توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۵۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۵۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۵۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مستندات قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۵۴ اسلاید در PowerPoint

برای قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مستندات و دلایلی ذکر شده است.

فهرست مندرجات

۱ – مستندات فقهی
۱.۱ – دلیل عام
۱.۱.۱ – موارد مورد بحث
۱.۱.۲ – نظر فقها
۱.۲ – ادله خاص
۱.۲.۱ – روایات
۱.۲.۱.۱ – روایت سلمه بن کهیل
۱.۲.۱.۲ – روایت حذیفه
۱.۲.۱.۳ – روایت ابو بصیر
۱.۲.۲ – دلیل عقل و بنای عقلاء
۱.۲.۳ – اجماع
۱.۳ – ادله تکمیلی
۱.۳.۱ – آیه ولایت
۱.۳.۲ – قاعده وجوب ایصال حق به صاحب آن
۱.۳.۳ – قاعده لا ضرر و لا ضرار
۲ – پانویس
۳ – منبع

مستندات فقهی

دلیل عام

در این بخش از نوشتار به ذکر ادله‌ای خواهیم پرداخت که به عنوان مدرک و مستند این قاعده مطرح شده و یا می‌تواند مطرح باشد. اما این نکته را باید یادآوری کرد که اکثر فقهای بزرگوار برای استناد به این قاعده نیازی به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلی مسلم و خدشه ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند.
سر چنین برداشتی، وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلی آن بوده است (که به آن خواهیم پرداخت) و یا این که ادله ولایت فقیه را کافی و بی نیازکننده از این بحث می‌دانسته‌اند. توضیح این که «ولایت فقیه» وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرفترین و در عین حال کهنسال‌ترین مباحث فقهی است.
شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر کسی که در این امر تردید نماید اصلا طعم فقه را نچشیده و از رموز سخنان معصومین چیزی نفهمیده است.

[۱] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷.

موارد مورد بحث

آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولایت است و ثانیا، محدوده و سعه و ضیق آن است که در نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و بعضی دیگر آن را به برخی مرزها محدود ساخته‌اند. اما به هر حال و بنابر هر دو قول ولایت بر ممتنع پذیرفته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر ممتنع، آن را نتیجه ولایت مجتهد و ناشی از جعل این حق برای او می‌دانند. (به طور مثال صاحب جواهر الکلام در مقام استدلال چنین می‌نویسدکه: «… لان له الولایهالعامه» و یا امام خمینی می‌فرماید: «… لانه مقتضی ولایه الحاکم»)

[۲] جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۸۸.

[۳] کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۸.

با چنین بینشی ما نیازی به بحث از مدارک و مستندات این قاعده، به طور خاص، نداریم و باید آن را به بحث ولایت فقیه موکول نماییم، چنان که برخی نیز همین را پسندیده‌اند، اما در اینجا با چشم پوشی از ادله ولایت فقیه و مباحث مربوط به آن، به طور گذرا به ادله‌ای خواهیم پرداخت که می‌تواند جداگانه نیز مورد توجه واقع گردد.
نکته دیگری که نباید ناگفته گذاشت آن است که عبارت «الحاکم ولی الممتنع»، در هیچ یک از متون روایی نیامده

[۴] حاشیه بر مکاسب، مرحوم کمپانی، ص۲۱۶.

و این عبارت با چنین الفاظی، اصطیاد از قواعد کلی و روایاتی است که با همین مضمون سخن می‌گویند؛ به همین جهت است که از این قاعده با تعابیر مختلفی یاد شده است و در اکثر کتب قدیمی فقه نظیر مقنعه ، نهایه ، وسیله ، مصباح الشیعه

[۵] شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۳۹.

[۶] شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۸۱.

[۷] شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۲۳۹.

[۸] شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۲۷۸.

و… از حاکم تعبیر به « سلطان » شده است.
شیخ انصاری نیز چنین تعبیر می‌کند که «السلطان ولی الممتنع».

[۹] مکاسب، ص۳۰۶ .

[۱۰] شرایع الاسلام، ج۳، ص۱۲.

نظر فقها

برخی از فقها نیز از واژه « امام » بهره برده‌اند که قطعا مقصودشان حضرات معصومین نبوده

[۱۱] ولایهالفقیه،آیت‌الله منتظری.

و همان «حاکم» و زمامدار را در نظر داشته‌اند که در کلمات متاخرین متداول شده است. جالب این که ابن ادریس با جمع بین هر دو واژه چنین می‌فرماید: «کان علی السلطان و الحاکم من قبله…» .

[۱۲] سرائر،ج ۲، ص۲۳۹.

از این نکته ارتباط قاعده با ولایت فقیه تایید شده و نشان می‌دهد مقصود از «حاکم» در این قاعده فقیه جامع الشرائط است که قضات منصوب از ناحیه او نیز صلاحیت اعمال این ولایت را دارند.
پس از این مقدمه و با تاکید دوباره بر این که آنچه خواهد آمد، دلایلی غیر از ادله عام مربوط به اثبات ولایت فقیه است به بررسی ادله خاص می‌پردازیم وگرنه همان ادله عام نیز برای اثبات این قاعده کافی خواهد بود.

ادله خاص

روایات

گفته شد که عبارت «الحاکم ولی الممتنع» به این شکل در روایتی نیامده است، اما مضمون آن را در برخی روایات می‌توان یافت. این روایات در ابواب مختلف وارد شده و با چشم پوشی از ضعف سندی که در برخی از آنهاست، دلالت بر ولایت حاکم جامعه اسلامی یا قضات منصوب از ناحیه او بر ممتنعین دارند.

روایت سلمه بن کهیل

(در باب دین ) «عن سلمه بن کهیل، قال: سمعت علیا علیه‌السّلام یقول لشریح: انظر الی اهل المعک و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدره و الیسار ممن یدلی باموال المسلمین الی الحکام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فیها العقار و الدیار فانی سمعت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم یقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. و من لم یکن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبیل علیه…»

[۱۳] فروع کافی،ج۷، ص۴۱۲.

« سلمه بن کهیل روایت کرده است که علی علیه‌السّلام به شریح فرمودند: در مورد افرادی که در پرداخت دیون مردم با وجود امکان و قدرت مالی سهل انگاری می‌کنند، نظارت کن. حقوق مردم را با فروش املاک و اموال از ایشان بستان. زیرا من از رسول الله شنیدم که می‌فرمود سهل انگاری توسط شخص توانا، ستم بر مسلمان داین است؛ البته شخص نادار چیزی بر او نیست.
گرچه برخی سلمه بن کهیل را ضعیف دانسته‌اند.

[۱۴] پاورقی من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۵.

اما ظاهرا در دلالت روایت بر مفاد قاعده تردیدی وجود ندارد.

[۱۵] حاشیه بر مکاسب، کمپانی، ص۲۱۶ به بعد.

و لذا شیخ طوسی نیز در کتاب النهایه با استناد به این روایت قاعده مورد نظر را جاری می‌نماید.

[۱۶] النهایه، ص۳۰۵.

[۱۷] النهایه، ص۳۰۶.

بر اساس این روایت، حضرت علی علیه‌السّلام به شریح، قاضی مشهور منصوب وی است می‌فرماید اگر مدیونی، با وجود توانایی و گشایش، از ادای دیون خویش خودداری می‌ورزد، با فروش خانه و باغ (و سایر اموال او)، حقوق دیگران را استیفاء نما.با توجه به ادامه روایت، (که در مورد آداب قضاوت و وظایف قاضی است). لحن کلمات و این که شریح دارای شخصیت ویژه‌ای نزد حضرت علی علیه‌السّلام نبوده است بعید به نظر می‌رسد که بتوان روایت را حمل بر مورد خاص و تفویض ولایت به شخص شریح نمود. حتی، اگر چنین هم باشد،اصل وجود چنین ولایتی برای حاکم جامعه به راحتی قابل استفاده است، به ویژه آن که با توجه به ادله ولایت فقیه تفاوتی بین امام معصوم و فقیه جامع الشرائط در این زمینه‌ها نیست.

[۱۸] کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸ .

روایت حذیفه

(در باب احتکار ) «عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: نفد الطعام علی عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فاتاه المسلمون فقالوا:یا رسول الله، قد نفد الطعام و لم یبق منه شی ء الا عند فلان، فمره ببیعه. قال: فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: یا فلان، ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شی ء «شیئا خ ل» عندک، فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.»

[۱۹] وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷.

«از امام صادق روایت شده است که فرمود در زمان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم گندم نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و گفتند: ‌ای رسول خدا گندم نایاب است و جز نزد فلان کس هیچ جای دیگری وجود ندارد به او دستور دهید که بفروشد.
رسول خدا پس از ستایش خدا به آن شخص خطاب کرد و گفت: مسلمانان گزارش می‌دهند که گندم نایاب شده مگر آنکه مقداری که نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه که مایلی بفروش و حبس و نگهداری منما.
در این روایت نیز، که از نظر سند پذیرفته شده است، امر پیامبر به بیع ظهور در وجوب داشته و مختص زمان ایشان هم نمی‌باشد.

[۲۰] ولایه الفقیه، آیت‌الله منتظری، ج۲، ص۶۳۲.

البته در متن فوق ذکری از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنی فروش مستقیم توسط خود رسول الله برسد. اما در وضعیتی مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طع