توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئله الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئله الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئله الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

الزام حکومتی حجاب

حجاب امری فطری، فراملی و فرامذهبی است؛ در همه تمدن‌های کهن و ادیان الهی پوشش و حجاب زنان، جایگاه خاصی داشته و مورد توافق همه مذاهب اسلامی است.

[۱] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۱۱، ص۲۳۸.

[۲] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروهالوثقی، ج۵، ص۴۹۵.

[۳] جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۷۲.

[۴] وهبه زحیلی، مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۳۹.

پوشش اجتماعی و حجاب اسلامی از آنجا که موضوعی اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی، حاکم اسلامی مکلف است تا در راستای حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و قاعده فقهی تعزیر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که مرتکب حرام اجتماعی شده‌اند، برخورد مناسب نماید. در این مقاله دیدگاه‌های موافق و مخالف الزام حکومتی با ارائه ادله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – پیشینه بحث
۲.۱ – فطری بودن حجاب
۲.۲ – سیر تاریخی حجاب
۳ – فرضیه‌های تحقیق
۴ – پرسش‌های تحقیق
۴.۱ – پرسش‌ اصلی
۴.۲ – پرسش‌های فرعی
۵ – مفهوم‌شناسی
۵.۱ – حجاب
۵.۲ – الزام
۵.۳ – حکومت
۶ – الزامات حکومتی
۶.۱ – مبنای الزامات حکومتی
۶.۲ – قلمرو الزام حکومت
۶.۳ – الزام حکومتی در روایات
۶.۴ – الزام حکومتی حجاب
۷ – الزامی یا اجباری بودن حجاب
۷.۱ – اصطلاح‌شناسی
۷.۲ – عدم تعارض الزام با آزادی
۷.۳ – تطابق مقبولیت و مشروعیت با الزام
۷.۴ – نفی اجبار در نظام سیاسی اسلام
۷.۵ – بار منفی حجاب اجباری
۸ – ادله الزام حکومت اسلامی به حجاب
۸.۱ – حفظ نظام اسلامی
۸.۱.۱ – مفهوم نظام
۸.۱.۲ – معانی قاعده حفظ نظام
۸.۱.۲.۱ – امور معیشتی و اجتماعی
۸.۱.۲.۲ – حفظ کشور اسلامی
۸.۱.۲.۳ – نظام سیاسی و حکومت اسلامی
۸.۱.۳ – ماهیت نظام اسلامی
۸.۱.۴ – نسبیت نظام‌مندی در جوامع
۸.۱.۵ – وجوب حفظ نظام اسلامی
۸.۱.۶ – حجاب و حفظ نظام اسلامی
۸.۲ – برقراری و حفظ امنیت اجتماعی
۸.۲.۱ – امنیت حریم شخصیتی
۸.۲.۲ – حجاب مقدمه امنیت اجتماعی
۸.۲.۳ – فلسفه حقیقی وجوب حجاب
۸.۳ – منع از اشاعه فحشا
۸.۳.۱ – حرمت اشاعه فحشا
۸.۳.۲ – اشاعه فحشا و بی‌حجابی
۸.۴ – تأمین سعادت اخروی
۸.۴.۱ – نفی خشونت در کمال‌گرایی
۸.۴.۲ – هدف نهایی در نظام اسلامی
۸.۵ – امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر
۸.۵.۱ – مصداق معروف و منکر
۸.۵.۲ – حکومت و امر به‌ معروف
۸.۵.۳ – امر به حجاب اسلامی
۹ – ادلّه مخالفان الزام حکومتی حجاب
۹.۱ – فردی و عبادی بودن حجاب
۹.۲ – نقض حریم خصوصی
۹.۳ – حق فردی بودن حجاب
۹.۴ – غیراخلاقی بودن حجاب اجباری
۹.۵ – فقدان گزارش تاریخی
۹.۶ – رواج ریاکاری و ظاهرسازی
۹.۷ – مناقشه در گستره اصل تعزیر
۹.۸ – اشکال بر اصل امر به‌ معروف
۹.۹ – جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب
۱۰ – نقد و بررسی ادلّه مخالفان الزام حجاب
۱۰.۱ – نقد فردی و عبادی بودن حجاب
۱۰.۱.۱ – پاسخ اول
۱۰.۱.۲ – پاسخ دوم
۱۰.۱.۳ – پاسخ سوم
۱۰.۱.۴ – پاسخ چهارم
۱۰.۲ – نقد نقض حریم خصوصی
۱۰.۲.۱ – جواب اول
۱۰.۲.۲ – جواب دوم
۱۰.۲.۳ – جواب سوم
۱۰.۳ – نقد حق فردی بودن حجاب
۱۰.۳.۱ – نکته اول
۱۰.۳.۲ – نکته دوم
۱۰.۳.۳ – نکته سوم
۱۰.۴ – نقد غیراخلاقی بودن حجاب اجباری
۱۰.۴.۱ – مطلب اول
۱۰.۴.۲ – مطلب دوم
۱۰.۴.۳ – مطلب سوم
۱۰.۴.۴ – مطلب چهارم
۱۰.۵ – نقد فقدان گزارش تاریخی
۱۰.۵.۱ – نقد اول
۱۰.۵.۲ – نقد دوم
۱۰.۵.۲.۱ – ترکیب جمعیتی زنان
۱۰.۵.۲.۲ – تفاوت ارزشی حجاب
۱۰.۵.۲.۳ – تغییر محدوده خودنمایی
۱۰.۵.۳ – نقد سوم
۱۰.۵.۴ – نقد چهارم
۱۰.۶ – نقد رواج ریاکاری و ظاهرسازی
۱۰.۶.۱ – جواب اوّل
۱۰.۶.۲ – جواب دوّم
۱۰.۶.۳ – جواب سوّم
۱۰.۶.۴ – جواب چهارم
۱۰.۷ – مناقشه در گستره اصل تعزیر
۱۰.۷.۱ – نقد یک
۱۰.۷.۲ – نقد دو
۱۰.۷.۳ – نقد سه
۱۰.۷.۴ – نقد چهار
۱۰.۷.۵ – نقد پنج
۱۰.۷.۶ – نقد شش
۱۰.۷.۷ – نقد هفت
۱۰.۸ – نقد اشکالات اصل امر به‌ معروف
۱۰.۸.۱ – پاسخ یک
۱۰.۸.۲ – پاسخ دو
۱۰.۸.۳ – پاسخ سه
۱۰.۸.۴ – پاسخ چهار
۱۰.۹ – نقد جواز نگاه به زنان بی‌حجاب
۱۰.۹.۱ – نکته یک
۱۰.۹.۲ – نکته دو
۱۰.۹.۳ – نکته سه
۱۰.۹.۴ – نکته چهار
۱۱ – سخن پایانی
۱۲ – مستندات مقاله
۱۳ – پیوند به بیرون
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

چکیده

پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسئله مهم و بحث‌برانگیزی است.
در ابتدا باید توجه نمود که نیاز به حجاب و پرهیز از برهنگی جزء گرایش‌های فطری بشر است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است. شواهد تاریخی نیز فطری، فرامذهبی و فراملی بودن حجاب را تائید می‌کند. در تمدن‌های کهن بشری مانند تمدن یونان و ایران موضوع حجاب در بین بانوان جایگاه ویژه‌ای داشته است و همه ادیان الهی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده‌ و جامعه بشری را به‌سوی آن فراخوانده‌اند. از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان الهی روشن می‌گردد که حجاب در ادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدّت بیشتری برخوردار بوده است.
اولین نشانه‌های بی‌مبالاتی نسبت به حجاب در ایران، هم‌زمان با آشنایی ایرانیان با فرهنگ غرب و غرب‌زدگی، در دوره قاجار پدیدار گشت، و اوج آن پروژه کشف حجاب بود که با مقاومت دلیرانه ملت، خصوصا علمای دین و زنان مسلمان و غیرتمند ایران‌زمین با شکست مواجه شد. بعد از پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حجاب به‌عنوان یک اصل اسلامی در ایران الزامی شد. اما در این میان برخی با طرح شبهاتی مانند فردی بودن موضوع حجاب یا برچسب اجباری زدن به حجاب و … به آزادی مطلق در پوشش اجتماعی و عدم برخورد حکومت با افراد بی‌حجاب اعتقاد دارند. این شبهات که به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها دیده می‌شود، مبتنی بر این است که موضوع حجاب مسئله‌ای صرفاً عبادی و فردی بوده که فاقد ابعاد اجتماعی است و الزام حکومت بر حجاب، امری مذموم، غیراخلاقی، ناقض حریم خصوصی افراد و موجب رواج ریاکاری در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در این میان به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است.
این در حالی است که از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباع‌شان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد. مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است و چون قلمرو حکومت اسلامی، همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است، وظیفه اصلی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرمان‌های الهی در میان بندگان خداوند است. بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب.
از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق متقابل مردم و دولت است؛ به این معنا که دولت در حکومت اسلامی موظف است که در جهت اجرای الزامات دینی و قانونی در جامعه تلاش نماید و از سوی دیگر مردم نیز علاوه بر پذیرش این الزامات می‌توانند اجرای آن‌ها را از دولت مطالبه نمایند. جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب برمبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. زیرا در حکومت دینی مرجع قانون‌گذاری، شریعت الهی ا‌ست. به علاوه در چنین حکومتی، دولت هرگز نمی‌تواند نسبت به مرجعیت دین و شریعت دینی بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت در حکومت اسلامی موظف است که هر آنچه را که در شریعت دینی آمده به‌مثابه قانون تلقی کرده و برای اجرای آن در جامعه تلاش نماید و در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از‌ او‌ نخواهند داشت.
بر اساس آموزه‌های اسلام، رهبر جامعه اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند. پوشش اجتماعی و حجاب اسلامی چون موضوعی اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی؛ حاکم اسلامی مکلف است تا در جهت حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که مرتکب حرام اجتماعی شده‌اند، برخورد مناسب نماید.
البته باید توجه نمود که اجتماعی بودن حجاب و موظف بودن حکومت اسلامی در پاسداشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور حتما از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت، برای اقامه این معروف است. همچنین مصادیق تعزیر نیز در حکومت اسلامی بسیار متنوع و متعدد است و منحصر به حبس یا شلاق نیست؛ بلکه تعزیر از مراتب ضعیف مانند نهی زبانی، وعظ و توبیخ شروع می‌شود و تا مراحل ضرب‌وجرح و زندان شدت می‌یابد. بدیهی است کارکرد ویژه حکومت در این زمینه منحصر به گزینه قضایی یا برخوردهای تند جزایی و غیرعقلانی و نسنجیده نبوده و از آنجا که حجاب از مؤلفه‌های مهم فرهنگی است، توجه به این عنصر، می‌تواند به طراحی راه‌حلی معقول و سنجیده از سوی متولیان امر در این مورد بیانجامد.

پیشینه بحث

خداوند اشتیاق درونی زنان به حجاب را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ هستی زن در صدفِ پوشش، حفظ شود و جامعه از فرورفتن در گرداب فساد و تباهی نجات یابد. بی‌تردید جهان‌بینی و انسان‌شناسی هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسی و مهمی در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد. گرچه انتخاب لباس و پوشاک برآیند‌ اندیشه و اراده آدمی است، ولی بر بینش و اراده انسانی نیز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ساز تعالی یا انحطاط فردی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند. موضوع بحث ما پوشش در جامعه است؛ لذا نداشتن حجاب در حریم خصوصی از محل بحث خارج است.

فطری بودن حجاب

برهنه ظاهر شدن در هیچ فرهنگ و آئینی پذیرفته نیست. نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایش‌های فطری است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است. به همین دلیل همه ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده‌اند و جامعه بشری را به‌سوی آن فراخوانده‌اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به‌طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و هم‌سو با فطرت انسانی تشریع شده است.
شواهد تاریخی نیز فطری، فرادینی و فراملی بودن حجاب را تائید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که آثار و بقایای برجای‌مانده از ملل مختلف بیانگر آن است که حجاب، قبل از اسلام در ادیان دیگر و نیز در میان بسیاری از ملل متمدن جهان، مرسوم و متداول بوده است.
داستان حضرت آدم و حوّا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می‌کند. قرآن کریم در داستان حضرت آدم و حوا، پس‌ازاینکه می‌گوید آن‌ها فریفته شیطان شدند و از درخت ممنوعه خوردند می‌فرماید: “… فلمّا ذاقا الشجره بدتْ لهما سوءاتُهُما وطَفِقا یخصفانِ علیهما من ورقِ الجنه…؛

[۵] اعراف/سوره۷، آیه۲۲.

هنگامی‌که از آن درخت چشیدند، ‌اندامشان (عورت‌شان) بر آن‌ها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگ‌های درختان بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند … .”
از این آیه به‌خوبی استفاده می‌شود که آن‌ها قبل از ارتکاب این خلاف، برهنه نبودند بلکه پوششی داشتند؛

[۶] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶ ص۱۴۷.

و هنگام برهنگی، مضطرب و پریشان شدند؛ زیرا برای رهایی از این حالت، به برگ‌های درختان پناه آوردند و خود را با آن‌ها پوشاندند و صبر نکردند تا لباس مناسبی به دست آورند. این در حالی است که آن‌ها همسر یکدیگر بودند و جایز بود در مقابل هم برهنه شوند، همچنین هیچ‌کس در آنجا نظاره‌گر آن‌ها نبود تا شرمندگی‌شان به خاطر او باشد. بنابراین تنها دلیل اضطراب ایشان از برهنگی، فطری بودن حیا و به دنبال آن، فطری بودن پوشش در آن‌ها بود و چون برهنگی خلاف فطرت است، اضطراب به همراه دارد. زشتى برهنگى و کرامت پوشش، جزو فطرت انسان است.

[۷] قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج۴، ص۴۰.

بنابراین، نه‌تنها اسلام واضع قانون حجاب نبوده است، بلکه در جهت جلوگیری از افراط‌ و تفریط‌هایی که در طول تاریخ در مورد حجاب به‌وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم آن همت گماشته است و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت انسانی زن و غیرتمندی مرد، ارائه نموده است.
علی‌رغم فطری بودن حجاب، معضل بدحجابی و عدم پوشش مناسب در انظار عمومی، تحت تأثیر، مدگرایی، اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول، تزلزل باورها و اعتقادات و ارزش‌های دینی که حاصل هجوم فرهنگ بیگانه غرب و پیروی از الگوهای غربی از طریق تبلیغات وسیع در وسایل ارتباط‌جمعی است، در کشورمان دیده می‌شود.

سیر تاریخی حجاب

پوشش دینی بانوان و حجاب از اختراعات آیین اسلامی نیست، بلکه ریشه در تاریخ دارد. در تمدن‌های کهن بشری مانند تمدن یونان و ایران نیز موضوع حجاب در بین بانوان دارای جایگاه خاصی بوده است و حتی در برخی از این تمدن‌ها شوهران، همسران خود را از منظر بیگانگان مخفی می‌کردند. به گفته ویل دورانت ” قوم یهود و ایرانیان قدیم، حجاب را برای بانوان یک نوع کرامت و شرافت، و از واجبات دینی می‌دانستند.”

[۸] دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج۱، ص۲۳۳.

[۹] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۲۱.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنان ایران‌زمین از زمان مادها، که نخستین ساکنان این دیار بودند، دارای حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چین‌دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی لباس‌ها بوده‌اند.

[۱۰] ضیاءپور، جلیل، پوشاک باستانی ایرانیان از کهن‌ترین زمان، ‌ص۱۷‌.

[۱۱] ضیاءپور، جلیل، پوشاک باستانی ایرانیان از کهن‌ترین زمان، ‌ص۲۶.

پوشش زنان در ایران باستان نشان می‌دهد که حجاب زنان ایرانی، حتی قبل از ورود اسلام به ایران، حجابی کامل و در جهان باستان منحصربه‌فرد بود. در کتاب تاریخ تمدن چنین آمده است: “زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش‌دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‌شد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را و لو پدر یا برادرشان باشد، ببینند در نقش‌هایی که از ایران باستان برجای‌مانده هیچ صورت زن دیده نمی‌شود و نامی از ایشان به‌نظر نمی‌رسد.”

[۱۲] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۲۲.

[۱۳] دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج۱، ص۴۳۳-۴۴۴.

از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان الهی استنباط می‌گردد که حجاب در ادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدّت بیشتری برخوردار بوده است. همه مورخان از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفته‌اند.

[۱۴] عبدالحسن الغفّار، عبدالرسول، المراه المعاصره، ص۴۰.

ویل دورانت می‌گوید: “گفت‌وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فقهای دین یهود ممنوع گردیده بود…. ‌. دختران را به مدرسه نمی‌فرستادند و در مورد آن‌ها کسب‌ اندکی علم را به‌ویژه چیز خطرناکی می‌شمردند. بااین‌همه تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود.”

[۱۵] دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج۱۲، ص۶۶.

حجابی که در قوم یهود معمول بوده از حجاب اسلامی، بسی سخت‌تر بوده است، به‌گونه‌ای که ویل دورانت در این زمینه می‌نویسد: “اگر زنی به نقض قانون یهود می‌پرداخت چنان‌که مثلاً بی‌آنکه چیزی بر سر می‌داشت، به میان مردم می‌رفت و یا در شارع عام، نخ می‌رشت، یا با هر سنخی از مردان درد دل می‌کرد، یا صدایش آن‌قدر بلند بود که چون در خانه‌اش تکلم می‌نمود همسایگانش می‌توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.”

[۱۶] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۲۱.

مسیحیت نیز نه‌تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه از آن قدم فراتر نهاد؛ زیرا در شریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده می‌شد. اما در مسیحیت، تجرد مقدس شمرده شد؛ ازاین‌رو، برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج جنسی، زنان به رعایت عفت کامل و دوری از هرگونه آرایش، به‌صورت شدیدتری فراخوانده شده‌اند. چادر و روبنده از ارکان حجاب مسیحیان و یهودیان محسوب می‌شده است؛

[۱۷] اشتهاردی، ابوالقاسم، حجاب در اسلام، ص۵۰.

درحالی‌که بنابر نظر اکثر فقهای اسلامی، پوشاندن صورت واجب نیست.
شواهد متعددی تاریخی حاکی از این نکته است که در جامعه عرب قبل از اسلام زنان برای حضور در اجتماع از پوشش مناسب و مطلوبی برخوردار نبودند و اسلام، پوشش و حجاب را برای شبه‌ جزیره عربستان به ارمغان آورد. دستورهای اصلاحی اسلام نسبت به پوشش زنان حاکی از برخی نقص‌ها و کاستی‌ها در پوشش زنان آن دوره است: “یا اَیهَا النَّبِی قُل لِّاَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَ نِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ اَدْنَی اَن یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا؛

[۱۸] احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.

‌ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند به احتیاط نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است.”
همین نکته، از آیات سوره نور نیز استفاده می‌شود. شأن نزول آیه ۳۰ سوره نور اشاره‌ای به کیفیت پوشش قبل از دستور حجاب در شبه‌ جزیره عربستان دارد. در این شأن نزول آمده است: “کان النساء یتقنعن خلف آذانهن؛ زنان دنباله مقنعه خود را به پشت گوش‌های خود می‌انداختند.” بنابراین، گلو و بناگوش آن‌ها هویدا بود. تاریخ‌پژوهان نیز این نکته را که زنان جزیره‌العرب از حجاب مناسبی برخوردار نبودند، تائید می‌کنند.

[۱۹] جبوری، یحیی، الجاهلیه، ص۷۲.

[۲۰] علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب، ج۸، ص۲۰۷-۲۰۸.

[۲۱] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۲۵.

[۲۲] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۲۵.

[۲۳] یوسفی، محمدهادی، موسوعه التاریخ الاسلامی، ج۳، ص۳۵۷.

[۲۴] جمشیدی، اسداللّه، تاریخچه حجاب در اسلام، ج۷، ص۵.

موضوع حجاب از آنجا که ریشه در باورها و اعتقادات مذهبی اقوام مختلف دارد، از سال‌های بسیار دور موردتوجه استعمار جهانی بوده است؛ زیرا آن‌ها فرهنگ ریشه‌دار ملت‌ها و خصوصاً مسلمانان و بالاخص جامعه ایران را هدف قرار داده بودند. اولین نشانه‌های بی‌مبالاتی نسبت به حجاب در ایران، هم‌زمان با آشنایی ایرانیان با فرهنگ غربی و تجددگرایی و غرب‌زدگی در دوره قاجار پدیدار گشت، اما این روند کند در دوره رضاخان پهلوی به‌یک‌باره با فرمان کشف حجاب جنبه‌ای علنی و اجباری پیدا می‌کند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی پروژه کشف حجاب، که ظاهراً ره‌آورد سفر رضاشاه به ترکیه بود به مرحله اجرا درآمد، اما با مقاومت دلیرانه ملت، خصوصا علمای دین و زنان مسلمان و غیرتمند ایران‌زمین با شکست مواجه شد. در این میان، علما و فقهای اسلام که پرچم‌دار دفاع از حریم دین هستند، با نگارش رساله‌ و مقاله‌هایی درباره ضرورت حجاب و مفاسد کشف آن، ادله کسانی را که وجوب حجاب را انکار می‌کردند، رد کردند.

[۲۵] جعفریان، رسول، رسائل حجابیه.

بعد از پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) و رأی آری مردم، به نظام جمهوری اسلامی، حجاب به‌عنوان یک اصل اسلامی در ایران الزامی شد که این مسئله کشمکش میان افراد بدحجاب با نظام و اقشار مختلفی از مردم را دامن می‌زد.
گروهی در این میان با طرح شبهاتی مانند فردی بودن موضوع حجاب یا برچسب اجباری زدن به حجاب و … قائل‌اند که تنها راهکار برون‌رفت از این فضا، آزادسازی و عدم برخورد مناسب با افراد بی‌حجاب است. البته اختلافات نظری ناظر بر این موضوع پس از اتمام ایام دفاع مقدس و حتی در دوران موسوم به سازندگی چندان جدی نبود، ولی در دوران دولت موسوم به اصلاحات با توجه به طرح بحث آزادی و عدم تعریف دقیق آن این موضوع به‌شدت موردتوجه قرارگرفته و این روند تاکنون نیز ادامه دارد.
این شبهات که به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها دیده می‌شود، مبتنی بر این است که موضوع حجاب مسئله‌ای صرفاً عبادی و فردی بوده که فاقد ابعاد اجتماعی است و الزام حکومت بر حجاب، امری مذموم، غیراخلاقی، ناقض حریم خصوصی افراد و موجب رواج ریاکاری در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در این میان به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است.

[۲۶] هاشمی، سیدحسین، نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی، ج۵۱، ص۸.

[۲۷] مفتح، محمدهادی، وظیفه حکومت اسلامی درزمینه پوشش بانوان، مجموعه مقالات حجاب، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۹.

[۲۸] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

در ادامه به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش هستیم که آیا حکومت حق ملزم نمودن افراد را به حجاب دارد؟ در تحلیل این مسئله به نقد و بررسی شبهات و ادله مخالفان هم خواهیم پرداخت.

فرضیه‌های تحقیق

درباره الزام حکومت اسلامی بر حجاب دو نظریه کلی وجود دارد:
۱. گروهی معتقدند اصل حجاب یک وظیفه شرعی فردی، واجب است و نفس رعایت نکردن حجاب، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی حق ندارد با افرادی که این واجب را ترک می‌کنند برخورد نماید و قانونی بر الزام آن وضع کرد. در این دیدگاه حجاب یک واجب صرفاً فردی، تعبدی و در حوزه حریم خصوصی افراد فرض می‌شود و الزام بر آن امری غیراخلاقی و موجب رواج ریاکاری و ظاهرسازی در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در ادامه ادله‌ این دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
۲. گروه دیگر معتقدند که از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباع‌شان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد. مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب. بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام، رهبر جامعه اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند.
این دیدگاه که نظریه مختار ماست، بر آن است که حجاب موضوعی اجتماعی و حقی الهی بوده و حاکم اسلامی مکلف است تا در جهت حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده و موجب بروز و گسترش نابسامانی‌های اجتماعی و فرهنگی، اختلافات خانوادگی، فسادهای اخلاقی و … در جامعه مسلمان می‌گردند، برخورد مناسب نماید.

پرسش‌های تحقیق

پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسئله مهم و بحث‌برانگیزی است.

پرسش‌ اصلی

آیا حکومت می‌تواند زنان را ملزم به رعایت حجاب نماید؟ مبانی الزام در حکومت اسلامی چگونه تحلیل می‌گردد؟ گستره حکم حکومتی الزام در مسئله حجاب تا ‌کجاست؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای الزام مردم به حفظ پوشش متصور است؟ یا آنکه چنین الزام حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی که حکومت با تکیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام کند، وجود ندارد؟
مسئله الزام حکومت به موضوعی مانند حجاب، در تحلیل عام دربردارنده دو پرسش اساسی است که یک پرسش عام و کلی و پرسش دیگر خاص و جزئی است.
۱. در پرسش کلی، قطع‌نظر از هر موضوع خاصی، مسئله الزام حکومت موردبحث قرار می‌گیرد و از درستی نفس الزام حکومت بحث می‌شود. آیا اساساً حکومت‌ها مجاز به الزام فرد و جامعه به انجام یا ترک هر امری هستند یا خیر؟
۲. اما در پرسش خاص، با فرض درستی الزام حکومت، سخن در درستی تعلّق چنین حکمی به موضوعات خاص مانند حجاب است.
پرسش اول از آن حیث که کلی است، مربوط به فلسفه سیاسی است که البته در کنار پاسخ‌های عقلی به مسئله‌ عمومی الزام حکومت، پاسخ‌های دینی یا توجیه دینی نیز مطرح است. به‌ویژه که حکومت دینی با این مسئله‌ مواجه است که آیا از منظر شارع مقدس، حاکم اسلامی می‌تواند مردم را به انجام یا ترک هر امری الزام نماید یا هیچ مستند دینی برای چنین الزامی وجود ندارد. اما پرسش دوم مصداقی است؛ یعنی از آن حیث که مسئله عام و کلی الزام حکومت بر موضوعی خاص و معین تعلّق یافته است، پرسش مصداقی و جزئی مطرح می‌شود. پژوهشگر باید با تأمل و تدبر در منابع اصلی اجتهاد نموده و حکم چگونگی الزام حکومت به موضوع معین را استنباط نماید.

پرسش‌های فرعی

• به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری به‌جای حجاب اسلامی و ملزم بودن به رعایت این واجب الهی در جامعه، چگونه تحلیل می‌شود؟ آیا اجبار و الزام به‌یک معنا هستند؟
• آیا حجاب، فقط جنبه شخصی و فردی دارد؟ یا اینکه، امری اجتماعی و مربوط به قلمروی ارتباطات جامعه است؟ در صورت دوم، آیا برفرض ثبوت حدود اجتماعی حجاب، آیا می‌توان الزام قانونی به حجاب را در جنبه اجتماعی و اثرات واضح آن در جامعه پذیرفت؟
• سیره عملی حکومت اسلامی در دوره نبوی و ائمه معصومین (علیه‌السّلام) در مقوله حجاب چگونه بوده است؟ آیا الزام حکومتی به حجاب بوده است؟ در این بین روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب چگونه تحلیل می‌گردند؟
• آیا حجاب مربوط به حوزه حریم خصوصی بوده و حقی فردی است یا اینکه حجاب از حقوق الهی است که مشمول حریم شخصیتی و اجتماعی افراد است؟
• آیا حکومت اسلامی می‌تواند بر اساس قاعده فقهی تعزیر، با زنان بی‌حجاب و بدحجاب برخورد سنجیده و مناسب داشته باشد یا این‌که حکومت اساسا حق مداخله در این حوزه را ندارد؟ آیا الزام بر حجاب امری مذموم و غیراخلاقی است؟
• آیا اصل امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر شامل حجاب و پوشش بانوان در جامعه می‌شود؟ آیا اساسا حجاب یکی از مصادیق معروف و بی‌حجابی مصداق منکر است؟ آیا حکومت دینی در اجرای اصل امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر وظیفه‌ای دارد؟

مفهوم‌شناسی

در این بخش سه اصطلاح اصلی و مهم موضوع بحث، یعنی حجاب، الزام و حکومت مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

حجاب

حجاب، واژه عربی است و زبان‌شناسان عرب، برای آن، دو معنای اصلی برشمرده‌اند:
۱. حجاب، به مفهوم مانع و حائل میان دو چیز است؛ خواه از امور مادی و اشیای محسوس باشد و یا از امور معنوی و غیر محسوس. “حجب و حجاب به‌معنای منع از وصول و رسیدن دو چیز به همدیگر است”.

[۲۹] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۱۰۸.

در مصباح آمده است: “حَجَبَ به‌معنای منع است؛ ازاین‌رو، به پوشش، حجاب گفته می‌شود؛ زیرا پوشش، مانع از مشاهده می‌شود. به دربان، حاجب گفته می‌شود؛ چون مانع و بازدارنده از ورود دیگران است.

[۳۰] فیومی المقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص۶۷.

به پرده حائل میان قفسه سینه و شکم، “حجاب حاجز” می‌گویند.

[۳۱] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۶۲۰.

۲. حجاب به‌معنای ستر و پوشش؛ صحاح اللغه معنای پوشش را برای حجاب یادآور شده و گفته است: “حجاب یعنی پوشش و حجاب درون انسان؛ یعنی آنچه بین قلب و سایر آن حائل می‌شود.”

[۳۲] ابو‌نصر جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، ج۱، ص۱۰۷.

چنان‌که ابن‌ منظور نیز در لسان العرب، حجاب را به‌معنای ستر دانسته و گفته است: “حجاب به‌معنای ستر و پوشش است؛ “حجبه” یعنی آن را پوشانید؛ زن محجوب، زنی است که پوشیده باشد.”

[۳۳] ابن منظور، محمد بن ‌مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۲۹۸.

اما استفاده از واژه حجاب، در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و به‌خصوص در اصطلاح فقها، کلمه “ستر” (به‌معنای پوشش) به کار می‌رفته است نه کلمه “حجاب”.

[۳۴] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۶، ص۴۹۵.

[۳۵] ابن منظور، محمد بن ‌مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۳۴۳.

[۳۶] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح اللغه، ج۲، ص۶۷۶.

[۳۷] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۱۱، ص۲۳۸.

[۳۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۶۴.

[۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۶۴.

[۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن‌، وسائل الشیعه، ج‌۲۵، ص۴۲۱.

بنابراین اصطلاح رایج در متون فقهی پیشین برای پوشش زنان، واژه “ستر” است و حجاب به‌معنای پوشش و پوشاندن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است که از رواج آن در فرهنگ‌عامه و منابع جدید فقهی، بیش از یک قرن نمی‌گذرد؛ البته کاربرد واژه حجاب به این معنا در متون حدیثی و فقهی پیشین بی‌سابقه نیست.

[۴۱] حنبلی، احمد بن محمد، مسند احمد، ج۲۱،ص۱۹۷.

[۴۲] حنبلی، احمد بن محمد، مسند احمد، ج۳۲،ص۳۵۸.

[۴۳] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۲۳، ص۱۰۲.

[۴۴] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۳۰، ص۱۹۷.

[۴۵] مقدسی، عبدالرحمن ابن قدامه، المغنی، ج۷، ۱۰۲.

[۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۷۳.

شهید مطهری کاربرد واژه حجاب به‌جای ستر را ناشی از اشتباه شدن پوشش اسلامی با پوشش‌های سخت‌گیرانه دیگر ملل که در آن‌ها زنان در پشت پرده و خانه‌نشین بوده‌اند، دانسته است.

[۴۷] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ج۱، ص۸۱.

مـعنای‌ اصـطلاحی جدید واژه حجاب، عبارت اسـت از پوشـشی که زن در برابر نامحرمان‌ باید استفاده کند و از‌ جلوه‌گری و خودنمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی موردنظر است، نه پرده‌نشینی زنان. اصولا در اسلام دستور به پرده‌نشینی زنان داده نشده است. زنان مسلمان در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیه‌السّلام) در مجامع عمومی حاضر می‌شدند، فعالیت‌های سیاسی داشته و حتی در جنگ‌ها به‌عنوان پرستار شرکت می‌کردند. نمونه بارز رعایت حجاب در عین شرکت در مجامع عمومی و فعالیت‌های سیاسی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و دخت گرامشان حضرت زینب کبرا (سلام‌الله‌علیها) هستند. تردیدی نیست که حجاب در این‌ معنا یـکی از احـکام مشترک ادیان ابراهیمی‌ و از احکام ضروری اسلام بوده و همه طوایف اسلامی بر آن اتفاق‌نظر دارند.

[۴۸] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۱۱، ص۲۳۸.

[۴۹] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروهالوثقی، ج۵، ص۴۹۵.

[۵۰] جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۷۲.

[۵۱] وهبه زحیلی، مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۳۹.

الزام

الزام در لغت از ریشه لزم به‌معنای ثبوت، دوام، کاری را به‌ عهده‌ کسی‌ گـذاشتن‌، و بـر‌ او‌ واجب کردن است؛ لزم الشّی‌ء: ثبت و دام الزام بمعنی اثبات و ادامه و ایجاب است.

[۵۲] قرشی بنایی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۱۸۷.

[۵۳] مجموعه من المؤلفین، المعجم الوسیط، ج۲، ص۸۲۳.

چنان‌که مصباح المنیر می‌نویسد: “لَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَیْهِ و لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَجَبَ حُکْمُهُ.”

[۵۴] فیومی المقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۵۵۲.

[۵۵] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

و در اصطلاح به‌معنای لغوی خود یعنی پای‌بندی به تکلیف و تعهد است.

[۵۶] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

حکم الزامی در اصطلاح علمای اصول از اقسام احکام تکلیفی بوده و منظور از آن، طلب انجام یا ترک فعل به خاطر مصلحت و یا مفسده ملزمه‌اى است که در آن وجود دارد، به‌گونه‌اى که بر امتثال آن، پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتب مى‌شود، مثل: امر به اقامه نماز یا نهى از شرب خمر.

[۵۷] طباطبایی حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۵۸.

[۵۸] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۱.

[۵۹] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۸.

تفاوت بین حکم الزامی و غیر الزامی در مراتب اراده تشریعی است؛ اگر اراده تشریعی که حکم از آن ناشی می‌شود شدید باشد، حکم الزامی است و اگر ضعیف باشد حکم غیر الزامی است.

[۶۰] حکیم، محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص ۳۲.

بر اساس تفسیر حداقلی، الزام سیاسی و حکومتی به‌معنای لزوم اطاعت انسان از قانون حکومتی تفسیر می‌گردد.

[۶۱] خراسانی، رضا، چیستی الزام سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام، مجله علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، پاییز ۱۳۸۸، شماره۴۷.

چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: “و کلّ انسان الزمناه طائره فی‌ عنقه”

[۶۲] اسرا/سوره۱۷، آیه۱۳.

طائر در اینجا عمل انسان است،

[۶۳] طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج۱۴، ص۱۰۲.

و عمل آدمى را به طائرى تشبیه کرده است‌ …

[۶۴] طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزآن، ج۱۳، ص۷۲.

و ایـنکه می‌فرماید ما طائر هرکسی را در گـردنش الزام کـردیم، یعنی آن‌ را لازم و لایـنفک او قراردادیم به‌طوری‌که به‌هیچ‌وجه از او جدا نگردد … معناى الزام کردن آن اینست که خداوند چنین مقرر فرموده است که هر عملى قائم به عاملش بوده و خیر و شر آن، به خود او برگردد، نه آنکه او را رها کرده به غیر او گلاویز شود.

[۶۵] طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزآن، ج۱۳، ص۷۴.

در آیات دیگری از قرآن کریم نیز طائر به‌ معنای عمل به‌کار رفته است نظیر: “قالُوا طائِرُکُمْ مَعَکُمْ؛

[۶۶] یس/سوره۳۶، آیه۱۹.

گفتند: عملتان با خودتان است.‌” و “إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ؛‌ همانا عمل‌شان پیش خداست.”

[۶۷] اعراف/سوره۷، آیه۱۳۱.

الزام، لطف الهی و اصـلی‌ یـقینی در نظام‌ حقوقی‌ است

[۶۸] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۲۰۱.

و به‌عنوان یکی از پایه‌ها و عناصر اساسی و اصلی در نظام سیاسی نـیز‌ مطرح می‌باشد. هر گروه و دسته‌ای که باهم‌ زنـدگی‌ می‌کنند‌، بی‌نیاز از الزام نیستند، زیرا زندگی مشترک‌ جز‌ بر پایه حقوق و تعهدات پابرجا نـمی‌ماند. ‌ایـن مفهوم، ضامن بقای زندگی مشترک‌ انسان‌هاست و از هرگونه هرج‌ومرج‌ و از‌ هم‌پاشیدگی جلوگیری‌ می‌کند‌. قوام یک حکم یا قانون به الزام و به‌ تعهدآور بودن آن متکی است. بدین‌ معنی‌ که نـمی‌شود قانونی را تصور کرد که در آن الزام به فعل یا الزام‌ به‌ ترک‌ نباشد.

حکومت

واژه‌های “حکومت، حَکمیت، حِکمت، حکیم، احکام، حاکم، حاکمیت” و مانند آن از مشتقات ماده “حکم” و هر یک با معنا و مفهوم خاص خود، ماخوذ از ریشه معنایی “منع و بازداشتن” هستند؛

[۶۹] فیومی المقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۷۸.

[۷۰] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۳، ص۶۶.

[۷۱] ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۹۱.

به نظام سیاسیِ مسلّط هم “حکومت” گفته می‌شود؛ چون از ناامنی، ظلم و هرج‌ومرج جلوگیری می‌کند.”أصل الحکومه ردّ الرجل عن الظلم”

[۷۲] صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ج۱، ص۴۹۴.

حکومت در اصطلاح فلاسفه به معنای تدبیز و اداره است. “الحکومه فی اصطلاح الفلاسفه الاداره، و التدبیر”

[۷۳] صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ج۱، ص۴۹۴.

این واژه بر مسئولان یک کشور که مدیریت آنجا را بر دوش دارند، اطلاق می‌گردد؛ مانند رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران: “الهیئه المؤلفه من افراد یقومون بتدبیر شئون الدوله کرئیس الوزراء و الوزراء و سائر الموظفین”

[۷۴] صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ج۱، ص۴۹۴.

حکومت در یک تقسیم به “حکومت دینی” و “حکومت غیردینی” تقسیم می‌شود. حکومتی که مرجعیت همه‌جانبه دینی خاصی را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است، حکومت دینی نام می‌گیرد. حکومت دینی به دنبال تأسیس “جامعه دینی” است؛ یعنی می‌خواهد کلیه روابط اجتماعی را، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی بر اساس آموزه‌های دینی شکل دهد.

[۷۵] واعظی، ‌احمد، حکومت اسلامی، ص۲۸-۳۲.

در این نظام، دولت و نهادهای گوناگون آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهبی خاص متعهد می‌دانند و تلاش می‌کنند تا در تدابیر و تعلیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم شکل‌های روابط اجتماعی، دغدغه دین داشته باشند و در تمام شئون حکومتی از تعالیم دینی الهام گیرند و آن‌ها را با دین هماهنگ سازند. منشأ حاکمیت و توانایی حکومت اسلامی بر انجام امور و وظایف و اعمال آمریت حاکمیت خداوند و قوانین الهی است.

الزامات حکومتی

“الزام حکومتی” یا “الزام سیاسی” از مفاهیم پایه در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی اسـت‌. “الزام سـیاسی” در فارسی به “تعهد” و “تکلیف سیاسی” ترجمه شده است.

[۷۶] جعفری، سیاوش، رویکردهای مذهبی الزام سیاسی، مجله راهبرد توسعه، پاییز۱۳۸۶، شماره۱۱.

“الزام سیاسی” به‌معنای تعهد‌ و پای‌بندی شهروندان‌ به انجام دستورات و قوانین حکومت است.
اقتضای حکومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و از ذاتیات حکومت می‌باشد. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حکومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای الزام نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلکه حکومت حامل مفهوم الزام است. نمی‌توان حاکمیتی را تصور کرد که اتباعش هیچ‌گونه الزامی نسبت به‌ فرمان‌ها و خواسته‌های آن احساس نکنند.
یکی از مباحث علمای اصول فقه در باب دلالت اوامر آن است که میان حکومت، و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثیقی برقرار است. امر و فرمان درجایی متصور است که تکیه بر حکومت و اقتدار داشته باشد.

[۷۷] خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ص۶۳.

[۷۸] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۹.

در مدینه فاضله‌ فارابی احکام الزام‌آور وجود دارد و اساساً چون نظام مدینه‌ فاضله برمبنای سلسله‌ مراتب اعضا در کمالات وجودی تنظیم شده است، هر مرتبه‌ پایین ملزم به تبعیت و پیروی از مرتبه‌ بالاست تا برسد به رئیس اول که به دلیل برتری کمال او نسبت به دیگران، باید همه افراد مدینه‌ فاضله در افعال و کارهای خود با رعایت ترتیب او پیروی کنند.

[۷۹] فارابی، ابونصرمحمد، ‌اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص۴۸.

خواجه‌نصیرالدین طوسی همچون معلم ثانی (فارابی) نظام سیاسی مدینه فاضله را برمبنای قوه عقل، سلسله‌مراتبی دیده است که اقتضای این سلسله‌ مراتب عقلانی آن است که صدر سلسله، فرماندهی کند و مراتب میانه فرمان ‌برد و ذیل سلسله “اهلیت هیچ ریاست نبود و خدم مطلق باشند”. این‌چنین نظامی “اقتدا بود به سنّت الهی که حکمت مطلق است”.

[۸۰] خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اخلاق ناصری، ص۲۴۱.

مبنای الزامات حکومتی

فیلسوفان سیاسی غرب بـا‌ توجه به مبانی فـکری خود، در باب مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی نظریاتی ارائه نموده‌اند. به‌طورکلی، این نظریه‌ها به دو محور کلی، یعنی خواست مردم و طبیعت برمی‌گردد. اما در فلسفه سیاسی اسلام، اعتبار همه حقوق، ناشى از جعل و وضع و “اراده تشریعى” خداوند است و کسی می‌تواند الزام نماید که حق‌ داشته‌ باشد‌، و در‌ قدم‌ اول‌، تـنها خـداست که حق الزام دارد.

[۸۱] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۹۷.

بالاترین حقوق، حق‌الله است و ریشه تمامی حقوق از خداوند متعال است. امام سجاد (علیه‌السلام)، در این زمینه فرموده است: “اعلم رحمک اللّه انّ للّه علیک حقوقا محیطه بک … و اکبر حقوق اللّه علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالى من حقه الذى هو اصل الحقوق و منه تفرع سایر الحقوق؛ آگاه باش خداوند تو را رحمت کند، تو در محاصره مجموعه اى از حقوق قرار گرفته‌اى که باید آنها را رعایت کنى. … در این میان، بزرگ‌ترین حقى که وجود دارد، حق خداوند است که اصل و منشأ حقوق است. سایر حقوق متفرّع بر این حق است.”

[۸۲] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۱، ص۱۰.

[۸۳] ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۵۵.

و هرکجا حقی‌ باشد‌، اصالتاً از آن خداست و خداوند متعال است که آن حق را به وی عطا نموده است‌؛

[۸۴] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۱۰۴.

بنابراین در قدم اول خـداوند مـتعال حق حاکمیت و اطاعت شـدن دارد و مـردم مکلف به اطاعت از وی‌ هستند‌. لذا هیچ انسانی خودبه‌خود و ذاتاً حـق حـاکمیت بر دیگران را ندارد‌ اما این امر، منافی با این‌ مطلب نیست که خداوند برای عده‌ای، حق الزام و حاکمیت قرار دهد.

[۸۵] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۳۱۰.

در مرحله بعد خـداوند مـتعال به مقتضاى ربوبیت تشریعی‌اش حـق حاکمیتی خود را به پیامبر عطا نموده است،

[۸۶] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۳۰۸.

“النبیُ اولی بالمؤمنینَ من انفسهم”

[۸۷] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

مفهومش این است که خـداوند به پیامبر “حق حاکمیت” داده و او را نسبت به تصرف در امور مردم، از خود آنها أَولى و سزاوارتر قرار داده است. بر این اساس، اطلاق این آیه، تمامی مسائل فردی، اجـتماعی و خـصوصی، مسائل مـربوط به حکومت، قضاوت و… را شامل می‌شود.
بر اساس آیه شریفه سوره‌ نساء‌ “یا‌ ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطـیعوا الرسول و اولی الامر منکم”

[۸۸] نسا/سوره۴، آیه۴.

این حـق حـاکمیت بعد از پیامبر به‌ اولی الامر واگذارشده است. شیعه معتقد است همان‌گونه که حکومت شخص رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از طرف خداى متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت دوازده امام معصوم (علیهم‌السلام) پس از ایشان نیز چنین است و خداى متعال ایشان را به عنوان ولىّ امر مسلمانان و متصدى تدبیر و اداره جامعه اسلامى تعیین فرموده‌اند.

[۸۹] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۳۰۹.

در‌ غیاب امام معصوم، رهبر جامعه اسلامی ولی‌فقیه بـوده و اطـاعت از دستورات و الزامات وی واجب است. پس حق حاکمیت ولی‌فقیه نیز در ادامه حق حاکمیت پیامبر و ائمه‌ معصومین‌ است. وقتی حقی به ولی‌فقیه داده شود که اوامر ولایی صادر نماید و الزام سـیاسی نـماید و نـیز مردم را به اطاعت از خود وا‌دارد، بـه این مـعنا نـیست‌ که‌ از روی هوی و هوس خویش، امر و نهی کند؛ چون اگر چنین کند، اطاعت از الزامات سیاسی وی جایز نیست. اطاعت از ولی‌فقیه، تنها درجایی واجب اسـت که طـبق‌ احـکام‌ خدا‌ و مصالح انسان‌ها و در چارچوب ارزش‌های‌ الهی‌، امر و نهی صـادر کند. اگر امر او موجب معصیت خدا شود اطاعت وی نه‌تنها واجب نیست، بلکه از ولایت نیز ساقط‌ می‌شود‌.

[۹۰] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۱۱۹.

بنابراین، ولی‌فقیه به‌محض تـخلف، خودبه‌خود‌ از حکومت ساقط می‌شود و حق الزام ندارد.
آنچه در بـحث الزام سیاسی در محدوده حاکمیت ولی‌فقیه، حائز اهمیت‌ است‌، مصلحت‌ است، یعنی خداى متعال طبق مصالح واقعى و تکوینى، احکام تشریعى را وضع می‌نماید و حق حکومت بر مردم نیز فرعى از همین اصل کلى بوده و تابع مصالح و مفاسد واقعى است.

[۹۱] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۳۴.

پس تمامی الزامات سیاسی ولی‌فقیه و حاکم اسلامی می‌بایست تابع مصالح‌ جـامعه بـاشد؛ زیرا وقـتی خداوند متعال به کسی حق حاکمیت می‌دهد، در چارچوب احکام اسلامی و در جـهت مـصالح‌ مردم‌ است‌ و اگر ولی‌فقیه یا حاکم بر ضد احکام الهی، ارزش‌های اسلامی‌ و مصالح‌ مردم الزام نماید، اعتباری نـخواهد داشـت.
نکته قابل‌ توجه در این مباحث این است که در نظام سیاسی اسلام، سخنی از حقوق یک‌طرفه حاکمان نیست، بلکه مسیری دوطرفه‌ است و تـحت عنوان حقوق متقابل مردم و دولت از آن بحث می‌شود؛ به این‌ معنا‌ که‌ طـبق اصـل توحید، خداوند، مبدأ پیدایش حقوق است و با این حق مشخص خویش، حقوقی‌ دوطرفه و در عرض یکدیگر برای حاکمیت و مردم اعتبار نـموده ‌اسـت. امام علی (علیه‌السّلام) در‌ چند جا به این حقوق و تکالیف دوطرفه اشاره می‌فرمایند و بالاترین و بزرگ‌ترین حقى که خداوند براى بندگان خویش قرار داده است، را حق حاکم نسبت به مردم و نیز حق مردم بر حاکم می‌دانند.

[۹۲] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۱.

• “فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقًّا بِوِلَایَهِ أَمْرِکُمْ، وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ …”

[۹۳] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۱۸.

• “أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّهِ، وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الْوَالِی …”

[۹۴] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۲۰.

• “أَیُّهَا النَّاسُ، إِنّ لِی عَلَیْکُمْ حَقًّا، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ …”

[۹۵] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۹۲.

تنها حق یک‌ جانبه و تضایف‌ناپذیر، حق طاعت ذات‌ ربوبی‌ است، اما در سایر حقوق بین حق و تکلیف رابطه “تضایف” وجود دارد و حقوق، آمیخته با تکلیف و وظیفه است. وقتى مى‌گوییم: حکومت بر مردم حق دارد؛ بدین معنا است که مردم در مقابل حکومت داراى تکلیف و وظیفه مى‌باشند. نیز وقتى گفته مى‌شود: مردم بر حکومت داراى حق هستند؛ بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم داراى تکلیف مى‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معناى وظیفه حکومت نسبت به مردم مى‌باشد.

[۹۶] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۰.

همچنین در نهج‌البلاغه‌ آمده‌ است که حقوقی شرعی است‌ که‌ در صورت‌ استیفای‌ آن‌ها‌، مـشروعیت الهی حاکمیت تأمین می‌شود و در‌ غیر‌ این صورت، اصولاً حاکمیت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از‌ او‌ نخواهند داشت.

[۹۷] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۲۰.

قلمرو الزام حکومت

اکنون پرسش از قلمرو الزام حکومتی پیش می‌آید. آیا گستره و قلمرو الزامات حکومت اسلامی منحصر به احکام شرعی و اجرای آنها در جامعه است و یا در غیر این قلمرو نیز حق صدور حکم دارد؟ در این باره دو دیدگاه عمده وجود دارد:
۱. بر اساس یک دیدگاه قلمرو و گستره الزمات حکومتی در چارچوب ضوابط شرعی خلاصه می‌شود.

[۹۸] منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۳.

۲. بر اساس دیدگاه دیگر قلمرو الزامات حکومتی محدود به چارچوب ضوابط شرعی نیست و حکومت اسلامی در صورت صلاحدید خارج از چارچوب احکام شرعی نیز می‌تواند حکم صادر نماید.

[۹۹] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.

بنابر دیدگاه دوم به تناسب وظیفه حکومت در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، برخی از الزامات حکومت در چارچوب ضوابط شرعی و برخی نیز در راستای اداره امور جامعه بر مبنای مصلحت است.

[۱۰۰] طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ص۱۷۹.

[۱۰۱] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ص۶۳.

از سوی دیگر نمی‌توان جایی را فرض کرد که جزء اختیارات حکومتی باشد، ولی متعلّق الزام نباشد. نمی‌توان تصور کرد که دامنه‌ قوانین حکومتی گسترده‌تر از دامنه‌ الزام آن حکومت باشد. مثلاً از سویی کارگزار حکومت موظف به اخذ مالیات از مردم باشد و از سوی دیگر الزام مردم به پرداخت مالیات ممنوع باشد؛ زیرا گفته شد که حکومت بر مفهوم الزام دلالت ذاتی دارد. حتی اگر دلالتش از نوع التزامی باشد (نه از نوع دلالت مطابقی یا تضمنی)، مفهوم الزام همیشه و همه‌جا همراه با حکومت است. بنابراین الزام همیشه با حکومت همراه خواهد بود و از ذاتیات حکومت می‌باشد، از سوی دیگر قلمرو الزام برابر با دامنه اختیارات حکومتی است. نمی‌توان کارگزار حکومتی را به انجام کاری تکلیف کرد که حق الزام دیگران برای تحقق تکلیف حکومتی را نداشته باشد. دامنه‌ اختیارات حکومت تا هر جا پیش رود، الزام حکومتی تا آنجا نیز پیش‌ می‌رود. بنابراین، مخالفت صحیح با الزام حکومتی عبارت از مخالفت با اصل اختیارات حکومتی است نه با خود الزام. اگر با الزام حکومتی به موضوعی خاص مخالف هستیم، نمی‌توان ضمن پذیرش اختیارات حکومت در آن موضوع خاص، مخالف الزام حکومتی باشیم، بلکه باید از اساس با چنین اختیاراتی مخالف بود.

الزام حکومتی در روایات

در ادامه به نمونه‌هایی از سخنان و سیره‌ معصومین (علیه‌السّلام) مبنی بر الزام شرعی و حکومتی مسلمین اشاره می‌شود:
• امام علی (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: “بنا به‌فرمان خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است … که پیش از برگزیدن امامی (حاکمی) عفیف، عالم، پرهیزگار و آگاه از قضاوت و سنت، به کاری برنخیزند و اقدامی نکنند. امامی که اموال متعلق به ایشان را جمع‌آوری کرده، حج و نماز جمعه ایشان را بر پا دارد و زکات را گردآورد … .”

[۱۰۲] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.

[۱۰۳] هلالی، سلیم بن قیس، اسرار آل محمد (علیهم‌السّلام)، ص۲۹۱.

[۱۰۴] نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۷، ص۱۲۳.

• امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: “امام مردمان را به پرداختن زکات وادار می‌کند، چه خدای متعال گفته است: از مال‌های ایشان زکات بگیر که آنان را پاک می‌کنی.”

[۱۰۵] تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم‌الاسلام، ج۱، ص۲۵۳.

[۱۰۶] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۹۶، ص۸۶.

• امام صادق (علیه‌السّلام) در جای دیگری فرموده‌اند: “اگر مردمان حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنان را به گزاردن حج مجبور کند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است.”

[۱۰۷] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۹۹، ص۱۸.

[۱۰۸] کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۲۷۲.

[۱۰۹] صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، ج۲، ص۳۹۶.

• پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به معاذ بن جبل، هنگام گسیل داشتن وی به یمن سفارش کردند: “ای معاذ! کتاب خدا را به ایشان بیاموز و آنان را با اخلاق نیکو تربیت کن … و فرمان خدا را در میان‌شان روان‌ساز و در کار خدا و مال خدا از هیچ‌کس بیم مدار … و خدا و روز دیگر را به یاد مردم آر، آنان را موعظه کن که آن نیرومندترین عامل برای واداشتن ایشان به عمل کردن به چیزی است که خدا دوست دارد. سپس آموزگاران را در میان ایشان بفرست و خدایی را بپرست که به او بازمی‌گردی، و در امر خدا از سرزنش سرزنش‌کنندگان نترس.”

[۱۱۰] ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۵.

[۱۱۱] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۴، ص۱۲۷.

[۱۱۲] متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال، ج۱۰، ص۵۹۵.

• پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پیمان‌نامه‌ای برای عتاب بن اُسید به‌عنوان والی مکه نوشت که در اول آن چنین آمده بود: “از محمد پیامبر خدا به همسایگان خانه کعبه و ساکنان حرم خدا؛ اما بعد … محمد پیامبر خدا حکم هر کار شما و مصلحت شما را بر عهده عتّاب بن اسید گذاشت و آگاه کردن غافل، تعلیم دادن جاهل، راست کردن کجی‌ها و ادب کردن کسانی از شما که از ادب خدایی دور مانده‌اند را به سبب فضل و برتری او، وظیفه‌ وی قرار داد … پس او خدمت‌گزار و برادر دینی ما، دوستدار دوستان ما و دشمن دشمنان ماست و برای شما آسمانی سایه‌افکن و زمینی پاکیزه و خورشیدی درخشنده است … مبادا کسی از شما به بهانه کم‌سالی با وی مخالفت کند؛ زیرا بزرگ‌تر بودن مایه فضیلت نیست؛ بلکه فضیلت سبب بزرگ‌تری است.”

[۱۱۳] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۲۱، ص۱۲۲.

[۱۱۴] احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ج۲، ص۶۶۱.

• امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قصد آتش زدن گروهی به منازل‌شان را کرد که آنان (همواره) در منزلشان نماز می‌خواندند و در نماز جماعت شرکت نمی‌کردند. مرد نابینایی چون از این اقدام پیامبر باخبر شد به خدمت ایشان آمد و گفت: ‌ای رسول خدا من نابینا هستم و چه‌بسا ندای نماز جماعت را می‌شنوم، ولی کسی را نمی‌یابم تا مرا به‌سوی نماز جماعت با تو راهنمایی کند. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن مرد نابینا فرمود که از خانه تا مسجد ریسمانی بکش و در نماز جماعت حاضر شو.

[۱۱۵] برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۸۴.

[۱۱۶] صدوق، محمد بن علی‌، الامالی، ص۵۷۳.

الزام حکومتی حجاب

حجاب یکی از ده‌ها موضوع یا مصداقی است که ممکن است متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود. پرسش اصلی دقیقاً همین است که آیا بعد از فرض ثبوت الزام حکومت اسلامی برمبنای حق حاکمیت الهی، حجاب ممکن است متعلق آن قرار گیرد؟ آیا حکومت اسلامی می‌تواند جامعه را به رعایت حجاب اسلامی الزام نماید یا خیر؟
در شریعت اسلامی، حد معینی از پوشش برای مردان و عمدتاً زنان واجب شده است، به‌طوری‌که فرد عامل به آن، وظیفه و حکم شرعی خود را انجام داده است و ترک‌کننده آن مرتکب حرام شده، عقاب اخروی نصیب او خواهد بود. در رساله‌های عملیه فقهاء بر وجوب رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان و همچنین مردان، اتفاق‌نظر است.

[۱۱۷] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۱۱، ص۲۳۸.

[۱۱۸] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروهالوثقی، ج۵، ص۴۹۵.

[۱۱۹] جزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۷۲.

[۱۲۰] وهبه زحیلی، مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۳۹.

در پاسخ به این پرسش که “آیا ممکن است حجاب متعلق الزام حکومت قرار گیرد یا نه” باید چند مقدمه را مدنظر داشت:
مقدمه اول: مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است.

[۱۲۱] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۹۷.

[۱۲۲] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۱۰۴.

[۱۲۳] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۳۱۰.

[۱۲۴] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۱، ص۱۰.

[۱۲۵] ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۵۵.

مقدمه دوم: قلمرو الزامات حکومتی اعم از ضوابط شرعی است و حکومت اسلامی خارج از چارچوب احکام شرعی و در راستای اداره امور جامعه بر مبنای مصلحت نیز می‌تواند حکم صادر نماید.

[۱۲۶] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.

[۱۲۷] طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ص۱۷۹.

[۱۲۸] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ص۶۳.

مقدمه سوم: یکی از وظایف اصلی و اساسی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرمان‌های الهی در میان بندگان خداوند است. حقوق مردم برمبنای شریعت اسلامی معلوم می‌گردد و حاکم اسلامی بر همان مبنای الهی موظف به‌ حکمرانی است. خواسته‌های مردم از حاکمان اسلامی، هنگامی مشروعیت دارد که همسو با اوامر و نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته‌ها هم‌سو با حکم‌الله نباشد، ضلالت و گمراهی ا‌ست و حاکم اسلامی نباید از آن‌ها تبعیت کند. چنان‌که حضرت علی (علیه‌السّلام) در عهدنامه‌اش به مالک اشتر نخعی، وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی تبعیت کند و سعادت افراد هم در همین است. چنان‌که شقاوت و تیره‌بختی مردم در انکار و تبعیت نکردن از فرمان‌های الهی‌ است.

[۱۲۹] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج‌البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۶۶۷.

پس حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که تکالیف مربوط به زندگى اجتماعى است مانند پوشش اسلامی و حجاب.

[۱۳۰] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۲۳۷.

حتی اگر رعایت حجاب جزء ضوابط شرعی نباشد، حکومت اسلامی در صورت صلاحدید می‌تواند آن را متعلق الزام قرار دهد. بنابراین حجاب از دو جهت می‌تواند متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود؛ یکی از آن جهت که حجاب از جمله تکالیف شرعی و اجتماعی است و دیگری در راستای اداره امور جامعه و نظام سیاسی اسلام بر مبنای مصالح و منافعی که بر آن مترتب است؛ حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را متعلق الزام قرار دهد.
از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق متقابل مردم و دولت است؛

[۱۳۱] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۰.

[۱۳۲] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۱۸.

[۱۳۳] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۲۰.

[۱۳۴] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۹۲.

به این معنا که دولت در حکومت اسلامی موظف است که در جهت اجرای الزامات دینی و قانونی در جامعه تلاش نماید و از سوی دیگر مردم نیز علاوه بر پذیرش این الزامات می‌توانند اجرای آن‌ها را از دولت مطالبه نمایند. جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب برمبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. زیرا در حکومت دینی مرجع قانون‌گذاری، شریعت الهی ا‌ست. به علاوه در چنین حکومتی، دولت هرگز نمی‌تواند نسبت به مرجعیت دین و شریعت دینی بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت در حکومت اسلامی موظف است که هر آنچه را که در شریعت دینی آمده به‌مثابه قانون تلقی کرده و برای اجرای آن در جامعه تلاش نماید و در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از‌ او‌ نخواهند داشت.

[۱۳۵] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۲۰.

الزامی یا اجباری بودن حجاب

به کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دغدغه خود را درباره به کار بردن این تعبیر چنین بیان کردند: “آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله “حجاب اجباری” از دهان برخی خواص است. این عده که در میان آن‌ها روزنامه‌نگار، روشنفکرنما و آخوند معمّم هم وجود دارد، همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن نتوانسته با آن‌ همه هزینه در کشور به نتیجه برساند که ان‌شاءالله این کارشان نادانسته باشد. ” مدعای ما در این بخش این است که اطاعت ناشی از الزام با اطاعت ناشی از اجبار تفاوت دارد. در حکومت اسلامی مبنای الزام، مشروعیت بر اساس اصل حق حاکمیت الهی و مقبولیت بر اساس اراده و اختیار آزاد خود افراد است نه اجبار و زور.

اصطلاح‌شناسی

اجبار از ریشه جبر است؛ جبر در لغت به‌معنای اصلاح چیزی همراه با کار گرفتن قهر و زور است.

[۱۳۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۱۳.

[۱۳۷] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۸۵.

در اصطلاح علم کلام، به معنای تحمیل اراده و وادار نمودن دیگری به کاری همراه با زور و قهر و غلبه است، به گونه‌ای که نتواند به ترک آن اقدام کند.

[۱۳۸] مجمع البحوث الاسلامیه، شرح المصطلاحات الکلامیه، ج۱، ص۹۳-۹۴.

معنای اصطلاحی جبر، بر نفی فعل از انسان و نسبت دادن آن به خدا اطلاق می‌شود.

[۱۳۹] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۶، ص۱۱۵.

[۱۴۰] جرجانی‌، علی‌، التعریفات‌، ص۷۴.

[۱۴۱] طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۴۰.

البته در برخی موارد لغت اکراه و اجبار مترادف هم ذکر شده‌اند.

[۱۴۲] جرجانی‌، علی‌، التعریفات‌، ص۳۳.

اجبار ممکن است ناشی از تهدید یا تخویف باشد.

[۱۴۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۹۴.

الزام در لغت از ریشه لزم به‌معنای ثبوت، دوام، کاری را به‌ عهده‌ کسی‌ گـذاشتن‌، و بـر‌ او‌ واجب کردن است؛ لزم الشّی‌ء: ثبت و دام الزام بمعنی اثبات و ادامه و ایجاب است.

[۱۴۴] قرشی بنایی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۱۸۷.

[۱۴۵] مجموعه من المؤلفین، المعجم الوسیط، ج۲، ص۸۲۳.

[۱۴۶] فیومی المقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۵۵۲.

[۱۴۷] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

و در اصطلاح به‌معنای لغوی خود یعنی پای‌بندی به تکلیف و تعهد است.

[۱۴۸] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

بر اساس تفسیر حداقلی، الزام حکومتی به‌معنای لزوم اطاعت انسان از قانون حکومتی تفسیر می‌گردد.

[۱۴۹] خراسانی، رضا، چیستی الزام سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام، مجله علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، پاییز ۱۳۸۸، شماره۴۷.

در تفاوت بین الزام و اجبار چنین گفته شده است: “الإلزام لا یکون دائماً بالقهر والغلبه، فیکون أعم منه.”

[۱۵۰] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

الزام مفهومی اعم از اجبار دارد، زیرا الزام گاهی به تشریع حکم الزامی و التزام به آنها اطلاق می‌شود و گاهی هم الزام در معنای اجبار به کار می‌رود. “أنّ الإلزام قد یطلقونه على الحکم باللزوم وتشریع حکم إلزامی، وقد یطلقونه على الإجبار مثل: إلزام الحاکم المقرّ بما أقرّ به …”

[۱۵۱] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

عدم تعارض الزام با آزادی

بحث الزام حکومتی و سیاسی، خواه‌ناخواه با اراده و اختیار انسان پیوند می‌یابد؛ زیرا مخاطب اصلی الزام سیاسی، موجودی مختار و صاحب اراده است. در بحث آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، اساساً هیچ‌گونه تنافی بین اطاعت ناشی از الزام به قواعد اجتماعی با آزادی وجود ندارد؛ اما بین اجبار با آزادی و اختیار تناقضی آشکار برقرار است. چون اجبار به معنای وادار نمودن دیگری به کاری همراه با زور و قهر و غلبه است، به گونه‌ای که نتواند به ترک آن اقدام کند.

[۱۵۲] مجمع البحوث الاسلامیه، شرح المصطلاحات الکلامیه، ج۱، ص۹۳-۹۴.

اما بین الزام و عمل ارادی و آزادی انسان هیچ نوع تعارضی وجود ندارد، البته این دو بی‌ارتباط از هم نیستند بلکه در ارتباطی تنگاتنگ محدوده یکدیگر را بر اساس الزامات از قبل پذیرفته‌شده محدود می‌سازند. زیرا انسان در مرحله اول با اختیار و خواسته خود به‌صورت آزاد تن به این الزامات اجتماعی می‌دهد. پای‌بندی به میثاق‌های اجتماعی مانند حجاب اسلامی و التزام عملی به آن‌ها نیز، در مرحله ثانی ضامن حفظ منافع جمعی است و زمینه تأمین نیازهای عمومی را فراهم می‌سازد. چنان که مفسران در تفسیر آیه شریفه “وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَهَ التَّقْوى”

[۱۵۳] فتح/سوره۴۸، آیه۲۶.

گفته‌اند که مراد از آن ثبات بر عهد، و وفاى به میثاق است. “هذا الزام الکرم و اللطف لا الزام الاکراه و العنف … و عن الحسن کلمه التقوی هی الوفاء بالعهد … و الزمهم کلمه اهل التقوی و هی العهد الواقع فی ضمن الصلح و معنی الزامها ایاهم تثبیتهم علیها و علی الوفاء بها…”

[۱۵۴] حقی، اسماعیل بن مصطفی، روح البیان، ج۹، ص۵۰.

الزام در تعبیر الزام حکومتی و سیاسی در اصل به‌معنای تعهد‌ و پای‌بندی شهروندان‌ به انجام دستورات و قوانین حکومت است نه اجبار.

[۱۵۵] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۱۶، ص۳۶۰.

در حقیقت پایداری نظام‌های سیاسی مبتنی بر الزام و پای‌بندی به قوانین حکومت و تعهدات اجتماعی است، لذا انسان‌ها بنابر حکم عقل و به انگیزه وصول به منافع و مصالح اهم، خود را ملزم به تبعیت از الزامات یک نظام سیاسی می‌کنند و آزادی خود را با میثاق‌های اجتماعی و التزام عملی به آن‌ها، محدود می‌کنند. پای‌بندی به تعهدات اجتماعی در آیات قرآن و روایات اسلامی مورد تأکید و توصیه قرارگرفته است، در ادامه به برخی از آیات و روایات اشاره می‌کنیم:
• “یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ… “؛

[۱۵۶] مائده/سوره۵، آیه۱.

• “وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلا”؛

[۱۵۷] اسرا/سوره۱۷، آیه۳۴.

• “وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْاَیْمانَ بَعْدَ تَوْکیدِها… “؛

[۱۵۸] نحل/سوره۱۶، آیه۹۱.

• “اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم”؛

[۱۵۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۰۴.

[۱۶۰] تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم‌الاسلام، ج۲، ص۵۴.

[۱۶۱] تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم‌الاسلام، ج۲، ص۴۴.

[۱۶۲] تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم‌الاسلام، ج۲، ص۳۰۷.

[۱۶۳] نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۰.

• “اَلْمُسْلِمُونَ عَلی شُرُوطِهِمْ”؛

[۱۶۴] متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال، ج۴، ص۳۶۳.

• “المؤمنون عند شروطهم”؛

[۱۶۵] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۷۱.

[۱۶۶] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۳، ص۲۳۲.

[۱۶۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۷۶.

• “اَلْمُسْلِمُونَ عَلی شُرُوطِهِمْ اِلاّ شَرْطا حَرَّمَ حَلالاً اَوْ اَحَلَّ حَراما”؛

[۱۶۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۶۸.

• “اَصْلُ الدِّینِ اَداءُ الاَْمانَهِ وَ الْوَفاءُ بِالْعُهُودِ”؛

[۱۶۹] تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۹۴.

• “لادین لِمَنْ لا عَهْدَ لَهْ”؛

[۱۷۰] کوفی، محمد بن اشعث، الجعفریات، ص۳۶.

[۱۷۱] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۲، ص۱۹۸.

اصل پای‌بندی به تعهدات و قوانین اجتماعی مانند حجاب از روشن‌ترین شاخصه‌های فرد مسلمان و حکومت اسلامی است. زیرا در نظام سیاسی اسلام، مردم و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند. تکلیف هرکدام برای دیگری ایجاد حق کرده و حق هرکدام دیگری را مکلف به تکالیفی می‌کند. امام علی (علیه‌السّلام) در‌ مواضع متعدد به این حقوق و تکالیف دوطرفه اشاره می‌فرمایند

[۱۷۲] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۱۸.

[۱۷۳] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۵۲۰.

[۱۷۴] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۹۲.

و بالاترین حقى که خداوند براى بندگان خویش قرار داده است، را حق حاکم نسبت به مردم و نیز حق مردم بر حاکم می‌دانند.

[۱۷۵] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۱.

بر این اساس افراد در جامعه اسلامی حق دارند از حکومت خود اجرای احکام الهی مانند حجاب اسلامی را مطالبه کنند و از جانب دیگر حکومت اسلامی نیز حق دارد مردم را به رعایت یک حکم شرعی و قانونی مانند حجاب ملزم نماید.

تطابق مقبولیت و مشروعیت با الزام

بحث مشروعیت و الزام سیاسی، ارتباط وثیقی با مفهوم حق دارد. کسی صلاحیت الزام دارد که دارای حق فرمان‌روایی باشد. در‌ اندیشه سیاسی اسلام، همه حقوق از یک حق ناشی می‌شود و ریشه تمامی حقوق یک حق است و آن، حق خداوند است. پس مشروعیت، پایه اساسی مقبولیت الزامات حکومت دینی است و همین امر مبنایی‌ترین عنصر در پذیرش الزام سیاسی و اطاعت شهروندان نسبت به حکومت به‌حساب می‌آید. زیرا مبنای مشروعیت و پذیرش الزامات حکومت اسلامی و مقبولیت آن، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است.

[۱۷۶] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۹۷.

زیرا بالاترین حق، حق‌الله است و ریشه تمامی حقوق اصالتا از خداوند متعال است.

[۱۷۷] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۱۰۴.

خـداوند مـتعال نیز به مقتضاى ربوبیت تشریعی‌اش حـق حاکمیتی خود را به پیامبر و جانشینان ایشان عطا نموده است.

[۱۷۸] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۱، ص۳۰۸.

از سوی دیگر، پذیرش الزامات حکومت و التزام به آنها، بر ارکان سعادت‌خواهی و مصلحت‌گرایی و دفع مفاسد تکیه دارد. چنان‌که علما در تعریف احکام الزامی بر همین نکته تأکید داشته و گفته‌اند: احکام الزامی، یعنی بعث یا زجر به‌سوی چیزی یا طلب انجام یا ترک آن به خاطر مصلحت و یا مفسده ملزمه‌ای که در آن چیز وجود دارد.

[۱۷۹] طباطبایی حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۵۸.

[۱۸۰] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۱.

[۱۸۱] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۸.

بنابراین در فلسفه سیاسی اسلام، اگرچه مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی و مقبولیت آن، حق حاکمیت الهی و مشروعیت است، اما مشروعیت شرط لازم برای الزامات حکومت اسلامی و التزام به آنها است نه شرط کافی. زیرا قبل از مرحله الزام باید حکومت اسلامی مستقر باشد تا الزاماتی را بر مبنای احکام اسلامی و در راستای اداره امور جامعه وضع نموده و به مرحله اجرا درآورد. مقبولیت به معناى پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم براى اعمال حاکمیت و اجراى دستورات و الزامات یک نظام سیاسى است.

[۱۸۲] آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۹۶.

پس اگر حکومتی دارای مولفه مشروعیت باشد، لزوماً از مقبولیت برخوردار نیست. در نظام سیاسی شیعی، نصب ولی‌امر بر عهده خداسـت، ‌امـا پذیرش و مقبولیت الزامات حاکم اسلامی و امام، جـزء اختیارات مردم است. چنان‌که امـام علی (علیه‌السّلام) بعد از اقبال مردم، حکومت را پذیرفت.

[۱۸۳] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۰۶.

بنابراین، الزامات حکومت اسلامی و التزام به آنها، مبتنی بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. زیرا هرچند نصب امام بر خداوند حکیم واجب است، اما تحقق و فعلیت حکومت امام به اراده و تصمیم مردمان وابسته است. در طرف مقابل اجبار در فرضی محقق است که حکومت فاقد مؤلفه‌های مشروعیت و یا مقبولیت باشد مع‌ذلک افراد یک سرزمین یا یک قوم خاص را، به زور و غلبه وادار به تبعیت از خود کند و مردم نیز فقط به دلیل ترس و تخویف از دستوراتش پیروی کنند.

نفی اجبار در نظام سیاسی اسلام

پایه و اساس فلسفه سیاسی شیعی مبتنـی بـر نفـی زور و اجبار به‌عنوان منشأ جامعه سیاسی اسلامی اسـت. مـشروعیت در حکومـت اسلامی، از حـق حاکمیت خداوند متعال نشأت می‌گیرد. خداوند نیز حق حاکمیت و الزام خود را در مرحله اول به انبیاء، سپس به امام معصوم و در زمان غیبت به ولی‌فقیه جامع‌الشرایط واگذار کرده است.
در نظام سیاسی اسلام، مشروعیت نه‌تنها منافاتی با حقوق و آزادی افراد جامعه ندارد، بلکه پشتوانه اصلی و اساسی برای تأمین حقـوق و آزادی و عدالت در جامعه است. از طرفی هم تحقق و فعلیت حکومت اسلامی و مقبولیت الزامات رهبر به اراده و تصمیم خود مردم وابسته است. رهبر نیز در چارچوب احکام الهی و با رویکرد سعادت‌خواهی و مصلحت‌گرایی و دفع مفاسد قوانینی را وضع و به اجرا درمی‌آورد. بنابراین در نظام سیاسی اسلام، منشأ مشروعیت و مقبولیت الزامات حکومت مانند حجاب در جامعه نه‌تنها هیچ نسبتی با اجبار ندارد بلکه در راستای آزادی حقیقی و تأمین حقـوق مادی و معنوی افراد جامعه است.
البته در حوزه اجتماعی نیز انسان‌ها در مواجهه با تکالیف و الزامات، دودسته هستند: گروهی با اراده و اختیار این الزامات را پذیرفته و به میثاق‌های اجتماعی خود با حکومت پای‌بند می‌مانند و گروهی دیگر از این الزامات تخطی می‌کنند. در اینجا نیز حکومت موظف است در چارچوب قواعد شرعی و عقلی و در راستای حفاظت از نظام اسلامی و منافع عمومی جامعه، با خاطیان برخورد متناسب با جرم داشته باشد. این برخورد متناسب با جرم در حقیقت الزام فرد خاطی برای پای‌بندی به همان قوانین و میثاق‌های اجتماعی از پیش بسته‌شده است و هیچ ارتباطی با اجبار ندارد.

بار منفی حجاب اجباری

به کار بردن کلمه اجبار به‌جای الزام و استفاده از تعبیر حجاب اجباری به‌جای الزام به حجاب، علاوه بر این‌که نوعی مغالطه است -چون اولاً در نظام سیاسی اسلام، اجبار و زور جایگاهی ندارد و ثانیاً الزام به قوانین در تمام نظام‌های سیاسی دنیا فی‌الجمله امری پذیرفته‌شده و حکمی عقلی است- مطرح کردن مسئله به این نحو که آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟ باعث می‌شود تا هر پاسخی منجر به شکست دیدگاه اسلام، در قبال حکم حجاب اسلامی گردد. چون اگر گفتید “نیست”، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید “هست”، بار منفی کلمه اجبار در دوره‌ای که شعار آزادی مهم‌ترین محور ارزش‌گذاری‌ها شده، باعث می‌شود تا از اسلام چهره‌ای خشن ارائه گردد. البته در کشور ما، دو عامل دست‌به‌دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از الزام حجاب پدید آید:
۱. اول برخورد نامناسب و خشن برخی افراد تندرو با هرگونه تخلف از قانون حجاب در مقاطعی؛ که این افراد نه در مقام مجری و ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی خود، برخوردهای خشن و مشابه برخوردهای کیفری و جزایی با برخی افراد داشتند؛ که این بازتاب منفی‌ای در پی داشت. البته این عامل نسبت به عامل دوم اثر تخریبی کمتری داشت.
۲. عامل دوم برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده دشمنان برای مقابله با حجاب در مناطق خاصی از برخی شهرهای بزرگ بود که منجر به بروز رفتارهای غیرمتعارفی شد و قانون‌گذار لازم دید یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این‌گونه رفتارها در نظر بگیرد و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) به مسئله باز شود. دشمنان با توجه به قدرت رسانه‌ای‌شان، ورود نیروی انتظامی به چنین عرصه‌هایی را از سنخ همان تندروی‌های مذکور معرفی کردند؛ و بزرگ‌نماییِ اشتباهات و گاه غرض‌ورزی‌ها، بهانه‌ای به دست مخالفان داد، تا اصل مسئله را زیر سؤال ببرند.
این در حالی است که به کار بردن کلمه “اجبار” در مسئله حجاب، از سوی برخی در داخل کشور و ترویج قانون‌ستیزی و نفرت‌پراکنی به بهانه دفاع از آزادی، ترفندی از سوی دشمن است تا آنچه را او نتوانسته با آن‌ همه هزینه در کشور به نتیجه برساند، ما خود به دست خود انجام دهیم.

ادله الزام حکومت اسلامی به حجاب

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین ادله در زمینه الزام حکومت اسلامی به حجاب، حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و قاعده فقهی تعزیر است.

حفظ نظام اسلامی

“حجاب” ازجمله عوامل بنیادین در حفظ نظام اسلامی است، زیرا در استواری و تحکیم نظام اسلام نقش بسزایی دارد. به دلیل همین نقش بنیادین حجاب است که در شریعت اسلامی واجب گشته است.

مفهوم نظام

“نَظْم” و “نِظام” دو مصدر از فعل “نَظَم” هستند. لغت‌شناسان عرب گفته‌اند: “النَّظْمُ: التاْلیفُ، وضَمُّ شی‌ءٍ الی شی‌ءٍ آخَر وکلُّ شی‌ءٍ قَرَنْتَه بآخَر فقد نَظَمْتَهُ.”

[۱۸۴] ابن منظور، محمد بن ‌مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۷۸.

[۱۸۵] زبیدی واسطی، مرتضی، تاج العروس، ج۳۳، ص۴۹۶.

[۱۸۶] ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۴۴۳.

بنابراین، وقتی چیزی به چیز دیگر ضمیمه شود و میان آن دو، پیوستگی، هماهنگی و هم‌ترازی باشد، نظم محقق شده است. همچنین به کلامی که دارای پیوستگی، هماهنگی و هم‌ترازی است، نظم یا منظوم می‌گویند. عرب هنگامی‌که مرواریدها را با نخ به‌هم متصل و آن‌ها را حول رشته‌ای جمع می‌کرد و جلوی پراکندگی آن‌ها را می‌گرفت، می‌گفت: “نَظَمْتُ اللؤْلؤَ”.

[۱۸۷] ابن منظور، محمد بن ‌مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۷۸.

[۱۸۸] زبیدی واسطی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۷، ص۶۸۹.

[۱۸۹] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح اللغه، ج۵، ص۲۰۴۱.

[۱۹۰] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۴، ص۱۸۱.

بنابراین، به این عمل “نظم” و نظام دادن و تنظیم می‌گفتند. همچنین ایشان آن نخ یا عِقدی را که با آن این نظم محقق می‌شد، «نظام» می‌خواندند.

[۱۹۱] طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۴، ص۳۳۲.

مام علی (علیه‌السّلام) نیز در مقام مشورت دادن به عمر، هنگامی که وی در مورد رفتنش به جنگ طلب مشورت کرد، با درنظرگرفتن معنای لغوی این کلمه، فرمود: “وَ مَکَانُ الْقَیِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ: فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ، ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أَبَداً؛ موقعیّت زمامدار، همچون ریسمانى است که مهره‌ها را در نظام مى‌کشد و آنها را جمع کرده ارتباط مى‌بخشد، اگر ریسمان از هم بگسلد مهره‌ها پراکنده مى‌شوند و هرکدام به جایى خواهد افتاد و سپس هرگز نتوان همه را جمع‌آورى نمود و از نو نظام بخشید.”

[۱۹۲] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ج۱، ص۳۰۹.

معانی قاعده حفظ نظام

در کلمات فقها، وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن در سه معنا به‌کاررفته است:

امور معیشتی و اجتماعی

گاهی مراد از حفظ نظام، سامان داشتن امور معیشتی و اجتماعی مردم است. به‌عبارت‌دیگر، نظام، مجموع سامانه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش‌ها و باورهای جامعه است که ساختار و قوام جامعه بر آن استوار است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به‌خطر می‌افتد و دچار هرج‌ومرج می‌شود. نظام به این معنا، در برابر ازهم‌گسیختگی و هرج‌ومرج به کار می‌رود و در غالب مواردی که در کتاب‌های فقهی به‌کاررفته، این معنا منظور بوده است. مثلاً صاحب جواهر درباره دلیل واجب کفایی بودن تلاش برای رسیدن به مرتبه اجتهاد می‌نویسد: “لتوقف النظام علیها …”

[۱۹۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۴.

یکی از فلسفه‌های تشکیل حکومت‌ها، چه اسلامی و چه غیراسلامی، جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظام به این معناست. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) نیز به جهت منع هرج‌ومرج، ضرورت حکومت اسلامی را نتیجه گرفته است. “لئلا یلزم الهرج و المرج، مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده …”

[۱۹۴] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱.

[۱۹۵] منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۱۸۷.

اختلال نظام یعنی انجام هر عملی که یک‌دستی، هماهنگی و پیوستگی یک جمعیت نظام‌مند را از میان ببرد و گسست و بی‌نظمی و پراکندگی به‌وجود آورد. این امر، هر نوع بحران‌آفرینی و ایجاد خلل و وقفه در تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… را در جامعه را شامل می‌شود که درنتیجه آن، جامعه دچار هرج‌ومرج شود و روند عادی زندگی مردم برهم خورد و آن‌ها را گرفتار عسر و حرج کند.

حفظ کشور اسلامی

گاه حفظ نظام، به‌معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان، و حفظ موجودیت اسلام و مسلمانان در برابر کفار است.

[۱۹۶] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.

[۱۹۷] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۶، ص۲۷۶.

البته در فقه، این معنا غالباً با اصطلاح “حفظ بیضه اسلام” به‌کاررفته است و در مقام تزاحم با دیگر احکام شرعى بر همه آنها مقدّم است.

[۱۹۸] منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۶۱۳.

[۱۹۹] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، ج۴۵، ص۷۷.

[۲۰۰] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص۱۶۲.

[۲۰۱] نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۳۹‌-۴۰.

[۲۰۲] کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، ص۲۸۸.

این اصطلاح از تعابیری است که امام رضا (علیه‌السّلام) فرموده و فقها از آن حضرت برگرفته‌اند.

[۲۰۳] صدوق، محمد بن‌ علی، علل الشرائع، ج‌۲، ص۶۰۴.

نظام سیاسی و حکومت اسلامی

گاهی مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به‌ویژه نظام اسلامی است. منظور از حفظ نظام، در این تعبیر نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینى (رحمه‌الله) به صورت‌هاى گوناگون تأکید مى‌فرمودند که: حفظ نظام اسلامى از همه تکالیف شرعى واجب‌تر است.

[۲۰۴] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۲.

“جمهوری اسلامی ایران” و “حفظ نظام اسلامی” از اموری است که پیوسته مورد سفارش امام خمینی (رحمه‌الله) بود. به عنوان نمونه تنها به سه فراز از کلام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌شود:
• “مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وصفی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجَّز است…”

[۲۰۵] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۹، ص۱۰۶.

• “صحبت سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست. صحبت سر نظام است، نظام اسلام است… مطرح نظام جمهوری اسلامی است…”

[۲۰۶] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۲۰، ص۳۷.

• “اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است، … حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است …”

[۲۰۷] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۵، ص۲۰۳.

از آنچه گذشت این نکته به دست می‌آید که وظیفه دینى مردم تنها نماز، روزه، حج و زکات نیست، بلکه یکى از وظایف دینى مردم و حتى از واجب‌ترین وظایف آنها، وفادارى به نظام اسلامى است.

[۲۰۸] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۳.

آیت‌الله مکارم شیرازی درباره حفظ قوانین نظام اسلامی چنین گفته‌اند: “بر همه مسلمانان لازم است که قوانین و مقررات نظام اسلامی را محترم بشمارند”.

[۲۰۹] مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج‌۳، ص۲۹۸.

همچنین در جای دیگر نیز آمده است:”ارتکاب آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامى است، حرام مى‌باشد.”

[۲۱۰] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۳۴، ص۲۰۲.

ماهیت نظام اسلامی

عنوان نظام، یک عنوان عام است که شامل هر یک از این سه معنا می‌گردد و در کلمات امام خمینی، گاه در معنای اول

[۲۱۱] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱.

و گاه در معنای دوم

[۲۱۲] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.

[۲۱۳] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۶، ص۲۷۶.

و گاهی در معنای سوم به کار رفته است.

[۲۱۴] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.

اما از آنجا که فرض تصور حکومت اسلامی در ذات خود، برقراری نظام اجتماعی و حفظ حدود و ثغور سرزمین اسلامی را به همراه دارد؛ می‌توان آنها را از ثمرات برقراری نظام سیاسی اسلامی در جامعه دانست. اگرچه لازمه برقراری نظام اجتماعی و حفظ حدود و ثغور سرزمین، برقراری نظام سیاسی اسلامی نیست و هر حکومت و نظام سیاسی برای دستیابی به آنها تلاش می‌کند؛ اما برقراری نظم اجتماعی و حفظ حدود و ثغور سرزمین اسمی قطعا از اهداف ذاتی نظام سیاسی و حکومت اسلامی است.
بنابراین منظور از نظام اسلامی از دیدگاه فقیهان امامیه، هر حکومتی نیست؛ بلکه تنها حکومتی است که مشروعیت آن مستند به حق حاکمیت الهی است و حاکم آن نیز صلاحیت لازم را داراست و ایشان لزومی برای حفظ و حراست از نظامی که مشروعیت ندارد، نمی‌بینند؛ چه حاکم آن مسلمان باشد و چه غیر‌مسلمان؛ و اگر در دوره‌هایی از تاریخ، فقهای امامیه از حکومت‌ها و حاکمانی حمایت کرده‌اند، با این انگیزه بوده است که از طریق ایشان اصل اسلام و مملکت اسلامی حفظ شود و به مسلمانان آسیبی وارد نیاید و حکومت یا اشخاص بدتر از ایشان، زمام امور مسلمانان را عهده‌دار نشوند.

[۲۱۵] شریعتی، روح‌الله، قواعد فقه سیاسی، ص۲۵۴-۲۵۵.

همچنین اگر برخی از فقیهان معاصر پس از انقلاب اسلامی در ایران و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، حفظ نظام اسلامی را واجب می‌دانند ازآن‌روست که حفظ جمهوری اسلامی را لازمه حفظ اسلام می‌بینند.
امام خمینى (رحمه‌الله) اگر می‌فرماید: “حفظ این جمهورى از اعظم فرایض است …”

[۲۱۶] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۵، ص۲۰۳.

در تعلیل این سخن می‌فرماید: “آنچه در این حکومت مطرح است اسلام و احکام مترقى آن است. بر ملّت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتواى آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است… و امروز بر ملت ایرن خصوصاً بر جمیع مسلمانان عموماً واجب است این امانت الهى را که در ایران به طور رسمى اعلان شده… با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقاء آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.”

[۲۱۷] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۶.

دلایل بسیاری که بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسلامی وجود دارد و در کتاب‌های فقهای معاصر بدان پرداخته‌ شده است.

[۲۱۸] منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۵۶۸.

فقها بر اساس قاعده حفظ نظام، هر موضوعی را که موجب اختلال نظام اسلامی شود، حرام دانسته‌اند و به وجوب آنچه لازمه حفظ نظام است، فتوا داده‌اند.

[۲۱۹] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۳۴، ص۲۰۲.

به‌طورکلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام اسلامی بینجامد، ممنوع، و آنچه لازمه حفظ نظام باشد، واجب دانسته شده است. به‌نظر می‌رسد منع اختلال در نظام و وجوب حفظ نظام، دو روی یک سکه به‌شمار می‌روند و به‌اصطلاح، اختلال نظام، ضد عام حفظ نظام است و ازاین‌رو، در فقه بارها این دو در کنار هم ذکر شده‌اند.

[۲۲۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج‌۲، ص۳.

برای نمونه، گفته‌شده است: “حفظ النظام من الواجبات الاکیده، و اختلال اُمور المسلمین من الاُمور المبغوضه”.

[۲۲۱] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱.

نسبیت نظام‌مندی در جوامع

با تأمل پیرامون مفهوم نظام و نظام‌مندی، این‌اندیشه به ذهن خطور می‌کند که هم مفهوم نظام و هم اختلال نظام، امری نسبی‌اند و در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، مصداق‌های گوناگون دارند. نظام‌مندی، با توجه به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای تعریف می‌شود و به همین لحاظ، از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است.
توضیح بیشتر اینکه در جوامع مختلف، هنجارها و ارزش‌هایی گوناگون وجود دارد که در آن جامعه محترم شمرده می‌شود و جایگاهی مهم در نظم عمومی آن اجتماع دارد. گستره و اهمیت این ارزش‌ها، بسته به نوع فرهنگ‌ها، از جامعه‌ای تا جامعه دیگر متفاوت است؛ چنان‌که در جوامع سکولار، نظام سیاسی و اخلال در نظام سیاسی به‌گونه‌ای تعریف می‌گردد که روابط غیراخلاقی و بی‌بندوباری مانند سکس، برهنگی، هم‌جنس‌گرایی، خودکشی و … نه‌تنها مخل به ارکان نظام سیاسی نیستند، بلکه موجب تقویت ارکان نظام سیاسی سکولار شده و با وضع قوانین از آن‌ها حمایت هم می‌شود؛ اما پای‌بندی به حجاب اسلامی در این جوامع مخل به نظام سیاسی تشخیص داده می‌شود و با وضع قوانین، از تردد زنان محجبه در مجامع علمی و ادارات رسمی، جلوگیری به عمل می‌آید. در طرف مقابل، نظام سیاسی اسلامی، چون بر اساس احکام الهی بنانهاده می‌شود؛ تمامی مصادیق فحشا، روابط غیراخلاقی، برهنگی و … مخل به ارکان به نظام سیاسی تشخیص داده می‌شود و حکومت موظف است از تحقق این امور جلوگیری نماید. از سوی دیگر پای‌بندی به اصول شرعی و اخلاقی برای حفظ عفت عمومی و شخصی در جامعه اسلامی مانند رعایت حجاب اسلامی، باعث تقویت ارکان نظام سیاسی اسلامی می‌گردد.

وجوب حفظ نظام اسلامی

بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل می‌توان گفت یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام سیاسی اجتماعی در جامعه است. آنچه از سخنان فقهاء در موارد گوناگون به‌دست می‌آید این است که وجوب حفظ نظام اسلامی، از مسلمات فقه است.

[۲۲۲] مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۲.

[۲۲۳] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۹، ص۱۰۶.

[۲۲۴] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۲۰، ص۳۷.

[۲۲۵] موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه، صحیفه نور، ج۱۵، ص۲۰۳.

[۲۲۶] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱.

حتی اگر بین حفظ نظام سیاسی اجتماعی اسلام و دیگر احکام تزاحم واقع شود، حفظ نظام سیاسی اجتماعی بر آن‌ها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام اسلامی از ضروریاتی است که شارع مقدس به‌هیچ‌وجه راضی به ترک آن نیست.

[۲۲۷] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۱۲، ص۱۰۸.

[۲۲۸] منتظری، حسین‌علی، نظام الحکم فی الاسلام، ص۳۲۲.

انسان موجودی اجتماعی است و عقلا و عقلائا هر جامعه بشری به نظام اداره امور و تشکیل حکومت نیاز دارد. اصل این حکم عقلی مورد تایید ائمه (علیهم‌السلام)، قرار گرفته است؛ از جمله امیرالمومنین (علیه‌السلام) که در رد خوارج که شعار می‌دانند: “لا حکم الا لله”، به همین حکم عقلی اشاره و ضرورت وجود حکومت در هرزمان را بیان نموده‌اند. “إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ، وَ یُبَلّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَی‌ءُ، وَ یُقَاتَلُ بهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ‌السُّبُلُ، وَیُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ‌الْقَوِیّ؛ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ، وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ؛ زمامدارى جز براى خدا نیست، در حالى‌که مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در دوران حکومت او، زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت‌المال جمع‌آورى گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه شود.”

[۲۲۹] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، ص۹۸.

همچنین در روایتی از امام رضا (علیه‌السلام) فلسفه حکومت بیان شده که موید همین مطلب ‌است.

[۲۳۰] صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۱، ص۲۵۳.

[۲۳۱] صدوق، محمد بن علی‌، عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۱۰۷.

از سوی دیگر عقل همه عقلای عالم، برخورداری اجتماع بشر، از نظام را لازم و ضروری تشخیص می‌دهد؛ بلکه این ضرورت در نگاه او، چنان مهم و حیاتی است که از هر آنچه باعث اخلال در این نظام شود، منع می‌کند؛ حتی اگر از دامنه آزادی‌ها یا سود‌جویی فرد یا افراد اندکی از جامعه، به این واسطه کاسته شود؛ زیرا می‌داند که بهای برخورداری این گروه از تمام خواسته‌هایشان را باید تمام جامعه بپردازد و زیان آن دامن‌گیر گروه‌های بیشتری از انسان‌ها خواهد بود. بنابراین، عقل سلیم وجود هر امری را که به اختلال نظام بینجامد، قبیح می‌داند و آن ‌را نادرست و نابهنجار می‌شناسد و به منع آن حکم می‌دهد. در مقابل، هر چیزی را که موجب نظام‌مندی و ثبات آن در اجتماع شود، لازم و ضروری می‌داند. سیره عقلا در طول تاریخ، گواه بر آن است. از آنجا که شارع نیز خود عاقل‌ترین عاقلان و حکیم‌ترین حکیمان، بلکه خالق عقل است، این حکم عقلایی را تائید کرده و در تمامی احکام خود این ملاک مهم را در نظر داشته است. بسیاری از فقها و اصولیون نیز حکم عقل به قبح اختلال در نظام و منع از آن را از مستقلات عقلیه شمرده‌اند؛ ازجمله در ذیل دلایل قاعده نفی حرج گفته‌ شده است: «و الحاصل ان قاعده نفی الحرج مما ثبتت بالادله الثلاثه بل الاربعه فی مثل المقام لاستقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نظام امر المکلف».

[۲۳۲] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۰۷.

یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت، واجب حسبی‌ بودن آن است؛ یعنی ادرا امور مسلمین و تشکیل حکومت از اموری است که قطعا شارع راضی به ترک آن نیست. این استدلال را محقق نائینی

[۲۳۳] نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۷۵-۷۶.

و محقق تبریزی

[۲۳۴] تبریزی، جواد، صراط النجاه، ج۲، ص۴۶۲.

مطرح نموده‌اند. تشکیل و حفظ حکومت از باب مقدمه واجب، نیز واجب است به این بیان که اصل حفظ اساس اسلام و حتی حفظ جان و مملکت اسلامی واجب است و تنها راه حفظ این موارد، تشکیل حکومت است.
چنان‌که اختلال در نظام سیاسی اجتماعی اسلام، یکی از مصادیق فساد بوده و آیات بسیاری در قرآن، از فساد نهی کرده است.

[۲۳۵] بقره/سوره۲، آیه۶۰.

[۲۳۶] بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.

[۲۳۷] اعراف/سوره۷، آیه۷۴.

[۲۳۸] قصص/سوره۲۸، آیه۷۷.

[۲۳۹] قصص/سوره۲۸، آیه۸۳.

[۲۴۰] مائده/سوره۵، آیه۶۴.

خداوند در برخی از آیات برای اخلال‌گران در نظام، مجازات‌هایی در نظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد. “اِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فی‌الارض فَساداً اَنْ یُقَتَّلُوا اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدیهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم”.

[۲۴۱] مائده/سوره۵، آیه۳۳.

حجاب و حفظ نظام اسلامی

“حجاب” ازجمله عوامل بنیادین در نظام اسلامی است، زیرا در استواری و تحکیم نظام اسلام نقش بسزایی دارد. به دلیل همین نقش بنیادین حجاب است که در شریعت اسلامی واجب گشته است. در مقابل بی‌حجابی و بدحجابی عامل اخلال و تزلزل در نظام اسلامی است و به همین دلیل در شریعت اسلامی تحریم شده است. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها در نظام خانواده، جامعه و سیاست به همین مسئله حجاب بازمی‌گردد. طبیعی ا‌ست که اگر این بی‌نظمی و اخلال، فراگیر و گسترده ‌شود، تهدیدی برای نظام سیاسی اجتماعی اسلام خواهد بود. ازاین‌رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به‌سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.
یکی از مفاهیم جدید ادبیات علم سیاست، مفهوم براندازی نرم است. براندازی نرم که در مقابل براندازی سخت یا به‌زور و خشونت قرار دارد،

[۲۴۲] آقابابایی، حسین، بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی، ص۲۰۹.

ممکن است به دو صورت محقق شود:
۱. نافرمانی مدنی به‌معنای مقاومت صلح‌آمیز در برابر قانون یا سرپیچی از انجام‌ وظیفه در وضعیتی که فرد حس کند پیروی از قانون و انجام‌ وظیفه ممکن است پیامدی داشته باشد، ازاین‌رو به‌منظور مخالفت با حکومت نسبت به نقض بعضی قوانین و زیر پا گذاشتن هنجارهای مورداحترام حکومت اقدام کند.

[۲۴۳] واربرتون، نیکل، مسائل فلسفه سیاسی و نقدی بر آن‌ها، ص۸۰۰.

۲. استحاله به‌معنای عدم قبول ارزش‌ها، اهداف و ارکان نظام و اعتقاد به تغییر نظام حکومتی و ارکان آن با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی.

[۲۴۴] قمری وفا، مرتضی، براندازی در سکوت، ص۲۵.

با دقت در انواع براندازی نرم معلوم می‌شود یکی از راه‌های براندازی نظام سیاسی اسلامی، استفاده از قدرت تحریک‌کنندگی، پوشش نامناسب و عریان‌گری است که نمونه استفاده از این پدیده، در تضعیف و مقدمه‌سازی به‌منظور براندازی را می‌توان در طراحی اروپاییان برای فتح‌ اندلس پس از ناامیدی از برتری نظامی مستقیم بر آن مشاهده کرد.
قدرت تحریک‌کنندگی پوشش نامناسب و عریان‌گری نسبت به دیگران، آن‌چنان بالاست که در قرآن کریم توجه جدی بدان شده است. “قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ اَزْکی‌ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُون‌”

[۲۴۵] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

[۲۴۶] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۵۲۱.

استاد مطهری علت این فرمان الهی را به همان ‌قدرت تحریک‌کنندگی جنس مخالف بازمی‌گرداند: “خلاصه این دستور این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم‌چرانی کنند، نباید نگاه‌های مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به‌قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند. یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه‌گری و دلربایی نپردازند”.

[۲۴۷] مطهری، مرتضی، مساله حجاب، ص۸۷.

تأثیر این تحریک‌پذیری بسیار گسترده‌تر از فرد است و بازتاب آن محدود به فرد نیست. بی‌جهت نیست که قدرت‌های سیاسی – اقتصادی به‌منظور تأمین اهداف خود از حربه تأثیر جنس مخالف (بهر‌ه‌برداری جنسی) استفاده می‌کنند.

برقراری و حفظ امنیت اجتماعی

حجاب، یکی از مهم‌ترین احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و اجتماعی بشر است. بین دو مقوله حجاب و امنیّت، رابطه‌ای آشکار وجود دارد. امنیت در بین نیازهای اساسی انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است. موضوع امنیت گستره وسیعی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان را شامل می‌شود. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی مطرح بوده است، زیرا وجود این پدیده در سطح جوامع، نظم و بقاء را به عنوان مهمترین کارکرد اساسی خود بوجود می آورد. در واقع این پدیده از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین کارکردهای نهاد اجتماعی حکومت یا همان دولت می‌باشد. امنیت اجتماعی شخص به معنای امنیت مال، جان، آبرو، شخصیت و موقعیت اجتماعی افراد است.

امنیت حریم شخصیتی

عرض و ناموس در آموزه‌های دینی همانند جان و مال اهمیت دارد و از مصادیق امنیت شخصیتی افراد است. امر به “غض بصر” و “حفظ فروج” در قرآن کریم

[۲۴۸] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

دلالت بر حرمت عرض و ناموس زنان و مردان مؤمن دارد. زنان و مردان دیندار همان‌گونه که برای جان و مال خود حریمی قائل‌اند و همواره نگران تجاوز به این حریم هستند، برای عرض و آبروی خود نیز حریمی قائل‌اند. عرض و ناموس جزئی از حریم شخصیتی و نه شخصی انسان تلقی می‌شود. پس هرگونه تعرض به آن تجاوز به حریم شخصیتی است.
فریضه حجاب در اسلام بر این نکته دلالت دارد که عرض و ناموس جزئی از حریم شخصیتی است و همواره باید دغدغه حفظ و حراست آن را داشته باشیم. چنین نگرانی برای دیندار تا آنجاست که وقتی یک مؤمن مالی را از دست بدهد یا ورشکسته شود، احساس تحقیر و تعرض شخصیتی نمی‌کند، اما هنگامی‌که تهدیدی علیه عرض و آبروی او پیش آید به‌شدت احساس تحقیر شخصیتی می‌کند. ازاین‌رو حجاب سپری در برابر هرگونه تعرض و تجاوز به حریم ناموسی مسلمانان است. حجاب اسلامی به زن مسلمان، احساس امنیت و آرامش می‌بخشد، زیرا مانع از دست دادن عرض و ناموس او می‌شود. به همین خاطر است که نباید حجاب اسلامی را محدودیت تلقی کرد، بلکه مصونیت دانست. بی‌جهت نیست که وقتی توسط رضاشاه پروژه ” کشف حجاب” به راه افتاد، مردم مسلمان ایران نسبت به صیانت نفس خود احساس ناامنی کردند و در مقابل این حرکت ضددینی مقاومت خونین به راه‌انداختند. چنان‌که رژیم پهلوی خود اذعان به این مقاومت و عدم موفقیت عمال خود در پیشرفت کار “نهضت تجدد نسوان” (کشف حجاب) کرده‌اند.

[۲۴۹] زهیری، علیرضا، عصر پهلوی به روایت اسناد، ص۸۰.

حجاب مقدمه امنیت اجتماعی

اصلی‌ترین وظیفه حکومت برقراری و حفظ امنیت است. شاید امنیت حداقل چیزی ا‌ست که مردم از حکومت خواستارند. اگر حکومت نتواند برای مردم امنیت برقرار کند، دیگر چه توجیهی برای اطاعت از آن باقی می‌ماند. بلکه اساساً هر حکومتی برای حفظ پایه‌های خود، چاره‌ای از برقراری امنیت ندارد. حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: “مردم برای دفع دشمنان خود و حفظ امنیت چاره‌ای از حکومت ندارند؛ حتی اگر امیر آنان شر باشد تا چه رسد به اینکه آن امیر نیکوکردار باشد.”

[۲۵۰] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج‌البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، خطبه ۴۰، ص۹۹.

هر حکومتی برمبنای تعریفی که از امنیت دارد، قلمرو آن را تعیین نموده و به وظیفه امنیتی خود عمل می‌نماید. در حکومت‌های سکولار، عرض و آبرو افراد در چتر امنیتی قرار نمی‌گیرد، این نوع حکومت‌ها خود را موظف به برقراری امنیت حریم ناموسی نمی‌دانند. بی‌حجابی از نگاه حکومت سکولار عامل ناامنی به‌شمار نمی‌آید. در تعریفی که از حریم شخصیتی افراد شده، جایی برای عرض و ناموس گنجانده نشده است. چنین حکومتی نه‌تنها دغدغه فقدان ناموس افراد را ندارد تا امنیت نوامیس مردم را جدی بگیرد، بلکه در چنین حکومت‌هایی، دیندارانی که عرض و ناموس برای آن‌ها از نان شب مهم‌تر است، عامل ناامنی هستند.
چنان‌که گفته شد در آموزه‌های اسلامی، عرض و آبروی زنان و مردان محترم است، ازاین‌رو، حکومت اسلامی که کارگزار شریعت اسلامی است، برخلاف حکومت‌های سکولار، هرگز نمی‌تواند نسبت به حراست و امنیت این جنبه از حریم شخصیتی مسلمانان بی‌تفاوت بماند. این وظیفه حکومتی معطوف به حجاب اسلامی است، زیرا حجاب اسلامی سپر و حافظ هرگونه تعرض سوء به زن مسلمان است و حاکم اسلامی هم از تعرض به این واجب شرعی (حجاب اسلامی) حراست می‌کند؛ یعنی شرایط امنیتی حفظ پوشش و حجاب اسلامی را فراهم می‌سازد. پس وظیفه اولی در حراست از حریم شخصیتی با خود زن مسلمان است. او با رعایت حجاب اسلامی از حریم شخصیت دینی خود حراست می‌کند. در رتبه بعد، حکومت موظف به حراست و برقراری امنیت برای حجاب اسلامی است. به‌عبارت‌دیگر، حکومت اسلامی از حجاب زن مسلمان حراست می‌کند تا تعرضی به حریم شخصیتی او نشود. وظیفه حکومت اسلامی در حفظ حجاب اسلامی را می‌توان از باب مقدمه واجب، تحلیل کرد. چون تأمین شرایط برای تمکن زنان مسلمان از رعایت حجاب اسلامی، جنبه مقدمیت دارد و از این باب بر حکومت اسلامی تکلیف می‌شود.
پس، اگر زن مسلمانی مایل به رعایت حجاب اسلامی نباشد، حاکم اسلامی از هر دو جنبه مقدمیت و ذی‌المقدمه بودن می‌تواند او را به رعایت حجاب اسلامی ملزم نماید؛ زیرا از سویی عدم رعایت حجاب اسلامی اسباب ناامنی برای خود وی خواهد شد، مانند الزام حکومت به بستن کمربند ایمنی به هنگام رانندگی که مانع از وقوع حوادث ناگوار برای راننده می‌شود و از سوی دیگر عدم رعایت حجاب اسلامی زمینه سوء برای سایر زنان مسلمان محجبه خواهد شد، زیرا با رواج این امر از سوی زنانی که به این ساحت شخصیتی خود اهمیت نمی‌دهند، زمینه عادی شدن تعرض و هتک حرمت به زنان عفیفه محجبه فراهم می‌شود. افراد شرور مزاحم در چنین وضعیتی هیچ فرقی میان زنان با حجاب و بی‌حجاب نمی‌گذارند. پس، از باب رفع این وضعیت و تأمین شرایط امن برای زن مسلمان، الزام زنان غیرمقید به رعایت حجاب اسلامی ضرورت دارد. ممکن است راننده‌ای برای حفظ جان خود از خطر اهمیت ندهد؛ ولی این بی‌توجهی می‌تواند برای دیگران خطرساز باشد. پس از باب تأمین امنیت جانی دیگران، باید فرد خاطی را ملزم به بستن کمربند ایمنی کرد. این مسئله از راه قاعده فقهی لاضرر و لاضرار نیز قابل توجیه است که در جای دیگر باید بدان پرداخت.

فلسفه حقیقی وجوب حجاب

با توجه به آیات قرآن مجید، به خوبی مشخص و معیّن می‌گردد که یکی از اهداف مهم از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامی دست‌یابی به تزکیه نفس، طهارت، عفّت و پاکدامنی جهت استحکام و گسترش امنیّت اجتماعی است. “و اِذا سَاَلْتُموهُنَّ مَتاعا فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُم اطْهَرُ لِقلوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ.”

[۲۵۱] احزاب/سوره۳۳، آیه۵۳.

یکی از فلسفه‌های حقیقی وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونیّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیّت اجتماعی و توسعه آن می‌باشد. امام علی (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست.

[۲۵۲] تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۱۸.

نفس آدمی، دریایی موّاج از تمایلات و خواسته‌های اوست که مهم‌ترین آنها به امور جنسی مربوط می‌شود و بدون شک بالاترین خواسته‌های مردان، تمایل به جنس زن است. چنان‌که در سخنان عرفا آمده است: “اعْظَمُ الشَّهْوَه، شَهْوَه النّساء؛ بزرگ‌ترین خواسته‌های مرد، رغبت به زنان است.”

[۲۵۳] غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، ج۸، ص۱۸۲.

[۲۵۴] فیض‌ کاشانی، ملامحسن، المحجه البیضاء، ج۵، ص۱۷۷.

پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است، صرفا یک عمل ظاهری نیست، بلکه حجاب، ریشه در عفاف داشته و باعث ترویج ارزش امنیّت اجتماعی می‌گردد. ارائه زیبایی‌ها و مواضع بدن زن، باعث تحریک و تهییج جنسی و در نتیجه منجر به فساد و ریشه‌کن نمودن امنیّت اجتماعی می‌شود. خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، مردان را نیز امر به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر ایشان، حرام کرده است.”قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ”

[۲۵۵] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

چنان‌که در این‌باره از امام رضا (علیه‌السّلام) نقل شده است: “حرّم النَّظَر الی شُعورِ النّساء المَحْجوبات بالاَزْواج و غَیْرهِنَّ مِنَ النّساء لما فیه مِنْ تَهْییجِ الرّجال و ما یَدْعوا التَّهْییج الی الفَساد و الدُّخول فیما لا یحلّ و لا یجمل؛ نگاه به موهای زنان باحجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‌انگیزد و آنان را به فساد فرامی‌خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.”

[۲۵۶] صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۵.

[۲۵۷] صدوق، محمد بن علی‌، عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۹۷.

[۲۵۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۴۰.

[۲۵۹] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۳۴.

[۲۶۰] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌، ج۵۸، ص۱۶۲.

[۲۶۱] حرعاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی اصول الائمه، ج۲، ص۳۳۴.

از مجموع گفتار فوق روشن می‌گردد که یکی از اهداف وجوب حجاب و الزام بر آن، علاوه بر حفظ نظام سیاسی اسلام، تامین و گسترش امنیّت اجتماعی است.

منع از اشاعه فحشا

تسری عنوان اشاعه فحشا به ارتکاب جرائم علیه امنیت اخلاقی ازجمله بدحجابی امری ممکن و منطقی است و نظام اسلامی موظف است با استفاده از همه ابزارهای حکومتی خود، مانند فرهنگ‌سازی، تبلیغ، تشویق و تنبیه و… از اشاعه فحشاء که یکی از مصادیق آن بی‌حجابی است، جلوگیری نماید.

حرمت اشاعه فحشا

فاحشه و فحشاء در لغت به‌معنای کارهای زشت و بسیار ناشایست است اما در مراد از فحشا اختلاف است؛ زنا، لواط

[۲۶۲] اعراف/سوره۷، آیه۸۰.

[۲۶۳] اعراف/سوره۷، آیه۸۱.

و هر فعل یا قول زشت که در شرع دارای حدّ معیّن است، و هر گناه کبیره، معانی مختلفی است که برای فحشا بیان‌شده است؛

[۲۶۴] مقدس اردبیلی، احمد بن‌ محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، ص۳۸۷.

[۲۶۵] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌ البیان، ج۱، ص۴۶۹.

[۲۶۶] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌ البیان، ج۲، ص۳۹۴.

امّا این واژه‌ بیشتر، در مورد زنا، لواط و مانند آن به کار می‌رود.

[۲۶۷] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۵۲۷.

اما اشاعه فحشا خود عملی حرام و از گناهان کبیره است.

[۲۶۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۱۵.

اشاعه فحشاء یا به‌وسیله قول است، مانند منتشر کردن خبر متضمّن فحشاء در میان مؤمنان، مثل‌اینکه گفته شود فلانی زناکار است، و یا به‌وسیله فعل؛ بدین معنا که فحشاء آشکارا انجام شود تا دیگران نیز بدان ترغیب گردند و یا وسائل ارتکاب آن برای دیگران فراهم شود.

[۲۶۹] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۵۲۷.

خداوند در آیه شریفه سوره مبارکه نور می‌فرماید: “اِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ اَنْ تَشیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ فِی الدُّنْیا والآخره واللّه یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛

[۲۷۰] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید!”

اشاعه فحشا و بی‌حجابی

برای اصطلاح اشاعه فحشا چهار معنا متصور است که با تبیین آن معلوم می‌شود که آیا می‌توان برخی جرائم علیه امنیت اخلاقی مثل بدحجابی را مشمول این عنوان دانست یا خیر؟
۱. اشاعه فحشا به‌معنای آشکار کردن گناه؛ امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرمایند: هرکس درباره مؤمنی چیزی را که ندیده و نشنیده است، بگوید، ازجمله افرادی است که خداوند عزوجل درباره آن‌ها فرموده است: “ان الذین یحبون…. “

[۲۷۱] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

این حدیث و دیگر روایات ناظر بر این بحث بر حفظ آبرو و جلوگیری از بدنام کردن افراد در جامعه اسلامی دلالت دارد. در بسیاری موارد آشکار کردن گناه دیگران، قبح ارتکاب یک عمل زشت را از بین می‌برد و به اشاعه فحشا در جامعه کمک می‌کند.

[۲۷۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۲۸۰.

[۲۷۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۲۱۱.

۲. اشاعه فحشا به‌معنای تظاهر به گناه؛ تظاهر به گناه از این نظر که در واقع مخالفت علنی با قوانین حکومت اسلامی محسوب می‌شود، پاسخی متناسب با تأثیر آن می‌طلبد. نتیجه منطقی تظاهر به گناه اشاعه فحشاست. محدث نوری آورده که شیخ مفید در اختصاص از امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمودند: “أَلْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَهِ یَعْدِلُ سَبْعینَ حَسَنَهً، وَ الْمُذیعُ بِالسَّیِّئَهِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّیِّئَهِ مَغْفُورٌ لَهُ؛ کسی که کار نیک را پنهان می‌دارد، هفتاد برابر ثواب می‌برد و ظاهر کننده گناه شایسته مجازات است و کسی که در پنهان گناه مرتکب می‌شود، مورد بخشش قرار می‌گیرد.

[۲۷۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۲۱.

[۲۷۵] ابن شهرآشوب، محمد بن علی‌، مناقب آل ابی‌طالب (علیهم‌السّلام)، ج۴، ص۳۶۱.

[۲۷۶] صدوق، محمد بن علی‌، ثواب الاعمال، ص۱۷۹.

[۲۷۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۶۳.

[۲۷۸] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۰، ص۲۵۱.

۳. اشاعه فحشا به‌معنای زمینه‌سازی برای ارتکاب گناه (افساد)؛ معنای سومی که برای اشاعه فحشا متصور است، افساد و زمینه‌سازی برای به گناه افکندن دیگران است که این قسم از اشاعه فحشا با مفهوم افساد هم‌معناست. در متون دینی اصطلاح “مریب” به‌کاررفته است که می‌توان ازجمله مصادیق آن به کسانی اشاره کرد که دیگران را به فسق و فجور دعوت می‌کنند. در احکام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به استانداران، آمده است که باید با اهل ریب با شدت برخورد کنند و دستورهای مؤکد در مورد نحوه برخورد با مریب از جهت آماده‌سازی فضا برای فسق و فجور دیگران به‌تنهایی می‌تواند ضرورت برخورد با زمینه‌سازان انحراف و ارتکاب گناه در جامعه را آشکار سازد.

[۲۷۹] ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۶۸.

[۲۸۰] محمدی ری‌شهری، محمد، گزیده دانش نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، ج۱۳، ص۴۸۰.

[۲۸۱] ابن ‌ابی‌الحدید، ابوحامد عبد‌الحمید، شرح نهج‌ البلاغه، ج۶، ص۵۸.

[۲۸۲] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۴۸.

[۲۸۳] ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ج۵، ص۹۷.

[۲۸۴] ابن‌عساکر، علی‌ بن حسن، تاریخ مدینه الدمشق، ج۱۶، ص۸۲.

۴. اشاعه فحشا به‌معنای رایج کردن گناه؛ به‌نظر می‌رسد معنای محتمل دیگر در بحث اشاعه فحشا اقدام به رواج گناه باشد. در نگاه اول ممکن است به‌نظر آید که این تعبیر همان معنای آشکار کردن گناه است، ولی این‌طور نیست و در اینجا منظور عبارت است از اعمالی همچون پخش شایعه و ترویج بیش‌ازپیش آن ولو اینکه بعداً، عدم صحت موضوع شایعه مشخص شود.
با دقت در فرمایش‌های فقها، مفسران و همچنین در روایات معلوم می‌شود وجهی برای انحصار مفهوم فاحشه در زنا نیست و مشاهده می‌شود که جرائم دیگر مانند بی‌حجابی نیز مشمول عنوان فحشا قرار می‌گیرند که ابراز و اظهار و انتشار آن‌ها مصداق اشاعه فحشا خواهد بود. اگر در اسلام عیب‌پوشی موردتوجه قرارگرفته، یک دلیلش این است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می‌بینیم گناه آشکار اهمیتش بیش از گناه مستور و پنهان است تا آنجا که در روایتی از امام علی بن موسی‌الرضا (علیهماالسلام) می‌خوانیم: “آن‌کس که گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آن‌کس که گناه را پنهان می‌دارد مشمول آمرزش الهی است.”

[۲۸۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۲۱.

[۲۸۶] ابن شهرآشوب، محمد بن علی‌، مناقب آل ابی‌طالب (علیهم‌السّلام)، ج۴، ص۳۶۱.

[۲۸۷] صدوق، محمد بن علی‌، ثواب الاعمال، ص۱۷۹.

[۲۸۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۶۳.

[۲۸۹] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۰، ص۲۵۱.

و اگر می‌بینیم در آیات قرآن موضوع اشاعه فحشاء با لحنی بسیار شدید و فوق‌العاده کوبنده محکوم‌شده نیز دلیلش همین است.
قرآن کریم می‌فرماید: “لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ…؛

[۲۹۰] انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.

و به کارهای زشت، چه علنی آن و چه پوشیده‌اش نزدیک مشوید” و در آیه دیگری چنین آمده است: “وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْاِثْمِ وَ باطِنَه‌…،

[۲۹۱] انعام/سوره۶، آیه۱۲۰.

و گناهان آشکار و پنهان را رها کنید!. .. ” همچنین در آیه دیگری چنین آمده است: “اِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ اَنْ تَشیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ فِی الدُّنْیا والآخره…؛

[۲۹۲] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم باایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ … “
اشاعه فحشاء و نشر گناه، قبح و زشتی آن را کم‌رنگ ساخته و آلودگی به آن را، ساده می‌نماید. در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌خوانیم: “من اذاع فاحشه کان کمبتدئها؛ کسی که کار زشتی را نشر دهد همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده.”

[۲۹۳] برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۱۰۴.

[۲۹۴] صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال، ص۲۴۷.

[۲۹۵] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۲، ص۲۶۰.

[۲۹۶] مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص۲۲۹.

[۲۹۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۸۰.

بنابراین عنوان اشاعه فحشا به ارتکاب حرام‌هایی مانند بدحجابی در اجتماع تسری می‌یابد و جزء مصادیق اشاعه فحشا تلقی می‌شوند و با این عنوان قابل جرم‌انگاری و مجازات هستند.

تأمین سعادت اخروی

آیا حکومت اسلامی صرفاً موظف به تأمین سعادت دنیوی افراد است و سعادت اخروی و کمال معنوی آنان در دست خودشان است؟ برخی به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند. به‌زعم آنان حکومت اسلامی هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به تأمین سعادت اخروی افراد ندارد و همان‌قدر که حکومت اسلامی رفاه دنیوی مسلمانان را تأمین نماید، به فرجام کار خود رسیده است. طبق این دیدگاه اگر حکومت اسلامی بخواهد مردم را به‌زور وارد بهشت کند، موجب می‌شود تا از دین اسلام چهره‌ای خشن و مخدوش ارائه شود. متأسفانه در این‌گونه برداشت‌های ناروا از حکومت اسلامی، بزنگاه‌های مباحث در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است و هیچ‌گاه اقدامی برای روشنگری و ابهام‌زدایی انجام نمی‌شود و متأسفانه این سخنان بعضاً از دهان کسانی شنیده می‌شود که دارای جایگاه سیاسی و مذهبی در جامعه هستند.

نفی خشونت در کمال‌گرایی

چنان‌که در بالا گذشت، مبنای نظام سیاسی اسلام بر نفی زور و اجبار بنانهاده شده است. الزام نظام سیاسی اسلام، نه‌تنها برمبنای زور و اجبار نیست بلکه خشونت‌بار هم نیست. به‌راستی چرا استفاده از اقتدار حکومت، در راه تأمین سعادت دنیوی را، نباید حمل بر کارهای خشونت‌آمیز کرد، ولی چنین برداشتی در راه تأمین سعادت اخروی را روا می‌داریم؟
چرا الزام حکومت به بستن کمربند ایمنی به هنگام رانندگی، حمل بر عمل خشونت‌بار نمی‌شود؛ لیکن اگر حکومت مردم را برای تأمین سعادت اخروی و رسیدن به کمالات معنوی به انجام تکالیف شرعی الزام کند، خشونت‌بار تلقی می‌شود؟ درحالی‌که حکومت اسلامی هم محقّ است و هم مکلف است، که مقتضیات لازم برای سعادت اخروی افراد را تأمین و موانع را برطرف نماید.
اگر الزام حکومتی برای تأمین سعادت دنیوی می‌تواند مشروع باشد، برای تأمین سعادت اخروی به‌طریق‌اولی چنین ظرفیتی را دارد. زیرا سعادت اخروی مهم‌تر از سعادت دنیوی است: “… قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلیلٌ والآخره خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقی‌ وَ لا تُظْلَمُونَ فَتیلا”.

[۲۹۸] نساء/سوره۴، آیه۷۷.

از سوی دیگر مسلماً هرگونه استفاده از قدرت نمی‌تواند خشونت‌آمیز باشد. تلقی مطلق از خشونت‌آمیز بودن استفاده از قدرت، برداشتی کاملاً آنارشیستی و هرج‌ومرج طلبانه است. استفاده مشروع از قدرت، حتی اگر تلقی خشونت‌آمیز از آن شود، مجاز است و این یکی از بزنگاه‌هاست که بدون توضیح باقی می‌ماند. مسلماً هرگونه توجیه دینی نشانه جانب‌داری از کارهای خشونت‌آمیز نیست. چه اینکه هر‌گونه توجیه دموکراتیک نشانه حمایت از کارهای مردم‌سالارانه و غیرخشونت‌آمیز نیست. امروزه برای امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا هیچ توجیهی به‌اندازه دموکراسی‌خواهی نتیجه‌بخش نیست. بیش از چهار سال است که بخشی از سرزمین‌های اسلامی (عراق) بانام دموکراسی اشغال کرده‌اند و تاکنون ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه عراق را به خاک‌ و خون کشانده‌اند. پس باید این بزنگاه را خوب روشن کرد که توجیه دینی با چه شرایط و ویژگی‌هایی نشانه توجیه کارهای خشونت‌آمیز است. چنان‌که باید روشن کرد توجیه دموکراتیک با چه شرایط و ویژگی‌هایی نشانه توجیه اعمال جنایت‌بار و خشونت‌آمیز نیست.

هدف نهایی در نظام اسلامی

اگر هدف از تشکیل دولت، تنها تأمین نان و مسکن یا تأمین امنیت جانی باشد، همان‌گونه که در بعضی مکتب‌های سیاسی گفته‌شده، طبیعی است که از دولت نمی‌توان انتظار داشت که در امر پوشش بانوان دخالت نماید. در این مکتب‌ها، اموری مانند پوشش از امور شخصی است و هر شخصی بنابر میل و سلیقه خود، نوعی از آن را برای خود انتخاب می‌کند یا اساساً آن را ترک می‌کند و برهنه در اجتماع ظاهر می‌شود. از آنجا که این وضعیت جزو حقوق شخصی شهروندان به‌شمار می‌رود، کسی مجاز به دخالت نخواهد بود. ولی با فلسفه‌ای که دولت اسلامی دارد، نمی‌تواند در چنین اموری بی‌اعتنا بماند و آن را به میل و سلیقه افراد وانهد. دولت اسلامی افزون بر اهداف مشترک با دیگر دولت‌ها، دو وظیفه و رسالت مهم نیز بر عهده‌ دارد که آن را از دولت‌های دیگر متمایز می‌کند؛ نخستین وظیفه، “رشد و تعالی معنوی و اخلاقی شهروندان” و وظیفه بعدی، “تحقق احکام اسلامی” است.
فلسفه امامت و رهبری نیز در فرهنگ اسلامی که حکومت یکی از شئون آن به‌شمار می‌رود، هدایت و ارشاد مردم به کمال‌های اخلاقی و معنوی است. اگر هدف از تشکیل حکومت اسلامی تنها برقراری نظم امنیت و تأمین نان و مسکن مردم بود، نیازی نبود که شخصیتی معصوم و انسانی کامل از جانب خداوند به امامت و رهبری تعیین شود. پس درمی‌یابیم که وظیفه دولت اسلامی فراتر از تأمین امور یادشده است.
روایات مختلفی در دست است که دلالت بر لزوم تأمین سعادت اخروی از سوی امام مسلمین دارد. برای نمونه در یک روایت حضرت علی (علیه‌السّلام) وعده داده است که اگر مردم از او اطاعت کنند، آنان را به بهشت رهنمون خواهد کرد، اگرچه راهی سخت و دشوار است.

[۲۹۹] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج‌البلاغه، ترجمه مکارم شیرازی، خطبه ۱۵۶، ص۳۳۳.

در روایت دیگری، امام رضا (علیه‌السّلام) امامت را اساس صلاح دنیا و آخرت مسلمین خوانده است. هر آنچه با اعمال عبادی همچون نماز، روزه و حج منظور شده، مشروط به امامت است.

[۳۰۰] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۰۰.

قرآن کریم نیز التزام زنان مؤمن به پوشش اسلامی را موجب سعادت و خیر آنان بیان کرده است. چنان‌که چنین التزامی را موجب پاکیزه شدن نفس: “ذلِکَ اَزْکی‌ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُون‌”؛

[۳۰۱] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

فلاح و رستگاری مسلمانان: “لعلکم تفلحون”؛

[۳۰۲] نور/سوره۲۴، آیه۳۱.

خیر و سعادت: “وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی‌ لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ اَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَهٍ وَ اَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ واللّه سَمیعٌ عَلیم‌”؛

[۳۰۳] نور/سوره۲۴، آیه۶۰.

و طهارت و پاکیزگی قلب‌ها: “… ِّ وَ اِذا سَاَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِن‌… “

[۳۰۴] احزاب/سوره۳۳، آیه۵۳.

می‌داند. بنابراین بی‌حجابی، جامعه و زن مسلمان را از خیر، صلاح و رستگاری دور می‌سازد و به ورطه نیستی و محرومیت سوق می‌دهد.

امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر

اختلافی در وجوب امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر در نزد فقهاء و علمای اسلامی وجود ندارد. فقط در نوع وجوب که آیا وجوب آن عینی است یا کفایی اختلاف می‌باشد. امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) وجوب کفایی این اصل را قوی دانسته است.

[۳۰۵] موسوی خمینی، سیدرح‌الله، رساله توضیح المسائل، ص۳۹۷.

[۳۰۶] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۳.

مصداق معروف و منکر

مدعای ما در این نوشتار این است که حجاب مصداق معروف و در برابر آن بی‌حجابی مصداق منکر است. مفردات راغب درباره معروف می‌گوید: “المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او بالشرع حسنه؛ معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن ازنظر عقل یا شرع مسلم باشد بکار می‌رود.”

[۳۰۷] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳۱.

در کتاب مجمع البحرین راجع به معروف چنین آمده است: “المعروف اسم جامع لکل ما عرف من طاعه الله و التقرب الیه؛ معروف اسم جامعی است برای هر چیزی که اطاعت و یا تقرب خداوند دانسته شود.”

[۳۰۸] طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۵۹.

تاج‌العروس و لسان العرب در معنای منکر می‌نویسند: “المُنْکَرُ: ضدّ المَعْرُوفِ‌، و کُلّ ما قَبَّحه الشَّرعُ و حَرّمَه و کَرِهَه فهو مُنْکَر؛ منکر آن چیزی است که شرع آن را زشت و حرام و مکروه بداند.”

[۳۰۹] ابن منظور، محمد بن ‌مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۲۳۳.

[۳۱۰] زبیدی واسطی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۴، ص۲۹۰.

مجمع البحرین می‌نویسد: “المنکر الشی‌ء القبیح أعنی الحرام”

[۳۱۱] طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۴، ص۳۷۰.

و در جای دیگر می‌نویسد: “کل ما قبحه الشارع و حرمه فهو المنکر”.

[۳۱۲] طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۴، ص۳۷۱.

علامه حلی در تعریف معروف می‌نویسد: “المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه…؛ معروف هر عمل جایزی است که وصفی زائد (مانند وجوب و استحباب) بر جواز خود دارد اگر انجام دهنده به آن وصف آگاه باشد یا به آن راهنمایی شود… .”

[۳۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۵۸.

[۳۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۹۹۱.

[۳۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۷.

[۳۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص۵۴۱.

بنابراین همه واجبات مصداق معروف هستند.
وی در تعریف منکر می‌نویسد: “و المنکر هو الفعل القبیح اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه… و القبیح هو الحرام” یعنی منکر هر فعل قبیحی است که انجام دهنده آن قبح و زشتی آن را بداند یا اینکه قبح آن توسط دیگری شناسانده شود… مراد از فعل قبیح هم فعل حرام است، بر این اساس باید همه محرمات شرعی منکر باشند اما لازم نیست تا همه منکرات محرم باشند.

[۳۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۴، ص۴۵۹.

[۳۱۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۹.

[۳۱۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۲۲۹.

[۳۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۵۸.

با تعریفی که از معروف و منکر در لغت و اصطلاح بیان شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که حجاب به‌عنوان یکی از واجبات الهی مصداق معروف و بی‌حجابی نیز به‌عنوان یکی از محرمات الهی مصداق منکر است.

حکومت و امر به‌ معروف

آیا امر به معروف و نهی ‌از منکر ، وظیفه حکومت اسلامی است؟ بنابر ادله قرآنی و روایی آحاد جامعه اسلامی موظف به انجام امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر می‌باشند.

[۳۲۱] بقره/سوره۲، آیه۲۰۷.

[۳۲۲] آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.

[۳۲۳] مائده/سوره۵، آیه۶۳.

“«ان الله عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی لادین له، فقیل له: و ما المومن الذی لادین له؟ قال: الذی لاینهی عن المنکر»؛ «اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی المنکر فلیاذنوا بوقاع من الله تعالی»؛ «من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیاء» و … ”

[۳۲۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۹، ص۴۹۴.

[۳۲۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۹، ص۴۹۳.

[۳۲۶] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۸۱.

[۳۲۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۸، ص۱۳۲.

از آنجا که حکومت دینی وظیفه‌ای غیر از اجرای شریعت اسلامی ندارد؛ لذا نمی‌توان حکومت اسلامی را به‌گونه‌ای فرض کرد که نسبت به رواج منکرات و ترک معروفات خنثی باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی احساس نکند. چنان‌که سیره حکومتی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و حضرت علی (علیه‌السّلام) بر امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر بوده است. حتی مرتبه اقدام عملی این فریضه شرعی بر عهده حاکم اسلامی گذارده شده است. بسیاری از فقهای شیعه اقدام عملی امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر در عصر غیبت را مشروط به اذن ولی‌فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند. مرحوم نجفی، بعد از نقل قائلین به هر دو نظر (شرط اذن و عدم آن)؛ نظر اشتراط اذن امام (علیه‌السّلام) یا مأذون از جانب معصوم (علیه‌السّلام) در عصر غیبت -فقیه جامع‌الشرایط- را تقویت نموده است.

[۳۲۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳.

امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) نیز این نظر را پذیرفته و می‌فرمایند: اگر انکار منکر به‌گونه‌ای است که منجر به جراحت یا قتل ‌شود؛ چنین انکاری جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم (علیه‌السّلام) یا در عصر غیبت با اذن فقیه جامع‌الشرایط که جانشین امام معصوم (علیه‌السّلام) می‌باشد.

[۳۲۹] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۱.

اقدام عملی افراد برای امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر ، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه بدون اذن حکومتی، مشروع و معقول نیست. زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط، مربوط به زمانی است که حاکم جور بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقیه جامع‌الشرایط حاکم باشد؛ به‌طریق‌اولی، هرگونه اقدام عملی برای امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر مشروط به اذن ولی‌فقیه می‌باشد. زیرا قدرت اجرایی شریعت اسلامی در دست ولی‌فقیه است و دیگری در انجام آن مجاز نیست. بنابراین با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه دو فریضه امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر ، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز می‌باشد. به‌هرحال، امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر اولاً و بالذات ماهیت ارشادی و دعوت الی المطلوب ندارد، بلکه ایجاد و اجرای مطلوب شرعی است؛ لذا شباهت زیادی به احکام حکومتی دارد. در امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر، کسی ارشاد به معروف و ترک منکر نمی‌شود، بلکه خواسته می‌شود که به آن عمل نماید. چنان‌که امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) تصریح می‌کنند: صرف بیان حکم شرعی موجب سقوط وجوب امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر نمی‌شود، بلکه باید امر به‌ معروف یا نهی ‌از منکر به‌گونه‌ای اظهار شود که عرفاً از آن امرونهی کردن برداشت شود. امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر از امور ارشادی نبوده، بلکه مولوی می‌باشد. اگر به تارک الصلاه گفته شود که خدا تو را به نماز امر کرده است یا به شارب خمر، گفته شود که خدا تو را از شرب خمر نهی کرده است؛ کفایت نمی‌کند، بلکه باید به گونه آمرانه خطاب کند که “نماز بخوان” یا “شرب خمر نکن”.

[۳۳۰] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۴.

امر به حجاب اسلامی

سؤال دیگر اینکه آیا فریضه حجاب مشمول اصل امر به‌ معروف می‌شود؟ و آیا عمل حرام بی‌حجابی مشمول اصل نهی ‌از منکر می‌گردد؟
حجاب به‌عنوان فریضه و معروف شرعی قطعاً مشمول اصل امر به‌ معروف است. در مقابل بی‌حجابی به‌عنوان حرام و منکر شرعی قطعاً مشمول اصل نهی ‌از منکر می‌باشد. از سوی دیگر امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر نیز جزو وظیفه عام حکومت اسلامی می‌باشد. پس حکومت می‌تواند زنان مسلمان را امر به حجاب اسلامی، به‌عنوان معروف شرعی و نهی از بدحجابی و بی‌حجابی، به‌عنوان منکر نماید. البته چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی برمبنای امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر، نوعی عدول از اولی بودن احکام حکومتی است. به‌نظر می‌رسد حاکم اسلامی به‌عنوان اولی بودن حکومت می‌تواند زن مسلمان را به رعایت حجاب الزام نماید؛ نه به‌عنوان ثانوی مانند اصل امر به‌ معروف. حکومت اسلامی به‌عنوان اولی یعنی از باب حکم حکومتی می‌تواند امر به حجاب اسلامی و نهی از بی‌حجابی می‌کند و نمی‌تواند نسبت به این امور بی‌تفاوت باشد. البته به‌عنوان ثانوی یعنی از باب امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر نیز حکومت اسلامی می‌تواند به معروفِ “حجاب” امر کرده و از منکرِ “بی‌حجابی” نهی نماید.
فرض عبادی یا فردی بودن حجاب اسلامی هم مانع از شمول فریضه امر به‌ معروف نمی‌باشد. زیرا حجاب امر شارع مقدس است، حتی اگر حجاب اسلامی هیچ ارتباطی با دیگران نداشته باشد و معروفی کاملاً شخصی باشد؛ بازهم متعلق امر به‌ معروف قرار می‌گیرد. چون هیچ مؤمنی از اینکه حتی در امور فردی به خیر و صلاح امر شود؛ برافروخته نمی‌گردد تا دلیلی بر ممنوعیت امر به‌ معروف در مسائل فردی باشد. ازاین‌رو، حجاب اسلامی متعلّق امر به‌ معروف و بی‌حجابی متعلق نهی ‌از منکر قرار می‌گیرد و می‌توان زنان مسلمان را امر به‌ حجاب اسلامی نمود و از بی‌حجابی نهی کرد.

ادلّه مخالفان الزام حکومتی حجاب

رویکرد مخالفان الزام حکومتی حجاب در بیشتر موارد ایراد شبهه نسبت به ادله الزام حکومتی حجاب بوده است تا بیان ادله‌ای مستقل در قبال دیدگاه خود. ایشان با طرح شبهاتی مانند فردی بودن، خصوصی بودن و عبادی بودن موضوع حجاب یا برچسب اجباری زدن به حجاب و مذموم و منافقانه دانستن آن قائل‌اند که تنها برخورد مناسب با پدیده بی‌حجابی یا بدحجابی، آزادسازی مطلق افراد در انتخاب پوشش اجتماعی است. این شبهات که به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها دیده می‌شود، مبتنی بر این است که موضوع حجاب مسئله‌ای صرفاً عبادی و فردی بوده که فاقد ابعاد اجتماعی است و الزام حکومت بر حجاب، امری مذموم، غیراخلاقی، ناقض حریم خصوصی افراد و موجب رواج ریاکاری در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در این میان به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است.

[۳۳۱] هاشمی، سیدحسین، نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی، ج۵۱، ص۸.

[۳۳۲] مفتح، محمدهادی وظیفه حکومت اسلامی درزمینه پوشش بانوان، مجموعه مقالات حجاب، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۹.

[۳۳۳] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

[۳۳۴] دباغ، سروش، حجاب در ترازوی اخلاق.

[۳۳۵] دباغ، سروش، بی‌حجابی یا بی‌عفتی.

فردی و عبادی بودن حجاب

برخی معتقدند که چون حجاب جزء احکام عبادی و فردی است؛ بنابراین مسئله حجاب، یک تکلیف شخصی محض است نه یک مسئله اجتماعی و حکومت دینی حق الزام در اعمال و فرایض عبادی را ندارد؛ زیرا اعمال عبادی منوط به‌ قصد قربت است و چنین قصدی باید از روی اعتقاد قلبی صادر شود. ازجمله امور عبادی که به‌قصد قربت نیاز دارد، حجاب است.

[۳۳۶] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

چنان‌که در مقاله نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب چنین آمده است: “در موضوع‌های عبادی مانند نماز، روزه، حج که قصد قربت شرط است، زور و اجبار و تعزیر ارزشی ندارد. تعزیر بر انجام نماز یا عقوبت ترک آن، وسیله انجام قربهالی‌الله نمی‌شود… عقاید دینی و احکام الهی، متوقف بر باور داشتن است که امر قلبی است و امور قلبی قابل‌تصرف نیست و با منع و اکراه و اجبار حاصل نمی‌گردد و قابل تخصیص و تقیید نیست”.

[۳۳۷] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

بنابراین حکومت دینی نمی‌تواند با اجبار و زور افراد را ملزم به انجام تکالیف الهی مانند حجاب نماید. بالاخص در خصوص احکام عبادی و تکالیف فردی که مربوط به رابطه میان خدا و فرد است و باید همراه با قصد قربت باشد. زیرا قصد قربت عملی قلبی است و الزام‌ در آن بی‌معناست.

نقض حریم خصوصی

اینکه هرکسی چه پوششی داشته باشد جزء حریم خصوصی است و افراد آزاد هستند تا پوشش خود را انتخاب کنند و این مسئله به حکومت ربطی ندارد. این استدلال مخالفان را می‌توان به شکل منطقی زیر درآورد:
“حکومت هیچگاه حق دخالت در مسائل خصوصی افراد جامعه را ندارد، یکی از حوزه‌های خصوصی افراد حجاب است، پس حکومت حق دخالت در مسئله حجاب را ندارد. “حجاب، گرچه از ضروریات دین است وجوب آن را نمی‌توان انکار کرد، اما واجبی است فردی که تک‌تک مسلمانان موظف به رعایت آن هستند؛ لذا چون موضوعی فردی و خصوصی است، حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت‌های اجرایی، ازجمله اعمال تعزیرات ندارد.

[۳۳۸] محقق داماد، مصطفی، مجموعه گفتگوهای هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان اولویت‌ها و رویکردها، ص۳۳۰.

[۳۳۹] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

یا اینکه چنین گفته‌شده است: “اکراه در مسائل دین، درجایی که به وظایف خصوصی افراد مربوط است و در حوزه حقوق جامعه نیست؛ جایز نیست.” و چون حجاب و پوشش داخل در حریم خصوصی افراد است؛ لذا حکومت حق مداخله در آن را ندارد.

[۳۴۰] ایازی، سیدمحمدعلی، نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، ج۵۱، ص۷.

البته ممکن است شیوه دومی هم برای استدلال بر حریم خصوصی بودن حجاب متصور شد و آن این‌که بگوییم: احکام فردی اسلام دارای مصالح و مفاسد فردی هستند یعنی مصالح و مفاسد برای شخص مکلّف جعل‌شده است، مثلاً در آیه ۵۹ سوره احزاب آمده است: «ذلِک اَدْنی اَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ»

[۳۴۱] احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.

این آیه به این نکته اشاره دارد که مسئله حجاب یک مسئله خصوصی است، چون مفسده ترک آن امری فردی بوده و اگر کسی حجاب نداشته باشند مورد اذیت و آزار شخصی قرار می‌گیرد.

حق فردی بودن حجاب

از دیگر شبهاتی که ممکن است از سوی مخالفان مطرح گردد این است که داشتن پوشش مناسب برای مرد و یا زن یک حق فردی است و با توجه به ویژگی اسقاط‌پذیری حق

[۳۴۲] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۲۷.

افراد می‌توانند این حق را اسقاط کنند و یا از آن به هر نحو دیگری خواستند، بهره‌برداری کنند. لذا حکومت نمی‌تواند افراد جامعه را از حقوق فردی خود منع نموده و یا آنان را به بهره‌برداری از چنین حقی ملزم نمایند. این شبهه را می‌توان به شکل منطقی زیر نوشت:
مقدمه اول: داشتن حجاب برای زن یک حق فردی است.
مقدمه دوم: افراد می‌توانند این حق را اسقاط کنند و یا از آن به هر نحو دیگری خواستند، بهره‌برداری کنند.
نتیجه: حکومت نمی‌تواند افراد جامعه را از حقوق فردی خود منع نموده و یا آنان را به بهره‌برداری از چنین حقی ملزم نمایند.

غیراخلاقی بودن حجاب اجباری

برخی از مخالفان بر غیراخلاقی و مذموم بودن حجاب اجباری تأکید دارند. چنان‌که گفته‌اند: “حجاب اجباری امری غیراخلاقی و مذموم است.”

[۳۴۳] دباغ، سروش، بی‌حجابی یا بی‌عفتی.

دلیلی را هم که بر مدعای‌