توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مداینت ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مداینت ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مداینت ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

دین (قرض)

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف دَین
۱.۱ – تعریف اول
۱.۲ – تعریف دوم
۱.۲.۱ – عدم ترتب ثمره برای این تعریف
۲ – تفاوت دین با قرض
۳ – دین در فقه
۴ – اقسام دین
۴.۱ – دین حالّ
۴.۲ – دین مؤجلّ
۴.۲.۱ – تعیین مدت برای دین مؤجل
۵ – ادای دین
۵.۱ – تعجیل در ادا با مصالحه طرفین
۵.۲ – افزودن مدت در مؤجل به شرط اضافه
۵.۳ – دریافت دین در صورت پرداخت بدهکار
۵.۴ – مطالبه دین مؤجل قبل از موعد
۵.۵ – بری‌شدن ذمه در صورت غیبت طلبکار
۵.۶ – پرداخت دین از سوی غیر تبرعا
۵.۷ – مرگ مدیون یا دائن در دین حالّ
۵.۸ – وجوب تلاش مدیون هنگام حالّ‌شدن دین
۵.۹ – کار‌کردن برای ادای دین
۶ – اعسار مدیون
۶.۱ – اختلاف مدعی و طلبکار در اعسار
۶.۲ – مفلس و حکم آن
۷ – تقاصّ
۸ – بیع دین
۸.۱ – فروختن دین در ازای دین
۹ – تقسیم دین مشترک
۱۰ – زکات دین
۱۰.۱ – بدهکاری و تعلق زکات به مال‌التجاره
۱۱ – پرداخت زکات به مدیون
۱۱.۱ – مراد از بدهکار
۱۲ – وثیقه بر دین
۱۲.۱ – از شرائط مال مرهون
۱۳ – انتقال دین
۱۴ – مضاربه و وقف دین
۱۵ – دین میّت
۱۵.۱ – جزء اموال میت بودن دیه مقتول
۱۶ – اثبات دین
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

تعریف دَین

مال کلّی ثابت بر ذمّ شخص برای دیگری را دَین گویند.

[۱] الجامع للشرائع، ص۲۸۳.

[۲] وسیله النجاه، ص۴۶۵.

‌

تعریف اول

دین عبارت است از مالی کلّی که ذمّ فرد به آن مشغول است؛ خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّ زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمّ قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا اشتغال ذمّ خریدار به ثمن در بیع نسیه و فروشنده به مثمن در بیع سلف؛ و یا غیر اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّ فرد به بدل چیزی که آن را تلف کرده است یا اشتغال ذمّ زوج به نفق زوجه و مانند آن.

[۳] تحریر الوسیله ج۱، ص۶۴۷.

[۴] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۵.

‌

تعریف دوم

برخی، دین را به آنچه که ذمّه بدان مشغول است تعریف کرده‌اند؛ اعم از آنکه مال باشد یا حقوق، همچون حقوق الهی از قبیل نماز، روزه و حج که مکلّف انجام نداده و ذمّه‌اش بدان مشغول است.

[۵] جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۹۹.

عدم ترتب ثمره برای این تعریف

البته ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست و موضوع سخن فقها در باب دین، دیون مالی است.

[۶] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۵.

[۷] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۲، ص۱۹۹.

تفاوت دین با قرض

تفاوت دین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دین به شمار می‌رود؛ زیرا دین- همان گونه که گذشت- هر مال کلّی‌ای است که بر ذمّ فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در‌ برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّ قرض گیرنده می‌شود. به طلبکار «دائن» و به بدهکار «مدیون» و «مدین» گویند و به هر دو «غریم» اطلاق شده است.

[۸] شرائع الاسلام ج۴، ص۸۶۹.

[۹] شرائع الاسلام ج۴، ص۸۸۴.

[۱۰] المختصر النافع، ص۱۴۳.

[۱۱] فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۵.

دین در فقه

دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.

[۱۲] قواعد الاحکام ج۲، ص۹۹.

[۱۳] الروضه البهیه ج۴، ص۹.

برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

[۱۴] شرائع الاسلام ج۲، ص۳۲۵.

[۱۵] وسیله النجاه، ص۴۶۵.

[۱۶] تحریر الوسیله ج۱، ص۶۴۷.

اقسام دین

دین به حالّ و مؤجلّ تقسیم می‌شود.

دین حالّ

دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالب آن را دارد.

دین مؤجلّ

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد.

تعیین مدت برای دین مؤجل

تعیین مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف عقد است و گاه از سوی شارع، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه.

[۱۷] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۷.

ادای دین

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالب طلبکار بر مدیون واجب است

[۱۸] الروضه البهیه ج۴، ص۱۷-۱۸.

[۱۹] جواهر الکلام ج۲۵، ص۴۱.

و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از ادای آن حرام می‌باشد.

[۲۰] کتاب السرائر ج۲، ص۳۳.

تعجیل در ادا با مصالحه طرفین

تعجیل در پرداخت دین با مصالح بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار، دین را قبل از رسیدن موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از طلب خود را به او ببخشد، یا مقداری از طلب را زودتر بگیرد و باقی مانده را در مهلت طولانی‌تر دریافت کند، جایز است.

افزودن مدت در مؤجل به شرط اضافه

افزودن مدت در دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر دین، ربا و حرام است.

[۲۱] جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۲۱-۱۲۲.

دریافت دین در صورت پرداخت بدهکار

دریافت دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد.

در این صورت، ذمّ مدیون بری می‌شود و پس از‌ آن درصورت تلف، ضمانی بر عهد وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمّه‌اش بری می‌گردد.

چنان که در فرض عدم دسترسی به حاکم با کنار گذاشتن بدهی، ذمّه‌اش بری می‌شود.

[۲۲] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۸-۱۰.

مطالبه دین مؤجل قبل از موعد

در دین مؤجّل، طلبکار پیش از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پیش از موعد از سوی بدهکار، اختلاف است.

[۲۳] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۹-۱۰.

بری‌شدن ذمه در صورت غیبت طلبکار

راه بری‌شدن ذمّ بدهکار در فرض غایب بودن طلبکار و حالّ بودن دین و عدم امکان دسترسی به وی، پرداخت بدهی به حاکم است و با نبود حاکم، دین بر ذمّ بدهکار می‌ماند تا زمانی که آن را به طلبکار یا قائم مقام وی، همچون ورثه بپردازد،

[۲۴] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۲.

و پیش از مرگ واجب است مقدار بدهی را مشخص و وصیّت کند که آن را به طلبکار بپردازند و با یأس از پیدا شدن وی یا ورثه‌اش، مال حکم مجهول‌المالک را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش صدقه داده می‌شود.

[۲۵] الروضه البهیه ج۴، ص۱۸.

[۲۶] جواهر الکلام ج۲۵، ص۴۱-۴۷.

پرداخت دین از سوی غیر تبرعا

پرداخت دین از سوی غیر مدیون به صورت تبرّعی، جایز و موجب بری شدن ذمّ مدیون می‌شود؛ خواه وی زنده باشد یا مرده، اذن داده باشد یا نداده، و حتی منع کرده باشد.

[۲۷] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۵-۱۶.

مرگ مدیون یا دائن در دین حالّ

با مرگ مدیون، بدهی مدت دار وی حالّ می‌شود و پرداخت آن بر ورثه واجب است؛ لیکن در صورت مرگ دائن، بنابر مشهور، ورث او باید تا سر موعد صبر کنند.

[۲۸] مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۷-۱۸.

وجوب تلاش مدیون هنگام حالّ‌شدن دین

بر مدیون واجب است هنگام حالّ شدن دین و مطالب طلبکار، هم ت