توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستندات فقهی قاعده من ملک ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستندات فقهی قاعده من ملک ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستندات فقهی قاعده من ملک ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مستندات فقهی قاعده من ملک ۹۱ اسلاید در PowerPoint

این بخش مهمترین قسمت بحث دربار قاعده من ملک به حساب می‌آید. زیرا اگر نتوان دلیل کافی را بر اعتبار آن اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردی غیر از مسائل مطروحه از جانب فقها، امکان پذیر نخواهد بود. به تعبیر دیگر در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان قاعده که جنب کلیت داشته و اختصاص به باب یا موارد خاصی ندارد، تلقی نمود. برای اثبات اعتبار قاعد من ملک ادله متعددی قابل طرح است:

فهرست مندرجات

۱ – حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جایز
۱.۱ – دلیل اول
۱.۲ – دلیل دوم
۲ – قیود اصلی در حدیث
۲.۱ – اعم بودن قاعده من ملک بر حدیث اقرار
۳ – شمولیت
۴ – قاعده اقرار شامل غیر بالغین
۵ – ادعای اجماع
۵.۱ – مولی عبدالله تستری
۵.۲ – قول علامه شیخ اسد الله تستری
۵.۲.۱ – مصادیق قاعده اقرار
۶ – دیدگاه شیخ انصاری بر دلیل اجماع
۶.۱ – نظر خلاف علامه حلی
۷ – تردید و عدم پذیرش اجرای قاعده
۷.۱ – انکار زوجیت از طرف دختر
۸ – تقسیم مقر
۸.۱ – نتیجه
۸.۲ – اجماع مفید
۸.۳ – تحقق اجماع
۹ – دلیل ایتمان
۹.۱ – عدم تفاوت
۱۰ – دلیل ملازمه
۱۰.۱ – انتقاد
۱۰.۲ – منظور از ملازمه
۱۱ – بنای عقلاء
۱۱.۱ – از راه تنزیل
۱۱.۲ – از راه ظهور حال
۱۱.۲.۱ – مثال
۱۱.۲.۲ – حکمت اعتبار اقرار
۱۱.۳ – اقرار فاقد اعتبار
۱۲ – خلاصه
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جایز

مرحوم شیخ انصاری در رسال خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت حدیث اقرار بر قاعد من ملک می‌فرماید: «حدیث اقرار نمی‌تواند منشا این قاعده باشد.

دلیل اول

زیرا اولا، حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتب آثاری دارد که بر ضرر خود مقر است… از این رو هرگاه کسی بگوید فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتب می‌شود که بر ضرر خود او است؛ یعنی احکام و تکالیف مربوط به ابوت اما آثاری که بر ضرر غیر است یعنی احکام و تکالیف بنوت بر آن مترتب نخواهد شد… حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار وکیل و عبد و ولی بر ضرر غیر ندارد.

دلیل دوم

ثانیا؛ همه اصحاب برای صحت اقرار صبی نسبت بدانچه انجام آن از ناحیه او صحیح است، مانند وصیت به معروف و صدقه ، به همین فرضیه استناد کرده‌اند. اگر مستند این قضیه حدیث اقرار می‌بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود. زیرا طبق مبنای ایشان، صبی از شمول حدیث اقرار خارج است چرا که به دلالت حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است که می‌گویند صبی مسلوب العباره است) به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیه به حدیث اقرار استناد نکرده‌اند».

قیود اصلی در حدیث

به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقر است نمی‌توان آن را مستند قاعده‌ای قرار داد که مقید به آن قیود نیست. حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقر است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‌شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‌شود. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقی می‌گردد.

اعم بودن قاعده من ملک بر حدیث اقرار

بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار، هم از جهت شرایط مقر، اعم از حدیث اقرار است (در واقع رابطه بین قاعده من ملک و حدیث اقرار عموم وخصوص من وجه است. زیرا مطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست. در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛ از این رو اقرار به ارتکاب جرم مانند اقرار به قتل و سرقت، طبق حدیث اقرار نافذ است و حال آنکه هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست. همچنین اقرار به رقیت طبق حدیث اقرار علیه مقر نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‌تواند در مورد ضررانشای رقیت کند).

[۱] القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۲، ص۲۷۱.

و برای اثبات آن نمی‌توان به حدیث اقرار استناد کرد.

شمولیت

به نظر می‌رسد با توجیهاتی، می‌توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‌شود، رابطه خاصی بین مقر و مقر علیه وجود دارد که می‌توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر به علت سمت نمایندگی برای مقر، می‌توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث مربوط به دلیل اجماع می‌گوید: « سیره عقلا آن است که در مساله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزل اصیل معامله می‌کنند».

[۲] شیخ انصاری، رسائل، قاعده من ملک.

بنابراین از باب تنزیل می‌توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می‌شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان سن از حد بلوغ خیلی زیاد نباشد.

قاعده اقرار شامل غیر بالغین

ممکن است گفته شود اجماع فقها بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالعین نمی‌شود. در پاسخ باید گفت حجیت اجماع بر فرض ثبوت آن، مربوط به قدر متیقن است. قدر متیقن اجماع در این مساله موردی است که تصرف صبی ممنوع باشد. اما در خصوص اموری که شرعا حق تصرف در آن را دارد اجماع حاصل نیست.

[۳] القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، (به نقل از) ضیاء الدین عراقی، ج۱، ص۶.

مع هذا چنان که نقل شد هیچ یک از فقهای متقدم برای اثبات صحت اقرار صبی به حدیث اقرار استناد نکرده است؛ بلکه همه به «قاعده من ملک» تمسک می‌کنند. به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم نتیجه آن خواهد بود که این قاعده، نمی‌تواند به عنوان یک قاعده مستقل به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقها چنین استفاده می‌شود که این قضیه را به عنوان یک قاعده مستقل تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می‌کنند.

ادعای اجماع

بسیاری از فقها نسبت به قاعده من ملک ادعای اجماع نموده‌اند؛ فقیه متتبع سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامه، ذیل کلام علامه که می‌گوید: «مقر مطلق یعنی کسی که محجور نیست، اقرارش نسبت به هر چه که قدرت بر انشای آن دارد نافذ است» چنین اظهار داشته است: «این مطلب معنای قول فقها است که می‌گویند «کل من ملک شیئا ملک الاقرار به» و این قضیه یک قاعده مسلم است که حرفی در آن نیست و تحقیقا تعبیرات فقها مبتنی بر این قاعده است».

[۴] مفتاح الکرامه، عاملی، ج۹، ص۲۲۶.

از صاحب ریاض نیز نقل شده است که در خصوص اقرار طفل ده ساله به وصیت به معروف چنین استدلال کرده است: هر کس قدرت تصرف در چیزی را داشته باشد مالک اقرار به آن نیز هست و اضافه کرده است: «بلا خلاف، ظاهرا».

[۵] حاشیه بر مکاسب، مامقانی، ص۳۲۷.

مولی عبدالله تستری

مولی عبدالله تستری (از شاگردان برجست محقق اردبیلی ) نیز در مساله اقرار زوج به رجوع گفته است: «من در این امر نظر مخالف واضحی سراغ ندارم. بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست. زیرا هرگاه مؤمن خبر از انجام عملی دهد، در حالی که می‌تواند، آن عمل را انجام دهد، تصدیق او لازم است…»

[۶] حاشیه بر مکاسب، مامقانی، ص۳۲۷.

قول علامه شیخ اسد الله تستری

علامه شیخ اسد الله تستری مؤلف کتاب مقابس الانوار نیز در بیان مدرک قاعده من ملک اظهار می‌دارد: «ظاهر آن است که اصحاب با استقرای روایات پراکنده در ابواب فقه و احکام گوناگون مورد اتفاق فقها نظیر آنچه در احکام دعاوی و اختلافات، اقرار، طلاق ، عده ، عتق ، وصیت، امانات، ولایات، طهارت ، نجاست ، تذکیه و… آمده است، استنباط کرده‌اند که باید قول ذی الید را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت اختیار او است تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه سخن او راجع به اموال باشد یا حقوق… خواه مخلاف باشد یا موافق آن و خواه در نتیجه اثبات آن، حقی علیه خودش ثابت شود یا نشود.

مصادیق قاعده اقرار

وی در ادامه با ذکر موارد متعددی از مصادیق قاعده، نظیر اقرار صبی به وصیت و اقرار وکیل به انجام موضوع وکالت اظهار می‌دارد: «آن کس که از این مدارک معتبر همان مطلبی را که اصحاب استنباط کرده‌اند، استنباط کند و نسبت به آنچه ایشان بدان واقف شده‌اند، وقوف یابد، پس خدای منعم فیاض را ستایش کند که او را بدین امر هدایت نمود و آن کس که از قبل به این مطلب واقف باشد، شایسته است که در این امر به اصحاب رجوع نماید و به ایشان اعتماد کند. چنین اعتمادی تقلید یا قول بلا دلیل نیست. بلکه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. این اتفاق نظر در مواردی که دلیل حکم معلوم نیست به نحو اجمال کاشف از وجود دلیل است …» (علامه تستری در کتاب مقابس الانوار نیز این قاعده را درفصل وصیت مطرح کرده و اظهار داشته است که در خصوص مفاد قاعده و مدرک آن در رساله‌ای به نام «مبلغ النظر و نتیجه الفکر» به تفصیل سخن گفته است)

[۷] حاشیه بر مکاسب، مامقانی، ص۳۲۷.

[۸] حاشیه بر مکاسب، مامقانی، ص۳۲۸، با تصرف و تلخیص.

دیدگاه شیخ انصاری بر دلیل اجماع

مرحوم شیخ انصاری نیز دلیل اجماع را چنین تقریر کرده است: «اجماع بدین معنی است که استدلال اصحاب به این قضیه، کاشف از وجود دلیل معتبری است که اگر ما نیز بدان دست می‌یافتیم از آن عدول نمی‌کردیم؛ هر چند که خود، کاشف از حکم واقعی نیست» آنگاه اضافه می‌کند: «این ادعا در صورتی صحیح است که نظر مخالف یا تردیدآمیزی از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما می‌بینیم که بعضی از اساطین فقها در مواردی به این قاعده ملتزم نشده‌اند و یا نسبت بدان تردید کرده‌اند»
شیخ در ادامه به نقل موارد متعددی از عبارات فقها می‌پردازد که حاکی از عدم پذیرش و یا تردید در اجرای قاعده است.

نظر خلاف علامه حلی

(الف- علامه حلی در چند مورد نظر خلاف دارد: ۱. در تذکره الفقهاء قول موکل را هنگامی که وکیل قبل از عزل ادعای تصرف کند، ترجیح داده است. ۲. در کتاب تحریر نسبت به مسال مذکور اظهار تردیدکرده. و نیز به تبعیت از محقق حلی ادعای موکل را نسبت به نقصان ثمن بر آنچه وکیل ادعا دارد، مقدم دانسته است. ۳. در کتاب قواعد نسبت به تقدیم ادعای زوج مبنی بر رجوع در زمان عده اظهار تردید کرده است.

تردید و عدم پذیرش اجرای قاعده

ب- فخر المحققین نیز در ایضاح الفوائد، ظاهرا ادعای زوج نسبت به رجوع در زمان عده را نپذیرفته و خود این ادعا را به منزله رجوع دانسته است. ج- شهید اول در قواعد در مسال ادعای رجوع، پذیرش آن را مشکل دانسته است.

انکار زوجیت از طرف دختر

د- محقق کرکی با اظهار تردید در پذیرش اقرار عبد ماذون و قبول قول ولی راجع به تزویج دختر در صورت انکار دختر یا حتی عدم انکار او به علت جهل به واقع، اساسا منکر این قاعده شده است. وی در جامع المقاصد پس از شرح قول علامه که گفته است: «اگر به ولی گفته شود، دخترت را به ازدواج فلان در آورده‌ای؟ و او پاسخ دهد، بلی، و زوج بگویدقبول کردم» اظهار می‌دارد: «اگر ولی تصریح کند که مرادش اقرار است، در صورتی که اقرار مطابق با واقع نباشد، هیچ رابطه زوجیتی فی الواقع حاصل نمی‌شود. اما آیا می‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حکم به زوجیت نمود؟ احتمال آن می‌رود. اما شایسته استاگر دختر ادعای کذب ولی، در اقرار را بنماید، قول او همراه با سوگند پذیرفته شود.حال اگر دختر علم به واقع نداشته باشد آیا می‌تواند منکر زوجیت شود؟ ممکن است پاسخ مثبت باشد. زیرا اولا؛ به هنگام تردید در وقوع امری، اصل عدم آن است. ثانیا؛ اقرار در حق غیر نافذ نیست. و اگر چنین بود ادعای قرض گرفتنو انشاء بیع اموال او نیز نافذ بود. و احتمال می‌رود پاسخ منفی باشد، یعنی دخترنمی تواند منکر زوجیت شود؛ زیرا انشای نکاح در زمان ثبوت ولایت ، فعل ولی است و او مسلط بر آن است. پس اقرار او نسبت بدان نافذ خواهد بود و ینبغی التامل لذلک»

تقسیم مقر

محقق ثانی همچنین در شرح قول علامه که می‌گوید «مقر بر دو قسم است: مطلق و محجور . اقرار مقر مطلق در آنچه که تصرف وی در آن نافذ است، معتبر است» بیانی داردکه حاصل آن این است: این عبارت علامه با حکم به عدم پذیرش ادعای وکیل نسبت به انجام موضوع وکالت نقضن می‌گردد. زیراادعای وکیل، شهادت است نه اقرار. چرا که اقرار عبارت از خبر دادن از حقی است که به عهده مخبر است. ظاهر این سخن آن است که قضیه مذکور در کلام علامه که مرادف باقاعده من ملک است، اختصاص به موردی دارد که اقرار شخص مربوط به چیزی است که متعلق به خود او است).

[۹] تذکرهالفقهاء، ج۲، ص۱۳۷ کتاب الوکاله.

[۱۰] تحریرالاحکام، ص۲۳۶.

[۱۱] تحریرالاحکام، ج۳، ص۲۳.

[۱۲] قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۳۰.

[۱۳] قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۳۴.

[۱۴] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۳۰-۳۳۱.

[۱۵] ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۲۵.

[۱۶] القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۷۹.

نتیجه

مع هذا پس از ذکر این موارد می‌گوید: لکن انصاف این است که قضیه مذکور فی الجمله اجماعی است. بدین معنی که تمام فقهایی که کلامشان بدست ما رسیده است، بدون استثنا در بعضی از موارد به این قضیه عمل کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌دانیم در این موارد مستندی جز آن نداشته‌اند. حتی کسانی هم که نظر مخالفشان را نقل کردیم، در مواردی دیگر به قاعده عمل کرده‌اند. (از جمله محقق ثانی که ظاهرا در موارد مذکور نظر مخالفدارد، در مساله اقرار صبی در جامع المقاصد با استناد به همین قضیه، با نظر اصحاب موافقت کرده است. علاوه براین که در این مساله نمی‌توان به چیز دیگری استناد جست. زیرا حدیث اقرار در مورد صبی و مجنون کار برد ندارد. علامه حلی نیز اگر چه در بعضی موارد اظهار مخالفت نموده و حتی درمساله اقرار صبی