توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئولیت دولت اسلامی در ترویج حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئولیت دولت اسلامی در ترویج حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئولیت دولت اسلامی در ترویج حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ترویج حجاب

حجاب یکی از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید و چه از امور فردی، حکومت باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهی قلبی، زبانی و عملی، با ظریف‌ترین شیوه‌های هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویق‌ها و تنبیه‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌های جهت‌دهی برای ترویج حجاب، با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم‌شناسی حکومت اسلامی
۲ – مفهوم‌شناسی حجاب
۳ – تعریف مبنا
۴ – نقش حکومت اسلامی در حجاب
۴.۱ – در قرآن
۴.۲ – روایات
۴.۲.۱ – دسته اول
۴.۲.۲ – دسته دوم
۴.۳ – عقل
۵ – حکومت اسلامی در قانون اساسی
۶ – حکومت اسلامی در اهل سنت
۷ – تحلیل مسئولیت حکومت اسلامی
۸ – نظریات مختلف در مسئولیت حکومتی
۸.۱ – بیان اول
۸.۲ – بیان دوم
۸.۳ – بیان سوم
۸.۳.۱ – مقدمه اول
۸.۳.۲ – مقدمه دوم
۸.۳.۳ – مقدمه سوم
۸.۴ – پاسخ بیان‌های سه‌گانه
۸.۴.۱ – پاسخ بیان اول
۸.۴.۲ – پاسخ بیان دوم
۸.۴.۳ – پاسخ بیان سوم
۹ – فردی یا اجتماعی بودن حکم حجاب
۹.۱ – توجیه فردی بودن حکم حجاب
۹.۲ – توجیه اجتماعی بودن حکم حجاب
۱۰ – نقش حکومت در احکام فردی و اجتماعی
۱۱ – امر به معروف و نهی از منکر
۱۱.۱ – مراتب
۱۱.۲ – شرایط وجوب
۱۱.۲.۱ – آگاهی از معروف و منکر
۱۱.۲.۲ – شرط احتمال تأثی
۱۱.۲.۲.۱ – قول اول
۱۱.۲.۲.۲ – قول دوم
۱۱.۲.۳ – شرط ضرر نداشتن
۱۲ – تطبیق مسئولیت حکومت بر حجاب
۱۳ – فهرست منابع
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

مفهوم‌شناسی حکومت اسلامی

حکومت اسلامی، حکومتی است که هم قدرت و هم قوانین آن مورد تأیید اسلام باشد. در این نوشتار، گر چه مراد از حکومت اسلامی همین معنای یاد شده است، ولی مطالب آن می‌تواند در ارزیابی اسلامی بودن و نبودن رفتارهای دیگر حکومت‌ها نیز به کار آید؛ بدین معنا که می‌توان از طریق آن دریافت آیا قوانین یا رفتارهای فلان حکومت مورد تأیید اسلام هست یا نه؟
وظیفه و تکلیفی است که انتظار می‌رود حکومت اسلامی به آن بپردازد. گاه از این معنا به اختیارات تعبیر می‌شود. در تفاوت مسئولیت و اختیار می‌توان گفت در مسئولیت، حکومت ملزم است و اگر در آن کوتاهی کند، بازخواست می‌شود، ولی در اختیار ، حکومت صرفاً حق دارد و الزامی در کار نیست. پس مسئولیت، اخص از اختیار است؛ زیرا رفتار حکومت در هر دو مشروع است و در اولی الزام نیز هست.
در این نوشتار، مراد از مسئولیت، مسئولیتی است که از ناحیه شریعت بر عهده حکومت گذاشته شده (یعنی مسئولیت شرعی)، نه مسئولیتی که قانون وضعی خود حکومت برای آن تعیین کرده است (یعنی مسئولیت قانونی)؛ زیرا بحث از مسئولیت قانونی، زمانی از دیدگاه اسلام شناسی مطرح می‌شود که پرسش ما درباره اختیارات حکومت و این موضوع باشد که آیا حکومت اختیار دارد چنین مسئولیتی را برای خود تعریف کند یا نه؟
اگر بخواهیم فایده این بحث را به غیر نگاه اسلام شناسانه توسعه دهیم و به مشروعیت اختیارات حکومتی از دیدگاه دیگر مکتب‌ها

[۱] مجله حکومت اسلامی.

بپردازیم، مسئولیتی را نیز که مردم بر عهده حکومت گذارده‌اند، می‌توان در این بحث گنجاند. با این حال، این کار در این‌جا تنها به عنوان تأیید یا استیناس انجام می‌شود.

مفهوم‌شناسی حجاب

پوششی است که اسلام برای زنان در برابر مردان نامحرم واجب کرده است. بنابراین، پوشش زن در نماز و طواف و در حال احرام و در برابر زنان و کودکان، از موضوع نوشتار خارج است. هم‌چنین در این‌جا، مقدار و نوع این پوشش، با قطع نظر از فرق میان زن مسلمان و غیرمسلمان، یا پیر و جوان، یا آزاد و برده ، مفروض گرفته و به وظیفه حکومت در ترویج آن پرداخته می‌شود. هم چنین مراد از آن چه در مقابل حجاب قرار می‌گیرد، مرتبه بدحجابی و بی‌حجابی متعارف در جامعه ماست، نه عریانی و فحشا و بی‌عفتی. البته باید دانست مرتبه کمال عفاف فقط همراه با حجاب است و بدحجابی و بی حجابی با بی‌عفتی نیز جمع می‌شود.
فراهم سازی زمینه تحقق حجاب در جامعه است. دراین نوشتار، مراد از جامعه، بخش نمایان جامعه، مانند خیابان و محل کار است، نه بخش خصوصی زندگی مردم، مانند داخل خانه. البته منکر وظیفه حکومت در بخش خصوصی زندگی مردم نیستیم. هم‌چنین مراد از جامعه، جامعه تحت حکومت اسلامی است، نه جوامع خارج از آن. در این‌جا نیز منکر وظیفه حکومت در دیگر جوامع نیستیم.
در این‌جا، مراد از ترویج، فقط ترویج تعلیمی و ترغیبی و تشویقی نیست و شامل الزامات، محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و مجازات‌های حکومتی نیز می‌شود؛ زیرا این امور نیز ابزار ترویج قرار می‌گیرند، بلکه آن‌چه بیش‌تر محل اشکال و مناقشه قرار گرفته، همین امور است.

تعریف مبنا

مبنا، قضیه‌ای است که در موضوع یک بحث مفروض گرفته می‌شود، مانند مبنای عصمت پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در علم اصول فقه که جایگاه بحث از آن، علم کلام است و در علم اصول فقه مفروض گرفته و گفته می‌شود عصمت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) یکی از مبانی کلامی علم اصول فقه است. اصطلاح مبنا، معنای اعم نیز دارد که علاوه بر معنای یاد شده شامل دلیل نیز می‌شود، مانند ادله حجیت خبر واحد که گفته می‌شود حجیت خبر واحد مبتنی بر آیات و سیره غیرمردوعه عقلا است. مراد از مبنا در این‌جا معنای اعم آن است.

نقش حکومت اسلامی در حجاب

شریعت اسلام ، دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است.

[۲] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۵۸.

این احکام به زمان حضور معصومان (علیه‌السلام) اختصاص ندارد، بلکه در زمان غیبت نیز لازم‌الاجرا هستند. در اندیشه شیعی، حکومت مشروع در زمان غیبت که بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است. مسئولیت اجرای همه این احکام را برعهده دارد؛ به این معنا که در شرایط زمانه خود، زمینه تحقق همه احکام اسلام را و در فرض تزاحم میان احکام اسلام، زمینه تحقق بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام فراهم را می‌کند، چه مجری این احکام، خود حکومت باشد، چه دیگران. البته نوع وظیفه حکومت نسبت به احکامی که مجری آن، خود حکومت یا دیگران است، تفاوت دارد. از سوی دیگر، حجاب یکی از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید و چه از امور فردی، حکومت باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهی قلبی، زبانی و عملی، با ظریف‌ترین شیوه‌های هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویق‌ها و تنبیه‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌های جهت‌دهی برای ترویج حجاب، با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.
از سه مدخل می‌توان به اثبات مدعای مقاله پرداخت: اول، ادله مسئولیت حکومت اسلامی در اجرای احکام؛ دوم، ادله امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبه؛ سوم، ادله تعزیرات. نویسنده در اینجا مدخل نخست را انتخاب کرده و دو مدخل دیگر را در راستا و پیرو آن قرار می‌دهد.

در قرآن

خداوند متعال در قرآن کریم فرمود:
«الذین إن مکناهم فی الارض أقاموا الصلاه وآتوا الزکاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر

[۳] حج/سوره۲۲، آیه۴۱.

آنان که اگر در زمین قدرت‌شان دهیم، نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و به معروف، امر و از منکر نهی می‌کنند. در این آیه، قدرت در زمین شامل حکومت یافتن می‌شود.»

روایات

روایات را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد. دسته اول، روایاتی است که‌ به‌طور مستقیم، اجرای احکام اسلام را از وظایف حکومت شمرده‌اند:

دسته اول

امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «أیها الناس إن لی علیکم حقا ولکم علی حق. فأما حقکم علی فالنصیحه لکم، و…، وتعلیمکم کیلا تجهلوا، وتأدیبکم کیما تعلموا.

[۴] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، ج۱، ص۳۳.

ای مردم! برای من بر شما حقی است و برای شما بر من حقی. حق شما برمن این است که شما را نصیحت کنم… و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم تا بیاموزید.» در این روایت، نصیحت و تعلیم و تربیت از وظایف حکومت معرفی شده و قدر متیقن در متعلق این امور، آموزه‌های دین است.
آن امام همام فرمود: «إنه لیس علی الامام إلا ما حمل من أمر ربه. الابلاغ فی الموعظه، والاجتهاد فی النصیحه، والاحیاء للسنه، وإقامه الحدود علی مستحقیها؛

[۵] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، ج۱، ص۹۳.

بر امام وظیفه‌ای نیست مگر آن چه از ناحیه پروردگارش بر او واجب شده است. رساندن موعظه، کوشش در خیرخواهی، زنده نگاه داشتن سنت و برپایی حدود بر مستحق آن.»
امام علی (علیه‌السلام) در جایی دیگر فرمود: «اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، ونظهر الاصلاح فی بلادک. فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطله من حدودک.

[۶] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۲۲.

[۷] ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۳۹.

بار خدایا، تو می‌دانی که آن‌چه ما به دنبال آن هستیم، به خاطر علاقه به سلطنت یا چنگ افکندن به چیزی از حطام دنیا نیست، بلکه بدان جهت است که دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم، تا بندگان ستم‌دیده تو امنیت یابند و حدود اجرا نشده تو به اجرا درآید.»
۴. امام رضا (علیه‌السلام) فرموده است: «إن الامامه أس الاسلام النامی، وفرعه السامی، بالامام تمام الصلاه والزکاه والصیام والحج والجهاد، وتوفیر الفیء والصدقات، وإمضاء الحدود والاحکام، ومنع الثغور والاطراف. الامام یحل حلال الله، ویحرم حرام الله، ویقیم حدود الله، ویذب عن دین الله.

[۸] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۲۰۰.

امامت، اساس رشد یابنده اسلام و شاخه بلند آن است. تمامیت نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و گردآوری مالیات و صدقات و اجرای حدود و احکام و حراست از مرزهای اسلام همه به دست امام است. امام، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می‌کند و حدود خدا را برپا می‌دارد و از دین خدا دفاع می‌کند.»
۵. حضرت رضا (علیه‌السلام) در جایی دیگر فرمود: «فإن قال (قائل) : فلم جعل أولی الامر وأمر بطاعتهم قیل: لعلل کثیره منها أن الخلق لما وقفوا علی حد محدود و أمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم إلا بان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره فجعل قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام و منها… و منها أنه لو لم یجعل لهم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین إختلافهم و إختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) لفسدوا نحو ما بینا وغیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین.

[۹] صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه‌السلام)، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۰۸.

اگر کسی بگوید: چرا اولی‌الامر قرار داده شد و به اطاعت از او امر شد؟ گفته شود به دلایل زیادی: یکی این‌که از آن‌جا که برای مردم حد معینی تعیین شده است و امر شده‌اند که از آن تعدی نکنند تا به فساد دچار نشوند، این امر محقق نمی‌شود مگر این‌که امینی برای آنان قرار داده شود تا آنان را از تعدی و دست زدن به فعل حرام بازدارد؛ چون اگر چنین نبود، هر کس می‌توانست از منفعت و لذت خود حتی در موردی که از ناحیه آن، فسادی متوجه دیگران شود، از آن دست برندارد. پس خدا برای آنان قیّمی قرار داد تا آنان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را بین آنان برپا دارد. و دیگر این‌که اگر امام، قیّم و امین و نگهبان و نگه‌دار قرار نداده بود، دین نابود می‌شد و احکام و ایمان تغییر می‌کرد و این مایه فساد همه مردم می‌شد و سنت‌ها و احکام تغییر می‌کرد و بدعت‌گذاران بر آن می‌افزودند و بی‌دینان از آن می‌کاستند و حقیقت بر مسلمانان مشتبه می‌گردید؛ زیرا ما مردم را در این زمینه ناقص و نیازمند می‌یابیم و خواسته‌هایشان، مختلف و گرایش‌هایشان پراکنده است. پس اگر خداوند، قیّمی را که حافظ شریعت باشد، قرار نداده بود، چنان‌که گفتیم، مردم به فساد کشیده می‌شدند و شریعت و سنت و احکام و ایمان تغییر می‌کرد و این مایه فساد همه مردم می‌شود.»
۶. رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در سفارش خود به معاذ هنگامی که او را به یمن فرستاد، فرمود: «یا معاذ، علمهم کتاب الله وأحسن أدبهم علی الاخلاق الصالحه، و. وأنفذ فیهم أمر الله، ولا تحاش فی أمره، ولا ماله أحدا، فإنها لیست بولایتک ولا مالک، و… وعلیک بالرفق والعفو فی غیر ترک للحق، یقول الجاهل: قد ترکت من حق الله، و. وأمت أمر الجاهلیه إلا ما سنه الاسلام. وأظهر أمر الاسلام کله، صغیره وکبیره.

[۱۰] ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ج۱، ص۲۵.

ای معاذ، کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اساس اخلاق پسندیده به نیکی پرورش ده… و امر خدا را در میان آنان اجرا کن و هیچ‌کس را از حکم و مال خدا استثنا نکن؛ زنده و آشکار کن.»

[۱۱] مجله حکومت اسلامی.

۷. امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) فرمود: «أنه لابد للامه من إمام یقوم بأمرهم، فیأمرهم وینهاهم، ویقیم فیهم الحدود ویجاهد العدو ویقسم الغنایم، ویفرض الفرائض، ویعرفهم أبواب ما فیه صلاحهم، ویحذرهم ما فیه مضارهم، إذ کان الأمر والنهی أحد أسباب بقاء الخلق، وإلا سقطت الرغبه والرهبه، ولم یرتدع، ولفسد التدبیر وکان ذلک سببا لهلاک العباد؛

[۱۲] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۹۰، ص۴۱.

مردم مجبورند امامی داشته باشند که رهبری آن‌ها را بر عهده گیرد؛ کسی که آن‌ها را امر و نهی کند، حدود را میانشان برپا دارد، با دشمنان بجنگد. آنان را به آن چه صلاح آن‌ها است، راهنمایی کند و از آن‌چه به زیان آن‌ها است، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی از اسباب بقای خلق است وگرنه تشویق و ترس از بین می‌رود و کسی از رفتار ناشایست بازداشته نمی‌شود و صلاح اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این سبب هلاکت بندگان می‌گردد.»

دسته دوم

دسته دوم، روایاتی است که شناخت احکام اسلام را از صفات حاکم اسلامی شمرده‌اند:
۱. امام علی (علیه‌السلام) فرمود: «فاعلم أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل هدی وهدی، فأقام سنه معلومه، وأمات بدعه مجهوله.

[۱۳] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۵۶.

بدان که بهترین بندگان در پیشگاه خدا، امام عادلی است که خود هدایت یافته است و دیگران را نیز هدایت کند. پس سنت‌های معلوم را به پا دارد و بدعت‌های مجهول را بمیراند.»
۲. امام حسین (علیه‌السلام) فرمود: «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.

[۱۴] ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۳۸.

گذرگاه‌های امور و احکام به دستان عالمان به خدا و امینان بر حلال و حرام او است. این دسته از روایات، به دلالت التزامی، اجرای احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامی می‌داند.»

عقل

در دلیل عقلی ولایت فقیه گفته می‌شود: هر مسلمانی می‌داند که در اسلام، احکامی وجود دارد که حتماً باید اجرا شود و اجرای آن‌ها متوقف بر حکومت است یا حکومت نقش تعیین کننده‌ای در اجرای آن ایفا می‌کند. و برای تضمین اجرای این احکام باید حاکم متخصص در شناخت آن‌ها یعنی فقیه باشد.

[۱۵] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ج۱، ص۱۵۱.

این دلیل، هدف اصلی از تشکیل حکومت و قرار دادن فقیه در رأس آن را اجرای احکام اسلام می‌داند و این مستلزم مسئولیت حکومت در اجرای احکام اسلام است. البتَه باید دانست که دلیل عقلی، اطلاق ندارد و وظیفه حکومت در اجرای احکام را فقط در دایره قدر متیقن آن اثبات می‌کند.

حکومت اسلامی در قانون اساسی

در این‌جا اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان استیناس و تأیید این وظیفه، نه استدلال ذکر می‌شود:
اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا؛
۲. وحی الهی.
اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها؛
۳. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ آن؛
۴. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
۵. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
۶. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:
۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
مسئولیتی که از ناحیه این اصول بر عهده حکومت اسلامی ایران گذاشته می‌شود، مطابق همان چیزی است که از مبانی و منابع دینی استفاده می‌شود و به آن خواهیم پرداخت.
وجه تأیید و استیناس این اصول نسبت به مدّعای نوشتار این است که اگر کسی مبانی و منابع دینی آن را نپذیرد، رأی قاطع مردم به قانون اساسی می‌تواند بنا بر مبنای پیمان اجتماعی، مشروعیت مسئولیت یادشده را اثبات کند.

حکومت اسلامی در اهل سنت

ماوردی ، ده وظیفه را برای حکومت اسلامی شمرده است که در این‌جا فقط به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود که به موضوع نوشتار ارتباط دارد:
اول دین را بر اصول پایدار و مسائل اجماعی حفظ کند و در برابر بدعت‌ها و شبهه‌ها، حقیقت را روشن سازد و راه صحیح را بنمایاند و بدعت‌گذار و شبهه‌افکن را بر اساس حقوق و حدود مجازات کند تا دین از انحراف، محفوظ و مردم از گمراهی در امان بمانند.
چهارم اقامه و اجرای حدود؛ تا محرمات الهی از پرده‌دری در امان و حقوق بندگان از نابودی محفوظ بماند.

[۱۶] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۶.

آن‌چه از سخنان این اندیشمند سنی که از معتمدان اهل سنت در این زمینه است، به دست می‌آید، مطابق با مدّعای ما است که به عنوان تأیید و استیناس بیان شد.

تحلیل مسئولیت حکومت اسلامی

حکومت اسلامی در برابر خود، مجموعه‌ای از احکام اسلام را می‌بیند که باید همه آن‌ها را در جامعه محقق کند. هر گاه شرایط لازم برای محقق شدن همه این احکام در جامعه فراهم بود و هیچ‌یک از این احکام با یک دیگر تزاحم نداشتند، به گونه‌ای که اجرای یکی در وضعیت بالفعل جامعه مانع از اجرای دیگری نمی‌شد، حکومت اسلامی وظیفه اجرای تمام و کمال آن احکام را دارد. اگر شرایط لازم برای تحقق برخی احکام اسلام نبود و اجرای برخی، مانع و مزاحم اجرای برخی دیگر بود، وظیفه مضاعفی بر عهده حکومت می‌آید.
حکومت در قدم نخست باید با تشخیص آن تزاحم و تشخیص حکم اهم از حکم مهم و تشخیص راه‌کارهای عملی در اجرای حکم اهم، آن را در جامعه به اجرا درآورد. در این راستا حکومت باید با جعل قوانین موقت، محدودیت‌هایی را برای اجرای حکم مهم (غیر اهم ) ایجاد کند تا فعلاً آن را از مزاحمت با اجرای حکم اهم باز دارد. آن‌گاه در این فرصت که حکم مهم را برای اجرای حکم اهم محدود کرده است، زمینه‌های لازم را برای برطرف کردن مزاحمت در جامعه محقق سازد تا حکم مهم را نیز محقق کند.
در یک بیان جامع می‌توان مسئولیت حکومت اسلامی را در قبال اجرای احکام اسلام چنین بیان کرد که باید در شرایط زمانی و مکانی خود، بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بیش‌ترین و مهم‌ترین احکام اسلام، این است که در ظرف تزاحم احکام، برآیند اهمیت کمّی و کیفی را در نظر بگیرد.
آن‌چه بیان شد، نظریه‌ای است که نویسنده در مقاله جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی

[۱۷] مجله حکومت اسلامی، ج۱، ص۶۳.

ارائه داده است. نظریه‌های دیگری نیز در این زمینه مطرح است، ولی تحلیل یادشده برای ادامه بحث کافی است. اگر وظیفه حکومت اسلامی در برابر اجرای احکام اسلام را کبرای یک استدلال و وجوب حجاب را صغرای آن قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که اجرای حکم وجوب حجاب از وظایف حکومت اسلامی است.

نظریات مختلف در مسئولیت حکومتی

در این‌جا ممکن است اشکال‌هایی مطرح شود که گرچه روح آن‌ها یکی است، ولی از آن‌جا که از زوایای مختلف می‌توانند مطرح شوند، هر یک از آن‌ها را جداگانه بیان می‌کنیم تا تنقیح و دفاع بیش‌تری از این نظریه شود و پاسخ دقیق‌تری را نیز به دنبال داشته باشد.

بیان اول

از یک سو، موضوع حکم حجاب زن در برابر نامحرم است؛ یعنی بر زن واجب است که خود را در برابر نامحرم بپوشاند. از سوی دیگر، از آن‌جا که موضوع تکالیف حکومت اسلامی، حاکم یا سازوکارهای اجرایی او است، تکالیف آن نیز به اقتضای مناسبت حکم و موضوع تکالیفی خواهد بود که اجرای آن، شأن حکومت باشد.
به عبارت دیگر، واژه‌های (حدود)، (احکام)، (سنّت) و امثال آن‌که در روایات، اجرای آن بر عهده حکومت اسلامی گذارده شده است، به قرینه مناسبت حکم و موضوع، انصراف به احکام و حدود و سنتی دارد که از شأن حکومتی برخوردار باشد، در حالی که در موضوع حکم وجوب حجاب، زن، به عنوان یک فرد است. پس اطلاق این ادله شامل احکامی مانند حجاب نمی‌شود.

بیان دوم

آن‌چه از ادله یادشده به دست می‌آید، این است که حکومت فقط مسئول اجرای احکام اجتماعی اسلام است و نه تنها مسئولیتی نسبت به احکام فردی افراد جامعه ندارد، بلکه بنا بر اصالت عدم ولایت احدی بر دیگری، حق دخالت در این امور را نیز ندارد.

بیان سوم

اگر اطلاق آیه و روایات یادشده، اجرای احکام فردی را نیز بر عهده حکومت گذارده باشد، به گونه‌ای که حکومت وظیفه داشته باشد (یا بتواند) آن را الزامی کند، این اطلاق با دیگر آیات قرآن مخالف خواهد بود. این بیان مشتمل بر سه مقدمه است:

مقدمه اول

گرچه خداوند متعال از کفر بندگان راضی نیست،

[۱۸] زمر/سوره۳۹، آیه۷.

اکراه و الزام را هم از اصل پذیرش دین و هم از عمل به فروع دین برداشته است، آن‌جا که فرمود: «لااکراه فی الدین؛

[۱۹] بقره/سوره۲، آیه۲۵۶.

این آیه، اکراه و الزام را از اصل پذیرش دین که از اصول دین است برداشته است و به دلالت اولویت، اکراه و الزام را از فروع دین و از آن جمله وجوب حجاب برمی‌دارد. نیز فرمود: و لو شاء ربّک لأمن من فی الأرض کلُهم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتّی یکونوا مؤمنین.

[۲۰] یونس/سوره۱۰، آیه۹۹.

این آیه علاوه بر این‌که مطلوبیت ایمان اجباری را نفی کرده، پیامبر را نیز از اکراه مردم به ایمان برحذر داشته و باز به دلالت اولویت از اکراه بر فروع دین نهی کرده است.

مقدمه دوم

شیوه دعوت مردم به راه خدا را حکمت و موعظه و مجادله نیکو دانسته، نه اکراه و الزام، آن‌جا که فرمود: أدع إلی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن.

[۲۱] نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۵.

مقدمه سوم

خداوند متعال به دلیل مصالح اجتماعی، به پیامبر خود و پس از او به هر حاکم اسلامی دیگری، اختیار تصرف و داخل شدن در امور اجتماعی را داده است، آن‌جا که فرمود: «النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

[۲۲] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

اطلاق این آیه نیز به دلیل مناسبت حکم و موضوع و به قرینه آیات نفی اکراه و الزام، منصرف از امور فردی است. با بیان مخالفت اطلاق روایات یادشده با آیات قرآن، راهی جز کنار گذاشتن آن باقی نمی‌ماند.
نویسنده در این‌جا تلاش کرده است حداکثر دفاع را در حد توانایی خود از اشکال‌های یادشده کرده باشد. حتی اگر گوینده‌ای را نیز برای این اشکال‌ها نیافته، آن را مطرح کرده است تا هم بتواند جوانب مختلف پاسخ را بیان کند و هم اشکال را از توجه خاص به روایات خارج کند.

پاسخ بیان‌های سه‌گانه

در این‌جا، نخست به فرض فردی و شخصی بودن حجاب، به بیان‌های سه‌ ‌گانه اشکال یادشده، پاسخ می‌دهیم. سپس اصل فردی و شخصی بودن حجاب را بررسی می‌کنیم و در آخر، بحثی کلی درباره جایگاه حکومت در احکام فردی و اجتماعی ارائه می‌دهیم.

پاسخ بیان اول

تکیه این اشکال بر قرینه مناسبت حکم و موضوع است و نویسنده نیز اقتضای آن را فی حد نفسه قبول دارد، ولی از آن‌جا که در این روایات، قراینی بر خلاف آن وجود دارد و این قراین مقدم بر مناسبت مذکورند، اقتضای آن مناسبت را جاری نمی‌داند. این قراین که از سنخ قراین لفظی و سیاقی موجود در کلامند، بر قرینه مناسبت حکم و موضوع تقدم دارند؛ زیرا قرینه مناسبت حکم و موضوع از قراین لبّی است و مانند دلالت اطلاق، متوقف بر عدم‌بیان مخالف است، در حالی که قراین لفظی و سیاقی داخل کلام، بیان به شمار می‌روند و موضوع قرینه لبّی را برمی‌دارند. این قراین لفظی و سیاقی عبارتند از:
۱. در روایت اول، اطلاق فراز (تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیلا تعلموا) شامل احکام فردی نیز می‌شود؛ زیرا:
الف) اطلاق به حذف متعلق مفید عموم است.
ب) نکته‌ای که در بیان اشکال، مستند به مناسبت حکم و موضوع گفته شد، در این‌جا سبب تقیید نمی‌شود. آن‌گاه همین اطلاق، قرینه می‌شود که فراز (الاجابه حین أدعوکم، والطاعه حین آمرکم)، مفید اطلاق و شامل احکام فردی نیز باشد.
۲. در روایت دوم نیز فراز (الابلاغ فی الموعظه، والاجتهاد فی النصیحه) به همان دلیلی که در قرینه پیشین گفته شد، مفید اطلاق است و این اطلاق، قرینه اطلاق فراز (الاحیاء للسنه) می‌شود و احیای سنت نیز به دلالت

[۲۳] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۱۵.

از وظایف حکومت است.
۳. در روایت سوم نیز فراز (لنرد المعالم من دینک)، مفید اطلاق است؛ زیرا:
الف) احکام فردی و اجتماعی، هر دو، از معالم دین هستند.
ب) معالمی که پس از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) تحریف شد، هم از معالم اجتماعی بود مانند مسئله ولایت و هم از معالم فردی ماننده مسئله مسح در وضو آن‌گاه این اطلاق، قرینه اطلاق در فراز (نظهر الاصلاح فی بلادک) می‌شود.
۴. در روایت چهارم نیز فراز (بالامام تمام الصلاه والزکاه والصیام) به قرینه این‌که نماز و روزه از احکام فردی به شمار می‌آیند. اگر حکم حجاب از احکام فردی باشد، حکم نماز و روزه به طریق اولی از احکام فردی خواهند بود. فراز (إمضاء الحدود و الاحکام) شامل احکام فردی نیز می‌شود. گذشته از این‌که شمول جملات (الامام یحل حلال الله، ویحرم حرام الله،، ویذب عن دین الله) نسبت به احکام فردی انکارناپذیر است.
۵. در روایت پنجم نیز فراز،

[۲۴] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۵۲.

مفید اطلاق است؛ زیرا حد محدودی که تعدی از آن سبب فساد خلق می‌شود، هم شامل حدود فردی است و هم شامل حدود اجتماعی. در اندیشه اهل بیت (علیه‌السلام) همه احکام بر پایه مصالح و مفاسد جعل شده‌اند. آن‌گاه این اطلاق، قرینه اطلاق در فراز (یقیم فیهم الحدود والاحکام) می‌شود. گذشته از این‌که جمله‌های (أنه لو لم یجعل لهم إمام، کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین)، آشکارا بر اطلاق دلالت دارد؛ زیرا:
الف) فلسفه‌ای که برای لزوم امام گفته است، احکام فردی را نیز دربرمی‌گیرد، به این بیان که آن زمان که قیّم امین و حفیظی بر مسلمانان امامت نداشت، درس ملت و ذهاب دین و تغییر سنت و احکام و آن چه بدعت‌گذاران در دین اضافه کردند و آن‌چه ملحدان از آن کاستند و آن‌چه بر مسلمانان شبهه شد، همگی شامل احکام فردی و اجتماعی می‌شد.
ب) واژه‌های ملت، دین، سنت و احکام شامل احکام فردی نیز هست و مناسبت حکم و موضوع نیز در آن اقتضای تقیید ندارد.
۶. در روایت ششم، هم فراز

[۲۵] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۹.

به قرینه شمول اخلاق صالح نسبت به اخلاق فردی و اجتماعی و عدم‌تقیید آن به مناسبت مذکور درحکم و موضوع، اطلاق دارد، و هم ظهور جمله (أظهر أمر الاسلام کله، صغیره و کبیره) در عموم بسیار قوی است.
۷. در روایت هفتم، امام به امر و نهی حضرت آدم (علیه‌السلام) احتجاج می‌کند. «و وجدنا أول المخلوقین وهو آدم علیه‌السلام لم یتم له البقاء و الحیاه إلا بالامر والنهی قال الله عزوجل: یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنه و کلا منها رغداً حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجره فدلّهما علی ما فیه نفعهما و بقائهما ونهاهما عن سبب مضرتهما، ثم جری الامر و النهی فی ذریتهما إلی یوم القیامه.؛ به یقین، و این موضوع، به امور اجتماعی مربوط نیست؛ زیرا برای او امور اجتماعی وجود نداشت. اگر کسی این امر و نهی را اجتماعی بداند، باید به طریق اولی، حجاب را اجتماعی بداند.» آن‌گاه این مسئله، قرینه اطلاق در جمله (لهذا اضطر الخلق إلی أنه لابد لهم من إمام… یأمر الناس وینهاهم) می‌شود.
۸. در روایات هشتم و نهم، از صفات حاکم به إمام عادل هدی و هدی و

[۲۶] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه.

تعبیر شده است و هیچ قرینه‌ای بر اختصاص هدایت و علم او به امور اجتماعی وجود ندارد. در قانون اساسی نیز ،که برای تأیید و استیناس ذکر شد، صفت فقاهت در رهبر شرط شده است و به مجتهد متجزی، فقیه گفته نمی‌شود. آن‌گاه اشتراط این صفت به دلالت التزامی، وظیفه حاکم را در اجرای همه احکام اثبات می‌کند.

پاسخ بیان دوم

نکته‌ای که در بیان دوم، اضافه بر بیان اول وجود داشت، اصالت ولایت نداشتن کسی بر کسی بود. نویسنده این سطور، اصل یاد شده را قبول دارد، ولی جریان آن به عدم دلیل بر ولایت بستگی دارد و به فرض وجود دلیل بر اثبات ولایت حاکم اسلامی در اجرای همه احکام اسلام، جاری نخواهد بود. پس پاسخ بیان اول، پاسخ بیان دوم نیز می‌شود.

پاسخ بیان سوم

نکته‌ای که در مقدمه اول و دوم این بیان سبب شمول نبود اکراه در فروع دین می‌شد، اولویت نبود اکراه در فروع نسبت به اصول بود. نکته پاسخ نیز انکار این اولویت است. در توضیح باید گفت:
الف) اصول دین از سنخ اعتقادات است و اعتقاد، ذاتاً و تکویناً قابل اکراه و اجبار نیست، در حالی که فروع دین از سنخ عمل است و اکراه و اجبار در آن ممکن است. همین فرق میان اصول و فروع، اولویت یادشده را ابطال می‌کند.
ب) گاه در اکراه و اجبار به فروع، مصالحی وجود دارد که در اکراه و اجبار به اصول مطرح نمی‌شود. برای نمونه، مصالح حفظ نظم عمومی، تعظیم شعایر اسلامی و تأمین امنیت فرهنگ دینی این مصالح در همین نوشتار بررسی می‌شوند. مصالحی‌اند که در فروع دین می‌تواند اقتضای اکراه و اجبار داشته باشد، ولی در اصول دین نمی‌تواند. در این جا صرف امکان اقتضای اکراه و اجبار در فروع دین به دلیل مصالح یادشده کافی است که اولویت یادشده شکسته شود، ولی این‌که آیا این اقتضاء فعلیت دارد یا نه، بعد بررسی خواهد شد. همین فرق، اولویت یادشده را می‌شکند.
در مقدمه سوم این بیان نیز علت انحصار اختیارات حکومت اسلامی در امور اجتماعی، مناسبت حکم و موضوع بود، ولی با ابطال دو مقدمه اول و دوم، اصل بیان باطل شده است. به جز آن، روایات یادشده، به قرینه اموری که در پاسخ بیان اول گفته شد، این مناسبت را می‌شکند.

فردی یا اجتماعی بودن حکم حجاب

تا این‌جا آن‌چه در پاسخ به اشکال گفته شد، به فرض فردی بودن حکم حجاب بود. اکنون این مسئله بررسی می‌شود که آیا حکم حجاب، حکمی فردی است یا اجتماعی. در این‌جا با قطع نظر از پاسخ بیان‌های سه ‌ ‌گانه می‌توان فرض کرد که اگر حجاب از امور فردی باشد، حکومت، مسئولیتی و بلکه اختیاری نسبت به آن ندارد. با چنین فرضی، می‌توان نتیجه این بررسی را یک پاسخ مستقل