توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint

به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود که فقها برای آن ادله‌ای اقامه کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint
۱.۱ – سیره
۱.۲ – بنای عقلا
۱.۲.۱ – تفاوت میان سیره و بنای عقلا
۱.۳ – اجماع
۱.۴ – سنت
۱.۴.۱ – حفص بن غیاث
۱.۴.۲ – یونس بن یعقوب
۱.۴.۳ – عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان
۲ – ارزیابی ادله قاعده ید
۳ – اماره بودن ید
۳.۱ – مبانی اماره بودن ید
۴ – پانویس
۵ – منبع

پاورپوینت کامل مستندات قاعده ید ۳۸ اسلاید در PowerPoint

فقها برای حجیت ید به چند دلیل استناد کرده‌اند.

[۱] نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستندالشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۵۷۶.

[۲] العروهالوثقی، ج۳، ص۱۱۹.

[۳] خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۷.

[۴] موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۹ به بعد.

که به اختصار عبارتند از:

سیره

روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شی ء معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفی نمی‌کنند. سیره در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به زمان معصوم – علیه‌السّلام – متصل گردد، یعنی در زمان معصوم – علیه‌السّلام – نیز معمول بوده باشد.

بنای عقلا

هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از عقلا و به تعبیر بهتر در راس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز می‌کند

[۵] نگارنده، مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۱۴۸ به بعد.

نظر مجموع عقلا بر این است که وقتی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن است. بنای عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن می‌شود. همان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای تحت تصرف اشخاص اصولا متعلق به آن‌ها است و عقلای هر عصر و دوره‌ای از هر قوم و ملت این امر را تایید کرده‌اند.

تفاوت میان سیره و بنای عقلا

تفاوت میان سیره و بنای عقلا آن است که در سیره ، محور اعتبار و ارزش، رویه جاری و عرف معمول اسلامی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین – علیه‌السّلام -پذیرش شریعت را نیز کشف می‌کنیم؛ ولی در بنای عقلا محور اساسی عقلایی بودن امر است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان کشف می‌گردد. آنگاه با پیوست کردن کبرای فوق- مبنی بر این که شارع مقدس نیز از عقلا است و منعی در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده- موافقت شریعت را احراز می‌کنیم.

اجماع

اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می‌شود اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم – علیه‌السّلام -حجیت دارد.

[۶] نگارنده، مباحثی از اصول فقه، دفتردوم (منابع فقه)، ص۹۱به بعد.

سنت

دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است. روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:

حفص بن غیاث

حفص بن غیاث در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت صادق – علیه‌السّلام – نقل می‌کند که: آن حضرت – علیه‌السّلام – به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شی ء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت – علیه‌السّلام – فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام – علیه‌السّلام – فرمودند:
شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده‌ای اقرار کنی؟ سپس حضرت – علیه‌السّلام – فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»؛ ( حفص بن غیاث عن ابی عبدالله قال: قال له رجل اذا رایت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال: نعم قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه لهفلعله لغیره. فقال ابوعبدالله ا فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیرهفمن این جاز لک ان تشریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله –علیه السلام – : لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)

[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۱۵، کتابالقضاء، باب ۲۵ حدیث ۲.

یعنی اگر این امر جائز نباشد برای مسلمان‌ها بازاری برپا نمی‌ماند.
این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده‌اند و به اصطلاح « شهرت فتوایی » دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می‌داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است.

یونس بن یعقوب

یونس بن یعقوب از حضرت صادق – علیه‌السّلام – نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه – هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد- از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از آن زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آن‌ها مشترک است. آنگاه امام – علیه‌السّلام – می‌افزاید: «من استولی علی شی ء منه فهو له»؛ (عن ابی عبدالله – علیه‌السّلام – فی امراه تموت قبل الرجل او رجل قبل المراه قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمراه و ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له)

[۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷ص۵۲۵، باب ۸ازابواب میراث الازواج، حدیث ۳.

یعنی کسی که بر چیزی تسلط دارد، آن چیز متعلق به اوست.
هر چند این روایت در باب اختلاف ورثه زوج و زوجه در مورد سهم الارث آن‌ها نسبت به اثاث البیت وا