پردازیم.

فهرست مندرجات

۱ – بیان چند نمونه و توضیح آنها
۱.۱ – نمونه اول، بیع فضولی
۱.۲ – نمونه دوم، تدلیس در ازدواج
۱.۳ – نمونه سوم، شهادت کذب
۱.۴ – نمونه چهارم، غصب
۱.۵ – نمونه پنجم، وکالت دروغین
۱.۶ – نمونه ششم، کذب بایع فضولی
۱.۶.۱ – اشکال و جواب آن
۱.۷ – نمونه هفتم، بر هم زدن ازدواج
۱.۷.۱ – دیدگاه شیهد مطهری
۱.۸ – نمونه هشتم، ضمان بایع
۲ – پانویس
۳ – منبع

بیان چند نمونه و توضیح آنها

نمونه‌هایی از موارد صدق قاعده را مختصرا به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

نمونه اول، بیع فضولی

اگر مشتری از شخص فضول چیزی را بخرد، بدون این که فضول بگوید مال متعلق به دیگری است و مشتری با توجه به اماره ید به او اعتماد کند و تصور کند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بیاید و مال را از مشتری بگیرد و خسارت هم از مشتری مطالبه کند، به نظر شیخ انصاری مشتری می‌تواند به فضول مراجعه و کلیه خسارات وارد را مطالبه کند. (قانون مدنی نیز در ماده ۲۶۳ مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت». ) به نظر می‌رسد موردی که شخص با ادعای وکالت مبادرت به معامله می‌کند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که وکیل مالک یا ماذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند.
یکی از موارد بسیار روشن قاعده غرور در نظر شیخ انصاری، جایی است که مشتری در مقابل خسارتی که تحمل کرده است نفعی هم نبرده باشد. مثلا حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری، صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می‌دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می‌تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد، به او مراجعه کند؛ اما چنانچه مشتری در زمان تصرفش، هم برای مال خریداری شده مخارجی متحمل شده و هم از آن منافعی برده باشد، شیخ انصاری تردید می‌کند که آیا مشتری حق دارد برای مطالبه خسارت به فضول مراجعه کند یا خیر؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی می‌خرد و مدتی سوار آن می‌شود. در این مورد به نظر شیخ مشکل است که خریدار حق مراجعه به فضول را داشته باشد.

[۱] مکاسب، ص۱۴۱.

[۲] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹.

نمونه دوم، تدلیس در ازدواج

مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر- که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می‌داند.

نمونه سوم، شهادت کذب

شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به محکوم علیه وارد شده باید توسط شاهد جبران شود. اگر «محکوم به» عین، و عین موجود باشد، محکمه آن عین را می‌گیرد و به محکوم علیه بر می‌گرداند، ولی اگر عین، تلف شده باشد، صاحب مال به متلف مراجعه کرده، قیمت آن را می‌گیرد، که البته متلف نیز می‌تواند به استناد قاعده غرور به شاهد مراجعه و مطالبه خسارت کند.

[۳] موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۶.

نمونه چهارم، غصب

شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. بعد صاحب طعام می‌آید و از میهمانان مطالبه قیمت طعام می‌کند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. (در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد.)

[۴] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶- ۵۷.

[۵] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵.

نمونه پنجم، وکالت دروغین

هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند که عقد باطل است. گروهی از جمله شهید اول در لمعه اضافه می‌کند که مادر ضامن نصف مهر زوجه است و بعضی دیگر احتمال ضمان تمام مهر را داده‌اند.

[۶] شرائع الاسلام، ص۲۸۰.

شهید ثانی در توجیه این نظریه یکی از مستندات را قاعده غرور بر شمرده است.

[۷] الروضه البهیه، ج۵، ص۱۵۲ (و غرورها بدعوی الوکاله).

[۸] مسالک الافهام، ج۷، ص۱۹۵ (و غرتها بدعوی الوکاله).

در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد و دوم، اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت.

نمونه ششم، کذب بایع فضولی

هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته، اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را تنفیذ نمی‌کند، مشتری می‌تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند.
خسارت‌هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از:
الف) غرامت‌هایی ک