توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئله ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئله ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئله ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مسئله ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

مسأله امامت و ولایت سیاسی بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یکی از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلی نزاع دو مذهب شیعه و سنی بوده است.

فهرست مندرجات

۱ – عقیده اهل سنت
۱.۱ – دیدگاه غزالی
۲ – تعریف علم کلام
۳ – موضوع علم کلام
۴ – تعریف علم فقه
۵ – موضوع علم فقه
۶ – معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله
۶.۱ – دیدگاه علامه حلی
۷ – بعد کلامی ولایت فقیه
۷.۱ – تذکر
۸ – راههای اثبات کلامی بودن ولایت فقیه
۸.۱ – دلیل اول
۸.۲ – خلاصه
۹ – اشکال بر کلامی بودن ولایت فقیه
۹.۱ – اشکال اول
۹.۲ – اشکال دوم
۹.۳ – اشکال سوم
۱۰ – ولایت فقیه و حکمت الهی
۱۰.۱ – اشکال
۱۰.۱.۱ – پاسخ
۱۱ – بعد فقهی ولایت فقیه
۱۲ – فقهی بودن امامت نزد اهل سنت
۱۳ – ثمره کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه
۱۴ – شبهات در مورد کلامی بودن ولایت فقیه
۱۴.۱ – شبهه اول
۱۴.۲ – شبهه دوم
۱۵ – فهرست منابع
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

عقیده اهل سنت

اهل سنت معتقدند که نصوص دینی از امر حکومت بعد از نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ساکت است و سخن روشنی درباره نظام حکومتی و شرایط والی مسلمین و کیفیت انتخاب او بیان ننموده، از این رو آنان در تعیین نظام سیاسی مسلمین بعد از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به دنبال تئوری انتخاب رفته و (نظام خلافت) را برای اداره جامعه اسلامی برگزیدند.

دیدگاه غزالی

غزالی امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمی‌داند بلکه آن را فرعی از فروع فقهی می‌داند، وی در این مورد می‌گوید:
(النظر فی الامامه لیس من المهمات ولیس أیضا من فن المعقولات، بل من الفقهیات)

[۱] ابوحامد محمد بن محمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷، بیروت، دارالکتب العلمیه ۱۹۹۸م.

ولی شیعیان در زمینه جانشینی بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تئوری انتصاب را پذیرفته‌اند ازاین رو شهرستانی از علمای اهل سنت، شیعه را چنین تعریف می‌کند:
(الشیعه هم الذین شایعوا علیا علی الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصیه اما جلیا واما خفیا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)

[۲] عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، ج۱، ص۱۴۴، بیروت، دارالکتب العلمیه ۱۹۹۰م.

شیعه به کسانی گفته می‌شود که‌ به‌طور خاص از علی (علیه‌السلام) پیروی می‌کنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصیت پیامبر به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که امامت از فرزندان علی (علیه‌السلام) خارج نمی‌شود.
در نزد شیعه مسأله ولایت سیاسی که شأنی از شؤون امامت است، فرعی از فروع فقهی نیست بلکه مسأله‌ای کلامی و درآمیخته با ایمان است و عدم اعتقادبه ولایت سیاسی امامان معصوم (علیهم‌السلام) به منزله انکار بخشی از دین و نقصان ایمان قلمداد می‌شود.
البته باید توجه داشت ولایتی که در کلام، بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم و مولی علیهم با ولایتی که در فقه مطرح است فرق می‌کند. بعضی بین ولایت شرعی فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعی سیاسی فقیه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولایت شرعی به معنای اخص را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه بیان داشته‌اند:
( ولایت فقیه یعنی ولایت بر محجوران، بعداً اعتراض کرده‌اند که امت اسلامی رشید است نه محجور، بنابراین بر آنان نمی‌توان ولایت داشت).

[۳] مهدی حائری، حکمت حکومت، ج۱، ص۲۱۶.

[۴] محسن کدیور، حکومت ولایی، ج۱، ص۲۰۷، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.

به نظر می‌رسد اینان بین ولایت شرعی فقیه به معنای اخص آن با ولایت شرعی سیاسی فقیه تفاوتی قائل نشده‌اند در حالی که جایگاه ولایت شرعی فقیه در فقه و از فروع فقهی است یعنی شارع مقدس، تصدی و قیام به شؤون افرادی که ناتوان از تصدی امور خودشان هستند (مانند سرپرستی اموال بی صاحب یا غیّب و قصّر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولی خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. امّا ولایت سیاسی فقیه، ولایت بر امت اسلامی رشید و فرزانه است، که جایگاه اصلی آن در علم کلام می‌باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه ـ چه از نظر افرادی که بر آن‌ها إعمال ولایت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی که ولایت سیاسی شامل آن می‌شود ـ تفاوت اساسی وجود دارد.
دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسی امامان (علیهم‌السلام) روشن است، اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسی و امامت معصومان (علیهم‌السلام) مسأله‌ای کلامی است یا فرعی از فروع فقهی؟ این قسمت از نوشتار به این امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.
با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم، به تمایز موضوعات آن‌ها می‌باشد و تمایز اهداف و غایات را به تمایز موضوعات می‌دانند، در وهله نخست شایسته است، با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامی از فقهی، معیار کلامی بودن یک مسأله از فقهی بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصداق کدام یک از این دو علم است؛ در ادامه، ثمره کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه نیز آشکار می‌شود.

تعریف علم کلام

۱. قاضی عضد الدین ایجی در تعریف علم کلام می‌نویسد:
(هو علم تقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه)

[۵] قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف، ج۱، ص۳۴ـ ۳۵، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۴۱۲هـق، ۱۹۰۷م، ۱۳۲۵ق، مطبعه السعاده مصر.

کلام، علمی است که با آن، قادر می‌شویم بر اثبات عقاید دینی و دفع شبهات آن استدلال کنیم.
۲. محقق لاهیجی هم گفته است:
(صناعه نظریه یقتدر بها علی اثبات العقاید الدینیه)

[۶] عبدالرزاق فیاض لاهیجی، شوراق، ج۱، ص۵، انتشارات مهدوی اصفهان (بی تا).

کلام، فنی نظری است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینی می‌شویم.
۳. بعضی از دانشمندان معاصر، این تعریف را در مورد علم کلام آورده‌اند:
(علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می‌نماید).

[۷] آیهاللّه عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، ص۱۳۴، مرکز فرهنگی رجاء، چاپ چهارم ۱۳۷۵.

۴. بعضی از اساتید، علم کلام را این گونه تعریف کرده‌اند:
(علم باحث عن الله تعالی وصفاته الذاتیه والفعلیه)
(کلام علمی است که درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن می‌گوید).

موضوع علم کلام

همان گونه که از دو تعریف اخیر مشخص می‌شود، موضوع علم کلام، ذات باری تعالی و صفات و افعال الهی می‌باشد. از باب نمونه در علم کلام بحث می‌شود، آیا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آیا فعل قبیح از خداوند صادر می‌شود؟ آیا بر خداوند واجب است بعد از پیامبر، امامان و رهبرانی را تعیین کند.

تعریف علم فقه

در تعریف علم فقه گفته‌اند:
۱. (الفقه لغه: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المکتسب من ادلتها التفصیلیه)

[۸] شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۲، مکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزه العلمیه بقم المقدسه، چاپ اول ۱۴۱۶ق.

فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح، علم به احکام شرعی عملی است که از دلیلهای تفصیلی آن به دست می‌آید.
۲. (الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه او تحصیل الوظایف العملیه عن ادله التفصیلیه)

[۹] میرزا علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص۱۸۰، دفتر نشر الهادی قم، چاپ چهارم، آذر۱۳۷۶.

۳. برخی از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته‌اند:
(علم فقه، علمی است که عهده‌دار کاوش درباره فعل مکلف می‌باشد).

[۱۰] آیهاللّه عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، ص۱۳۴، مرکز فرهنگی رجاء، چاپ چهارم ۱۳۷۵.

استاد شهید مرتضی مطهری در مورد علم فقه فرموده‌اند:
(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدریجاً در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به (فقه الاحکام)؛ توضیح این که: علمای اسلام تعالیم اسلامی را منقسم کرده‌اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: اموری که هدف از آن‌ها شناخت و ایمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحی و ملائکه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربیتی: اموری که هدف از آن‌ها این است که انسان از نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج. احکام و مسائل علمی: اموری که هدف از آن‌ها این است که انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد یا عملی که انجام می‌دهد چگونه باشد و به عبارت دیگر (قوانین و مقررات موضوعه)

[۱۱] استاد مرتضی مطهری، آشنایی علوم اسلامی، ج۳، ص۷۰ـ۷۱، انتشارات صدرا، چاپ هجدهم، آذر۱۳۷۶.

موضوع علم فقه

با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه بیان وظایف و تکالیف و باید و نبایدهای افعال مکلفین است، زیرا هر عملی را که مکلفین انجام می‌دهند دارای حکمی از احکام الهی است و فقیه تلاش می‌کند از طریق منابع و مبانی که در اختیار دارد، آن حکم را کشف نماید؛ مثلا چه افعالی واجب و چه افعالی حرام است و چه افعالی جایز و غیر جایزند.

معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله

از آنچه در تمایز مسائل فقهی و کلامی بیان شد، معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که هر مسأله‌ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله‌ای که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکی از احکام پنج ‌ ‌گانه تکلیفی باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنی است به دلیل گسترش علوم اسلامی وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهایی برای آن‌ها تعریف و برای هرکدام موضوع جداگانه‌ای بیان کرده‌اند، هرچند به دلیل درهم تنیدگی علوم انسانی و اسلامی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص برای هر کدام به آسانی ممکن نیست.
بر این اساس گاهی یک موضوع از دو جهت می‌تواند در دو علم بررسی شود؛ برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسی شود که بر خداوند واجب است برای راهنمایی بشر پیامبران را مبعوث نماید، بحثی کلامی است، زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.

دیدگاه علامه حلی

علامه حلی می‌فرماید:
(هی (البعثه) واجبه لاشتمالها علی اللطف فی تکالیف العقلیه)

[۱۲] علامه حلی، کشف المراد، ص۳۴۸، ناشر قم مؤسسه نشر اسلامی.

لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود، بر پیامبران واجب است، در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها واجب است، از انبیا پیروی نمایند و به دعوت آن‌ها لبیک بگویند، موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهای مربوط به آن است، از این رو مسأله جنبه فقهی پیدا خواهد کرد.
دو نکته:
۱. گاهی ادعا می‌شود ویژگی مسأله کلامی به عقلی بودن آن است و مسأله فقهی مسأله‌ای است که از طریق ادله نقلی و بدون استمداد از دلیل عقلی به اثبات می‌رسد. این معیار برای تمایز مسأله فقهی، ملاک تمامی نیست، زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهی از دلیلی عقلی استفاده شود؛ مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله‌ای فقهی است، دلیل آن حکم عقل است، عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلی این حکم را می‌یابد و یا مثلا بطلان نماز در مکان غصبی، زیرا هیچ دلیل نقلی بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلی‌ای که در این باره هست، دلیلی است که دلالت بر حرمت غصب می‌کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبی، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهی و تقدم جانب نهی است؛ یعنی کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی نبوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبی می‌دهند. پس منشأ این حکم فقهی همان قاعده صرفاً عقلی است، با آن‌که عقلی بودن برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامی نمی‌باشد.
همچنین در اثبات بعضی از مسائل کلامی گاهی از ادله نقلی قرآن و روایات استفاده می‌شود؛ مثلا دلیل عقلی ضرورت بعثت انبیا برای هدایت بشر را درک می‌کنند، اما بعضی از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلی ثابت می‌شود، معاد بحثی کلامی است اما برخی تفصیلات آن به کمک ادله نقلی قابل شناخت است.
شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینی و پاسخ گویی به شبهات می‌باشد و استناد به ادله عقلی برای مخالفین مؤثرتر و قابل قبول‌تر است، لذا در علم کلام بیش‌تر از ادله عقلی استفاده می‌شود.

[۱۳] مهدی هادوی، مبانی کلامی اجتهاد، ص۲۲ـ۲۴، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرداد، ۱۳۷۷.

همان گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلّفین در برابر شارع مقدس است در آن بیش‌تر از ادله نقلی استفاده می‌شود.
۲. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آن‌ها است همچنین معلوم گردید که عقلی بودن دلیل یک مسأله، نشانه کلامی بودن آن نیست؛ همان گونه که نقلی بودن دلیل یک مسأله، آن را فقهی نمی‌کند.
در این قسمت یادآور می‌شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتاب‌های فقهی و یا کلامی آن را فقهی و یا کلامی نمی‌کند، چه بسا مسأله‌ای در کتابهای فقهی و یا کلامی بر سبیل استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولایت فقیه را می‌توان نام برد، شیخ انصاری هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در کتاب مکاسب می‌فرماید:
(مسأله: من جمله اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالصرف فی ماله الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع الشرایط الفتوی وقد رایناهنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)

[۱۴] شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ص۱۵۳، چاپ قدیم رحلی یک جلدی.

امام خمینی (ره) نیز بعد از بیان ولایت پدر و جد در مال طفل می‌نویسد:
(مسأله: ومن جمله اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله الحاکم وهو الفقیه الجامع شرایط الفتوی ولابأس بالتعرض لولایه الفقیه مطلقا بوجه اجمال)

[۱۵] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۹، قم، چاپ مهر.

بعضی از فقهای معاصر نیز در این مورد می‌نویسند:
(لما وصل البحث فی کتاب البیع الی هنا (اولیاء عقد البیع) طلب منی کثیر من الاخوه التکلم فی مسأله ولایه الفقیه… فاجبت دعوتهم لکون المسأله مما تعم بها البلوی لاسیما الیوم…)

[۱۶] امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۳۸، قم، چاپ مهر.

با دقت در کلام این بزرگان معلوم می‌گردد که آنان به تقاضای حضار درس این بحث را مطرح کرده‌اند.
قبل از شیخ انصاری نیز فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی که بحث ولایت شرعی در اموال غُیّب و قُصر و یا تصرف در اموال و شؤون محجورین یا بحث وقف و وصیت و‌ به‌طور کلی امور حسبی را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان ولیِّ شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی الیه، فقیه عادل را مجاز به تصرف می‌دانند. بعضی از فقیهان این جواز تصرف را ناشی از (ولایت فقیه) می‌دانند

[۱۷] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۹، قم، چاپ مهر.

و برخی دیگر، فقیهان را حتی در امور حسبی فاقد ولایت شرعی دانسته تنها به عنوان قدر متیقّن آنان را مجاز به تصرف می‌دانند.

[۱۸] آیهاللّه خوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، ص۴۲۴، تقریرات ابحاث به قلم آیهاللّه میرزا علی غروی تبریزی، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.

با توجه به مطالب قبل، معلوم گردید تنها ذکر ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی آن را از مسائل علم فقه قرار نمی‌دهد، همان‌گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهای کلامی اهل سنت دلیل بر کلامی بودن آن در نزد آنان نیست. در این مورد قاضی ایجی می‌گوید:
(هی عندنا من الفروع وانما ذکرناها فی علم الکلام تأسیا عن قبلنا)

[۱۹] قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف، ج۸، ص۳۴۴، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۴۱۲هـق، ۱۹۰۷م، ۱۳۲۵ق، مطبعه السعاده مصر.

برخلاف این نظریه، بعضی بر این باورند که فقها مسأله ولایت فقیه را جزء مسائل فقهی می‌دانند و در این مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولایت فقیه در آثار فقهی خود از اواسط قرن سیزدهم هجری، مسأله ولایت فقیه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‌اند.

[۲۰] محسن کدیور، حکومت ولایی، ج۱، ص۱۱، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.

در این قسمت به بررسی ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه می‌پردازیم:

بعد کلامی ولایت فقیه

در کلام شیعه، ولایت، شأنی از شؤون امامت است. بر این اساس، ولایت مسأله‌ای اعتقادی و کلامی است نه عملی و فقهی، بلکه ولایت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادی. گفتنی است که مصداق ولایت به این معنا منحصر در معصومین است.
در فرهنگ عمومی شیعه، امامت ادامه نبوت و ولایت فقیه، ادامه امامت است. از این رو علمای شیعه با صرف نظر از اختلاف دیدگاه‌هایی که در سعه و ضیق دایره ولایت فقیه قائل هستند، برخورداری ولایت و نیابت از امام (علیه‌السلام) را برای فقهای جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته، و از آنان به نایبان امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) تعبیر می‌کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلی از علما، تصدی فقیه بر مبنای قدر متقین در امور حسبی و یا وسیع‌تر از آن تحلیل شده است.

[۲۱] آیهاللّه سید محسن حکیم، مستمسک عروهالوثقی، ج۱، ص۱۰۶.

[۲۲] آیهاللّه خوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، ج۱، ص۴۲۴، تقریرات ابحاث به قلم آیهاللّه میرزا علی غروی تبریزی، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.

[۲۳] آیهاللّه سید احمد خوانساری، کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۱۰۰، تهران، ۱۴۰۵ چاپ دوم.

اگر مسأله ولایت سیاسی فقیه را در امتداد ولایت معصومان بدانیم و از زاویه‌ای به آن نگاه کنیم که در مسأله امامت مطرح می‌گردد. سؤال را این گونه مطرح می‌کنیم: آیا بر خداوند واجب است که در عصر طولانی غیبت، امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی را برای آنان تعیین نماید؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در این صورت مسأله ولایت فقیه در قلمرو فعل الهی قرار می‌گیرد و در زمره مباحث کلامی می‌شود. سید مرتضی در مسئله امامت و تعیین امام (علیه‌السلام) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم می‌گوید. (والذی من فعله هو ایجاد الامام… وما یرجع الی الامام، هو قبول هذا التکلیف وما یرجع الی الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلک)

[۲۴] سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ج۱، ص۴۱۹، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

[۲۵] شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج۱، ص۷، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.

یکی از اندیشمندان معاصر در توضیح این مطالب می‌گوید:
بحث کلامی در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لایعزب عنه مثقال ذره)

[۲۶] سباء/سوره۳۴، آیه۳.

و می‌داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است، یا این‌که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟
خلاصه از بعد کلامی، ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌ای که در آن‌جا مطرح است، در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سید مرتضی در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادق است، که می‌گوید:
(عقیده صحیح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داریم ـ این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسی که دارای لطف است قبیح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع، کسی را به کاری مکلف نمایند).

[۲۷] سید مرتضی، امامت و غیبت (المقنع فی الغیبه)، ج۲، ص۷۸، ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران، چاپ اول، انتشارات مسجد جمکران، شعبان۱۴۱۷ق، ۱۳۷۵ش.

تذکر

لطف اصلی و واقعی زمانی است که ریاست جامعه اسلامی در اختیار امام معصوم باشد ولی در عصر غیبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است، همان ادله‌ای که ضرورت وجود امام معصوم را واجب می‌کند، ضرورت تعیین شبیه‌ترین فرد به امام معصوم را نیز در رهبری جامعه اسلامی ـ هرچند با وصف ـ ایجاب می‌کند و این تعیین نیز خود مصداقی از لطف است. البته همان گونه که ولایت فقیه ادامه امامت است، لطف در مورد او نیز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولی در درجه پایین‌تر که از آن به لطف تبعی می‌توان تعبیر کرد.

راههای اثبات کلامی بودن ولایت فقیه

از همان راه و روشی که متکلمین و حکمای اسلامی ضرورت بعثت انبیا و وجود امامان را برای رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی اثبات نموده‌اند ما نیز از همان روش بر ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در یک جامعه دینی استدلال می‌کنیم.

دلیل اول

قاعده لطف: (دلیل لطف به عنوان یک مبنا، پایه و اساس استدلالهای فراوانی را در کلام، اصول فقه و فقه تشکیل می‌دهد و مقصود از آن، همه زمینه‌ها و مقدماتی است که در ترقی انسان به کمال نهایی‌اش تأثیر دارد. از این رو تکلیف، حدود، قصاص تعزیرات، تعیین نبی و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید، بر خداوند حکیم لازم شمرده‌اند).

[۲۸] شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج۱، ص۶۹، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.

خداوند از سر لطف در درون انسان‌ها عقل را به ودیعه نهاده است و در بیرون، برگزیدگانی را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکید و با راهبری بشر راه سعادت دنیا و آخرت را به او بنمایند. هم او در ادامه رسالت انبیا امامان را برای سرپرستی جامعه اسلامی و تفسیر معصومانه از دین تعیین نمود.
در این مورد علامه حلی (ره) می‌فرمایند:
(امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا… به دلیل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زیرا لطف است، چون ما قطع داریم به این‌که اگر بر مردم رئیسی باشد که ایشان را راهنمایی کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک‌تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام (علیه‌السلام) بعد از پیامبر ثابت می‌شود).

[۲۹] علامه حلی، باب حادی عشر، ج۱، ص۲۱۵ـ۲۱۶، انتشارات علامه، قم، شهریور ۱۳۷۲.

سید مرتضی در مورد این‌که از باب لطف تعیین حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصی ندارد، می‌گوید:
(…والذی یوجبه وتقتضیه العقل الریاسه المطلقه… والذی یدل علی ما ادعیناه انّ کل عاقل عرف العاده وخالط الناس یعلم ضروره ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی… وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الی وقوعه اقرب فالریاسه علی مابیناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لایخلی الله تعالی المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها…).

[۳۰] سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ج۱، ص۴۰۹ـ۴۱۰، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

هرچند که سید مرتضی بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکی از شرایط رئیس را عصمت بیان می‌کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان می‌کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل می‌شود.
از سخن سید مرتضی نکته‌های زیر قابل استفاده است:
۱. تصور حکومت موجب تصدیق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود حکومت را در هر زمانی درک می‌کند). آن هم به نحو ریاست عامه.
۲. علت این تصدیق آن است که هرکس رفتار مردم را بشناسد و با آن‌ها معاشرت داشته باشد می‌داند که وجود رئیس و حاکمِ با مهابت و با نفوذ و قوی و خوش فکر، سبب از بین رفتن ظلم و تهاجم و بیدادگری می‌شود.
۳. چنانچه حاکم جامعه، واجد صفات یاد شده نباشد (یا اصلاً جامعه حاکمی نداشته باشد) فساد گسترش می‌یابد و دست‌کم دسترسی مردم به فساد و گناه افزایش می‌یابد.
۴. ریاست و تعیین حاکم برای جامعه لطفی است که بندگان را به انجام واجبات و دوری از بدیها کمک می‌کند.
۵. نتیجه آن‌که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع الشرایطی خالی نگذارد، به عبارت دیگر، تعیین رهبر و معرفی او از افعال واجب الهی است و دلیل لطف، چنین چیزی را اقتضا دارد.

خلاصه

بدیهی است فلسفه‌ها و فایده‌هایی که در کلام شیخ طوسی

[۳۱] شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج۱، ص۷۱، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.

(الناس ـ مع وجوده ـ الی الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لکمال العقل. من خالف فیه لاتحسن مکالمته). و سید مرتضی و علامه حلی

[۳۲] علامه حلی، باب حادی عشر، ج۱، ص۲۱۵، انتشارات علامه، قم، شهریور ۱۳۷۲.

برای ضرورت وجود امام و حاکم ذکر شد و در آن‌ها به قاعده لطف تمسک شد، زمانی مصداق لطفِ واقعی و کامل است که رهبری چنین جامعه‌ای در اختیار حاکم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلی درجه ممکن تأمین شود، در صورت نبودِ چنین حاکمی براساس قاعده عقلیِ تنزل تدریجی، مصداق لطف، حاکمی است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد: از نظر علم، اعلم باشد، از نظر عدالت در درجه بالا (تالی تلو معصوم) قرار داشته باشد و صاحب کفایت نیز باشد. مصداق چنین حاکمی در عصر غیبت ولیّ فقیه جامع شرایط است بنابراین، تعیین و معرفی او از باب لطف الهی ضروری می‌باشد.
با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعیین ولیّ فقیه در عصر غیبت را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:
۱. وجود حکومت صالح و امام عادل در رشد مادی و معنوی جامعه و از بین بردن عوامل گمراهی انسان نقش تعیین کننده دارد و در نهایت، موجب نزدیکی بندگان به طاعت خدا و دوری از معصیت او می‌شود. این امر یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است که تاریخ، گواه صدقی بر آن است.
۲. هر امری که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصیت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسی مانند رهبری جامعه اسلامی و حفظ نظام اسلامی. امام خمینی در این مورد می‌فرماید:
(حفظ النظام من الواجب الأکیده واختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضه ولایقوم ذلک ولایسد عن هذا الإبوال وحکومه مضافاً إلی أن حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبه المعتدین واجب عقلا وشرعا ولایمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه وکل ذلک من اوضح مایحتاج الیه المسلمون، ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع…)

[۳۳] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱، قم، چاپ مهر.

۳. ولایت نوّابِ عام ائمه (علیهم‌السلام) در ادامه امامت، تأمین کننده همان هدفی است که امامت آن را تحصیل می‌کند، البته در مرتبه پایین‌تر یعنی تنزل از درجه اهم به مهم. (… فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر (علیه‌السلام) فهل یعقل من حکمه الباری الحکیم اهمال المله الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم)

[۳۴] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱، قم، چاپ مهر.

۴. لطف کامل و تمام، زمانی است که رهبری جامعه را فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولی چون غیبت امام معصوم ـ به دلیل یک رشته علل اجتماعی و مصالح دینی امری اجتناب ناپذیر است ـ باید در حد نازل تر براساس اصل عقلایی (تنزل تدریجی) ولیّ فقیه عالم، عادل با کفایت که شبیه‌ترین فرد به معصوم (علیه‌السلام) است رهبری جامعه را بر عهده گیرد که این نیز مصداق لطف است. (البته در درجه پایین‌تر نه همانند لطفی که ضرورت تعیین امام (علیه‌السلام) را ایجاب می‌کند).
۵. بنابراین، تعیین ولیّ فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آیهاللّه جوادی در این مورد می‌فرماید:
(… اولاً مقتضای صنف اول از ادله، که عقلی محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم (علیه‌السلام) می‌باشد؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علی الله) و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم می‌باشد…).. حضرت آیهاللّه جوادی آملی و استاد علی ربانی گلپایگانی تعیین ولی فقیه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب می‌دانند.

[۳۵] جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۶۳، انتشارات الزهرا.

[۳۶] علی ربانی گلپایگانی، دین و دولت، ص۱۴۲، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

[۳۷] علی ربانی گلپایگانی، دین و دولت، ص۱۴۴، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۶. اگر ضرورت تعیین ولیّ فقیه را از باب لطف، واجب بدانیم در این صورت مسأله ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی خواهد بود.

اشکال بر کلامی بودن ولایت فقیه

بر مبنای تعیین فقیه از باب لطف، اشکالاتی شده که بعضی از آن‌ها را بیان می‌کنیم.

اشکال اول

بعضی در مقام مناقشه به بیان فوق گفته‌اند:
(قاعده لطف یا مقتضای حکمت تنها در موردی تطبیق می‌شود که مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم، زمانی براساس این برهان عقلی اثبات می‌شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد… و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است که ولایت انتصابی فقیه، راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه برپایی حکومت دینی باشد. اما اگر برای انتظام دینی و دنیایی مردم و اقامه دین در جامعه راه های بدیل به دست آوردیم، این برهان مخدوش می‌شود؛ به عنوان مثال حکومت دینی با انتخاب فقیه از سوی مردم یا انتخاب مؤمن کاردان از سوی مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است).

[۳۸] محسن کدیور، حکومت ولایی، ج۱، ص۳۶۸، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.

بنابراین دیگر تعیین فقیه از باب لطف واجب نمی‌شود.
پاسخ: این اشکال از جنبه‌های زیر قابل نقد است.
۱. قاعده لطف و حکمت الهی ایجاب می‌کند که تحصیل تأمین غرض، به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض‌ به‌طور کلی از بین رود بلکه اگر به نحو مطلوب نیز غرض تأمین نشود باز غرض واقعی حاصل نشده است. به علاوه در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش می‌کنند، اگرچه راه‌های بدیل باشد؛ مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقیه به نوعی غرض را تأمین می‌کند، اما حتی بانیان این نظر مانند آیهاللّه نائینی در عصر مشروطیت این فرض را به عنوان بدل حیلوله پذیرفته‌اند همچنان که خود تصریح کرده‌اند که:
(در این عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحو اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن، واجب نیست).

[۳۹] آیهاللّه نائینی، تنبیه الامه وتنزیه المله، ص۴۱.

بنابراین به نظر می‌رسد لطف واقعی (در عصر غیبت) در تعیین ولیّ فقیه جامع شرایط برای اداره جامعه اسلامی است.
۲. از آن‌جا که رهبری و زعامت سیاسی فقیه، ادامه و استمرار رهبری و زعامت امام معصوم (علیه‌السلام) است که رهبری معنوی مردم را نیز بر عهده دارد، باید بین رهبری جامعه اسلامی و رهبری امام معصوم (علیه‌السلام) سنخیت وجود داشته باشد. بنابراین باید کسی زمام امور را دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به معصومین باشد و آن، کسی جز ولیّ فقیه جامع شرایط نیست.
۳. اگر آن گونه که مستشکل می‌گوید: مهم در قاعده لطف این است که دین اقامه شود و دنیای مردم تأمین، آیا با این بیان حتی در عصر حضور می‌توان ولایت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زیرا ممکن است کسی بگوید در آن زمان نیز خلیفه کاردان می‌توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیای مردم را انجام دهد، هرچند در سطح پایین‌تر، در حالی که مهم در قاعده لطف این است که لطف واقعی حاصل شود نه غرض جزئی، علی رغم تصور مستشکل. به علاوه مسأله امامت و رهبری جامعه اسلامی لطفی است در تکلیف عقلی؛

[۴۰] شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج۱، ص۶۹، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.

در این مورد می‌گوید:
(الذی یدل علی ذلک (وجوب الامامه) : ماثبت من کونها لطفا فی التکلیف العقلی لایتم من دونها فجرت مجری سائر الالطاف فی المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها)
یعنی هرچند عقل وجود رهبری و حکومت را برای جوامع ضروری می‌داند، خداوند نیز با نص یا وصف، افرادی را تعیین می‌کند تا بندگان بهتر به خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.
۴. دلیل عقلی، تخصیص بردار نیست و در صورت صحت، تمام ملازمات عقلی خود را ثابت می‌کند، بنابراین اگر ضرورت وجود رهبری را در عصر غیبت از باب قاعده لطف ثابت کردیم ضرورت رهبریِ کسی ثابت می‌شود که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم است با تمامی اختیاراتی که معصوم (علیه‌السلام) در اداره جامعه اسلامی دارد و این، لازمه لطف کامل و شایسته مقام الهی و برازنده شخصیت خدایی است و آن شخص نیز ولیّ فقیه جامع شرایط است.

اشکال دوم

بعضی تصور کرده‌اند اگر ولایت فقیه را مسأله‌ای کلامی بدانیم جزء اصول دین و مسائل اعتقادی قرار می‌گیرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده‌اند که:
(آیین کشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهیت امامت…)

[۴۱] مهدی حائری، حکمت حکومت، ج۱، ص۱۷۲.

پاسخ: خلاف زعم اینان؛ این گونه نیست که هر مسأله‌ای کلامی شد جزء اصول دین قرار گیرد، زیرا مسائل زیادی هستند که از فروع یک مسأله کلامی‌اند ولی اعتقاد به آن‌ها نیز لازم نیست مانند فروع معاد و عصمت ائمه (علیهم‌السلام) … و مسأله مورد بحث ما که از فروع امامت است.

اشکال سوم

برخی طرح ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامی مربوط به یکی ـ دو دهه اخیر می‌دانند، و در این مورد گفته‌اند:
(تا ده سال پیش ولایت فقیه از فروع فقهی شمرده می‌شد اما در دهه اخیر دو قول متفاوت، با رأی اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولایت فقیه را از مسائل کلامی معرفی می‌کند؛ به این معنا که چون بر خداوند از باب حکمت و لطف واجب است که برای اداره جامعه اسلامی فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متکفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم کلام است. و قول دوم: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی را… از ارکانِ مذهبِ حقّه اثنی عشر می‌داند).

[۴۲] محسن کدیور، حکومت ولایی، ج۱، ص۲۲۳، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.

پاسخ این شبهه: ۱. ما قبلاً دلیل طرح مسأله ولایت فقیه در کتابهای فقهی گذشتگان را ذکر کردیم و متذکر شدیم، ذکر این مسأله در آن‌جا استطرادی بوده است، یا به دلیل این‌که می‌خواستند لوازم فقهی آن را بیان و وظیفه ولیّ فقیه و دیگران را در مورد آن ذکر نمایند. همچنین یادآور شدیم که ذکر مسأله‌ای در یک علم سبب نمی‌شود که از موضوعات آن علم قرار گیرد. همان گونه که بررسی موارد متعدد ولایت معصومان در کنار فروع فقهی آن را جزء مسائل فقهی قرار نمی‌دهد.
۲. بر همگان روشن است که در گذشته به دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهای مختلف که از ناحیه حکومت‌های وقت علیه آنان اعمال می‌شد و ناامیدی آنان از برپایی حکومت شیعی، علمای آنان کمتر به مسائل فقه سیاسی شیعه پرداختند. لذا مباحث آن را در کنار فروع فقهی جزئی مطرح نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سیاسی مناسب، علمای شیعه به طرح بحث ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند. (از جمله علمای بزرگ که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند می‌توان آیهاللّه جوادی را نام برد. ایشان در کتاب وحی و رهبری و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام، به این بحث پرداخته‌اند.)
۳. دو قرن قبل بزرگانی مانند صاحب جواهر مسأله تعیین ولی فقیه را فعل خداوند و در نتیجه کلامی دانسته‌اند. ایشان قائل است: اطاعت از ولی فقیه را خداوند بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت، فرع تعیین شخص است ازاین‌رو خداوند فقیه را تعیین نموده است، پس تعیین ولیّ فقیه فعل خدا است و مسأله‌ای کلامی. عبارت صاحب جواهر این است:
(اطلاق ادله حکومته خصوصا روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر ـ روحی له الفداء ـ یصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم).

[۴۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱ـ۴۲۲.

۴. اگر بپذیریم که ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قدیم و جدید معنا ندارد، لذا شاید صحیح باشد بگوییم، جدیداً بیشتر در مورد آن، در علم کلام بحث شده است.
۵. گفتنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شخصیت بزرگ امام خمینی (ره) و رهبری معجزه آسای او سبب گردید مسأله رهبری جایگاه واقعی خود را در کلام و جغرافیای سیاسی شیعه پیدا کند.
۶. در پاسخِ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال کننده، هیچ یک از قائلین به ولایت فقیه، آن را از ارکان مذهب شیعه نشمرده است.
در پایان، کلام یکی از فقهای معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه ذکر می‌کنیم، ایشان می‌نویسند:
(والحاصل: انه کما أن الواجب علی الحکیم جل اسمه بمقتضی الحکمه وقاعده اللطف، نصب الامام والحجه والوالی علی العباد فیجب علی الامام والوالی أیضا نصب من یقوم مقامه فی الأمصار التی هو غائب عنها وکذا فی الازمنه التی هو غائب فیها وتصدیق ذلک قوله تعالی (وواعدنا موسی ثلاثین لیله واتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیله وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی…) وذلک لانه لایجوز علی الله ترک الناس بغیر حاکم ووال).

[۴۴] لطف الله صافی، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، ص۱۲ـ۱۳.

همان گونه که بر خداوند به مقتضای حکمت و لطف، نصب امام و والی بر عباد واجب است بر امام (علیه‌السلام) نیز واجب است در شهرها و زمان‌هایی که حضور ندارد کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه (و واعدنا موسی…) نیز این امر را تصدیق می‌کند وعلت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبیح است.
تذکر چند نکته: ۱. متکلمان اسلامی در تعریف لطف گفته‌اند: لطف، هر امری است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند… به نظر می‌رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسی مورد نیاز بشر است که عنایت خاصی را از جانب خداوند می‌طلبد مانند مسأله نبوت، امامت، عصمت امام و مسأله رهبری در عصر غیبت و… ذکر این نکته به منظور عدم لغویت در استناد به قاعده لطف است.
۲. اگر در قاعده لطف انجام کاری را بر خداوند واجب می‌شمارند، وجوب آن از سنخ وجوب تکلیفی نیست، بلکه به معنای ضرورت صدور است. یعنی خداوند از نظر صفات کمال به گونه‌ای می‌باشد، که چنین کاری را بالضروره انجام می‌دهد. به تعبیر دیگر وجوب عن الله است نه وجوب علی الله.
۳. در سده‌های اولیه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجری، غالب نظریه‌های سیاسی شیعه در امر رهبری در علم کلام عرضه می‌شد و این امر ناشی از آن بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والایی که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد،

[۴۵] سید مرتضی، الشافی فی الامامه، ج۱، ص۴۷، قم، مؤسسه الصادق.

[۴۶] علامه حلی، الالفین، ص۲۴، قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ق.

[۴۷] سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ج۱، ص۱۸۶، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

بالتبع باید مسائل فرعی و جانبی آن (مانند ولایت فقیه) دارای جایگاهی ویژه باشند، ولی متأسفانه به دلیل در انزوا قرار دادن شیعیان و سرکوب آنان به وسیله مخالفین و کج اندیشان که مانع از ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث حکومتی گردید، مبانی علمی و کلا