توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستندات قاعده سبق ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستندات قاعده سبق ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستندات قاعده سبق ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مستندات قاعده سبق ۲۳ اسلاید در PowerPoint

یکی دیگر از قواعد مسلم فقهی، قاعده معروف « سبق » است.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد اجمالی قاعده
۲ – تفاوت این قاعده با قواعد حیازت
۳ – مستندات قاعده
۳.۱ – سیره
۳.۲ – روایات
۳.۲.۱ – روایت اول
۳.۲.۲ – روایت دوم
۳.۲.۳ – روایت سوم
۴ – پانویس
۵ – منبع

مفاد اجمالی قاعده

مفاد اجمالی قاعده این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، نظیر راه‌ها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او گردد. خلاصه آن که قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

تفاوت این قاعده با قواعد حیازت

تفاوت این قاعده با قواعد حیازت ، احیای موات و تحجیر اولا در موضوع است و ثانیا در مفاد حقوقی . موضوع قاعده حیازت، عموم مباحات اولیه و موضوع دو قاعده احیا و تحجیر، خصوص اراضی موات است، و موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات اولیه مشترکات نیز هست.
به علاوه مفاد حقوقی قواعد حیازت و احیا، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک؛ در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است. بنابراین هر چند موضوع قاعده سبق گاهی با موضوع قواعد حیازت، احیا و تحجیر متحد است، مثل آنجا که کسی نسبت به مالی مباح یا زمینی موات تسابق می‌کند، ولی صرف تسابق برای مالکیت کافی نیست و مادام که قصد تملک (در حیازت مباحات) یا قصد احیا (در اراضی موات) نکرده، حیازت یا احیا صدق نمی‌کند و مالکیت محقق نمی‌شود. همچنین مادام که شخص به قصد مقدمات احیا، سنگ چینی نکرده باشد تحجیر محسوب نمی‌شود. ولی با توجه به این که همه کس از مباحات اولیه حق انتفاع دارد، چنانچه در همین موارد به قصد انتفاع تسابق کرده باشد، حق سبق به معنای اولویت نسبت به انتفاع برای وی ثابت است. ناگفته پیدا است که در برخی موارد، موضوع قاعده سبق کاملا جدا از قواعد دیگر است، مثل موارد مشترکات که یکی از موضوع‌های قاعده سبق است و به هیچ وجه قواعد سه گانه دیگر در آن مطرح نخواهند شد.

مستندات قاعده

سیره

مسلمانان و متشرعین این گونه حق را برای شخص سابق قائلند و علی الظاهر این امر از تاسیسات شرعی نیست، بلکه امری است عقلایی که حتی قبل از شرع نیز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا کرده است. بنابراین می‌توان گفت اگر فقها بر این امر ادعای اجماع می‌کنند، چنین اجماعی از تعبدات شرعی نیست، بلکه اتفاق نظر آنان به حکم ارتکاز عقلایی است. شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه کسی به یکی از مکان‌های عمومی زودتر از دیگری دست یابد، نسبت به آن حق اولویت دارد، زیرا این امر عادت و عرف جاری در طول عصرها و زمان‌ها بوده که مردم چنین می‌کرده و هیچ کس منکر آن نبوده است».

[۱] المبسوط، ج۳، ص۲۷۶: .

«اذا سبق(احد) الی موضع من تلک المواضع(العامه) کان احق بها من غیره، لان ذلک جرت به عاده اهل الامصار یفعلون ذلک، و لا ینکره احد».

روایات

روایات متعددی از طریق عامه و خاصه واصل شده که حاکی از مشروعیت حق سبق و دال بر امضای شرع نسبت به سیره مردم است که در زیر به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:

روایت اول

رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق بها:»

[۲] مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹.

[۳] السنن الکبری، ج۶، ص۱۴۲.

( بیهقی این روایت را به این صورت درآورده است: «من سبقالی ما لم یسبقه الیه مسل