توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسائل مستند به قاعده من ملک ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسائل مستند به قاعده من ملک ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسائل مستند به قاعده من ملک ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مسائل مستند به قاعده من ملک ۲۳ اسلاید در PowerPoint

فقهای اندیشمند در کتب معتبر خود، مسائل مختلفی را عنوان نموده‌اند که در مقام استدلال به قاعده «من ملک» استناد شده است.

فهرست مندرجات

۱ – مسال اقرار عبد ماذون
۲ – اقرار مریض به قبض مال الکتابه
۳ – مساله اختلاف وکیل و موکل
۴ – اقرار مسلمانان به امان کافر
۵ – مساله اقرار ولی
۶ – اقرار طفل به امور ماذون از طرف شرع
۷ – پانویس
۸ – منبع

مسال اقرار عبد ماذون

شیخ طوسی «ره» در کتاب مبسوط ، باب اقرار ، می‌فرماید: «اگر عبدی از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی‌شود، اما اگر ماذون باشد… در صورتی که مال مقر به مربوط به امر تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب ، اقرار او پذیرفته می‌شود.» آنگاه در مقام استدلال می‌گوید: «لان من ملک شیئا ملک الاقرار به».

[۱] المبسوط، ج۳، ص۱۹-۱۸.

این مساله را دیگر فقیهان به پیروی از شیخ الطائفه در کتب خود مطرح کرده و با اندکی تفاوت در تعبیر، نظر وی را پذیرفته‌اند. از جمله ابن ادریس حلی

[۲] سرائر، ج۲، ص۵۷-۵۸.

و قاضی عبد العزیز بن براج در کتاب مهذب ، که پس از طرح مساله، در مقام استدلال می‌گوید: «لان المالک للشی ء یملک الاقرار به».

[۳] سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۱۳۷.

همچنین محقق حلی در باب اقرار از کتاب شرایع الاسلام ، ضمن بیان شرایط مقر می‌گوید: «… اقرار عبد ماذون در تجارت، در صورتی که راجع به اموال متعلق بر امر تجارت باشد پذیرفته می‌شود.» آنگاه جهت اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کند: «لانه یملک التصرف فیملک الاقرار».

[۴] شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۲.

[۵] شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.

اقرار مریض به قبض مال الکتابه

قاضی عبد العزیز بن براج چنین گفته است: «هرگاه مولایی با عبد خویش در حال سلامت ، قرار داد مکاتبه امضا کند. آنگاه در زمان بیماری (منجر به فوت) اقرار نماید مال الکتابه را قبض کرده، اقرار او صحیح خواهد بود و عبد آزاد می‌شود. «لان المریض یملک القبض فیملک الاقرار به مثل الصحیح» زیرا بیمار می‌تواند مال الکتابه را قبض کند بنابراین همانند شخص سالم، می‌تواند بدان اقرار نماید.

[۶] المهذب، قاضی عبد العزیز بن براج، ج۲، ص۳۹۳.

مساله اختلاف وکیل و موکل

محقق حلی در شرایع ، در فصل هفتم از کتاب وکالت که آن را به موارد اختلاف وکیل و موکل اختصاص داده می‌گوید: «اگر وکیل، ادعای تصرف (انجام مورد وکالت) را بنماید. مانند آن که بگوید: مال را فروختم یا ( ثمن را) قبض کردم، برخی از فقها گفته‌اند: در این صورت قول او مقدم خواهد بود. «لانه اقر بماله ان یفعله» زیرا او به چیزی اقرار کرده که حق انجام آن را داشته است» محقق اضافه می‌کند: «در این مساله امکان اینکه به تقدیم قول موکل نیز قائل شویم وجود دارد اما قول اول اشبه است ».

[۷] شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۰۵.

[۸] شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.

شهید ثانی در شرح عبارت مذکور می‌گوید: «وجه این که محقق، قول اول را اشبه دانسته» این است که وکیل امین است و نسبت به انشای معامله قدرت دارد. و تصرف در مال از اختیارات او است» آنگاه می‌افزاید:
«در این مساله علامه حلی در کتب مختلف خود، نظرات متفاوتی ابراز کرده است؛ او در کتاب « تحریر ». .. بدون ذکر نظر مخالف، قول وکیل را با قطعیت مقدم دانسته است. در کتاب قواعد نیز همین نظر را ترجیح داده، اما در کتاب «تذکره» قائل به تفصیل شده و اظهار داشته است: «در صورتی که نزاع بین وکیل و موکل، بعد از عزل وکیل رخ دهد، قول موکل مقدم است. اما اگر نزاع قبل از برکناری وکیل واقع شود، تقدیم جانب وکیل ترجیح دارد «لانه ا