توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در مقوله مورد بحث، یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است، موضوع عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطای محض فتوا داده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – نوع پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۳ – عاقله در لغت و اصطلاح
۴ – افراد عاقله
۴.۱ – عصبه جانی
۴.۲ – ورثه جانی
۴.۳ – ورثه صاحب فرض
۵ – ضمان عاقله در قانون
۶ – ضمان عاقله از نگاه فقها
۶.۱ – دیدگاه نخست
۶.۱.۱ – صرفداران نظریه اول
۶.۱.۲ – حکمتهای پرداخت دیه توسط عاقله
۶.۱.۳ – برسی حکمتها
۶.۲ – نظریه دوم
۶.۲.۱ – نقد نظریه دوم
۶.۳ – نظریه سوم
۶.۳.۱ – آیات مخالف نطریه سوم
۶.۴ – نظریه چهارم
۷ – تفاوت نظریه سوم و چهارم
۸ – دیدگاه مورد قبول
۹ – علت مورد قبول بودن دیدگاه چهارم
۹.۱ – مسئولیت دیه در قبیله سومالی
۹.۲ – چند نکته
۱۰ – بررسی نوع حکم پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۱۰.۱ – نظر شیخ طوسی
۱۰.۲ – نظر علامه حلی
۱۰.۳ – نظر آیت اللّه موسوی اردبیلی
۱۱ – سخن پایانی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

مقدمه

تردیدی نیست که انسان‌ها‌ در زندگی اجتماعی وابستگی‌ها‌یی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت‌ها‌یی را به عهده دارد. برخی از این مسئولیت‌ها‌ از نظر عقل، عرف، شرع و یا قوانین موضوعه الزامی است، اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی و یا بهتر بگوییم استحبابی دارد. در مقوله مورد بحث، یکی از موضوعاتی که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامی کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتی اظهار شده است، موضوع عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطای محض فتوا داده‌اند، و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته‌اند؛ اما همه بحث در این است که چرا باید عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتی باشد که دیگری انجام داده است؟ آیا شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی صدر اسلام، موجب نشده که شارع موضوعی را امضا کند که در بین اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟

نوع پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint چه نوع مسئولیتی است؟ آیا بر اساس دیدگاه کسانی که دیه را مجازات می‌دانند، دیه‌ای که عاقله مسئول پرداخت آن است، می‌تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است، اصل حقوقی (شخصی بودن مجازات‌ها‌) چه می‌شود؟ آیا نمی‌توان گفت با پایان یافتن زندگی قبیله‌ای مرسوم بین اعراب پیش از اسلام و بسیاری از ملل دیگر، حکم عاقله منسوخ شده است؟ آیا محکوم کردن خویشاوندان جانی که هیچ گونه دخالتی و یا حتی اطلاعی از وقوع جنایت نداشته‌اند، با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقی نوعاً وقتی از هر انسانی سؤال شود که در مقابل خویشاوندان و حتی همسایگان و یا هم نوعان چه مسئولیتی دارند، بی تردید پاسخ خواهند داد که باید مددکار یکدیگر باشند؛ اما آیا این مددکاری الزام شرعی و قانونی هم دارد؟ مسئله اینجا است که اولاً، جنایتی واقع شده است. ثانیاً، جانی هیچ گونه قصد و عمدی در جنایت خود نداشته است. ثالثاً، بر اساس اصل کلی (لا یبطل دم امرء مسلم فی الاسلام) (خون هیچ مسلمانی در اسلام ضایع نمی‌شود)، باید خسارات وارده بر مجنی علیه را تدارک دید؛ اما چگونه؟ اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع از آن روست که موضوع دیه و پاورپوینت کامل مسئولیت عاقله ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در قانون مجازات اسلامی آمده است و این قانون مراحل اجرای آزمایشی خود را سپری می‌کند و قوه مقننه باید تا پیش از پایان مهلت آن، که سال ۱۳۸۵ خواهد بود، وضعیت اجرایی آن را روشن نماید. بنابراین بررسی، تجزیه و تحلیل کارشناسانه موضوع می‌تواند برای قانون گذاران کشور مفید باشد.

عاقله در لغت و اصطلاح

عاقله در لغت به معانی زیر به کار رفته است:
۱. عاقله از واژه (عقل) مشتق شده و به معنای بستن و محکم کردن است. به همین دلیل به ریسمانی که برای بستن است، عقال گویند و از این رو، به خویشاوندان جانی هم عاقله گفته می‌شود که با عقال، شتران را (به عنوان دیه) به خانه ولیّ مجنی علیه می‌بردند و می‌بستند.

[۱] مجمع البحرین (چاپ جدید)، شیخ طریحی، چاپ مکتبه المرتضویه، ج۵، ص۴۲۷.

شهید ثانی در این باره می‌نویسد:
(به این دلیل به آنان عاقله می‌گویند که با پرداخت دیه به اولیای مقتول زبان آنان را می‌بندند و از هر گونه تعرضی بازمی دارند).

[۲] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی، تصحیح کلانتر، بیروت، ج۱۰، ص۳۰۷.

۲. عاقله از عقل و به معنای منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است.

[۳] ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸، ص۴۴۱، شماره۳۴۹۹.

شهید ثانی در بیان تناسب این معنی با عاقله می‌نویسد: چون در زمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیله شمشیر، قاتل را از گزند اولیای مقتول منع و محافظت می‌کردند و سپس در اسلام این ممانعت با پرداختن مال (دیه) حاصل گردید. به همین سبب، به خویشاوندانی که با این پرداخت عامل منع می‌شدند، عاقله گفته‌اند.

[۴] الروضه البهیه، شهید ثانی، ج۱۰، ص۳۰۷.

۳. عقل به معنای دیه هم به کار رفته است؛ چنان که در حدیث نبویِ (عقل المرأه مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیه)، به همین معناست؛ یعنی دیه زن مثل دیه مرد است تا به یک سوم برسد.
ابن منظور در این خصوص می‌نویسد: (العقل فی کلام العرب الدیه سمیت عقلاً لأن الدیه کانت عند العرب فی الجاهلیه إبلاً لأنها کانت اموالهم فسمیت الدیه عقلاً لان القاتل کان یکلّف أن یسوق الدیه إلی فناء ورثه المقتول فیعقلها بالعقل ویسلمها إلی أولیائه. واصل العقل مصدر (عقلت البعیر بالعقال، أعقله، عقلاً) تثنی به ید البعیر إلی رکبتیه فتشدبه)؛

[۵] لسان العرب، ابن منظور، بیروت، ج۱۱، ص۴۶۰.

عقل در عربی به معنای دیه است، و این بدان سبب است که دیه نزد عرب جاهلی شتر بوده است؛ چرا که اموال و دارایی آنها شتر بود، و دیه را بدین جهت عقل نامیدند که قاتل مکلف بود دیه (شتران) را به آستانه منزل اولیای مقتول ببرد و آن را با طناب، که بدان (عقال) گفته می‌شد، ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراین اصل عقل مصدر است. (شتر را با عقال بستم؛ یعنی آن را عقال کردم). با عقال دو دست شتر به دو پایش بسته می‌شد تا به وسیله آن محکم شود.

افراد عاقله

درباره این که عاقله شامل چه افرادی می‌شود، سه دیدگاه عمده وجود دارد:

عصبه جانی

شیخ مفید (رحمهالله‌علیه) پس از ذکر میزان دیه در قتل خطای محض و بیان این نکته که دیه در این صورت از عاقله اخذ می‌شود، در تعریف عاقله می‌نویسد: (وهم عصبته الرجال دون النساء).

[۶] المقنعه، شیخ مفید، تحقیق جامعه مدرسین قم، ص۷۳۵.

دکتر علیرضا فیض در این باره می‌نویسد: (عاقله جانی عبارتند از پدر، مردان بالغ، عاقل و ثروتمند از خویشان پدری او که باید دیه قتل خطا را که جانی مرتکب شده است و دیه برخی جراحات را، طبق شرایطی که در کتب فقهی مسطور است بپردازند).

[۷] مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، بهار ۱۳۸۲، ص۳۴۹.

این دیدگاه که مشهورترین قول است، یکی از نظریات سه گانه بین فقها درباره عاقله است. مطابق این نظریه، عاقله همان عصبه

[۸] دکتر علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ص۳۵۱، به نقل از شرح لمعه.

جانی محسوب می‌شود. مؤید این دیدگاه روایتی است از محمد بن قیس، بدین قرار: (عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه‌السلام) قال: امیر المؤمنین (علیه‌السلام) علی امرأه اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها).

[۹] وسائل الشیعه، حر عاملی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۶، ص۴۴.

در این روایت، حضرت علی (علیه‌السلام) درباره زنی که مرد بنده‌ای را آزاد کرد و ولای وی را شرط نمود در حالی که پسری داشت، فرموده است: ولای مرد آزاد شده به عصبه آن زن، یعنی آنان که دیه او را می‌پردازند، تعلق می‌گیرد، نه فرزندش. در روایت مذکور، عصبه به معنای (الذین یعقلون عنه؛ کسانی که از جانب زن دیه می‌پردازند)، آمده است.

ورثه جانی

دیدگاه دیگری می‌گوید: عاقله همان کسانی‌اند که در صورت مرگ جانی، از وی ارث می‌برند، از هر طبقه و مرتبه‌ای که باشند. شیخ طوسی نیز ارث بران قاتل را عاقله محسوب می‌کند و می‌نویسد: (الّذین یرثون دیه القاتل لو قتل ولا یلزم من لا یرث من دیته شیئاً علی حال).

[۱۰] النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، دارالاندلس، بیروت، ص۷۳۷.

قائلان این قول نیز به روایاتی استناد کرده‌اند که به یکی از آنها اشاره می‌شود: (عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه (علیه‌السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال: إن کان له مال أخذت الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم یکن له قرابه أداه الامام فانّه لا یبطل دم امرء مسلم)؛

[۱۱] وسائل الشیعه، حر عاملی، پیشین، ج۱۹، ص۳۰۳.

از امام صادق (علیه‌السلام) درباره مردی که مرد دیگری را عمداً کشته و سپس قاتل گریخته است و قدرتی به دستیابی وی نیست، سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالی دارد، دیه از مالش گرفته شود؛ در غیر این صورت، از کسانی که با وی قرابت و خویشاوندی نزدیک تری دارند، گرفته شود. اگر برای او خویشاوندی نبود، امام دیه او را می‌پردازد؛ چرا که خون شخص مسلمان ضایع و باطل نمی‌شود.
خدشه‌ای که به این روایت وارد است، آن است که بحث عاقله در قتل خطایی محض مطرح است؛ در حالی که این روایت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر این، به قول آیت اللّه خویی (رحمهالله‌علیه) حکم امام به پرداخت دیه از طرف اقارب و نزدیکان، یک حکم تعبدی و مختص به همین مورد است. بنابراین نمی‌توانیم قائل به این شویم که نزدیکان و خویشاوندان همه جا باید دیه را بپردازند.

[۱۲] مبانی تکمله المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، دارالهادی، قم، المطبعه العلمیه، ج۲، ص۴۳۹.

ورثه صاحب فرض

قول سوم آن است که عاقله به ورثه‌ای گفته می‌شود که در قرآن کریم برای آنان سهمی از ارث مشخص شده است و اگر این افراد هم نبودند، نزدیکان پدری دو سوم و نزدیکان مادری یک سوم دیه را می‌پردازند. قائلان به این قول نیز به روایتی تمسک کرده‌اند که از حضرت علی (علیه‌السلام) نقل شده است.

[۱۳] فروع کافی، کلینی، چاپ آخوندی، ج۷، ص۳۶۴.

[۱۴] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، چاپ اسلامیه، تهران، ج۱۰، ص۱۷۱.

[۱۵] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، مکتبه الصدوق، تهران، ج۴، ص۱۴۰.

خلاصه روایت این است که فردی مرتکب قتل خطائی شد. او را نزد حضرت علی (علیه‌السلام) آوردند و آن حضرت از بستگان وی سؤال کرد. قاتل گفت که در این شهر (کوفه) قوم و خویشی ندارد و خویشانش در موصل زندگی می‌کنند. آن حضرت پس از تحقیق در کوفه و حصول اطمینان از گفته قاتل، به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وی تحقیق کنی. پس اگر از اهل موصل کسی بود که ایشان از آنها متولد شده باشد (پدر و مادر) و قوم و خویشی برای وی یافتی، آنها را جمع کن، و خویشاوندانی (مردانی) را که از او ارث می‌برند و در قرآن برای آنها سهمی فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم برای آنها نیست، ملزم به پرداخت دیه در طی سه سال (سه قسط) کن. اما اگر در میان آنها فردی یافت نشد که در قرآن سهمی برایش معین شده است و همه به طور مساوی از نظر نسب از خویشاوندان او هستند و از جانب پدر و مادر هم خویشانی مساوی از نظر نسب داشت، دیه را از مردانی بگیر که عاقل و مسلمان و از بستگان پدری و مادری (ابوینی) او هستند، و مدت پرداخت آن سه سال است.
اگر چنین نزدیکانی هم نداشت، دیه را از اهل موصل بگیر و بپرداز و افراد دیگر را در آن وارد مکن. مدت ادای آن هم سه سال است. در نهایت، اگر هیچ قوم و خویشی برای این مرد نیافتی و ادعای خود را پس گرفت، او را نزد من بفرست؛ چون من ولیّ او هستم و از طرف او دیه را پرداخت می‌کنم؛ چرا که خون هیچ فرد مسلمانی نباید ضایع شود و از بین برود.
آیت اللّه خویی (رحمهالله‌علیه) به دلیل وجود سلمه بن کهیل در سند، این روایت را ضعیف می‌داند و می‌فرماید او از نظر عقیده (بتری المذهب)

[۱۶] سید ابوالقاسم خویی، معجم الرجال الحدیث، ج۸، ص۳۵۹، چاپ بیروت.

است. مطابق روایت زید بن علی بتریه به گروهی گفته می‌شود که بر اثر بیزاری از حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) به این نام (بتریه= بیزاری جویان) معروف شده‌اند.

[۱۷] فرهنگ فرق اسلامی، محمدجواد مشکور، بنیاد پژوهش‌ها‌ی اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، ص۹.

همچنین نسخه دیگری از این روایت، که کلینی در فروع کافی آورده است، اثبات کننده قسمت آخر ادعای این گروه است. عبارات این نسخه بدین شرح است: (ثم اجعل علی قرابته من قبل أبیه ثلثی الدیه واجعل علی قرابته من قبل أمه ثلث الدیه).

[۱۸] فروع کافی، کلینی، ج۷، ص۳۶۵.

نکته درخور توجه آن که در این روایت همشهریان قاتل نیز به عنوان عاقله مطرح شده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد و از دیدگاه فقهای مذهب ما مردود است. البته این سه دیدگاه درباره تعریف عاقله با هم در تعارض کامل نیستند و بسیاری از افرادی که تحت هر یک از تعاریف سه گانه قرار می‌گیرند، مشترک هستند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۷، در تعریف عاقله می‌گوید: (عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث؛ به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود).

ضمان عاقله در قانون

قانون مجازات اسلامی، طبق فتوای مشهور فقهای شیعه در مورد پرداخت دیه از سوی عاقله، در مواد ۳۰۵ و۳۰۶ ضمان عاقله را در موارد زیر بیان کرده است:
الف) در قتل خطای محض؛ در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود.
ب) جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض، و دیه جنایت آن دو بر عهده عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً، عاقله فقط در مواردی مسئول است که قتل، خطای محض و یا در حکم خطای محض باشد. البته نه هر قتل خطای محضی؛ بلکه فقط در خطای محضی که با اقرار ثابت نشده باشد، عاقله دیه را می‌پردازد؛ به تعبیر دیگر، در قتل‌ها‌ی خطایی محض، که قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد، عاقله مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد. دلیل این دیدگاه برخی روایات است؛ از جمله این روایات:
الف) (عن ابی جعفر (علیه‌السلام) قال: لاتضمن العاقله عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً)؛

[۱۹] وسائل الشیعه، حر عاملی، ج۱۹، ص۳۰۲.

امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نیست.
ب) (العاقله لاتضمن عمداً و لا اقراراً ولا صلحاً؛)

[۲۰] وسائل الشیعه، حر عاملی، ج۱۹، ص۳۰۲.

حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه او نیست.
ج) (قال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام): لاتعقل العاقله إلا ما قامت علیه البینه، و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصه و لم یجعل علی عاقله منه شیئاً)؛

[۲۱] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۴۱، جامعه المدرسین، ۱۴۰۴ق.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: عاقله فقط در جنایتی مسئول است که از طریق بیّنه ثابت شده باشد. از این رو، وقتی شخصی نزد حضرت آمد و به قتل خود اعتراف کرد، امام (علیه‌السلام) دیه را در مال او قرار داد و مسئولیتی را متوجه عاقله وی نکرد.

ضمان عاقله از نگاه فقها

در این مسئله، در زمان حاضر چهار دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه نخست

نظریه نخست، که مشهورترین دیدگاه نزد فقهای پیشین و حتی معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطایی محض مسئول است. از جمله فقهایی که درباره مسئول بودن در قتل خطای محض، که از طریق بیّنه ثابت شده باشد، نظر داده و حتی برخی تصریح کرده‌اند که خلافی در این مسئله وجود ندارد، شیخ صدوق (رحمهالله‌علیه)،

[۲۲] شیخ صدوق، الهدایه، ص۳۰۱، مؤسسه امام‌ها‌دی (علیه‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، چاپخانه اعتماد، قم.

شیخ طوسی (رحمهالله‌علیه)،

[۲۳] وسائل الشیعه، حر عاملی، ج۱۹، ص۳۰۲.

[۲۴] شیخ طوسی، المبسوط، فی فقه الامامیه، ج۷، ص۱۷۳، تحقیق محمدباقر بهبودی، المکتبه المرتضویه.

محقق حلی (رحمهالله‌علیه)،

[۲۵] محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ص۱۰۵۳، تحقیق: سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال، تهران ۱۴۰۹ق، چاپ دوم.

محقق اردبیلی (رحمهالله‌علیه)،

[۲۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۲۸۲، تحقیق:اشتهاری، عراقی و یزدی، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول ۱۴۱۶ق.

صاحب جواهر (رحمهالله‌علیه)

[۲۷] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، المکتبه الاسلامیه، ج۴۳، چاپ ششم ۱۴۰۴ق.

و امام خمینی (رحمهالله‌علیه)

[۲۸] امام خمینی (رحمهالله‌علیه)، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۳، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم.

است.

صرفداران نظریه اول

سه تن از صاحب نظران معاصر، نیز که طرفدار این دیدگاهند، عبارتند از:
۱. دکتر گرجی در این مورد می‌نویسد: (به نظر این جانب منشأ این حکم، حمایتی است طبیعی، که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته و دارد؛ چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت دیه بر کسی حمایت اختیاری قراردادی باشد…. بر این مبناست که شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله، ضمان جریره و غیره را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. نهایت، بعضی بیمه‌ها‌ قهری است، مانند همین ضمان عاقله، و بعضی اختیاری (عقدی) است، مانند ضمان جریره.
کسانی که در تاریخ بیمه تحقیق می‌کنند، در صورتی تحقیق آنان می‌تواند تحقیق کاملی باشد که در اطراف این نوع مسائل هم تحقیق کنند. در کنار این نوع مقررات، به طور معمول مقررات دیگری هم وجود دارد که اگر در ما نحن فیه، مقرراتی است به ضرر برخی از افراد، مقررات دیگری که وجود دارد، مقرراتی است به نفع همان افراد و چنان که احکام مورد بحث احکامی است طبیعی یا قراردادی، احکامی هم در کنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است، احکامی است طبیعی یا قراردادی؛ مثلاً چنان که برای عاقله حکم ضمان در مورد جنایت خطایی قرار داده شده برای همان عاقله نیز در باب ارث به عنوان عصبه امتیاز مثبتی قرار داده شده است، همین طور در مورد ضمان جریره؛ منتها در باب ضمان عاقله، امتیاز مثبت و منفی هر دو قهری و به طور مستقیم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جریره، هر دو قراردادی و مجعولی است غیر مستقیم).

[۲۹] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۶۶، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

۲. آیت الله مظاهری در جواب استفتایی درباره ضمان عاقله می‌نویسد: (حکم عاقله از احکام اولیه اسلام است و تا روز قیامت تغییر نخواهد کرد و این حکم در حالی که حکم وضعی الهی است، حکم تکلیفی نیز هست و تخلف از آن حرام است).

[۳۰] به نقل از نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، ، ص۱۰۸، ذکرالله احمدی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز۱۳۸۱.

۳. آیت الله مکارم شیرازی یکی از فقهای معاصر نیز با نظریه نخست موافق است.

حکمتهای پرداخت دیه توسط عاقله

ایشان چهار حکمت را برای پرداخت دیه قتل خطایی با عاقله برمی شمرد که خلاصه آن چنین است:
۱. همان طور که فلسفه بیمه تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثیری است، در مورد عاقله نیز همین فلسفه موجود است. ایشان تعلق دیه را بر عاقله نوعی بیمه خانوادگی می‌داند.
۲. حکمت دوم آن است که این ضمان در مقابل با ارث است، خصوصاً آن که برخی از روایات به جای عاقله، تعبیر ورثه را به کار برده‌اند؛ مثل روایت (ان الدیه علی ورثته)؛

[۳۱] وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۴.

یعنی دیه بر عهده ورثه او (جانی) است، که این روایت ضمان عاقله را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب می‌کند؛ یعنی کسی که فایده (ارث) را می‌برد، باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد.
۳. پرداخت دیه از سوی عاقله، اثر بازدارندگی نیز دارد؛ چرا که وقتی اقوام بدانند که در قتل خطایی مسئول پرداخت دیه هستند، همدیگر را به احتیاط دعوت می‌کنند.
۴. پرداخت دیه در قتل خطایی از سوی عاقله، موجب حفظ و احترام و ضایع نشدن خون مسلمان می‌شود؛ چرا که اگر پرداخت دیه به عهده عاقله نبود، ممکن بود در بسیاری از موارد جانی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا این که فرار کند و دسترسی به او میسر نباشد و خون مسلمان ضایع شود.

[۳۲] آیت الله مکارم شیرازی، مجله مکتب اسلام، شماره۸، ص۱۷، مقاله (احکام و فلسفه دیات در اسلام)، سال۲۶.

برسی حکمتها

از بین این حکمت‌ها‌، حکمت دوم، که دیه مقابل ارث تلقی شد، درخور تأمل و توجه است. این حکمت همانی است که دکتر گرجی نیز به آن اشاره داشت.
اما درباره حکمت اول، که تضامن متقابل بیان شده است، باید گفت که قاعدتاً در بیمه‌ها‌ ضمان با اختیار و انتخاب دو رکن اصلی، یعنی بیمه گر و بیمه شونده، تحقق می‌یابد. در این جا اساساً چنین تعهدی را طرفین به یکدیگر نداده‌اند، و بیمه خانوادگی لازمه‌اش آن است که عرف زندگی خانوادگی آن را اقتضا کند؛ در حالی که امروزه زندگی خانوادگی چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند.
درباره حکمت بازدارندگی باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت، حتی در صورت خطا هم باید تاوان آن را بپردازند، به مراتب مراعات جوانب احتیاط را بیش از آن جایی خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت دیه فرد باشد. از این رو، بازدارندگی این حالت بیش از حالتی است که معظم له بیان کرده است.
درباره حکمت چهارم، که ضایع نشدن خون مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرده‌اند، باید گفت که اگر پرداخت دیه با خود جانی هم باشد، باز هم خون مسلمان ضایع نمی‌گردد، و با فرض این که جانی فرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالی داشته باشد، دیه از اموالش تأدیه می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، مثل سایر دیون بر عهده اش می‌ماند تا به تدریج بپردازد و در نهایت، می‌توان راه دیگری برای پرداخت دیه چنین فردی که مقتضای زمان نیز همان باشد، در نظر گرفت.
تنها حکمتی که به نظر می‌آید مناسب ترین دلیل برای تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانی باشد، مقابله با ارث است، اما آیا در قتل شبه عمد همین فلسفه نمی‌تواند مستند برای ضامن بودن عاقله باشد؛ پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته‌اند؟ و همچنین در قتل خطایی مگر همه ارث بران عاقله محسوب می‌شوند؛ قطعاً این گونه نیست؛ چون عاقله فقط شامل مردان می‌شود. پس چرا این مقابله درباره زنانی که از جانی ارث می‌برند، جاری نمی‌شود، خصوصاً این که همین حالت درباره قتل خطایی که از طریق اقرار ثابت شود، وجود دارد؛ پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نیستیم؟ همچنین مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی، عاقله به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
بنابراین از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانی که ضمان عاقله را مقابل ارثی می‌دانند که از جانی می‌برد صحیح باشد، منطقی آن است که هر فردی از افراد عاقله به همان‌اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد؛ یعنی اگر جانی بمیرد، فردی که یک ششم از وی ارث می‌برد، این جا هم باید ضامن یک ششم دیه جانی باشد؛ در حالی که چنین نیست.

نظریه دوم

به نظر می‌رسد این دیدگاه به آیت اللّه صانعی منحصر باشد. ایشان در پاسخ به سؤالی درباره مواردی که دیه بر عهده عاقله است، می‌گوید: (به نظر این جانب، قدر متیقن از دیه بر عاقله، در مثل جایی است که عاقله در مسئولیت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بی مبالاتی نموده؛ مثل صغیری که ممیز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پیشگیری او از قتل و ضرب و جرح می‌باشد، و یا مثل دیوانه زنجیری، که در این گونه موارد، ضمان جنایت‌ها‌ی آنها از باب اقواییت سبب و دلالت روایات به عهده عاقله است؛ اما حکم به دیه در مطلق قتل خطایی، قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست. اطلاقی که در مقام بیان این جهت باشد تا اطلاقش از این حیث محکم گردد، یا مشکل است یا ممنوع. و عموم آن ادله، بر فرض ثبوت اطلاق، چون برخلاف آیه شریفه (ولا تزر وازره وزر أخری)

[۳۳] فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸.

و برخلاف عقل که حکم به مضمون آیه است، می‌باشد؛ به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعیه و عقلاییه که همه و همه همان مضمون کتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نیست، و چون لسان آیه هم آبی از تخصیص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصیص هم ناتمام و نادرست است).

[۳۴] آیت اللّه یوسف صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۴-۳۳۵، انتشارات میثم تمار، قم، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۲ش.