توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئولیت خارج از قرارداد ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئولیت خارج از قرارداد ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئولیت خارج از قرارداد ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

الزامات خارج از قرارداد

الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری از اصطلاحات علم حقوق است. الزامات خارج از قرارداد هنگامی است که مسئولیت مدنی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، ایجاد شود و یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا کند و ملزم شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند.

[۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.

[۲] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.

[۳] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.

[۴] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.

فهرست مندرجات

۱ – معنای الزامات
۲ – معنای مسئولیت مدنی
۳ – مبانی
۳.۱ – نظریه تقصیر
۳.۱.۱ – انتقادات
۳.۲ – نظریه ایجاد خطر
۳.۲.۱ – انتقادات وارده
۳.۳ – نظریه‌های مختلط
۴ – اسباب
۴.۱ – دارا شدن غیر عادلانه
۴.۱.۱ – پرداخت نا‌به‌جا
۴.۱.۲ – اداره مال غیر
۴.۲ – غصب
۴.۳ – اتلاف
۴.۴ – تسبیب
۴.۵ – استیفا
۵ – پانویس
۶ – منبع

معنای الزامات

واژه الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است.

[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۵۰، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود.

[۶] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

این الزامات، یا به واسطه ارتکاب جرم (بر طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.)

[۷] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۳۸، تهران، نشر داد‌آفرین، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم.

برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند.

[۸] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.

[۹] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۹۹، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، ۱۳۷۳، چاپ اول.

[۱۰] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج۱، ص۴۶، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.

معنای مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد (بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد یا قرار‌داد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند که کاری را انجام دهند و مورد قبول آنها باشد.)

[۱۱] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ص۱۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند.

[۱۲] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.

[۱۳] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.

[۱۴] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.

که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری (ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن است، قهر نیز در لغت به معنای غلبه کردن و چیره شدن است.)

[۱۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۰۹ و ۸۰۳.

می‌گویند.

[۱۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.

[۱۸] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۷ و ۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود.

[۱۹] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۱.

[۲۰] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۰.

[۲۱] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۹.

با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرار‌داد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟

[۲۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۱.

مبانی

در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.

نظریه تقصیر

بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان‌دیده است. به این ترتیب، تا زمانی‌که ثابت نشود که انجام دهنده آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های وارد شده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند.
۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.

[۲۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۲۹۰.

[۲۴] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۴۰ و ۱۴۶.

انتقادات

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تاسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به واسطه همین پیشرفت‌های صنعتی، کارآئی نظریه تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:
۱- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده او نبود.
۲- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر‌قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده کسی قرار داده شود.
به این ترتیب بود که سرمایه‌داران به واسطه فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت‌های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه تقصیر وجود نداشت.

[۲۵] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۲.

نظریه ایجاد خطر

بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به‌وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.

[۲۶] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.

انتقادات وارده

مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.

[۲۷] ] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.

نظریه‌های مختلط

همان‌طور که بیان شد، هم نظریه تقصیر و هم نظریه ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه تقصیر و نظریه ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های وارد شده به دیگران را جبران کند.

[۲۸] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۵-۲۶.

[۲۹] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۵.

[۳۰] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۲.

[۳۱] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرار‌داد (ضمان قهری)، ج۱، ص۱۹۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول.

اسباب

بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد

[۳۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.

، پنج دسته‌اند:

دارا شدن غیر عادلانه

برخی از حقوقدان