پاورپوینت کامل مرض جنون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرض جنون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرض جنون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل مرض جنون ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

جنون

جنون‌در فقه ‌به ‌معنای‌ دیوانگی ‌به‌کار می‌رود.

فهرست مندرجات

۱ – تعاریف مختلف از جنون
۱.۱ – تعریفهای دیگر از جنون
۱.۲ – جنون‌ فساد مستقر
۱.۳ – توجه به ‌منابع‌ پزشکی‌ در تعریف
۱.۴ – تعریف فقهای معاصر اهل سنت
۱.۵ – تعریف جنون در قوانین‌ ‌ایران‌
۱.۶ – نظر کاتوزیان
۱.۷ – تاثیر پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید
۱.۸ – توجه به شرط عاقل بودن در تکلیف
۱.۹ – ‌محجور بودن‌مجنون‌
۱.۱۰ – ایقاعات ‌مجنون
۱.۱۱ – بطلان عقود جایز مجنون
۱.۱۲ – جنون در نکاح
۱.۱۳ – عدم صلاحیت مجنون‌ در برخی‌ مناصب
۱.۱۴ – مسئولیت ‌کیفری‌ مجنون‌
۱.۱۵ – بطلان معاملات‌ مجنون‌ طبق قانون‌
۱.۱۶ – مسئولیت ‌کیفری‌ ‌مجنون در قانون ایران
۱.۱۷ – مسئولیت ‌مدنی مجنون
۱.۱۸ – چگونگی‌ پرداخت ‌دیه
۱.۱۹ – ضامن بودن مجنون به نظر برخی فقها
۱.۲۰ – تقسیم‌بندی‌ جنون‌ بر اساس‌ زمان‌ ابتلا ‌
۱.۲۰.۱ – فرق بین مجنون و معتوه
۲ – تشخیص ‌مصادیق جنون
۲.۱ – پیشنهاد حقوق ‌دانان‌
۳ – ادعای جنون
۴ – فهرست منابع‌
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعاریف مختلف از جنون

منابع‌فقهی‌متقدم‌، چه‌ شیعه ‌و چه‌ اهل ‌سنت ‌، کمتر به ‌تعریف ‌دقیق ‌جنون ‌پرداخته ‌و ظاهراً مفهوم‌عرفی‌ آن‌ را آشکار می‌دانسته‌اند.

[۱] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۲، ص‌۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۲] اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، ج۱، ص‌۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه‌.

[۳] حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحکام ‌النبویه‌، ج۱، ص‌۱۷۸، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم ۱۴۱۴.

این‌ روش‌ در منابع ‌دوره‌های‌ بعدی‌نیز ادامه‌یافته‌است‌،

[۴] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

[۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۰‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۶] ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص‌۲۱۲، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.

[۷] ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، ج۱، ص۲۲۶، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.

البته ‌در برخی‌ احادیث‌منقول‌ از امامان ‌شیعه ‌علیهم‌السلام‌، از مجنون‌با تعابیری‌چون‌ «المَغلوبُ علی‌عَقله‌» (دچارِ وارونگی‌ عقل ‌) یاد شده‌است‌.

[۸] کلینی، اصول الکافی ‌، ج‌۳، ص‌۵۶۷.

تعریفهای دیگر از جنون

جرجانی ‌از قاضی‌ابویوسف ‌نقل‌کرده‌ که‌جنون‌، تباهی‌ خرد است‌، به‌ گونه‌ای‌ که ‌آدمی‌از روند عادی‌ و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند.

[۹] علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، ج۱، ص‌۱۱۱، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌۱۴۰۷/۱۹۸۷.

کسانی ‌آن ‌را اختلال‌ در قوه ‌تشخیص‌ خوب‌ و بد نیز دانسته‌اند.

[۱۰] محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، کتاب ‌کشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، ج‌۱، ص‌۲۶۶، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، کلکته‌۱۸۶۲، چاپ‌افست‌تهران‌۱۹۶۷.

شیخ ‌طوسی ‌مجنون‌ را با تعبیر «زائل‌العقل‌» تعریف‌کرده‌است‌.

[۱۱] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، ج۱، ص‌۵۰۹، قم‌: قدس‌محمدی‌.

[۱۲] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌۲۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

[۱۳] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۱، ص‌ ۱۲۸، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

[۱۴] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۹۴، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

فقیهان‌دیگر جنون‌را با تعابیری ‌چون‌ « فساد عقل‌»، «اختلال‌عقل‌» و بی ‌عقلی ‌توضیح‌داده‌اند

[۱۵] محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌المبسوط‌، ج‌۲۴، ص‌۱۵۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.

[۱۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۵۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۱۷] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، قواعد الاحکام‌، ، ج‌۳، ص‌۶۵ ،قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ .

[۱۸] حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحکام‌، ج‌۲، ص۲۸، مشهد: مؤسسه‌ آل‌البیت‌.

سیوطی ‌از ابواسحاق‌شیرازی ‌ نقل‌ کرده‌ که‌ جنون‌به ‌معنای‌ زوال‌ عقل‌است‌، یعنی‌ تباه ‌شدن‌ قوّه ‌تشخیص‌ امر شایست‌از ناشایست‌، به‌گونه‌ای‌که‌غالباً امید به ‌بهبود آن ‌وجود ندارد.

[۱۹] عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بکر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، ج۱، ص‌۲۳۳، قاهره‌: دار احیاء الکتب‌العربیه‌.

جنون‌ فساد مستقر

برخی ‌فقهای‌ شیعه ‌، چون‌ فاضل‌ مقداد ،

[۲۰] مقدادبن‌ عبدالله ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، ج‌۳، ص‌۱۷۹، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌کوه‌کمری‌، قم‌۱۴۰۴.

فاضل‌هندی ‌

[۲۱] محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌۲، ص۷۰، چاپ‌سنگی‌تهران‌۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌افست‌قم‌۱۴۰۵.

و سید علی‌ طباطبائی ،

[۲۲] علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحکام ‌بالدلائل‌، ج‌۲، ص‌۱۳۴، چاپ ‌سنگی ‌تهران‌۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۴.

جنون‌ را فساد مستقر و تباهی‌ تثبیت‌ شده‌ عقل‌ دانسته‌اند، نه‌ آن‌گونه‌ فساد و تباهی‌ که ‌از سر اشتباه ‌و سهو یا بی‌هوشی عارضی‌پدید می‌آید و به‌سرعت‌ زایل ‌می‌شود؛ البته‌ برخی‌ فقهای ‌پیش‌ از آنها

[۲۳] محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشکالات‌القواعد، ج‌۳، ص‌۱۷۵، چاپ‌ حسین‌موسوی‌کرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ‌ افست‌۱۳۶۳ ش‌.

قید «استقرار» را در تعریف‌ جنون ‌نیاورده‌اند، ولی‌آن‌را شرط ‌جنونی‌ ذکر کرده‌اند که‌ آثار فقهی‌ دارد، مانند بطلان ‌ معامله ‌یا قابل ‌ فسخ ‌بودن‌ عقد نکاح ‌.

توجه به ‌منابع‌ پزشکی‌ در تعریف

در میان‌ فقهای ‌ شیعه ‌، ملا احمد نراقی‌ به ‌منابع‌ پزشکی‌ عصر خود توجه‌ کرده ‌و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌که‌جنون‌نام‌ بیماری ‌معینی‌نیست‌، بلکه ‌عنوانی ‌است‌برای‌ همه‌ بیماریهای ‌دماغی‌ که‌ موجب‌ تباهی‌ خِرد می‌گردند و گاه‌آن‌را «فساد عقل‌» می‌خوانند.

[۲۴] احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، ج۱، ص‌۱۸۰، قم ۱۴۰۸.

تعریف فقهای معاصر اهل سنت

فقیهان ‌و مؤلفان ‌اهل‌سنّت‌ دوره ‌معاصر نیز جنون‌ را همانند فقهای‌ گذشته‌ تعریف‌ کرده‌اند که ‌با نوعی‌ ابهام ‌آمیخته ‌است‌.

[۲۵] عبدالقادر عوده‌، ج‌۱، ص‌۵۸۵، ش ۴۱۱ـ۴۱۲، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌.

[۲۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۲۷ـ ۱۲۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

تعریف جنون در قوانین‌ ‌ایران‌

امروزه‌ در قوانین‌حقوقی‌ و جزایی‌ایران‌ مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذکر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ مادّه قانونی ‌تعریف ‌نشده‌ است‌.

[۲۷] عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌۱۳۸۳ ش‌.

بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌ آن ‌را بدیهی ‌تلقی‌کرده‌ و بدون ‌تعریف‌ دقیق‌ این‌ بیماری‌، به ‌بیان ‌احکام ‌مترتب‌ بر آن‌پرداخته‌اند.

[۲۸] علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران‌۱۳۷۶ ش‌.

[۲۹] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.

برخی‌ از تعریفهای‌ ارائه ‌شده‌ از جنون‌ در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌ مبهم‌ است‌، مانند آنکه‌ مجنون‌ کسی‌ است‌که‌ تعادل ‌روحی‌ خود را از دست‌ داده ‌باشد.

[۳۰] حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌.

برخی‌ حقوق‌ دانان ‌متأخر

[۳۱] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.

[۳۲] جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، ج۱، ص۵۱، تهران‌۱۳۷۹ ش‌.

[۳۳] مهدی ‌شهیدی‌، تشکیل‌قراردادها و تعهدات‌، ج۱، ص‌۲۵۹، تهران‌۱۳۷۷ ش‌.

کوشیده‌اند جنون‌ و مجنون‌ را به‌طور کاربردی‌و دقیق‌تعریف‌کنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون‌ کسی‌ است‌ که‌ توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج ‌ از جمع ‌ و ترکیب ‌معلومات ‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده ‌است‌ و کارهای ‌او منشأ ارادی‌ ندارد؛ اما، ظاهراً این‌گونه ‌تعریفها متأثر از تحلیلهای ‌روان ‌پزشکان‌ در باره ‌آسیبهای ‌مغزی‌ است‌.

نظر کاتوزیان

به‌ گفته‌ کاتوزیان‌،

[۳۴] ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، ج‌۲، تهران‌۱۳۷۱ ش‌.

بحث ‌در باره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار اندوه ‌و اعتیادها و بیماریهای ‌ناشی ‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛ از این‌ رو، شماری‌ از منابع ‌حقوق‌ کیفری ‌و جرم ‌شناسی‌، ملاکهای‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماریهای‌ روانی‌ را به ‌دانش ‌پزشکی‌ قانونی ‌ ارجاع ‌ داده‌اند.

[۳۵] صمد قضائی‌، پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران‌۱۳۶۶ ش‌.

[۳۶] فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد کیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، ج۱، ص‌۳۹۶ـ ۴۰۵، تهران ۱۳۸۰‌ش‌.

تاثیر پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید

با پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید در روان‌ پزشکی‌، که‌ جنون ‌یا روان‌ پریشی‌ را بیماری‌ وخیم ‌روانی‌ می‌داند که ‌به ‌واسطه‌ آن‌ جریان اندیشه‌ و رفتار و کردار و احساس‌، غیر عادی ‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای ‌نشانه‌هایی ‌چون ‌از دست ‌دادن‌ ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درک‌، سلوک ‌کودکانه‌، کاهش‌ نیروی‌ مهارکننده‌ محرکها و تمایلات‌اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیانها و توهمات ‌است‌.

[۳۷] فرامرز گودرزی‌، پزشکی‌قانونی‌، ج۲، ۱۶۱۰،تهران‌۱۳۷۷ ش‌ .

برای‌ اولین ‌بار در فرانسه ‌ (۱۲۲۵/ ۱۸۱۰) پذیرفته ‌شد که ‌بزهکاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌ کیفری ‌، مسئولیت ‌جزائی ‌ندارند.

توجه به شرط عاقل بودن در تکلیف

فقیهان ‌ شیعه ‌ و اهل‌ سنت‌ ، با استناد به‌آیاتی‌نظیر آیه ‌۴۲ سوره‌ اعراف ‌و آیه‌۶۲ سوره‌ مؤمنون‌ (لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها: ما هیچکس‌را جز به‌ اندازه‌ توانش ‌ تکلیف ‌ نمی‌کنیم‌) و احادیث‌دالّ بر سلب ‌ تکلیف ‌از مجنون‌

[۳۸] محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، ج‌۸، ص‌۲۱، چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌، استانبول‌۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ‌افست‌بیروت‌.

[۳۹] سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، ج‌۲، ص‌۴۳۳، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

[۴۰] ابن‌بابویه‌، کتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، ج۴، ص‌۱۱۵، چاپ‌علی‌اکبر غفاری‌، قم‌۱۴۰۴.

[۴۱] حرّ عاملی‌، ج‌۱، ص‌۳۹ـ۴۱ .

، یکی‌از شروط‌ تکلیف ‌را عقل ‌دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای‌عبادی‌ (مانند وضو ، نماز ، حج ‌، روزه ‌و اعتکاف ‌) بر مجنون ‌ واجب ‌نیست ‌و اگر وی‌آنها را انجام‌دهد، صحیح ‌به ‌شمار نمی‌رود و حتی‌بر اعمال‌ او پاداش ‌مترتب ‌نمی‌شود.

[۴۲] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص‌۱۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۴۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۴۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۰۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۴۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۱، ص۲۲۴ـ۲۲۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۴۶] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص‌۳۳، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.

[۴۷] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.

[۴۸] محمدجواد مغنیه‌، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، ج۱، ص۲۲۵، الحنفی‌، المالکی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ ۱۴۰۴ب‌.

[۴۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص‌۲۳۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۱، ص۵۶۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۷۲۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۴] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۳، ص‌۲۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

فقها درباره‌ لزوم‌ قضای ‌ برخی‌ عبادات ‌، در صورت‌ بهبود یافتن ‌مجنون‌، بحث‌ کرده‌اند.

[۵۵] محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالکلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، ج‌۱۷، ص۹‌ـ۱۰، بیروت‌۱۹۸۱.

[۵۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص‌۱۳۲ـ۱۳۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۵۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۲، ص۶۱۲ـ۶۱۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

‌محجور بودن‌مجنون‌

به ‌نظر فقها، به ‌دلیل ‌ محجور بودن‌ مجنون‌، انعقاد هرگونه‌ قرارداد از جانب‌ وی‌ (چون‌ وکالت ‌، بیع ‌، اجاره ‌، شرکت ‌، جعاله ‌و نکاح ‌) باطل ‌ و فاقد آثار حقوقی‌است‌.

[۵۸] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۵۹] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۸۰، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۶۰] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۶۱] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۶۲] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۶۳، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۶۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص‌۱۵۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۴] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۱۹۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۵] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۵۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۸۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۶۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۳۹۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۳۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌ ۴، ص۷۸۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۱۳، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، ج‌۵، ص‌۴۳۷، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

ایقاعات ‌مجنون

ایقاعات ‌مجنون ‌نیز باطل ‌و بدون‌ اثر است‌، مانند طلاق ‌، وصیت ‌ و ایلاء ؛

[۷۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج۲‌، ص‌۲۴۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۷۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۷۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص۸۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۷۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۳۶۴‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص۵۴۰، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۷۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص‌۲۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۸۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۸، ص۱۱۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

البته‌ انعقاد عقد نکاح ‌برای ‌مجنون ‌توسط ‌ ولی او صحیح ‌است‌.

[۸۱] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌۴، ص‌۱۶۶، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، ج‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

[۸۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۷، ص‌۱۸۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

بطلان عقود جایز مجنون

در عقود جایز ، مانند مضاربه ‌و شرکت ‌و وکالت ‌، چنانچه ‌هر یک ‌از دو طرف ‌عقد یا شرکا (در عقد شرکت‌)، مبتلا به‌ جنون‌ شوند، قرارداد مزبور خاتمه ‌می‌یابد.

[۸۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص‌۱۳۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۸۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۲، ص۱۹۷، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۸۵] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص‌۱۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۸۶] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۲۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۸۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۴، ص۸۷۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

جنون در نکاح

به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌ و اهل ‌سنّت‌، جز شماری‌ از حنفیه ‌، جنون ‌هریک‌ از دو طرف‌ عقد نکاح ‌، موجب ‌حقِ فسخ ‌ برای‌ طرف ‌دیگر عقد می‌شود.

[۸۸] عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۲، ص۲۶۶‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انtag dark_tagناصر کاتوزیانمحمدجواد مغنیهzwnj;استgt;gt;/spanzwnj;1387، جgt;س‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.

[۸۹] محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیهzwnj;بنzwnj;چونzwnj;، ج۱، صzwnj;المبسوطzwnj;. zwnj;موسویzwnj;گرفتهzwnj;1، صtag dark_tagtitrzwnj;و الحرام‌، ج۴‌، ص۲۴۹‌، ج‌۱، چاپ‌محمدتقی‌کشفی‌، تهران‌۱۳۸۷، مقرراتیgt;span class=‌۴، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸، ج‌۷، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌.

[۹۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۳۵۳‌، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۹۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۹۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج۷‌، ص۵۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۹۳] ایران‌. قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، ماده ۱۱۲۱، تهران، الف ش ۱۳۷۹ .

عدم صلاحیت مجنون‌ در برخی‌ مناصب

مجنون‌ صلاحیت‌ مناصب ‌و کارهایی ‌چون ‌ قضاوت ‌، قیمومت ‌، احصان ‌، اقامه‌ دعوا ، شهادت ‌، اقرار ، سوگند و عفو در قصاص ‌ را ندارد.

[۹۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۳، ص‌۱۵۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۹۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۰۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۹۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۲۶، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۹۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۴۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۹۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۸۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۹۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۱۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۰۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۵۵۸، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۰۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۶۱۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۰۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷۸ـ ۷۷۹، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

مسئولیت ‌کیفری‌ مجنون‌

همچنین‌، با توجه‌ به ‌احادیث‌، فقها در باره‌ فقدان‌ مسئولیت ‌کیفری ‌برای‌ مجنون‌ در مورد رفتارهایی ‌مانند زنا ، قَذْف (نسبت‌ دادن ‌ فحشا به ‌کسی‌)، سرقت ‌ و ارتداد اتفاق ‌نظر دارند و قصاص ‌ و حدود در مورد مجانین‌ اجرا نمی‌شود.

[۱۰۳] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص‌۱۶۴، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۱۰۴] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۱۷۲، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۱۰۵] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۲۱۵، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۱۰۶] جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، ج‌۴، ص۹۴۱، چاپ‌صادق‌شیرازی‌،) تهران (۱۴۰۹.

[۱۰۷] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص‌۲۳، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۰۸] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۰۹] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۳۶، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۱۰] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۷۷، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۱۱] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۰۱، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۱۲] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۱۸۴، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۱۳] وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، ج‌۶، ص۲۶۵، دمشق‌۱۴۰۴/۱۹۸۴.

در پاره‌ای ‌موارد نیز مذاهب‌ اسلامی‌ اختلاف‌ نظر دارند.

[۱۱۴] عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الکبری‌، ج‌۶، ص‌۲۴۲، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالک‌بن ‌انس‌، قاهره‌۱۳۲۳، چاپ‌ افست ‌بیروت.

[۱۱۵] محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، ج‌۵، ص‌۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۱۶] حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، کشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، ج‌۲، ص‌۵۳۹، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

بطلان معاملات‌ مجنون‌ طبق قانون‌

در قانون‌مدنی‌ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد

[۱۱۷] ایران‌. قوانین ‌و

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.