توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصادیق عسر و حرج در قوانین ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصادیق عسر و حرج در قوانین ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصادیق عسر و حرج در قوانین ۶۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مصادیق عسر و حرج در قوانین ۶۲ اسلاید در PowerPoint

قاعده نفی عسر و حرج یک قانون کلی و مقبول در فقه امامی است،که مبنای جعل قوانین داخلی و بین المللی در بسیاری از کشورها می باشد؛با استقرا در قوانین و مقررات ایران می‌بینیم که در برخی موارد مفاد قاعده نفی عسر و حرج مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است که می‌توان مورد طلاق و یا رابطه استیجاری مالک و مستاجر در شرایطی خاص را از جمل مصادیق بارز آن ذکر کرد.

فهرست مندرجات

۱ – طلاق حرجی در قانون
۱.۱ – اصلاحات قانونی
۱.۱.۱ – اولین اصلاحیه
۱.۱.۲ – دومین اصلاحیه
۱.۲ – طلاق حرجی از دید فقها
۲ – عسر و حرج در روابط استیجاری
۳ – عسر و حرج در حقوق بین الملل
۳.۱ – قاعده لاحرج در وین
۳.۲ – قاعده لاحرج درسوئیس
۳.۳ – قاعده لاحرج در لهستان
۳.۴ – قاعده لاحرج در فرانسه
۴ – مبنای حقوقی قاعده
۵ – شرایط اعمال قاعده لاحرج
۵.۱ – وقوع حادثه یا بحران
۵.۲ – نامنتظره بودن حادثه
۵.۳ – عدم تعادل عوضین
۵.۴ – زیان در اجرا
۵.۵ – ابتناء بر عدم وقوع حادثه
۶ – تفاوت نظریه تغییر شرایط با اصل فورس ماژور
۷ – حکومت قاعده نفی عسروحرج
۸ – تفاوت قاعده لاحرج با نظریه تغییر شرایط
۹ – شباهت قاعده لاحرج با نظریه تغییر شرایط
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

طلاق حرجی در قانون

ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ایران- قبل از اعمال اصلاحیه‌های مکرر- مواردی را بیان کرده بود که در صورت تحقق آنها زن می‌توانست با مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق کند و در صورت اثبات آنها نیز حاکم زوج را مجبور به طلاق می‌کرد. این موارد عبارت بود از:
۱. هنگامی که شوهر سایر حقوق واجب زن را ادا نکند و اجبار او بر ایفا نیز ممکن نباشد.
۲. زمانی که سوء معاشرت شوهر به اندازه‌ای است که ادامه زندگی زن با شوهر تحمل ناپذیر است.
۳. در صورتی که به علت امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.
با اینکه در ماده مذکور و موارد قبل از آن تصریحی به حرجی بودن موارد مندرج در این ماده و سببیت آن برای اجبار زوج به طلاق نشده بود، در تحلیل مبانی این حکم، حداقل به حرجی بودن بعضی موارد آن، از جمله مورد مندرج در بند سوم ماده، استناد می‌شد.

اصلاحات قانونی

اولین اصلاحیه

در اولین اصلاحات قانون مدنی ایران که در تاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۱ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، متن ماده ۱۱۳۰ ق. م. به صورت زیر اصلاح شد: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
اگر چه در این اصلاح، اشکالهای ادبی و آثار تازه کاری و بی تجربگی مقنن در تنظیم عبارت ماده مشهود و انکارناپذیر بود،

[۱] حقوق خانواده، ص۳۷۰.

اما به این علت که به صراحت علت حکم قانونی را در جواز ایقاع طلاق از سوی حاکم- بر خلاف میل زوج- این می‌دانست که ادامه رابط زناشویی سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه خواهد شد و حکمت آن را جلوگیری از ضرر و حرج وارد بر او اعلام می‌کرد، گام بزرگی به پیش تلقی می‌شد.

دومین اصلاحیه

در اصلاحات مجددی که در چهاردهم آبان ماه هزار و سیصد و هفتاد در مواد قانون مدنی به عمل آمد، ماده ۱۱۳۰ دوباره به این صورت اصلاح شد: «… در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

[۲] مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، («قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰)، ص۳۸۵.

به این ترتیب، مفاد قاعده نفی عسر و حرج به صورت منصوص در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اعمال شده است و به موجب آن، حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالسیاق» که بر پایه آن اختیار گسستن پیوند ازدواج فقط به دست زوج داده شده است، در صورت تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حکم ثانوی نفی عسر و حرج از میان رفته است. هر چند درج مفاد قاعده عسر و حرج در مواد قانون، از جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای اصلاحات قانونی و با نظارت فقهای شورای نگهبان – از نظر انطباق آن با احکام شرعی- عملی شده است، حکم این ماده از نظر پیشینه تاریخی در فقه امامیه کم سابقه است و با نظریه مشهور فقها که غالبا مبنای نظریه مقنن قانون مدنی بوده است، تعارض دارد.

طلاق حرجی از دید فقها

به ظاهر در میان فقهای امامیه، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی اولین فقیهی است که در این باره با اعمال مفاد قاعده نفی عسر و حرج، انجام یافتن طلاق را از سوی حاکم پذیرفته است.

[۳] ملحقات العروه الوثقی، ج۲، ص۱۹.

به عقیده ایشان در صورت درخواست طلاق و عدم صبر زن، جواز صدور حکم طلاق برای حاکم شرع بعید نیست. همین طور به عقیده ایشان هنگامی که حیات زوج مفقود، معلوم است، اما زوجه نمی‌تواند صبر کند و حتی در مورد زوج غیر مفقودی که معلوم باشد محبوس است، اما بازگشت او هرگز ممکن نیست و یا در موردی که شوهر حاضر است و به علت اعسار نمی‌تواند نفقه زوجه را بپردازد و همسر او نیز در این حالت، توان صبر و انتظار ندارد، هر چند ظاهر کلمات فقها عدم جواز طلاق زوجه توسط حاکم است، می‌توان طلاق را به استناد قاعده نفی حرج و ضرر پذیرفت؛ به ویژه هنگامی که زن ، جوان باشد و صبر او در طول عمرش موجب آن شود که در مشقت شدید بیفتد. .

[۴] ملحقات العروه الوثقی، ج۲، ص۱۹.

نظریه مذکور، با آنکه مخالف عقید مشهور فقهاست و توسط فقهای بعد از مرحوم طباطبایی نیز پذیرفته نشده است، بر خلاف روش قانون مدنی که در غالب موارد از نظریه مشهور تبعیت کرده است، بر نظریه مشهور ترجیح داده شده است.

[۵] حقوق خانواده، ص۳۷۰- ۳۷۴.

[۶] طباطبایی حکیم، محسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۷۰، مساله ۱۱ از مسائل عدد.

عسر و حرج در روابط استیجاری

مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استیجاری میان موجر و مستاجر است که در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲، مقرر داشته است: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد».

[۷] مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۶۸.

قانونگذار در این مورد، مساله عسر و حرج مستاجر را به تصمیمات اجرا نشده قبلی دادگاهها، که پیش از تصویب این ماده اتخاذ شده، نیز تسری داده است و در تبصره ماده مذکور،شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت، دادگاههای ویژه‌ای تشکیل داده، کلیه احکام تخلیه را که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجدید نظر قرار دهد و چنانچه تخلی منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد، آن حکم را متوقف سازد.

[۸] مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۶۸.

به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانونگذار اجرای مفاد قاعده عسر و حرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر در ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مقرر داشت: «… در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است».

[۹] مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۷۱.

در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۶۵ تبصره مذکور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از مهاجران جنگی و رزمندگانی که اماکن دولتی را اجاره کرده بودند نیز تسری یافت. به موجب این تبصره، در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلی اماکن آموزشی و دولتی مورد اجاره مهاجران جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب، عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال، از تاریخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴، از صدور حکم خودداری کند و مستاجران اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت، برای رفع کمبود اماکن تدابیر لازمی اتخاذ کنند.

[۱۰] مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۷۲.

در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۶۹ نیز به موجب ماده واحده دیگری، مدت مربوط به منع تخلیه اماکن مورد استفاد مهاجران جنگی به علت عسر و حرج، از تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۶۹ تا ۲ سال دیگر نیز تمدید شد.

عسر و حرج در حقوق بین الملل

در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه‌ای تحت عنوان «نظریه تغییر اوضاع و احوال» (theore de I، imprevision) یا «نظریه حوادث پیش بینی نشده» (change of circumstance) مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی دارد که مقایسه و تطبیق آن با قاعده نفی عسر و حرج مفید به نظر می‌رسد.
به موجب این نظریه هرگاه در اثر بروز حوادث پیش بینی نشد غیر قابل رفع و اجتناب، تعادل عوضین معامله به نحو فاحشی به هم بخورد و در نتیجه، اجرای مفاد قرارداد دشوار و مشکل شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل می‌شود و یا حسب مورد انحلال می‌یابد. این نظریه ریشه در حقوق روم دارد و مبتنی بر قاعده «rebus sic stantibus» و منتسب به «سن توماس داکن» است.

قاعده لاحرج در وین

این نظریه هنوز به طور رسمی و قانونی در حقوق داخلی همه کشورها وارد نشده است؛ اما چون در واقع زاییده تحولات شدید اقتصادی قرون صنعتی اخیر است، در برخی کنوانس