توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشغول شدن به تجارت ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشغول شدن به تجارت ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشغول شدن به تجارت ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

اشتغال به تجارت (حقوق خصوصی)

اشتغال به تجارت یکی از اصطلاحات علم حقوق و به معنای مشغول بودن به معامله به قصد سود بردن و هرگونه تلاش و اقدام برای به دست آوردن اموال و خدمات و پول برای مبادله آنها می‌باشد.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج‌۲، ص۱۱۴۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸.

مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوینی چون سازماندهی فعالیت تجاری، شرایط اشتغال به تجارت، الزامات تاجر، آثار تاجر بودن بررسی نمود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف تاجر
۲ – سازماندهی فعالیت تجاری
۲.۱ – سازماندهی اداری
۲.۲ – سازماندهی حرفه‌ای
۳ – شرایط اشتغال به تجارت
۳.۱ – دارا بودن اهلیت
۳.۲ – دارا بودن صلاحیت
۳.۳ – اخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی
۳.۴ – محدودیت‌های شخصی متفرقه
۴ – الزامات تاجر
۵ – آثار تاجر بودن
۶ – پانویس
۷ – منبع

تعریف تاجر

تجارت، در لغت به معنای داد‌و‌ستد‌ کردن، سوداگری و خرید‌ و ‌فروش کلی هر نوع کالا است.

[۲] عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج۱، ص۵۳۹، تهران، انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۶۴، چاپ ششم.

به موجب قانون‌، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. (قانون تجارت، ماده ۱) این تعریف شامل دو عنصر است: اول اعمال تجارتی و دوم، شغل معمولی یعنی شغلی که با عادت توام باشد. اعمال تجارتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۴۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۹، چاپ بیست و پنجم.

۱- اعمال تجارتی مطلق یا ذاتی؛ که شامل اعمالی است که به محض وقوع و به صرف یک بار انجام دادن، تجارتی محسوب می‌شوند مانند دلالی و بیمه (ماده ۲ قانون تجارت شش عمل را از این دسته دانسته است) و اعمالی که تکرار لازمه تجارتی بودن آن است مانند تاسیس کارخانه. (در ماده ۲ قانون تجارت به چهار مورد اشاره شده است)

۲- اعمال تجارتی به حکم قانون؛ این اعمال را قانون‌گذار به خاطر فایده عملی که دارند تجارتی محسوب نموده است. معاملات براوتی از این دسته‌اند. (قانون تجارت، ماده ۲، بند ۸)

۳- اعمال تجارتی تبعی یا نسبی؛ اینگونه اعمال به تبع تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می‌شوند. کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها در این زمره‌اند. (قانون تجارت، ماده ۳)

با وجود اینکه تجار در اعمال خود آزادند اما دولت‌ها همیشه با اعمال نظارت، فعالیت آنها را کنترل می‌کنند و موجب محدودیت‌هایی در آزادی عمل آنها می‌گردند. با توجه به این محدودیت‌ها، مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوین ذیل بررسی نمود:

[۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات و…)، ص۱۴۱، تهران، سمت، ۱۳۷۸، چاپ اول.

سازماندهی فعالیت تجاری

فعالیت تجاری باید مطابق با ضوابط اداری و حرفه‌ای خاصی صورت پذیرد. این ضوابط، توسط سازمان‌های کنترل‌کننده‌ای صورت می‌پذیرد که هر یک بر جنبه بخصوصی از فعالیت تجاری نظارت می‌کنند.

سازماندهی اداری

از لحاظ اداری، برخی از سازمانهای مذکور، وضع‌کننده آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هستند که از آن جمله می‌توان به ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و شورای بورس اشاره کرد. برخی، مانند شورای عالی بانک‌ها، در راستای مشورت‌دهی به فعالین تجاری انجام وظیفه می‌کنند، و برخی دیگر هم مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران، وظیفه کمک‌رسانی به مؤسسات تجاری را بر عهده دارند.

سازماندهی حرفه‌ای

قسم دیگر، سازماندهی حرفه‌ای فعالیت تجاری است، که از طرفی به شکل دولتی، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می‌پذیرد که با بودجه دولتی اداره می‌شود، و از طرف دیگر اصنافی خصوصی و نیمه‌خصوصی برای نظارت بر فعالیت‌های تجار پیش‌بینی گردیده‌است.

شرایط اشتغال به تجارت

نظام حقوقی ایران مبتنی بر آزادی افراد در انتخاب شغل و انجام قرارداد می‌باشد؛ (قانون اساسی، اصل ۴۳، و قانون مدنی، ماده ۱۰) اما این بدان معنا نیست که هر کسی بدون هیچ شرطی بتواند به فعالیت تجاری بپردازد. در مورد کمیت و کیفیت شرایط لازم برای اشتغال به تجارت، بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند برخی، این شرایط را استثنای بر اصل آزادی عمل تجاری بر شمرده‌اند،

[۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات و…)، ص۱۵۲، تهران، سمت، ۱۳۷۸، چاپ