توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستندات قاعده غرور ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستندات قاعده غرور ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستندات قاعده غرور ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مستندات قاعده غرور ۳۲ اسلاید در PowerPoint

به نظر بعضی از فقیهان، قاعده غرور از فروعات قواعدی دیگر مانند لا ضرر یا اتلاف و تسبیب است ولی اکثر فقها آن را قاعده‌ای مستقل دانسته برایش مستندات مستقل ارائه داده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – حدود قاعده غرور
۲ – روایات
۲.۱ – شبهه
۲.۲ – پاسخ
۳ – بنای عقلا
۴ – اجماع
۵ – ادله قاعده تسبیب
۶ – روایات خاصه
۷ – پانویس
۸ – منبع

حدود قاعده غرور

به نظر ما نیز مفاد قاعده چیزی وسیع تر از مفاد قواعد مزبور است، چرا که قاعده لا ضرر جز به روش تفسیری بعضی مکاتب فقهی، اصولا اثبات ضمان نمی‌کند و قواعد اتلاف و تسبیب هم در جایی قابل استفاده‌اند که زیان زننده موجب تضییع و کاهش دارایی دیگری شود، در حالی که خسارات ناشی از غرور، اعم است از تضییع و اتلاف دارایی دیگری. در مطالب بعدی این نکته روشن تر خواهد شد.

روایات

مشهور است که حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده: «المغرور یرجع الی من غره»، یعنی فریب خورده می‌تواند- در خصوص خسارات وارد شده- به فریب دهنده رجوع کند.
این حدیث را مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد نقل کرده

[۱] طباطبای یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹.

و نیز ابن اثیر در نهایه به آن اشاره می‌کند. حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع می‌کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است. پس در دلالت حدیث ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد و اشکال عمده، در سند حدیث است که گفته می‌شود ضعیف است.

شبهه

بسیاری از فقها در سند حدیث اشکال کرده و گفته‌اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد، بلکه عبارت مذکور قاعده‌ای است که از «روایات» گوناگون موجود در کتب حدیث گرفته شده است.

[۲] مکاسب، ص۱۲۴.

[۳] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹.

پاسخ

در پاسخ به این شبهه بعضی گفته‌اند، نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست، زیرا در کتب فقها، به صورت روایت مرسله وارد شده است. مثلا صاحب جواهر در کتاب غصب با این عبارت به عنوان یک حدیث برخورد کرده و در مواقع مختلف به آن استناد جسته است.

[۴] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵.

پس مشکل اساسی این است که این عبارت به عنوان حدیث پذیرفته شود که در این صورت اشکالی از حیث ضعف و ارسال بر آن مترتب نیست؛ زیرا همان طور که در مباحث اصول گفته‌ایم، در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد

[۵] مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه).

و مشهور معتقدند اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای زیادی قرار گرفت، ضعف سند آن جبران می‌شود و عده‌ای نظر مخالف دارند. ولی باید توجه داشت که اگر نظر فقهای گروه اول را بپذیریم، انصافا باید گفت این حدیث از جمله احادیثی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد فقها واقع شده است.
به هر حال چون مشهور فقها عقیده دارند که شهرت عملی موجب جبران ضعف سند حدیث می‌شود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می‌دانیم.

بنای عقلا

در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل دیگری گول بخورند و زیانی متحمل شوند به گول گول زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت می‌کنند. بر همین اساس، جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همه نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجه است، هر چند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را جبران می‌سازد. بنابراین، بنای عقلا در این مورد از دلایل قاعده غرور است.

اجماع

ابتدا باید گفت که در مساله رجوع «مغرور» به «غار» و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بین فقها اختلافی نیست، بلکه فقها فقط در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتی که غار، جاهل یا در اشتباه بوده، در خصوص این که آیا این مورد از موارد غرور محسوب است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
نکته لازم به ذکر که در مبحث اجماع نیز مفصل توضیح داده شده، این است که اجماع مستند مستقلا ارزشی ندارد؛ یعنی اگر در کنار اجماع، روایتی- هر چند ضعیف- وجود داشته باشد که احتمال بدهیم این روایت ماخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین علت در موضوع مورد بحث، چون حدیث نبوی وجود دارد و احتمال زیاد می‌رود که قول فقها مبتنی بر آن روایت باشد، این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب آورد.
نکته دیگر این که حتی اگر اجماع فقها در مورد ضمان غار ثابت گردد، استناد فقها به قاعده غرور ثابت نمی‌شود، چرا که ممکن است مستند ضمان نزد آنان اصل دیگری باشد و بنابراین، اجماع فقها نمی‌تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات فقهی قاعده غرور به حساب آید.

ادله قاعده تسبیب

دلیل چهارم قاعده غرور همان‌هایی هستند که در مورد قاعده تسبیب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم می‌توانند مستند باشند، ولی باید توجه داشت که بین قاعده غرور و قاعده تسبیب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زیادی وجود دارد.
حاکمیت قاعده تسبیب جایی اس