توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در دهه‌های اخیر، در پی تحولات شگرف پدید آمده در تمام ابعاد زندگی به ویژه در زمینه اختراع ابزارهای کسب اطلاعات و انتقال سریع آن‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها و شکل زندگی و نوع روابط اجتماعی انسان‌ها دگرگون شده است و همراه با گسترش دامنه این تحولات طرح مسائل نوظهور نیز به طور چشم گیری رو به فزونی گذارده است.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت بحث
۲ – تعریف مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۳ – نقش دو عنصر زمان و مکان در حلّ مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۳.۱ – در قرآن
۳.۲ – در حدیث
۳.۳ – در کلام فقها
۴ – گستره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
۴.۱ – تأثیر زمان و مکان در فهم از مفاد ادله احکام
۴.۱.۱ – نظر شهید مطهری
۴.۱.۲ – در کلام امام خمینی
۴.۱.۳ – بیان نمونه
۵ – تأثیر زمان و مکان بر عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیّه
۵.۱ – نظر شهید صدر
۵.۲ – نظر نائینی
۶ – تفکیک و تشخیص عناصر قضایای شرعیه
۷ – عرفی بودن مأخذ موضوعات شرعیه
۸ – تأثیر زمان و مکان در متعلقات
۸.۱ – تغییر مصادیق متعلق موجب تغییر حکم
۸.۲ – تغییر مفهوم متعلّق بر اثر تأثیرات زمان و مکان
۹ – تأثیر زمان و مکان در احکام
۱۰ – تأثیر زمان و مکان در موضوعات
۱۰.۱ – تحول ماهیت موضوعات به طور مستقیم
۱۰.۲ – تحول شرایط بیرونی موضوعات
۱۰.۲.۱ – قول حضرت امام
۱۰.۲.۲ – قول شهید ثانی
۱۰.۲.۳ – بیان نمونه
۱۰.۲.۴ – نگاهی به گفتار فقیهان درباره گونه‌های مختلف تغییر موضوع
۱۱ – راه‌های کشف قیود موضوع
۱۲ – کشف قید از راه دلیل
۱۳ – کشف قید از راه انصراف اطلاقات
۱۳.۱ – در روایات
۱۳.۲ – نظر فقهای شیعه
۱۴ – کشف قید از راه مناسبت حکم و موضوع (فهم و تفسیر اجتماعی نصوص)
۱۴.۱ – دیدگاه فقها مورد حیازت
۱۴.۲ – نظر استاد مغنیه خصوص احتکار
۱۴.۳ – نظر شیخ طوسی در مورد احتکار
۱۴.۴ – نظر محقق حلی در مورد سبق و رمایه
۱۴.۵ – نظر مغنیه خصوص حکم صحت عقد رهان
۱۴.۶ – نظر شهید صدر در موضوع حکم صحت عقد رهان
۱۴.۷ – نظر حضرت امام در خصوص تعدی رهان در سبق و رمایه
۱۵ – پانویس
۱۶ – منبع

اهمیت بحث

بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با دوران جدید و همگام نمودن فقه با نیازهای متغیّر بشری، احساس می‌شود. انقلاب اسلامی نیز که دستگاه فقه را با حکومت پیوند داده و زمینه ورود قوانین شریعت را در صحنه عملی جامعه و سیاست مهیّا ساخته، ضرورتِ این عمل را صدچندان نمایان کرده است.
پیمودن این مسیر طولانی محتاج به زمان و گذراندن مقدماتی است. از این روی، با مراجعه به فقه سنّتی و اقوال فقهای بزرگ معاصر، قواعد و اصولی را تحت عنوان عناصر تعیین کننده در حل مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint گرد آورده ایم تا بتوانیم از باب ردّ فروع بر اصول، مرجعی را برای حلّ مسائل نوظهور نشان دهیم.
هنوز برخی از این عناصر جایگاه واقعی خویش را در بین مباحث اصولی شیعه نیافته، اما پرداختن به آن‌ها از آن روی مهم می‌نماید که آن‌ها را نهادینه می‌کند و در بین مباحث اصولی مطرح می‌سازد.

تعریف مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

قبل از طرح این مبانی، شایسته است ابتدا مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را تعریف کنیم.
انسان‌ها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقاء بخشیده‌اند و با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت ، توانسته‌اند در شیوه زندگی تحولاتی را پدید آورند. توسعه این تحولات دوران‌های مختلفی را ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط اجتماعی، دیدگاه‌ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران‌ها متفاوت می‌نماید.
بنابراین، در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای از آن‌ها به چشم نمی‌آید، و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن‌ها انتظار رود.
بنابراین، مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می‌گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آن‌ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی در باره آن‌ها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود، مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint گفته می‌شود.
قسم اوّل مانند:مسائل مربوط به پیوند اعضاء، تغییر جنسیّت ، تلقیح مصنوعی ، اسکناس و معاملات بانکی و غیره که قبلا وجود نداشته‌اند و هم اکنون خواهان حکم شرعی هستند، و قسم دوم مانند:مسائل مربوط به خون ، شطرنج ، مجسمه سازی ، معادن ، انفال و غیره.

نقش دو عنصر زمان و مکان در حلّ مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

معنای اصطلاحی در عنصر زمان و مکان ، آن است که فقیه اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه را به منظور دریافت حدود تأثیر تحولات در موضوعات، بررسی کند. چون فقیه تا شناختی کافی نسبت به موضوعات نداشته باشد در مرحله تطبیق احکام دچار مشکل خواهد شد، پس برای حلّ مسائل موضوعاتِ نوظهور و از جمله موضوعاتی که در بستر زمان دچار تغییر و تحول شده‌اند، ناگزیر باید روابط و شرایط حاکم بر جامعه خویش را بداند و دقیقاً حدود تأثیر آن‌ها را بر موضوعات در نظر داشته باشد. از این نکته دریافت می‌شود که دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمی‌را در حلّ مسائل نوظهور ایفا می‌کنند و دین مبین اسلام با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحولات اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ بگوید. این نکته با دقت در دو منبع اساسی استنباط احکام یعنی قرآن و حدیث کاملاً مشهود و اثبات پذیر است.

در قرآن

از نسخ احکام در برخی از آیات قرآن مجید، می‌توان فهمید که شارع مقدس اسلام برخی از احکام را که قبلا دارای مصلحت بوده، بر اثر تغییر شرایط و انقضای مصلحت آن‌ها، به وسیله احکامی‌دیگر، رفع کرده است؛ بدین معنی که پدیده نسخ در قرآن کریم ، معلول تغییر و تحولات زمانه است. گرچه در مباحث بعدی واضح خواهد شد که حکم تغییر یافته از ناحیه نسخ، با حکمی که بر اثر مسئله زمان و مکان تغییر می‌کند، دو مقوله کاملا متفاوت به شمار می‌روند؛ زیرا اوّلاً:تعریف نسخ عبارت است از این که اصل حکم به وسیله حکمی دیگر برداشته شود، (و اولی ما یحد به النسخ ان یقال:هو کل دلیل شرعی دل علی ان مثل الحکم الثابت بالنص الاوّل غیر ثابت فی المستقبل علی وجه لولاه لکان ثابتاً بالنص الاول مع تراخیه عنه.)
رساترین تعریف برای (نسخ) آن است که گفته شود (نسخ) هر دلیلی شرعی است که دلالت کند، بر این که مانند حکم ثابت با دلیل اول در آینده ثابت نیست. به صورتی که اگر دومی‌نباشد، حکم اولی با همان دلیل نخست باقی بماند، مشروط بر این که دلیل ناسخ پس از منسوخ صادر گردد.)

[۱] مجمع البیان، الشیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، ج۱، ص۸۰.

اگرچه موضوع حکم در زمان قبل از نسخ و بعد از نسخ وجود داشته باشد، در حالی که در مسئله زمان و مکان، اصل حکم همواره ثابت است و تنها موضوع حکم، با توجه به شرایطی دگرگون می‌شود و عنوان موضوع حکم دیگری را به خود می‌گیرد؛ مانند:موضوع خرید و فروش خون که به جهت تغییر اوضاع و احوال جامعه ، تغییر عنوان داده است و در نتیجه از موضوع حکم حرمت خارج می‌شود و داخل در موضوع حکم حلیّت می‌شود.
ثانیاً:نسخ تغییر حکمی است که منحصراً توسط خداوند متعال صورت می‌گیرد و به قول شهید مطهری:
(آنچه که قطعاً وجود ندارد، این است که قانون اسلام نسخ بشود. همان طور که وضع قانون اسلامی به وسیله ما نبوده است (الهی است) نسخش هم به وسیله بشر، نمی‌تواند باشد … تغییری که به هیچ وجه امکان ندارد رخ بدهد، نسخ است.)

[۲] اسلام و مقتضیات زمان، مرتضی مطهری، ج۲، ص۱۴.

از سوی دیگر، با دقت در آیات قرآن کریم

[۳] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۱.

[۴] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۰.

[۵] حدید/سوره۵۷، آیه۱۱.

[۶] حدید/سوره۵۷، آیه۱۰.

[۷] حشر/سوره۵۹، آیه۹-۶.

به خوبی درمی‌یابیم که خداوند متعال، احکام را همسان با شرایط زمان و مکان مقارن با مسائل و موضوعات مختلف صادر کرده است. برای نمونه:تا سال هفتم هجری اوضاع و شرایط حاکم در شهر مدینه، نظیر:ضعف حاکمیت اسلام، مانع از صدور حکمی اساسی در برخورد با مسئله منافقان شده بود، امّا در سال هفتم هجری که اوضاع و شرایط به نفع مسلمین تغییر یافته بود و برخورد شدید با منافقان مدینه آسان می‌نمود، آیات ۶۰ تا ۶۱ سوره مبارکه احزاب نازل شد و خداوند متعال درباره آن‌ها چنین فرمود:
(لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لایجاورونک فیها الاّ قلیلاً ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتّلوا تقتیلا)؛
البته (بعد از این) اگر منافقان و آنان که در دل هاشان مرض و ناپاکی است و هم آن‌ها که در مدینه (بر ضدّ اسلام ) دل اهل ایمان را مضطرب و هراسان می‌سازند، دست نکشند، ما هم تو را بر (قتال) آن‌ها برانگیزیم (و بر جان و مال آن‌ها) مسلط گردانیم تا از آن پس جز‌اندک زمانی در جوار تو، زیست نتوانند کرد. این مردم پلید بدکار، رانده درگاه حق‌اند، باید هرجا یافت شوند آنان را گرفته و جداً به قتل رسانید.
به این ترتیب، با دقت در آیات قرآن مجید، نقش زمان و مکان و چگونگی تأثیر آن در موضوعات کاملاً مشخص می‌گردد.

در حدیث

در بین روایات معصومان (علیهم السلام) نیز به جهت تفهیم اهمّیّت نقش زمان و مکان در شناخت موضوعات گوناگون (اولاً) در موارد متعددی مسلمین به آگاهی و شناخت شرایط و اقتضائات حاکم بر جامعه ترغیب شده‌اند؛ مانند:
(العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس)؛

[۸] بحار الانوار، محمدباقر مجلسی،ج۷۱، ص۳۰۷.

شخصی که آگاه به زمان خویش است، اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی‌دهد.
و یا در روایتی از حضرت علی (ع) چنین آمده،
(حسب المرء … من عرفانه علمه بزمانه)؛

[۹] بحار الانوار، محمدباقر مجلسی،ج۷۸، ص۸۰.

در معرفت انسان همین بس که زمان خویش را بشناسد.
(ثانیاً) در موارد دیگری نیز یافت می‌شود که احکامِ موضوعی که از دو معصوم و در دو زمان مختلف ارائه شده، کاملاً با یکدیگر متفاوت می‌نمایند.(برخی از این موضوعات عبارت‌اند از:
الف. شکل لباس پوشیدن.

[۱۰] فروع کافی، کلینی، ج۵، ص۶۵، کتاب المعیشه، باب ۱، حدیث۱.

ب برخورد با اسیران.

[۱۱] فروع کافی،ج۵، ص۳۳، کتاب الجهاد، حدیث ۴.

ج. لحم حمار .

[۱۲] فروع کافی،ج۶،ص۲۴۵، کتاب الاطعمه، حدیث۱۰.

د. گوشت قربانی .

[۱۳] بحار الانوار، ج۹۹، ص۲۸۵، باب ۵۰، حدیث ۴۵.

ح. ازدواج با کنیزان.

[۱۴] فروع کافی، ج۵، ص۳۶۰، کتاب النکاح، حدیث ۷.

نمونه بارزِ بر این، همان روایت معروف حضرت علی(ع) است که وقتی در خصوص حدیث پیامبر (ص) از ایشان سؤال شد، فرمودند:
(غیّروا الشّیب و لا تشبّهوا بالیهود)؛
پیری را تغییر دهید و به یهودیان شبیه نشوید.
یعنی موی سر و لحیه را خضاب کنید.
حضرت علی(ع)در مقام پاسخ به این سؤال فرمودند:
(انّما قال (ص) ذلک والّدین قلُّ فامّا الآن فَقَد اتّسع نطاقه و ضَرَب بجرانه فأمرؤُ وما اختار)؛

[۱۵] نهج البلاغه، سید رضی، کلمات قصار، کلام هفدهم، ص۱۰۹۴.

حضرت رسول (ص) این حدیث را در شرایطی فرمودند که عدد دین داران کم بود، امّا در این شرایط که محدوده دین گسترش یافته و نظامی‌شکل گرفته است، آن حکم اجرا نمی‌شود. پس مردم را طبق سلیقه خود رها کنید.

در کلام فقها

بر همین اساس است که شاگردان مکتب اهل بیت (علیهم السّلام) با پیروی از معصومان (علیهم السّلام) همواره به هنگامِ حلّ مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint عصر خویش، به دو عنصر زمان و مکان توجّه داشته‌اند، به طوری که با تفحّص در کتب فقهی ارزش مند ایشان، این واقعیّت به وضوح اثبات می‌پذیرد. در این جا مجالی برای ذکر آن موارد نیست، ولی تنها به ذکر یک نمونه از کتاب القواعد و الفوائد فقیه نامدار شیعه، شهید اوّل بسنده می‌کنیم:
(یجوز تغیّر الاحکام بتغیّر العادات کما فی النقود المتعاوره والاوزان المتداوله ونفقات الزّوجات والارقاب فآن‌ها تتّبع عاده ذلک الزمان الّذی وقعت فیه…)؛

[۱۶] القواعد والفوائد، شهید اول (محمد بن جمال الدین مکّی العاملی)، فائده الثانیه، ج۱، ص۱۵۱.

(تغییر احکام به سبب دگرگونی عادت ها جایز است، مانند:پول های رایجی که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر یافته‌اند، و یا اوزان و وسایلی که با آن‌ها کالاها را وزن می‌کنند، و نیز مخارج همسران و نزدیکان. حکم همه این موارد از عادات مردمی‌تبعیّت می‌کند که در همان عصر و زمان زندگی می‌کنند.
و در ادامه عبارت، مرحوم شهید علاوه بر سه مورد فوق به سه موضوع دیگر، از جمله:مقدار استفاده از منافع عاریه و دو مسئله از موارد اختلاف زن و شوهر در پرداخت مهر، اشاره می‌کند. به یقین، مقصود نهایی شهید از ذکر چنین عبارتی که با کمک مثال های شش گانه فوق درصددِ توضیح آن نیز برآمده، این است که نظر فقها را به نکته‌ای اساسی و مهم متوجّه سازد؛ به هنگام تطبیق احکام بر موضوعات و مسائلِ هر عصر، باید اوضاع و شرایط حاکم بر آن دوره را در نظر داشت؛ زیرا چه بسا تحوّلات و دگرگونی های عرف ها و جامعه‌ها، موضوعات احکام را دست خوش تغییراتی قرار دهد و به تبع تبدّل آن‌ها، احکام نیز دگرگون گردد.
بنابراین، شایسته است فقهای عظیم الشأن در شرایط کنونی که تغییر و تحوّلات با توسعه ارتباطات و برخورد تمدّن ها گسترش یافته است و سیل مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بر عرصه فقه و اجتهاد سرازیر شده، پیرو قرآن مجید و روایات امامان و شاگردان مکتب ایشان، توجّه به دو عنصر زمان و مکان را مبنای استنباطات خویش قرار دهند، و به این وسیله، هر یک از موضوعات و مسائل جدید را در ظرف زمانی و مکانی خویش قرار دهند تا با شناختی دقیق و همه جانبه، هر یک از آن‌ها را بر حکمی شایسته و هر چه نزدیک تر به حکم واقعی تطبیق دهند.

گستره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

تعیین کیفیّت و قلمرو تحوّلات مختلف بر مسئله اجتهاد، از مقولات بسیار مهمی‌است که مطالب ناگفته فراوانی درباره آن وجود دارد، و مسلماً روشن شدن این بحث سهم بسزایی در رشد و بالندگی دانش فقه دارد و از مسیر حلّ مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، موانع فراوانی را برطرف می‌سازد که مع الأسف با وجود اهمّیّت فوق العاده آن، تاکنون تحقیق و فعالیت چشم گیری در این زمینه انجام نگرفته است. در این جا مسئله کیفیت و قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، از دو جنبه بررسی شده است:

تأثیر زمان و مکان در فهم از مفاد ادله احکام

بدون تردید جهان بینی فقیه که متأثر از شرایط زمان و مکان است، تأثیر فراوانی در فتواهایش دارد. بنابراین، با پیشرفت علوم مختلف و گسترش تحولات در ابعاد گوناگون زندگی بشر، چگونگی فهم و برداشت فقها از ادلّه احکام نیز دگرگون خواهد شد.

نظر شهید مطهری

استاد شهید مطهری این واقعیّت را این گونه تبیین کرده‌اند:
( فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، امّا اطلاع و احاطه او بر موضوعات،و به اصطلاح طرز جهان بینی در فتوایش زیاد تأثیر دارد… اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیّه و طرز تفکّر آن‌ها در مسائل زندگی توجّه کند، می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطّلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب و فتوای عجم بوی عجم، فتواهای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری. این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معیّن و یا منطقه معیّن ندارد، مربوط به همه منطقه‌ها و همه زمان هاست، دینی است که برای نظام زندگی پیشرفت زندگی بشر آمده. پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آن گاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریان ها و تحولات و پیشرفت هاست کاملاً به طور صحیح استنباط کند.)

[۱۷] ده گفتار، مرتضی مطهری، مقاله اجتهاد در اسلام، ص۱۲۲- ۱۲۱.

به همین دلیل، شیوه استنباط مجتهدی که در متن تحولات زمان و مکان قرار نگرفته و از روابط گوناگون و پیچیده حاکم بر جهان آگاهی ندارد، در نظر فقیهی که نحوه استنباط وی متأثر از مسائل روز است، مردود و ناپذیرفتنی می‌نماید.

در کلام امام خمینی

امام خمینی (ره) که فقیهی زمان شناس به شمار می‌رفت، در خطاب به یکی از شاگردان خود فرمود:
(… و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند…)

[۱۸] صحیفه نور، امام خمینی، ج۲۱، ص۳۴.

به طور مسلّم، می‌توان ادعا کرد که اختلاف فتاوی مجتهدان در برخی از موضوعات، معلول اختلاف برداشت ایشان از مفاد روایات است. همین اختلاف، در برخی از موارد معلول تأثیر زمان و مکان است. به عبارت دیگر، مجموعه شناخت‌های برون دینی فقهای هر عصری، ذهنیت ایشان را برای پذیرفتن دیدگاه خاصی نسبت به احکام دین آماده می‌سازد و زمینه اختلاف برداشت‌ها از مفاد ادله را فراهم می‌کند. به طور مثال:ساختار جوامع پیشین و نوع کارکردهای ساده نظام‌های اجتماعی آن‌ها به گونه‌ای بوده است که در این جوامع، مفاهیمی‌همچون:زندگی اجتماعی، حکومت ، سیاست ، پیچیدگی و ظرافت امروز را نداشته ولی امروزه با پیشرفت تمدن بشری و ایجاد نهادهای مختلف با کارکردهای متنوع و گسترش دامنه دانش‌ها و تخصص‌ها، اهمیت این مفاهیم نسبت به گذشته بیشتر شده است.

بیان نمونه

به همین جهت، فقهای پیشین برای تشکیل حکومت و ایجاد نظامی‌سیاسی، احساس نیاز نمی‌کردند و با همین ذهنیت به سراغ ادله احکام می‌رفتند. جای شگفتی نیست که مرحوم شیخ طوسی (رحمهالله علیه) درباره نحوه مصرف خمس آن قولی را شایسته عمل دانسته که بنابرآن باید سهم امام را دفن کرد و یا به امانت داری سپرد تا بدین وسیله به دست امام زمان (ع) برسد.

[۱۹] الخمس النهایه، شیخ طوسی، ص۲۰۱.

اما در مقابل، فقیهی دیگر که در عصری زندگی می‌کند که ساختار جامعه وی، مفاهیم حکومت و سیاست را در نظر وی جلوه‌ای دیگر داده است، درباره اهمیت حکومت در اسلام می‌فرماید:
(الاسلام هو الحکومه بشئونها والاحکام قوانین الاسلام، وهی شأن من شئونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیه لاجرائها وبسط العداله.)؛

[۲۰] کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲.

اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی هستند که اجرای آن‌ها یکی از شئون حکومت است. بدین ترتیب، حکومت اسلامی و بسط عدالت ، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است که مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است.
به این ترتیب، او تمام احکام دین را حتی احکام اخلاقی را که به صورت ظاهر سیاست در آن‌ها ملموس نیست، سیاسی می‌داند.

[۲۱] صحیفه نور، ج۱۳، ص۲۳.

ایشان هنگامی‌که با چنین دیدگاهی که متأثر از شرایط زمان و مکان است، به سراغ ادله مربوط به خمس می‌رود، درباره آن چنین می‌نویسد:
(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیه والرّوایات یظهر له أنّ الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه ونظره متبع بحسب المصالح العامه للمسلمین)؛

[۲۲] کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵.

در مجموع هر کس در معنای آیه خمس و روایات آن تدبّر کند، این نکته بر او روشن می‌شود که خمس با همه سهم‌هایش (سهم سادات و سهم امام) به بیت المال مربوط می‌شود و حاکم ولایت تصرف در آن را دارد و او بر حسب مصالح کلّی مسلمین ولایتش معتبر است.
بنابراین، در دیدگاه فقیه امروزی، دفن کردن سهم امام یا دست به دست دادن آن مصداقی از اتلاف مال به حساب می‌آید،

[۲۳] مصباح الفقاهه، سید ابوالقاسم خوئی، ج۵، ص۵۲- ۵۱.

و او با توجه به شرایط زمان و مکان خویش و درک اهمّیت زندگی اجتماعی و حکومت، با ذهنیّتی اجتماعی به سراغ ادلّه احکام می‌رود. به همین علّت، نحوه برداشت او از مفاد ادلّه احکام مربوط به خمس با برداشت فقهای گذشته فرق می‌کند تا جایی که وی هدف از وضع قانون خمس را در اسلام، برطرف کردن حاجت دولت اسلامی برمی‌شمرد.

[۲۴] کتاب البیع،ج۲، ص۴۹۰.

در این جا به جهت رفع ابهام و توضیح بیشتر درباره چگونگی تأثیر زمان و مکان در فهم مفاد ادلّه احکام، اشاره به این مطلب شایسته است:تأثیر زمان و مکان به این معنی نیست که مدلولِ لغوی ادلّه در دوران‌های مختلف تغییر می‌کند بلکه نحوه دلالتِ ادلّه لفظیّه احکام بر معانی و مفاهیم لغوی خویش تغییرناپذیر است. به عبارت دیگر، مدلول الفاظ قرآن و روایات که صغرای قیاس استنباط احکام شرعی را تشکیل می‌دهد، مشمول تغییرات نیست. برای نمونه:امام(ع)فرموده است:
(من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللّه)؛

[۲۵] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج۱۳، ص۲۱۰، کتاب التجاره، باب۷۵، من ابواب ما یکتسب به، حدیث ۳.

کسی که نقاشی کند، با خداوند به جنگ و ستیز برخاسته است.
معانی لغوی این الفاظ تغییرناپذیر است.
و تأثیر زمان و مکان بدین معنی نیست که آن قواعد کلّی که فقیه کبرای استنباط احکام شرعی قرار می‌دهد، تغییر کند. برای نمونه: حجیت خبر واحد و ظواهر الفاظِ قرآن، تغییر نمی‌پذیرد. بلکه در آن مرحله‌ای که فقیه درصدد آن است تا نتیجه قیاس فوق را در مصادیق عصر خویش تطبیق دهد، اوضاع و شرایط جامعه وی، می‌تواند در چگونگی برداشتِ او از روایتِ فوق تأثیر بگذارد. به این صورت که فقیه با مطالعه طبیعتِ حاکم بر زمان صدورِ روایت و در نظر گرفتن روابط حاکم بر آن دوره و مقایسه آن با موقعیّت جامعه خود درمی‌یابد که در زمان صدور نص، از آن جا که تصاویر مورد عبادت قرار می‌گرفتند، پس مورد نهی شدید واقع شده‌اند و حکم حرمت به آن‌ها تعلّق گرفته است، امّا در عصر کنونی که از مصادیق هنرها به حساب می‌آید و آثار فرهنگی و عقلایی بر آن مترتب است، حکم جواز بر آن صادق است.

[۲۶] المعالم جدیده للاصول، ص۸.

[۲۷] دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، ص۳۸.

تأثیر زمان و مکان بر عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیّه

در هر قضیّه شرعیه که متضمّن حکم تکلیفی و یا حکم وضعی است، سه عنصر موجود است: موضوع، متعلّق و حکم.
حکم، عبارت است از موضع گیری و دیدگاه خاصّ شارع نسبت به موضوعی معیّن تحت عناوینی مثل حلال ، حرام ، واجب ، مستحب ، مکروه ، صحیح، باطل و… مطرح می‌شود. بدون تردید، تأثیرات زمان و مکان شامل این قسمت از عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیه نمی‌گردد؛ زیرا احکام الهی تا ابد تغییرناپذیر است بلکه آن دو عنصر دیگر در محدوده تأثیرات زمان و مکان قرار می‌گیرد و در واقع بخش عمده تأثیرات زمان و مکان، شامل آن‌هاست. بنابراین، شایسته است قبل از بررسی تأثیرپذیری هر یک از آن‌ها را در بستر زمان و مکان، ابتدا به تعریف آن‌ها بپردازیم.

نظر شهید صدر

مرحوم شهید صدر در تعریف (موضوع) می‌نویسد:
(ومتعلق المتعلقات وهی الاشیاء الخارجیه التی یتعلّق بها المتعلّق الاوّل کالقبله والوقت فی الصلوه والخمر فی لا تشرب الخمر والعقد فی أوفوا بالعقود وهذا ما یسمی‌بالموضوع)؛

[۲۸] بحوث فی علم الاصول، السید محمدباقر صدر، ج۲، ص۷۷.

متعلّقِ متعلّق، اشیای خارجی است که متعلّق اوّل (افعال خارجی) بر آن تعلّق گرفته است، مانند:قبله و وقت در نماز و مانند: خمر در (لاتشرب الخمر)، و عقد در (اوفوا بالعقود)، و این همان چیزی است که موضوع نامیده شده است.
از عبارت فوق به دست می‌آید که موضوع حکم و یا به عبارت دیگر متعلق المتعلق، امری خارجی است که فعل مکلّف به آن تعلّق می‌گیرد و از مثال‌هایی که مرحوم شهید درباره موضوع بیان کرده، دانسته می‌شود که به شرط و سبب نیز موضوع گفته می‌شود؛ زیرا قبله و وقت، از شروط حکم تکلیفی نماز محسوب می‌شود از عقد نیز تعبیر به سبب در حکم وضعی اوفوا بالعقود می‌شود. در جایی دیگر، مرحوم شهید درباره تعریف موضوع می‌نویسد:
(موضوع الحکم… مجموع الاشیاء التی تتوقف علیها، فعلیّه الحکم المجعول… ففی مثال وجوب الحج یکون وجود المکلّف المستطیع موضوعاً لهذا الوجوب)؛

[۲۹] دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، ص۱۵۷ ۱۵۶.

مجموعه چیزهایی که فعلیت حکم جعل شده به آن‌ها بستگی دارد، موضوع حکم است. پس در مثال وجوب حج وجود شخص مکلف مستطیع که موجب فعلی شدن وجوب حج می‌شود، موضوع حکم وجوب حج است.
بنابراین تعریف، موضوع علاوه بر اشیای خارجی، به اشخاص نیز صادق است، و وجود آن‌ها در خارج موجب فعلی شدن حکم می‌گردد.

نظر نائینی

مرحوم نائینی نیز با عباراتی روشن تر همین تعبیرات شهید صدر را در تعریف موضوع به کار برده است:
(أن مرجع الموضوع والسبب والشرط فی باب التکالیف و فی باب الوضعیّات إلی معنیً واحد و هو الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه. فقد یعبّر عنه بالموضوع و اخری یعبّر عنه بالسبب کما أنّه قد یعبّر عنه بالشرط… نعم جری الاصطلاح علی التعبیر عن الامر الذی رتّب الحکم الوضعی علیه بالسبب… و عن الامر الذی رتّب الحکم التکلیفی علیه بالموضوع أو بالشرط)؛

[۳۰] فوائد الاصول، میرزا محمدحسین نائینی، ج۴، ص۳۸۹.

سه اصطلاح موضوع و سبب و شرط در باب احکام تکلیفیه (مانند لاتشرب الخمر و اقم الصلوه) و احکام وضعیه (مانند اوفوا بالعقود) به یک معنای واحد بازگشت می‌کنند و آن معنی عبارت است از آن چیزی که حکم شرعی بر آن مترتب شده است. البته گاهی به آن موضوع می‌گویند و گاهی به آن شرط و یا سبب، مگر این که اصطلاح چنین باشد که بنابرآن، به چیزی که حکم وضعی بر آن مترتب شده، سبب گفته می‌شود و به چیزی که حکم تکلیفی بر آن حمل گردیده، موضوع یا شرط.
و در جای دیگر درباره تعریف موضوع چنین می‌نویسد:
(والمراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعباره ُاخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل أو الترک بماله من القیود والشرایط من العقل والبلوغ و غیر ذلک)؛

[۳۱] فوائد الاصول، میرزا محمدحسین نائینی، ج۱، ص۱۴۵.

مقصود از موضوع عبارت از آن است که در متعلق حکم مفروض الوجود اخذ شده است، مانند:عاقل بالغ مستطیع در حکم وجوب حج. به عبارت دیگر، مقصود از موضوع مکلفی است که با قیود و شرایطش، نظیر عقل و بلوغ و مانند این‌ها، مورد طلب انجام فعل و یا ترک فعل واقع شود.
اما در تعاریفی که فقها برای (متعلق) بیان فرموده‌اند، در این معنی وحدت نظر وجود دارد که مقصود از متعلق همان افعال مکلفان‌اند که احکام شرعی ایجاد و یا ترک آن‌ها را طلب می‌کند. برای نمونه:مرحوم شهید صدر درباره متعلق چنین می‌نویسد:
(ان الاحکام الشرعیه لها متعلقات و هی الافعال التی یکون الحکم الشرعی مقتضیاً لایجادها أو الزجر عنها کالصلوه فی صلّ و شرب الخمر فی لا تشرب الخمر)؛

[۳۲] بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۷.

برای احکام شرعیه متعلق هایی وجود دارد که عبارت‌اند از افعالی که حکم شرعی ایجاد آن‌ها را و یا منع از آن‌ها را اقتضا می‌کند. مانند:فعل نماز در حکم صلّ و فعل شرب خمر در (لاتشرب الخمر).
در تعریف فوق، تفاوتی میان موضوع و متعلق مشخص می‌گردد؛ همواره موضوع از لحاظ وجودی، هرچند به صورت فرضی، در رتبه مقدم بر حکم است. به همین مناسبت، علمای فقه و اصول گفته‌اند:
(احکام تابع موضوعات هستند)،و یا گفته‌اند (جایگاه موضوع نسبت به حکم، مانند جایگاه علت نسبت به معلول است که هرجا موضوع احراز شود، به دنبال آن حکم مترتب می‌شود.)؛ یعنی تا در خارج چیزی به نام خمر وجود نداشته باشد، حکم حرمت لاتشرب بر آن جعل نمی‌گردد، و یا در مثال حج، تا مکلف دارای شرایط فرض نشود، حکم وجوب حج از شارع صادر نمی‌گردد.
اما متعلق، همواره به سبب حکم، وجود پیدا می‌کند. بنابراین، در رتبه متأخر از حکم قرار دارد. برای نمونه:
حکم حرمت خمر سبب می‌شود تا در نفس مکلف داعی ایجاد شود که شرب آن را ترک کند.
در پایان این قسمت دو نکته مهم را متذکر می‌شویم.

تفکیک و تشخیص عناصر قضایای شرعیه

گاه تفکیک و تشخیص عناصر قضایای شرعیه به آسانی صورت می‌گیرد. برای نمونه:در (شرب الخمر حرام)، حکم عبارت است از حرمت ، و متعلق حکم عبارت است از فعل مکلف یعنی آشامیدن که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد، و موضوع یا متعلقِ متعلق که فعل مکلف به آن تعلق گرفته، عبارت است از خمر ؛ یعنی هر آشامیدنی ای، حرام نیست بلکه آشامیدنی‌ای که به خمر تعلق گرفته باشد، حرام است. گاهی نیاز به دقت و تأمل است، برای نمونه:در (صلّ)، تفکیک و تشخیص عناصر سه گانه به این صورت است:حکم عبارت است از وجوب که از هیئت امر که دالّ بر وجوب است، به دست می‌آید، و متعلق حکم عبارت است از مجموع افعالی که توسط آن‌ها نماز محقق می‌گردد، مانند: تکبیرهالاحرام ، قرائت ، رکوع ، سجود و…، و موضوع عبارت است از هیئتی که اجزاء و شرایط خاصی دارد و در عالم ذهن قابل تصور است. در آیه (حرّم الربا) متعلقِ حکم، مذکور نیست؛ یعنی در آیه تصریح نشده است که چه نوع فعلی در ارتباط با ربا حرام شده است؛ آیا دست زدن به پول و جنس ربوی حرام است، یا حمل و نگاه به آن‌ها متعلق حکم حرمت است. در این موارد برای تشخیص متعلق حکم باید به قراین دیگری، مانند آیات و روایات صادر شده در پیرامون مسئله ربا مراجعه کرد، و به این وسیله دریافت که منظور از ربا، معاملات ربوی است؛ یعنی معامله دو کالای هم جنس با دو وزن متفاوت، و یا آن که ربا شامل آن قرضی می‌شود که مبلغ اضافه در آن شرط شده باشد.

عرفی بودن مأخذ موضوعات شرعیه

همواره موضوعات از عرف گرفته می‌شوند، به استثنای موضوعاتی که مخترع شارع هستند، مانند:صلوه، صیام و حج که در اصطلاح به آن‌ها موضوعات شرعی می‌گویند. بنابراین، اگر در مورد مایعی مردد باشیم که آیا بر آن خمر صدق می‌کند یا خیر، باید به عرف مراجعه شود. برای نمونه:در الکل طبی که غلظت آن به حدّی است که تبدیل به سم کشنده شده، عرف چنین چیزی را مایع مسکر نمی‌داند؛ زیرا مایع مسکر آن است که آشامیدنی باشد و مستی ایجاد کند که در این صورت، الکل طبی مشمول حکم (المایع المسکر نجس) نمی‌شود و نجس نخواهد بود.
متعلق حکم نیز همواره از عرف گرفته می‌شود. برای نمونه:اگر یک قطره آب در دهان روزه دار مستهلک شد،در این صورت مردد می‌شویم که آیا شرب و اکل صدق می‌نماید یا خیر که با مراجعه به عرف درمی‌یابیم، شرب آب صدق نمی‌کند، پس روزه او باطل نمی‌شود.
اینک پس از آشنایی با عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیه، چگونگی تأثیرپذیری آن‌ها از دو عنصر زمان و مکان، بررسی می‌شود:

تأثیر زمان و مکان در متعلقات

همان طور که گفته شد، متعلقات احکام همان افعال مکلفان است که با فعلیت یافتن حکم، از مکلفان خواسته می‌شود آن‌ها را محقق کنند. دو عنصر زمان و مکان از دو جهت، در متعلق حکم تأثیر می‌گذارند و آن را تغییر می‌دهند:

تغییر مصادیق متعلق موجب تغییر حکم

گاهی مصادیق متعلق تغییر می‌کند و موجب تغییر حکم می‌شود. برای نمونه شارع فرموده است: لباس شهرت حرام است، در این جا پوشیدن لباس شهرت، متعلق حکم است و مصداق آن در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، متفاوت است؛ گاهی در شرایط خاصی از زمان، پوشیدن نوعی لباس، نام لباس شهرت به خود می‌گیرد و حرام می‌شود، در حالی که در زمانی دیگر و در تحت شرایط دیگر، مصداق دیگری از متعلق حکم، لباس شهرت نامیده و حرام می‌شود. شهید مطهری این مطلب را به خوبی ترسیم می‌کند و در این باره چنین می‌نویسد:
(در احادیث زیادی امر شده تحت الحنک همیشه زیر گلو افتاده باشد، نه در حال نماز فقط. یکی از آن احادیث این است:الفرق بین المؤمنین والمشرکین التحلی یعنی فرق بین مسلمانان و مشرک تحت الحنک در زیر گلو‌انداختن است. عده‌ای از اخباریین به این حدیث و امثال آن تمسک کرده، می‌گویند:همیشه باید تحت الحنک افتاده باشد، ولی مرحوم فیض با این که به اجتهاد خوش بین نبوده… می‌فرماید:در قدیم مشرکین شعاری داشتند که تحت الحنک را به بالا می‌بسته‌اند و نام این عمل را ساقتعاطز می‌گذاشته‌اند. اگر کسی این کار را می‌کرد، معنایش این بود که من جزء آن‌ها هستم. این حدیث دستور مبارزه و عدم پیروی از آن شعار را می‌دهد، ولی امروز دیگر آن شعار از بین رفته، پس موضوع برای این حدیث باقی نیست. حالا برعکس چون همه تحت الحنک را به بالا می‌بندند، اگر کسی تحت الحنک را در زیر چانه چرخ بدهد حرام است؛ زیرا لباس شهرت می‌شود و لباس شهرت حرام است.)

[۳۳] ده گفتار، مرتضی مطهری، مقاله اصل اجتهاد در اسلام، ۱۰۹ -۱۰۸.

تغییر مفهوم متعلّق بر اثر تأثیرات زمان و مکان

گاهی مفهوم متعلّق بر اثر تأثیرات زمان و مکان تغییر می‌کند. برای نمونه:
تعلق گرفتن حکم حرمت بر نواختن موسیقی و آواز خواندن (غناء) در پاره‌ای از روایات، شاید از این جهت بوده که در عصر ائمه (ع) آن‌ها را در مجالس لهو و لعب و رقص و خوش گذرانی به کار می‌گرفتند. بنابراین، مفهوم خاصی از آن‌ها تصور می‌شد، ولی امروزه کاربردهای دیگری دارند که آن مفهوم پیشین را تداعی نمی‌کنند. یکی از صاحب نظران در این باره می‌نویسد:
(صدای خوب فی نفسه حرام نیست، لکن از بررسی صدور روایات و شرایط آن به دست می‌آید که حرام شدن موسیقی غنایی (در شب هایی که به عنوان (لیالی حمراء) در ایام امویان و زمان عباسیان معروف بود) بدین جهت بود که آن مقرون به شرایط و نقاط منفی بوده است، از قبیل خواندن به گونه لهو همانند الحان اهل فسوق و گناهان و یا الفاظ زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و می‌گساری….
اما اکنون که در نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط منفی یاد شده نیست بلکه برعکس، دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است، از قبیل:خواندن به گونه صحیح و معقول و شیوه‌های پسندیده و با کلمات دارای مفاهیم بلند است که نمی‌توان به حرمت آن حکم داد، بلکه می‌توان با کمال صراحت به حلیت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان و شرایط آن‌ها حکم داد… زیرا در آن زمان حرمت، معلول شرایط و ویژگی‌های خاصی بوده که امروز آن ویژگی‌ها و شرایط نیست، بلکه امروز دارای شرایط دیگر شده است.)

[۳۴] کیهان‌اندیشه، شماره ۵۰، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد، مهر و آبان۱۳۷۲.

تأثیر زمان و مکان در احکام

احکام الهی از جمله احکام اوّلی، ثانوی و حکومتی، در زمان ورودشان، متعلق و موضوعی دارند که قیود و شرایط خاص خود را می‌طلبند و تا مادامی‌که موضوع و متعلق آن‌ها و یا قیود و شرایطشان تغییر نکند، هم چنان به قوت خویش باقی هستند و تغییر نمی‌پذیرند، ولی وقتی موضوع یا متعلق حکم، تحت تأثیر تغییرات درونی و بیرونی زمان و مکان تغییر کند و یا قیود و شرایطش عوض شود و یا مصالح و ملاکات احکام تغییر کند، ضرورتاً حکم نیز تغییر می‌کند؛ چرا که نسبت موضوع به حکم شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملی به معنای اعم می‌شود.

تأثیر زمان و مکان در موضوعات

برخی از موضوعات احکام همواره در گذر زمان دست خوش تغییرات می‌شوند و به تبع آن احکام آن‌ها نیز تغییر می‌کند. به طور کلی مباحثی که در کتب فقهی تحت عنوان ( استحاله )، ( انقلاب ) و ( تبعیت ) مطرح است، در زمینه تحولات موضوعات و عوض شدن احکام آن‌هاست، و همان طور که قبلاً گفته شد تنها مرجع تشخیص تغییر موضوعات، عرف است، و بحث چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما درباره کیفیت تأثیر زمان و مکان در موضوعات مباحثی ذکرشدنی است.
گونه‌های مختلف تغییر موضوع:
به طور کلی تأثیراتی که از زمان و مکان در موضوعات می‌گذارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. تأثیراتی که به طور مستقیم ماهیت موضوعات را متحول می‌سازد؛
۲. تأثیراتی که به طور مستقیم شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازند و سپس این تحولات موجب تغییر و تحول موضوعات می‌شوند.

تحول ماهیت موضوعات به طور مستقیم

نوع اوّل گاهی به این صورت است که ماهیت یک موضوع تبدیل به ماهیت دیگری می‌شود، مانند:
این که ماهیت کلب با افتادن در نمک زار تبدیل به ماهیت نمک می‌شود پس حکم نجاست نیز تبدیل به حکم طهارت می‌شود. البته در این جا ماهیت فلسفی مقصود نیست بلکه ماهیت عرفی مراد است؛ یعنی در نزد عرف کلب و نمک را دو ماهیت مختلف می‌دانند و در اصطلاح فقه به این نحوه از تغییر، استحاله می‌گویند. و گاهی به این صورت است که ماهیت موضوع عوض نمی‌شود بلکه اوصاف و قیود ظاهری آن تغییر می‌کند. برای نمونه: شراب به سرکه تبدیل می‌شود و شاید در نظر عرف سرکه و شراب به صورت دو ماهیت مختلف نباشند، ولی زایل شدن یکی از صفات ظاهری یعنی مسکریت از شراب و تبدیل آن به سرکه، موجب می‌شود حکم نجاست از آن برداشته می‌شود. یا هنگامی‌که خون بدن انسان به بدن پشه انتقال می‌یابد، ماهیت خون عوض نمی‌شود، ولی در نظر عرف بر اثر انتقال خونی که جزء بدن انسان بوده به بدن حیوانی که ذاتاً خون آن نجس نیست، یکی از قیود ظاهری آن تغییر می‌کند و موجب طهارت آن می‌گردد.
فقها به دلیل همین تبدیل اوصاف ظاهری موضوع و تغییر حکم آن، به حلّ یکی از مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به نام ترقیع (پیوند اعضاء) پرداخته‌اند. برای نمونه:در عمل‌های جراحی که از مواضع غیرحساس بدن پوستی را جدا می‌کنند و به محل‌های حساس بدن مانند صورت پیوند می‌زنند، در هنگام جدا شدن پوست، هرچند عضو قطع شده از بدن زنده در حکم میته و نجس است، بر اثر پیوند زدن آن بر روی صورت بیمار و جاری شدن خون و روح در آن، صفت ظاهری میته بودن زایل می‌شود و حکم نجاست نیز برطرف می‌گردد.

[۳۵] مجلّه مسجد، شماره چهارم.

تحول شرایط بیرونی موضوعات

اما در نوع دوم، یعنی آن گونه تأثیراتی که مستقیماً متوجه موضوعات احکام نمی‌گردد و ماهیت و اوصاف ظاهری آن‌ها را تغییر نمی‌دهد بلکه در ابتدا اوضاع و شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازد و در مرحله بعد بر اثر تحولات بیرونی، موضوعات را تغییر می‌دهد، نحوه تغییر موضوع به این صورت است که در واقع تغییر و تحولات صفات باطنی موضوع، زمینه عوض شدن موضوع حکم را ایجاد می‌کند. برای نمونه:در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت.این تغییر و تحوّل بیرونی در موضوعی به نام خون تأثیر گذاشت و یکی از صفت‌های باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد. امروزه با تزریق خون جان انسان‌های بسیاری حفظ می‌شود، و از این طریق، خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار می‌گردد.
بنابراین، اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود، امروزه با تغییر این وصف، حکم آن نیز تغییر می‌کند و خرید و فروش خون جایز می‌گردد.
در این موارد نیز وظیفه تشخیص موضوعات یعنی این که کدام موضوع صفت باطنی اش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده، به عهده عرف است، ولی مع الأسف به علت غیر محسوس بودن این صفات و به علت ناآشنا بودن برخی از فقها از اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه درباره مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، احکامی‌صادر می‌شود که فاصله زیادی نسبت به احکام واقعیه دارد.

قول حضرت امام

حضرت امام(ره) در موارد متعددی توجه فقهای عظیم الشأن را به این نوع دوم از تأثیرات زمان و مکان و تغییرات صفات باطنی موضوعات، متوجه ساخته‌اند؛ چنان که در آن پیام معروف چنین فرمودند:
(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد….)

[۳۶] صحیفه نور،ج۲۱، ص۹۸.

و در جایی دیگر شناخت کامل از اوضاع و شرایط بیرونی موضوعات را از ویژگی‌های یک مجتهد جامع معرفی می‌کنند:
(آشنایی با روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان… از ویژگی های یک مجتهد جامع است.)

[۳۷] نور، ج۲۱، ص۹۸.

البته از گذشته‌های دور در نزد فقیهان بزرگ چنین مسئله‌ای وجود دارد که پاره‌ای از موضوعات با وجود این که هیچ گونه تغییری در ظاهر آن‌ها رخ نداده، اما با دگرگونی اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه ، تبدیل به موضوعی جدید می‌شوند و حکم جدیدی را می‌طلبند.

قول شهید ثانی

مرحوم شهید ثانی (ره) بعد از آن که در مورد خرید و فروش آلات غنا حکم حرمت را جاری می‌سازد، می‌فرماید:
(اگر برای این وسایل منفعت حلالی تصور گردد، حکم به حلیّت بعید نیست.)

[۳۸] مسالک الافهام، زین الدّین بن علی العاملی، ج۳، ص۱۲۲.

به این ترتیب گویا در بستر مناسبات حاکم بر عصر ایشان، موضوع آلات غنا از صفتی باطنی برخوردار بوده که قوام حکم آن وابسته به آن بوده است. به طوری که هرگاه در ظرف مناسباتی حاکم بر عصر دیگر، آن قید باطنی که عبارت است از نداشتن منفعت محلله تغییر کند، زمینه تغییر موضوع فراهم می‌شود و در نتیجه حکم حرمت خرید و فروش آلات غنا نیز تغییر می‌کند.

بیان نمونه

هم چنین صاحب جواهر با عنایت به تغییر و تحولات قیود باطنی موضوعات در ظروف مختلف زمانی، حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی در منا را به سه قسمت (قسمی‌برای صدقه به فقرا، قسمی‌برای هدیه دادن به مؤمن و قسمی‌برای مصرف شخصی) و حکم مکروه بودن، خارج کردن آن از منا را ساقط شده می‌داند؛ زیرا به نظر ایشان در صدر اسلام از آن جا که گوشت‌های قربانی محدود و مردم فراوان بودند، بنابراین، شرایط حاکم بر آن زمان، چنان احکامی‌را می‌طلبید. اما در زمان‌های اخیر که انسان‌های فقیر‌اندک شده‌اند و گوشت‌های قربانی افزایش یافته‌اند، بیرون بردن آن‌ها از منا مکروه نیست و تقسیم آن‌ها به سه قسمت نیز لازم نخواهد بود بلکه می‌توان آن‌ها را برای روزهای آینده ذخیره کرد.

[۳۹] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج۱۹، ص۲۲۸.

به این ترتیب، در نزد این فقیه بزرگ، کم بودن گوشت قربانی و فراوان بودن مستحقان، صفتی باطنی در نظر گرفته شده است، به طوری که با دگرگون شدن اوضاع و زایل شدن آن، احکام سابق نیز از گوشت های قربانی ساقط می‌شود.
هم چنین از میان فقهای متأخر از جمله حضرت امام(ره) که عنایت خاصی به دو عنصر زمان و مکان و نحوه تأثیر آن دو در موضوعات احکام داشتند، در شناخت موضوعات و خصوصیات آن‌ها کوشش‌های فراوانی شده و به این علت در حلّ مسائل پاورپوینت کامل مستحدثه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint فتاوی ایشان از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.
ایشان در پاسخ استفتایی که پرسیده بود:(اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟) چنین فرموده بود:
(به فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکالی ندارد.)

[۴۰] استفتائات، امام خمینی ج۲، ص۱۰.

این فتوی نشان می‌دهد که حضرت امام(ره) وصف قمار بودن بازی با شطرنج را صفتی باطنی در تحقق موضوع حکم مؤثر می‌دانست و به این ترتیب، از نظر ایشان اگر در گذر زمان این وصف تغییر یابد و شطرنج از آلات مخصوصه قمار خارج شود، حکم آن نیز دگرگون می‌شود.
البته این فتوی با عکس العمل یکی از فقها مواجه شد و او در طی نامه‌ای اشکالی را مطرح کرد و حضرت امام در مقام پاسخ به آن اشکال مطالبی سرنوشت ساز بیان فرمود که توجه به این سؤال و جواب می‌تواند این مبحث را روشن سازد. متن اشکال چنین است:
(سائل محترم از کجا ادعا می‌کند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده است و تنها ورزش فکری شده است؟ … در روایت معتبره از سکونی از حضرت صادق (ع) آمده است:
سقال(ع): قال رسول الله(ص) آن‌هاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات و قال(ع) نهی رسول الله(ص) عن اللعب بالشطرنج والزور….ز
هر دو دلیل اطلاق دارد. بنابراین، استفاده می‌کنیم بازی با شطرنج حرام است؛ چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه، و دعوای انصراف، منشأ صحیحی می‌خواهد که به نظر نمی‌رسد، و آنچه ممکن است گفته شود، مثل غلبه یا آلیّت در آن زمان، منشأ صحیحی ندارد و در حدّ خود فحص کرده و حجتی برخلاف اطلاق مزبور نیافتم.)

[۴۱] نشریه پاسدار اسلام، سال هفتم، شماره ۸۳/۱۰، مقاله بحثی پیرامون فتوای امام خمینی در رابطه با آلات موسیقی و شطرنج.

حضرت امام در پاسخ این نامه، نوشت:
(بنابر نوشته جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست، ورهان در سبق و رمایه مختص به تیر کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است، و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حلّ معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن، و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند….)

[۴۲] صحیفه نور، ج۲۱، ص۳۴.

با توجه به این ایراد و پاسخ، به وضوح می‌توان به علت طرح چنین اشکالی از سوی شخص ایرادگیرنده و تمام کسانی که از چنین طرز تفکری برخوردار هستند، پی برد؛ چنین افرادی تصور می‌کنند موضوعات احکام صرفاً با تغییر ماهیت و یا تغییر صفات ظاهری آن‌ها تغییر می‌کنند، در حالی که ایشان از صفات باطنی موضوعات به سبب غیرمحسوس بودن آن‌ها و ناآشنایی با دو عنصر زمان و مکان کاملاً بی خبرند. بنابراین، تصورشان درباره شطرنج چنین است که با گذشت زمان نه ماهیت آن تغییر نموده و نه صفات ظاهری آن، پس موضوع شطرنج هم چنان باقی است و باید همان حکم سابق را درباره آن جاری کرد. اما حضرت امام(ره) با مطرح نمودن نقش تعیین کننده دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد همواره سعیشان بر این بود که توجه مجتهدان را به صفات و خصوصیات غیرمحسوس و باطنی موضوعات جلب نمایند. به همین دلیل در آن پیام معروف که قبلاً ذکر شد، ایشان تصریح فرمودند که یک موضوع در حال حاضر ممکن است از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده باشد؛ یعنی ماهیت و خصوصیات ظاهری آن دگرگون نشده باشد، اما با تحول مناسبات حاکم بر هر عصری، همان موضوع به موضوعی جدید تبدیل می‌شود و قهراً حکم جدیدی را طلب می‌کند و در واقع رمز دگرگونی چنین موضوعاتی، تحول صفات و خصوصیات معنوی آن‌هاست که برای درک این خصوصیات و تحولات آن‌ها باید با مناسبات تمدن‌های جدید و طبیعت حاکم بر جوامع گوناگون آشنا شد.
حضرت امام در این پاسخ، به موضوعاتی مانند:مصارف زکات ، سبق و رمایه ، انفال ، تخریب منازل و مساجد برای حلّ