توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسائل نوپیدای فقهی ۵۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسائل نوپیدای فقهی ۵۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسائل نوپیدای فقهی ۵۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مسائل نوپیدای فقهی ۵۰ اسلاید در PowerPoint

در ۱۳ فروردین ۱۳۸۶ در کشور عمان ، پژوهشی فقهی با عنوان (فقه النوازل و تجدید الفتوی) به مدت سه روز ، با حضور عالمان، صاحب نظران و اندیشمندان عرصه فقه و اصول از کشورهای گوناگون اسلامی برگزار شد.

فهرست مندرجات

۱ – هدف
۲ – کشورهای شرکت کننده
۳ – محورهای عمده مقاله پژوهشی
۴ – بازتاب سخنان
۵ – اندیشمندان حاضر در نشست
۶ – راه حل
۷ – بیانیه پایانی
۸ – فضای کنفرانس
۹ – پیشنهادات برای تعامل فکری و علمی
۱۰ – شخصیت‌های شرکت کننده
۱۱ – محل نشست
۱۲ – منبع

هدف

همه گرایش‌های فکری و فقهی جهان اسلام به این نتیجه رسیده‌اند که مسائل نوظهور از آن‌جا که رو به تزاید و تراکم نهاده‌اند، همراه شدن فتواها با شرایط معاصر و توانمند‌گشتن آن‌ها جهت پاسخ گویی به مسائل جدید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است.
این وضعیت اندیشمندان و یا مجموعه‌هایی را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال‌های اخیر کنفرانس‌هایی درباره فتوا ، شرایط، محتوا و ضوابط آن برگزار کنند و به ویژه بر اعتدال به عنوان معیار و شرطی اساسی جهت درستی یک فتوا تأکید بورزند. نشست علمی برگزار شده در عمان از چنین خاستگاهی برخوردار بود. در نشست، چنین استدلال می‌شد که صدور فتواهای متناقض و متعارض در کشورهای مختلف اسلامی بازتاب‌های منفی و پیامدهای نادرست بر جای نهاده و وحدت رویه در موضوعات اساسی و سرنوشت‌ساز جامعه اسلامی را برهم زده است.
انگشت اشاره شرکت کنندگان نشست به ویژه به سوی فتواهای سیاسی دراز بود و چالش‌های ناشی از فتواهای صادره در زمینه‌های سیاسی را بسیار جدی و بحران‌زا ارزیابی می‌کردند و تکفیر و رویارویی مسلمانان را از جمله این نتایج به شمار می‌آوردند.
مباحث نشست، بیشتر بر عنوان نوسازی فتوا متمرکز بود و این رویکرد را دنبال می‌کرد که به منظور دور ماندن جامعه اسلامی و منافع سیاسی ـ اقتصادی امّت اسلامی از آسیب های کلان لازم است فتواها با وضعیت‌های جدید تطابق یابند و در چارچوب این منطق، کاستی‌ها و نارسایی‌های آن‌ها بازشناسی و مرتفع شود.

کشورهای شرکت کننده

در این نشست ۲۱ کشور از جمله مصر ، تونس، مغرب، یمن ، قطر و لیبی شرکت کرده بودند. از ایران نیز بنده شرکت داشتم. از کسانی دعوت به عمل آمده بود که تجارب پیشینی آنان با نگاه های نو به مقوله اجتهاد و فتوا در هم آمیخته است. در برخورد با شرکت کنندگان دریافتم که هر اندیشمند فرایند نوسازی فتوا را از زاویه‌ای خاص و در چارچوب تجربه‌ای ویژه پی می‌جوید.

محورهای عمده مقاله پژوهشی

شرکت کنندگان برای بیان نارسایی‌ها و کاستی‌ها و یا ارائه راه حل‌ها، تقسیم بندی‌هایی متناسب با تجربه خود ذکر می‌کردند.
بنده در این چارچوب تقسیم رایج در حوزه‌های علمیه را ذکر کردم؛ تقسیمی که بر پایه آن، اجتهاد برخوردار از سه مرحله معرفی می‌شود: مرحله پیشینی که همان علوم مقدماتی است؛ مثل اصول، رجال درایه و علوم دیگر و مرحله اصلی که خود کار استنباط و به تعبیری عملیه الاستنباط است و مرحله پسینی که مرحله فتواست. در چارچوب این تقسیم به شناسایی، تحلیل و دسته بندیِ عواملِ ضعفِ در هر یک این سه مرحله ـ به ویژه استنباط و فتوا ـ پرداختم و کاستی‌های منتهی به ضعف فتوا و عدم پاسخ گویی آن را در مرحله استنباط، به دو دسته تقسیم کردم: یکی نارسایی‌های متوجه به ادله و دوم نارسایی‌هایی متوجه به قواعد استنباط.
مقصود از کاستی در قبال ادله به این معنا است که ما هنوز بسیاری از ادله را نشناخته‌ایم و به دلیل این عدم شناخت، کار استنباط از ظرفیت‌های مهمی محروم گشته و به اندازه این محرومیت فتوا هم آسیب دیده و نتوانسته است از ظرفیت و پاسخ‌گویی کافی برخوردار باشد. در این زمینه مثال‌هایی ارائه دادم.
نارسایی در قبال قواعد را به دو دسته تقسیم کردم: یکی عدم تطبیق بسیاری از قواعد و تعطیل استفاده از آن‌ها و دومی غیر فنّی و غیر دقیق بودن تطبیق مجموعه دیگری از قواعد. اضافه کردم غیر فنی بودن تطبیق دو مشکل را فراروی استنباط می‌نهد: یکی نهادن بار استنطاق نص بر دوش قاعده بیش از حد توانایی و ظرفیت آن قاعده و دومی همراه نبودن تطبیق قاعده با نگاه به شرایط و واقعیت‌های زمان صدور روایت. این دو مشکل به خروج از جاده اصلی فهم استنباط منتهی می‌شوند.
کاستی‌های مربوط به مرحله فتوا را نیز به دو دسته کاستی‌های نهفته در ادبیات فتوا و کاستی‌های نهفته در ادبیات پیرامون فتوا و یا دفاع از آن معرفی کردم.

بازتاب سخنان

تقسیم بندی یاد شده و تحلیل شکل گرفته بر اساس آن، مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفت و تقریباً همه آنچه ارائه شد، در متن بیانیه پایانی نشست هم جزء محورهای اصلی گنجانده شد. نکته جالب این‌که پس از ارائه مقاله، حاضران و شرکت کنندگان اظهار می‌داشتند که این بحث، جدید و راه گشاست و حتی پاره‌ای علاقه‌مند به پی‌جویی این موضوع و دریافت اطلاعات بیش‌تر و خواستار کتاب‌هایی در این زمینه شدند.
در بحثی که به مناسبت نوسازی فتوا ارائه کردم به دو مقوله جدید ـ که در فقه و اصول اهل‌ سنت مطرح نیستند و در شیعه نیز کمابیش و تا حدودی مطرح هستند ـ اشاره کردم و مورد توجه جدی قرار گرفت. یکی از این دو مقوله بهره‌گیری از ارتکاز و نقش آن در استنباط است. این مقوله را با ذکر شقوقی بر آن، توضیح دادم که مورد توجه برخی از شخصیت‌های علمی اهل سنّت قرار گرفت. بحث ارتکاز از ظرفیت‌هایی است که معطل و بدون بهره‌برداری مانده است؛ در حالی که نقش قرینه بودن و یا حتی دلیل بودن ارتکازات غیر قابل انکار است. گاه خود حکم در آینه ارتکاز منعکس شده است و گاه به ضمیمه آن می‌شود به حکم دست یافت. همچنین توضیح دادم که گاه ارتکاز و تلقی در زمان صدور روایت شکل گرفته است. ما که می‌خواهیم به هر وسیله و با تکیه بر هر قرینه دریابیم در صدر اسلام چه می‌گذشته و مقصود از این روایت و یا آن رویات چه بوده است، از این ظرفیت و ذخیره عظیم باید استفاده بکنیم. این بحث هم برای آن‌ها نو بود و تازگی داشت.
مقوله دوم که اهل سنت به آن نپرداخته‌اند و درشیعه هم اخیراً به آن عطف توجه شده، مبحث رابطه بین اعتقادات کلامی و فقه است. بحث مستوفایی را ارائه دادم و این مبحث را در زمره ادله ناشناخته و یا کمتر شناخته شده و به تعبیر دیگر فعال نشده‌ای آوردم که عدم شناخت و فعال نکردن آن، به استنباط و فتوا ضربه می‌زند. البته اشکالات و انتقاداتی را آن‌ها مطرح کردند؛ منتها با توضیحاتی که دادم تا حدی قانع شدند.
و نیز اصطلاحات مطرح در اصول شیعه را که در سخنانم به کار می‌بردم، مورد توجه برخی اندیشمندان قرار گرفت؛ به طوری که عده‌ای می‌گفتند این مصطلحات می‌تواند موضوع نشست‌های آینده قرار گیرد.

اندیشمندان حاضر در نشست

دراین نشست تقسیمی را یکی از علمای مصری ارائه داد که به موجب آن فقه به دو قسم تقسیم می‌شود: فقه شریعت و فقه واقعیت.
منظور از ارائه این تقسیم این بود که ما نباید صرفاً فقه در دین را دنبال کنیم تا در نتیجه از واقعیت‌های در حال نو شدن و شکل‌گیری بی‌اطلاع بمانیم. فقه واقعیت نیز لازم است؛ یعنی این‌که باید با توجه به دانش‌های گوناگون مانند اقتصاد ، جامعه شناسی و سیاست، واقعیت‌های بیرونی را مورد تحلیل و شناسایی قرار دهیم تا در نتیجه بتوانیم دلیل را به صورتی مناسب بر واقعیات تطبیق دهیم. این نکته نشان می‌داد که آن‌ها می‌خواهند با نگاه به واقعیت، استنباط کنند. روش متداول در شیعه جدا کردن شناخت موضوع است و سپس به دنبال حکم و منابع آن می‌روند.
در این نشست یکی از اندیشمندان اهل سنت، تحلیلی از چگونگی شکل‌گیری فتواهای سیاسی در جهان اهل سنت ارائه کرد. از دیدگاه او تحولات و شرایط سیاسی ـ که همه جهان و به ویژه جهان اسلام را فرا گرفته ـ بحث از منافع و مجال عمومی را موجب گشته