توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسائل فقهی بیع ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسائل فقهی بیع ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسائل فقهی بیع ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مسائل فقهی بیع ۶۴ اسلاید در PowerPoint

بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است.

فهرست مندرجات

۱ – بیع از اضداد
۲ – تجارت و بیع
۳ – بیع و جزیزه العرب
۴ – برخورد دوگانه اسلام با بیع عهد جاهلیت
۵ – تدوین فقه اسلامی از مضمون آیات و روایات
۵.۱ – منظور از اصل امضائی بودن
۵.۲ – آیا لاتَأکُلوا
۶ – جامع بودن احکام بیع
۷ – تعریف بیع
۷.۱ – از شیخ انصاری
۷.۲ – بررسی لفظ بیع از جهت حقیقت شرعیه
۷.۳ – پیروی قانون مدنی ایران از تعریف فقها
۸ – فهرست منابع
۹ – پانویس
۱۰ – منابع

بیع از اضداد

این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می‌رود، ولی بر اثر کثرت استعمال، «بیع» فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.

تجارت و بیع

تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آن‌جا که در متنهای مختلف، لفظ تجارت، به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است.

آیه شریفه «. . . رجالٌ لاتُلهیهم تجاره و لابیعٌ عن ذکرالله»

[۱] نور/سوره۲۴، آیه۳۷.

که هر دو واژه را ذکر کرده، نیز، تأییدکننده این استنباط است.

[۲] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل واژه بیع.، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.

[۳] ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل واژه بیع.، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.

[۴] ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه بیع.، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

[۵] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ذیل واژه بیع.، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۶] علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه بیع.، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ش.

بیع و جزیزه العرب

جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پر رونقی داشته است.

وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آن‌ها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دور دست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.

[۷] ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ج۱، ص۱۶، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.

[۸] جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۳۳ به بعد، چاپ حسین مونس، (بی جا، بی تا).

[۹] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۲۸۵، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.

رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد.

[۱۰] جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۷ـ ۴۱۴، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.

می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری» و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.

برخورد دوگانه اسلام با بیع عهد جاهلیت

احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می‌آمده بیان شده است.

باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه» که پس از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می‌کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش» که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیش‌تر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خود به خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آن‌ها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه

[۱۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و. . . ، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل) است.

تدوین فقه اسلامی از مضمون آیات و روایات

فقیهان، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی، مانند قاعده لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند.

یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف» در حقوق تجارت اسلام را آشکار می‌سازد «اصل امضائی بودن» ادله قراردادهاست.

منظور از اصل امضائی بودن

این اصل بدان معناست که شارع، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده، مؤثر تلقی نموده است.

این تلقی را چنین می‌توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است.

این توضیح، از راه برهان خُلف، به ما می‌آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی» داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است.

[۱۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۸۳، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

ادله عامّی مانند «اُوفوا بالعقود»

[۱۳] مائده/سوره۵، آیه۱.

و «اوفوا بالعهد»

[۱۴] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

نیز بر نافذ بودن کلیه قراردادهای عرفی، جز آنچه شارع صریحاً نهی کرده است، دلالت دارد.

این ایراد را که عرف مورد نظر شارع، عرفِ زمان خطاب است، بعضاً با «اصل عدم نقل» (تغییر نکردن عرف) یا «بنای عقلا» پاسخ گفته اند

[۱۵] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۱، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

و این نظر که احکام شرع در قالب «قضایای حقیقیه» منطقی بیان شده و درنتیجه در هر زمان و مکان که موضوع دلیل (قراردادها) محقَّق شود، حکم شرع بر آن مترتب می‌شود، نیز پاسخی بر ایراد یادشده و علاوه بر آن، مؤیّد ترتب اثر بر «عرف» در هر زمان و مکان است.

آیا لاتَأکُلوا

اعلام نافذبودن هرگونه «تراضی» به شرط «عدم مخالفت صریح» (و نه لزوماً موافقت) با مقررات اسلامی

[۱۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

نیز، که ضامن انعطاف پذیری حقوق قراردادهاست، بروشنی، از آیه لاتَأکُلوا اموالَکُم بینکم بالباطل اِلاّ اَن تَکونَ تجاره عن تراضٍ

[۱۷] نساء/سوره۴، آیه۲۹.

(ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را بناحق مخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند)، و نیز از روایت محمد بن مسلم و منصوربن حازم از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، مستفاد می‌شود.

طبق این حدیث، دو شریک که هریک نمی‌دانسته‌اند چه مقدار کالا نزد یکدیگر دارند، با توافق به تراضی می‌رسند و عمل ایشان صحیح تلقی می‌شود (لابأس اذا تراضَیا).

اگرچه فقها این روایت را در «عقد صلح» مطرح کرده اند، و بسیاری از آنان با ترتب اثر بر هرگونه تراضی صریحاً مخالفت نموده اند

[۱۸] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.

[۱۹] محمدبن مکی شهید اوّل، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، ج۳، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۴.

[۲۰] حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، ص۸۳ ـ۸۴، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).

[۲۱] مسعود حائری، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، تهران ۱۳۷۰ش.

در عین حال، عقد صلح در نظر آنان قالبی است برای اعلام معتبر بودن قراردادهای عرفیِ «بی نام».

جامع بودن احکام بیع

خرید و فروشهایی که از حیث مورد معامله (مانند فروش مُسکرات، خوک و مردار) یا از حیث «جهت معامله» (مانند فروش سلاح به دشمنان دین، بیع کشتی و خانه برای استفاده های خلاف شرع) نهی شده اند؛ نیز معاملات واجب، مستحب و مکروه و مباح؛ و همچنین مقررات اخلاقی که بایستی هنگام داد و ستد رعایت شود و با عنوان «آداب التجاره» مشخص شده‌اند ـ مانند کسب اطلاعات فقهی قبل از مبادرت به تجارت، پرهیز از دروغگویی، فریبکاری و کتمان عیب مبیع، تساهل در داد و ستد، قناعت به سود معقول و متناسب ـ بتفصیل در مقدمه کتابهای بیع مورد بحث و تحلیل واقع شده است.

[۲۲] محمدبن حسن طوسی، النهایه، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

[۲۳] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲ـ ۱۴۵، قم (بی تا).

[۲۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۱۳، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

تعریف بیع

اهل لغت در این‌که مفهوم بیع، «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند؛ در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند.

[۲۵] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۷۹، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

[۲۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۳ ـ۵۷، چاپ افست قم (بی تا).