توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مخالفان الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مخالفان الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مخالفان الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مخالفان الزام حکومتی حجاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در وجوب پوشش زن در میان هیچ‌یک از مذاهب اسلامی، تردیدی نیست. ازاین‌رو، بایسته است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی، فرهنگ‌سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل، به حجاب به‌عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – مقدمه
۳ – پیشینه تحقیق
۴ – نظریه تحقیق
۵ – دیدگاه‌ها در الزام حکومتی حجاب
۶ – ادله الزام بر حجاب
۶.۱ – سیره عقلا
۶.۲ – اطلاقات ادله احکام
۶.۳ – ادله نهی از منکر
۶.۴ – ادله تعزیرات خاص
۶.۵ – اطلاق روایات در تعلیل تعزیر
۶.۶ – اختیار ولی‌فقیه بر مجازات
۶.۷ – اصل فقهی من خالف الشرع
۷ – نقد و بررسی ادله الزام حجاب
۷.۱ – نقد سیره عقلا
۷.۱.۱ – پاسخ اول
۷.۱.۲ – پاسخ دوم
۷.۱.۳ – پاسخ سوم
۷.۱.۴ – پاسخ چهارم
۷.۲ – نقد اطلاقات ادله احکام
۷.۲.۱ – پاسخ اول
۷.۲.۲ – پاسخ دوم
۷.۲.۳ – پاسخ سوم
۷.۳ – نقد ادله نهی از منکر
۷.۳.۱ – پاسخ اول
۷.۳.۲ – پاسخ دوم
۷.۳.۳ – پاسخ سوم
۷.۳.۴ – پاسخ چهارم
۷.۳.۵ – پاسخ پنجم
۷.۳.۶ – پاسخ ششم
۷.۴ – نقد ادله تعزیرات خاص
۷.۴.۱ – پاسخ اول
۷.۴.۲ – پاسخ دوم
۷.۴.۳ – پاسخ سوم
۷.۵ – نقد اطلاق روایات در تعلیل تعزیر
۷.۵.۱ – پاسخ اول
۷.۵.۲ – پاسخ دوم
۷.۵.۳ – پاسخ سوم
۷.۵.۴ – پاسخ چهارم
۷.۶ – نقد اختیار ولی‌فقیه بر مجازات
۷.۶.۱ – پاسخ اول
۷.۶.۲ – پاسخ دوم
۷.۶.۳ – پاسخ سوم
۷.۷ – نقد اصل فقهی من خالف الشرع
۷.۷.۱ – پاسخ اول
۷.۷.۲ – پاسخ دوم
۷.۷.۳ – پاسخ سوم
۷.۷.۴ – پاسخ چهارم
۷.۷.۵ – پاسخ پنجم
۷.۷.۶ – پاسخ ششم
۸ – نتیجه‌گیری
۹ – مستندات مقاله
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

چکیده

در این میان، سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی ازنظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می‌تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر کند یا خیر؟ دراین‌باره چند نظریه وجود دارد:
۱. بنا بر نظریه مشهور، سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنانهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد. منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می‌کنند که یکی از موارد آن منکرات، کشف حجاب است. هم‌چنین در سیره امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام)، به مواردی برمی‌خوریم که حضرت، فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات ، تعزیر کرده است. این موارد را می‌توان توسعه داد و‌ به‌طورکلی به ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت، از حق مجازات متخلفان برخوردار است. بسیاری از فقیهان نیز اصل و قاعده‌ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع، تعزیر دارد. پس الزام بر حجاب، لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان، جایز است.
۲. در مقابل، بر اساس نظریه دیگری، همه این ادله جای مناقشه دارد. سیره فروتر از مدعاست و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد. هم‌چنین ادله نهی از منکر با انجام عملی شامل احکامی مانند حجاب نمی‌شود. تعزیرات خاص در سیره امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام) ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی‌توان اصطیاد و قاعده کلی در این سطح کرد. تعلیل‌ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی‌فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست. پس اصل فقهی«کل من خالف الشرع فعلیه التعریز»

[۱] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌(علیهم‌السّلام)، ج۵۴، ص۱۰۵.

نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. ازاین‌رو، در این نوشته، با نقد ادله نظریه نخست، اثبات می‌شود که دلیلی بر الزام حکومتی حکم حجاب نداریم.

مقدمه

در وجوب پوشش زن در میان هیچ‌یک از مذاهب اسلامی، تردیدی نیست و همه فقیهان و عالمان آشنا به نصوص دینی بر لزوم پوشیده بودن بدن از نگاه نامحرم اتفاق‌نظر دارند و این حکم به دلیل آن‌که در قرآن آمده، ابدی و همیشگی است. از سوی دیگر، بایسته است نظام اسلامی این وظیفه دینی را تبلیغ و فرهنگ‌سازی کند و زمینه‌های اجرای آن را فراهم سازد تا جامعه را در برابر تهاجم فکری وارداتی، ایمن‌سازی کند و برای پاسداری از اخلاق خانواده و معنویت عمومی جامعه برنامه‌ریزی کند.
به‌طورکلی، باید پرسید آیا دلیلی بر اجبار در این واجب شرعی در قلیل و کثیر وجود دارد؟ آیا سابقه فقهی و تاریخی برای مجازات بدحجابی وجود دارد؟ آیا با وجود اقلیت‌ها و کنیزکان، سیره‌ای از پیامبر و امامان بر الزام حکومتی حجاب نقل‌شده است؟ دلیل کسانی که به الزام حجاب روی آورده‌اند، چیست؛ سیره عقلا، روایات تعزیر، اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی، ادله نهی از منکر؛ کدام‌یک از آن‌ها یا همه آن‌ها؟ آیا این ادله بر این مبنا دلالت دارند؟

پیشینه تحقیق

پیش‌ازاین، در منابع و کتاب‌های فقهی، به‌طور خاص درباره الزام به حجاب گفت‌وگویی نشده است در کتاب‌های فقهی حکومتی اهل سنّت، برخی مسائل کلی آمده که ناظر به اجرای احکام است، ولی درباره الزام حجاب چیزی نیامده است. تنها در احکام السلطانیه ابویعلی فراء (م ۴۵۸) آمده است.

[۲] ابویعلی بغدادی، محمد بن حسین، احکام السلطانیه، ص۳۰۴.

[۳] صافی گلپایگانی، علی، تقریرات الحدود و التعزیرات.

[۴] ابوالحسن ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، ج۱، ص۳۷۱.

[۵] ابوالحسن ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، ج۱، ص۲۲۵.

مراد از لباس نیز در آن، لباس‌های تحریک‌آمیز است، نه ترک هر حجابی و برخلاف شرط حاکم است. پس موضوع کلی حجاب در میان مسلمانان مطرح نشده است.، حتی درباره ضرورت حجاب و «غض بصر»

[۶] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

به مناسبت احکام ستر و نظر در کتاب النکاح بحث نشده است. تنها از حدود ۸۰ سال پیش و به دنبال رفت‌وآمد ایرانیان به غرب و اثرپذیری مردم از جوامع اروپایی و به‌ویژه از آن هنگام که کشف حجاب به‌فرمان رضاخان (۱۳۱۴) اجباری شد، عالمان و فقیهان درباره حجاب، رساله‌ها و مقاله‌هایی نگاشتند و در ضرورت حجاب و مفاسد کشف آن سخن‌های بسیاری گفتند و ادله کسانی را که وجوب حجاب را انکار می‌کردند، رد کردند؛ بخش وسیعی از این رساله‌ها را آقای رسول جعفریان در دو مجلد با عنوان: رسائل حجابیه گردآورده است. بااین‌حال، در هیچ‌یک از این رساله‌ها، سخن از الزام بر حجاب نیست.

نظریه تحقیق

در تاریخ زندگی پیامبر و ائمه هدی و در طول تاریخ حکومت حاکمان در جوامع اسلامی نیز جایی نقل نشده است که چگونگی پوشش زنان در قالب مقررات آمده باشد و برای کسانی که موی خود را آشکار ساخته یا سروصورت خود را بازکرده‌اند، مجازاتی تعیین‌شده باشد. البته در روایات اسلامی آمده است که کنیزکان مسلمان سرخود را نمی‌پوشاندند و در دوره خلفا، اگر کنیزی سرخود را می‌پوشاند، به او شلاق می‌زدند، آن‌هم به این دلیل که خود را با زنان آزاد همسان گرفته و به شکل آنان درآورده بود. در وسائل الشیعه در ابواب لباس المصلی، روایاتی ذکرشده که ائمه دستور می‌دادند اگر کنیزکان در حال نماز سرخود را پوشاندند و خود را شبیه به زنان آزاد کردند، تنبیه شوند،«کن یضرین فیقال لهن لاتشبهن بالحرائر»؛

[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۱۲.

هم‌چنین زنان اهل ذمه و اهل بادیه و برخی مناطق عراق در عهد ائمه معصومین (علیه‌السّلام)، حجاب خود را رعایت نمی‌کردند.
آنگاه این سخن به میان می‌آید که نگاه کردن به این زنآنچه صورتی دارد، به‌ویژه آن‌که قرآن کریم در سوره نور آیه ۳۰، پیش از لزوم حجاب، حرمت چشم‌چرانی را مطرح کرده است.«قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى‌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُون؛

[۸] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

به مؤمنان بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این براى آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند ازآنچه انجام مى‌دهید آگاه است!»
گویی به نظر می‌رسد که جامعه اسلامی به ایمن‌سازی اخلاقی نمی‌رسد مگر این‌که مشکل «غض بصر»

[۹] نور/سوره۲۴، آیه۳۰.

را حل کند که دستوری اخلاقی و تربیتی است. ازاین‌رو، پیش از پوشاندن بدن و رعایت پوشش، این مسئله را مطرح می‌کند. در روایات اسلامی نیز گفته‌اند: «اذا نُهین لاینتهین»؛

[۱۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۰۶.

یعنی اگر عده‌ای به هر دلیل از پوشش شرعی سرباز زدند و به آن اعتقاد شرعی نداشتند یا فرهنگ اجتماعی آنان بر پوشش نبود یا فرهنگ و تربیت‌شان بر الزام قرار نداشت، چون محیط مسلمانان در مناطق جغرافیایی متفاوت بوده است مثلاً شامات و عراق به‌ویژه شهرهایی که مسلمانان با مسیحیان اختلاط بیشتری داشتند و زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی فعالیت بیشتری می‌کردند، در رعایت حجاب با دیگر مناطق تفاوت داشتند؛

[۱۱] اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین، ترجمه مریم میراحمدی، ج۲، ص۱۸۲.

[۱۲] اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین، ترجمه مریم میراحمدی، ج۲، ص۱۸۸.

یا اقتضای کار در کشتزار و صحرا بر پوشش کامل نبود و افراد به‌ناچار نگاه می‌کردند، چه باید کرد؟ در این صورت، نگاه کردن را درصورتی‌که نگاه گناه‌آلود یا در معرض گناه نباشد، جایز دانسته‌اند. همین مسئله نشان می‌دهد در آن ایام، حجاب، الزامی و اجباری نبوده و فقیهان اسلامی باوجوداین روایات، درباره ضرورت و الزام بر حجاب سخن نگفته‌اند.

دیدگاه‌ها در الزام حکومتی حجاب

به‌هرحال درباره الزام حکومتی حجاب سه نظریه وجود دارد:
۱- گروهی معتقدند اصل حجاب به‌عنوان وظیفه شرعی، واجب است، مانند هر یک از واجبات شرعی فردی و اجتماعی. پس بی‌حجابی چون حرام است، باید از آن جلوگیری کرد و برای ملزم کردن زنان، قوانین الزامی وضع کرد. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران و تبصره آن آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، متخلف از قانون و شرع به شمار می‌آیند و باید آنان را مجازات کرد. آنگاه برای این حکم شرعی که این ماده بر آن منطبق شده است، ادله‌ای ذکر کرده‌اند.
۲- گروه دیگر معتقدند که اصل حجاب یا واجب نیست یا اگر واجب باشد، وظیفه‌ای شخصی است و درهرصورتی، الزام بر آن جایز نیست. به باور اینان، همان‌گونه که الزام بر بی‌حجابی درست نیست، الزام بر حجاب هم درست نیست و دراین‌باره سخنانی دارند که از بحث این نوشتار، خارج است.
۳- گروه سوم می‌گویند اصل حجاب، واجب است و فرهنگ‌سازی و فعالیت تبلیغی برای آگاه کردن مردم نسبت به این وظیفه، لازم است، ولی نفس رعایت نکردن حجاب، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و نمی‌توان کسی را بر ترک واجبی چون حجاب مجازات کرد و قانونی بر الزام آن وضع کرد. تنها در صورتی حجاب الزام‌آور می‌شود و می‌تواند به‌عنوان قانونی اجتماعی درآید که رفع حجاب به‌صورت کلی، عفت عمومی را جریحه‌دار کند و بی‌حجابی به‌صورت ناهنجاری اجتماعی درآید. افزون بر آن، به‌صورت کارشناسی و علمی ثابت شود که برهنگی به اختلاف خانوادگی، فساد اخلاقی و گسترش نابسامانی اجتماعی می‌انجامد. به‌طور طبیعی، این بحث از حوزه حجاب شرعی بیرون می‌رود و مانند دیگر قوانین اجتماعی و حقوقی در سلک قوانین عقلایی درمی‌آید که از محل بحث این نوشتار، بیرون است.

ادله الزام بر حجاب

درباره نظریه نخست (الزام بر حجاب)، ۷ دلیل ذکرشده است که هرچند برخی از این ادله می‌تواند در یکدیگر ادغام شود، ولی ازآنجاکه به‌صورت دلیلی جداگانه آمده است، باید به‌صورت مستقل، طرح و تقریر شود.

سیره عقلا

گفته‌اند یکی از ادله بر جواز الزام، سیره عقلا برای جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح است. در توضیح این دلیل می‌توان گفت بی‌حجابی، ناهنجاری اجتماعی است که به تحریک جنسی جامعه دامن می‌زند و به اختلاف خانوادگی و فساد اخلاقی می‌انجامد. درجایی که کاری موجب اختلال نظام شود، عقلا از حق جامعه، دفاع و بر استیفای مصالح ایستادگی می‌کنند. هر جامعه‌ای برای حفظ انتظام و دست‌یابی به اهداف خود، باید برای متخلفان، مجازات تعیین و اعمال کند. در مورد جرائمی که شرع برای آن مجازات ثابتی تعیین کرده، جای تعیین مجازات مجدد نیست، ولی در دیگر موارد، این سیره عقلایی که شارع هم آن را ردع نکرده است، مبنای عمل خواهد بود.

اطلاقات ادله احکام

یکی دیگر از ادله الزام حکومت، اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین است که اهداف آن برای جامعه دینی مشخص‌شده است. پس اقتضا دارد که تمامی مقررات فردی و اجتماعی دین در جامعه اجرا شود. بااین‌حال، اجرای مقررات و دست‌یابی به اهداف آن جز با وجود مقررات کیفری مناسب امکان‌پذیر نیست. مجموعه مقررات کیفری حدود نیز پاسخگوی حجم عظیم و متنوع موجود در تخلفات نخواهد بود. همان‌گونه که از روایات به دست می‌آید، حاکم می‌تواند به میزان و شکلی که صلاح می‌داند، برای تخلفات، مجازات تعیین کند.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه شارع برای برخی از جرائم، مجازات‌هایی تعیین کرده است و چون در مقام بیان بوده و مجازات دیگری را تعیین نکرده است، پس می‌توان از این موارد، با استناد به اطلاق مقامی، مجازات را اثبات کرد. در دیگر موارد نیز سیره عقلا به ما اجازه می‌دهد که برای جامعه، مجازات و قوانین تعیین کنیم.

ادله نهی از منکر

یکی دیگر از ادله الزام بر حجاب، دلیل نهی از منکر است. گفته‌شده است این دلیل بر وجوب جلوگیری از انجام هر یک از منکرات فردی و اجتماعی دلالت دارد. جلوگیری عملی از منکرات در همه مراتب آن از سوی حکومت اسلامی و فقیه جامع‌الشرایط مجاز است. این منکرات ممکن است به‌عنوان اولی یا به‌عنوان حکم ثانوی، تحریم شده باشند و درهرصورت، اعمال هرگونه اقدام ازجمله اعمال مجازات برای جلوگیری از تخلف مجاز خواهد بود. البته تأکید کرده‌اند که بر اساس دلیل نهی از منکر، باید ارشاد صورت پذیرد و سپس مراتب اولیه نهی از منکر را مقدّم داشت. مجازات در این مبنا در حد اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار آن خواهد بود، به‌ویژه آن‌که تخلف از حکم الهی، شکسته شدن حرمت احکام الهی در جامعه است. پس می‌تواند مسئله‌ای اجتماعی قلمداد شود.
بر این اساس، دولت اسلامی می‌تواند قانون الزام حجاب را به دلیل نهی از منکر به تصویب برساند و بر اساس آن، متخلفان از قانون را که ریشه در شرع دارد، مجازات کند یا بر اساس حکم شرعی، آیین‌نامه‌ای، تنظیم و متخلفان از حجاب را مجازات کند.

ادله تعزیرات خاص

گفته‌شده است روایات بسیاری در مجازات تعزیری از امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام) در مورد انواع جرائم و تخلفات فردی و اجتماعی نقل‌شده است. هم‌چنین سخنانی از دیگر معصومان درباره تعزیر مرتکبان تخلف‌های فردی و اجتماعی واردشده است که می‌توان ادعای ظهور و اصطیاد قاعده‌ای مبنی بر جواز الزام حکومت نسبت به تکالیف شرعی و از آن جمله حجاب کرد. این روایات شامل موضوع‌هایی مانند: مجامعت با زوجه در حال حیض، مجامعت با زوجه روزه‌دار، اکل میته و خون و خنزیر، رباخواری، غصب و خوردن مال یتیم، خیانت در امانت، گدایی، بازی با آلت‌تناسلی، وَطی با بهایم، فحش ناموسی به دیگران، افترای به اهل‌ذمه، صید مُحرم و صید در حَرَم، زورگیری، میوه‌دزدی، اسقاط جنین، نبش قبر، سرقت از اموال عمومی و مسائلی از این قبیل است. اگر این موارد بررسی شود، درمی‌یابیم که این موارد خصوصیتی ندارد و شامل تعزیر در هرگونه تخلف از اوامر شرعی می‌شود و چون حجاب یکی از اوامر شرعی است، پس‌ازاین مجموعه می‌توان دریافت که الزام حکومت، با تهیه قانون الزامی برای حجاب و تعیین مجازات با استناد به این روایات، نه‌تنها جایز، بلکه لازم است؛ زیرا این موارد خصوصیتی ندارد و ملاک تعزیر در مانند حجاب هم صادق است.

اطلاق روایات در تعلیل تعزیر

دلیل دیگری که بر الزام حکومتی پوشش اقامه شده، اطلاق برخی روایات در باب تعزیر است. در این روایات آمده است که هر فردی که خطایی از او سر بزند، تعزیر می‌شود و کسی که همواره مشروب می‌خورد، کیفر می‌شود: «لانّه یَستحل الحرمات کُلها و لو تَرک الناس و ذلک لفسدوا.» از این اطلاقات دو نکته استفاده می‌شود:
۱- بر اساس عبارت: «اما رجل کانت منه زله فانّی معزره» هر خطایی، کیفری دارد و برای هر گناهی و ترک واجبی، می‌توان تعزیر کرد.

[۱۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۹۶.

[۱۴] صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۵۳۸.

[۱۵] مجلسی، محمدباقر، روضه المتقین، ج۱۰، ص۱۴۱.

۲- از علت ذیل این روایت که افراد به این دلیل تعزیر و کیفر می‌شوند که حرام‌های خدا را حلال شمرده‌اند و اگر افراد رها شوند، جرئت پیدا می‌کنند و فاسد می‌شوند، استفاده می‌شود که فلسفه تعزیر، پیش‌گیری از شیوع گناه است. ازآنجاکه ترک حجاب یکی از این گناهان است که اگر در جامعه رها شود، شیوع پیدا می‌کند و نمی‌توان رها کرد، پس می‌توان افراد خطاکار را به این خاطر کیفر داد یا از آغاز، قانونی وضع کرد که ملزم به حجاب باشند و در صورت تخطی، مجازات شوند. این تقریر، خلاصه دلیل دیگری است که از این ‌روایت استفاده‌شده یا ممکن است از اطلاق تعلیل آن بر الزام حکومتی پوشش استفاده شود.
این روایت صحیحه است و اگرچه آمده: (سالته) و به‌صورت مضمره است، ولی محمد بن مسلم، این روایت را در ردیف روایات پیشین خود از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند و به همین دلیل، مشکل سندی هم ندارد.

اختیار ولی‌فقیه بر مجازات

یکی دیگر از ادله الزام بر پوشش، ادله ولایت‌فقیه است. گفته‌شده است یکی از وظایف هر حکومتی، برقراری نظم و آرامش و امنیت در جامعه است و یکی از عوامل ایجاد امنیت و برقراری نظم، تدوین صحیح قوانین برای اجرای احکام مربوط به انتظام امور جامعه و مجازات خطاکاران است. ولایت‌فقیه که در ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم است، این وظایف را بر عهده دارد. ازآنجاکه فقیه، مسئول اجرای احکام اسلامی است و حجاب یکی از این احکام به شمار می‌رود، وظیفه دارد قوانینی تدوین کند که مردم را به حجاب ملزم کند و درصورتی‌که آن قانون اجرا نشد، خطاکاران را مجازات کند. بنابراین، طبیعی‌ترین اختیار ولی‌فقیه، حق قانون‌گذاری و اجرای قوانین برای تحقق احکام اسلامی در جامعه است. پوشش و الزام بر آن‌هم جزو این احکام است که نه‌تنها جایز است، بلکه لازم است در جامعه عملی شود و حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا برای متخلفان آن، مجازاتی تعیین کند.

اصل فقهی من خالف الشرع

اصل فقهی «کل من خالف الشرع فعلیه حدُ او تعزیر»، یکی دیگر از ادله‌ای که بر الزام حکومتی پوشش اقامه شده است. مضمون این روایات آن است که برای هر چیزی، حدّی است و اگر کسی از حدّ تجاوز کرد، بر او حدّ جاری می‌شود.
«عن داود بن فرقد قال سمعت ابا عبدالله (علیه‌السّلام) یقول: ان اصحاب رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قالوا سعد بن عباده: ارایت لو وجدت علی بطن امراتک رجلاً ما کنت صانعاً به؟ قال کنت اضربه بالسیف، قال: فخرج رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا لو وجدت علی بطن امراتک رجلاً ما کنت صانعاً به، فقلت: اضربه بالسیف، فقال یا سعده فکیف بالاربعه الشهود؟ فقال یا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعد رای عینی و علم الله ان قد فعل؟ قال الی و الله بعد رای عینک و علم الله بان قد فعل و ان الله قد جعل لکل شی حداً و جعل لمن تعدی ذلک الحد حداً.»

[۱۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۷۹، ص۴۳.

[۱۷] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌(علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۱۰۱.

این روایت به این مضمون با سندهای مختلف در کتاب‌های گوناگون روایی نقل‌شده و شیخ حرعاملی بر اساس آن، قاعده‌ای کلی استفاده کرده و بابی را با عنوان: «باب ان کل من خالف الشرع فعلیه حدا و تعزیر» تنظیم کرده است. شاید بتوان گفت در میان ادله شش‌گانه، این روایت، مهم‌ترین دلیلی باشد که ذکرشده و بسیاری از فقیهان بر اساس همین روایات، بحث کرده و فتوا داده‌اند. ازاین‌رو، جا دارد درباره آن بیش‌تر سخن گفته شود.
گفته‌شده است هرچند سخن نخست روایت درباره کسی است که بدون اثبات جرم از طریق تعیین حکم، به مجازات دست می‌زند، ولی در ذیل آن آمده است: «ان الله جعل لکل شی حداً و لمن» و در نسخه‌ای دیگر «علی من تعدی حداً». ازاین‌روایت استفاده می‌شود که خداوند برای هر تعدی از مرزها، مجازاتی برای انسان قرار داده است. حد در جمله اول به معنای مرز است و در جمله دوم به معنای مجازات است. چون جمله، تعلیل است و اطلاق دارد، شامل تعیین مجازات برای هر گناهی می‌شود. محمد حسن نجفی (م ۱۲۶۶) دراین‌باره می‌نویسد: «خلاف و اشکالی نیست ازنظر نص و فتوا در این‌که اگر کسی فعل حرامی یا ترک واجبی انجام داد و از کبایر بود، امام می‌تواند او را تعزیر کند تا‌اندازه‌ای که به حد نرسد و‌اندازه آن به امام وابسته است.»

[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.

البته ایشان از صاحب کشف اللثام، فاضل هندی (م ۱۱۳۷ هـ. ق) نقل می‌کند وجوب تعزیر در صورتی است که با نهی و توبیخ بازداشته نشود وگرنه دلیل بر ضرب و تعزیر نداریم و کیفر تعزیر تنها در جاهایی مخصوص آمده است. بنابراین تفسیر، به نظر صاحب جواهر، تعزیر، در کلام فاضل هندی و کلام دیگران، اولاً متوقف بر ارشاد است و ثانیاً شامل موارد غیرضرب از موارد انکار می‌شود. آنگاه ایشان می‌گوید چه‌بسا از همین روایت، استفاده تعمیم از ضرب می‌شود. به این دلیل که مراد از حد در جمله: «ان ّ لکل شی حداً و لمن تجاوز الحد حد»، تعزیر فعلی است.

[۱۹] موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت‌ (علیهم‌السّلام)، ج۵۶، ص۶۷.

پیش از طرح فقیهان شیعه، علمای اهل سنّت، تعزیر بر معاصی را مطرح کردند و گفتند درجایی که حد تعیین نشده، ولی امر و قاضی می‌تواند به حسب مصلحت و مادون حد، تعزیر کند و این مسئله را دسته بندی کردند.

[۲۰] فتحی، احمد، العقوبه فی الفقه الاسلامی، ص۱۳۴-۱۳۵.

آیت‌الله خویی (م ۱۴۱۳) که به این روایت استدلال می‌کند و بر اساس متن شرایع محقق حلی پیش رفته است، مسئله را به‌طورکلی مطرح می‌کند و تعزیرات را در فعل حرام یا ترک واجب می‌داند. وی چهار دلیل ذکر می‌کند. یکی، کار امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام) که در دلیل چهارم ذکر شد است؛ دلیل دوم، مسئله اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام در مجاری خود در فرهنگ اسلامی است که می‌گوید: «و من الطبیعی ان هذا یقنصی ان یعزر الحاکم کل من خالف النظام.» دلیل سوم ایشان، نصوص خاصه در موارد مخصوص است که حاکم حتی کودکان و بردگان را تعزیر و تادیب می‌کند. دلیل چهارم همین روایت است که ایشان به آن استدلال می‌کند و می‌نویسد: «فللحاکم التعزیر بمقدار ما یراه من المصلحه علی ان لا یبلغ الحد.»

[۲۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۳۸.

نقد و بررسی ادله الزام حجاب

ازآنجاکه نگارنده به نظریه سوم باور دارد و ادله نظریه نخست را ضعیف و فروتر از مدعا می‌داند، در این نوشتار، به نقل، نقد و بررسی آن می‌پردازیم تا روشن شود که حجاب در شکل شرعی آن، وظیفه‌ای فردی و شخصی است و دلیلی بر الزام آن در شکل حداقل آن وجود ندارد.
مدعیان نظریه نخست درباره الزام حجاب به‌عنوان واجب شرعی، معتقد هستند که ترک این واجب موجب فعل حرام می‌شود و تظاهر در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرام است. ازاین‌رو، افزون بر کیفر و عذاب الهی، متخلف از حجاب شرعی را می‌توان مجازات کرد. این گروه برای اثبات نظریه خود که حکومت حق دارد جامعه را بر حجاب ملزم کند، به ۷ دلیل توسل جسته‌اند تا ثابت کنند الزام بر حجاب جایز است در اینجا به‌ نقد و بررسی آن ادله می‌پردازیم.

نقد سیره عقلا

این دلیل از چند جهت قابل مناقشه است:

پاسخ اول

چه حدی از بی‌حجابی، ناهنجاری اجتماعی است؟ آیا نمایان شدن مقداری از مو، برهنه بودن سر، نمایان شدن سینه و پاها یکسان است یا متفاوت است؟ رعایت نکردن حجاب حتی شامل مقداری از مو و نمایان شدن دست‌وپا هم می‌شود، مگر این‌که بی‌حجابی را به‌جایی مقید کنید که به تحریک جنسی و اختلاف خانوادگی و فساد اخلاقی بیانجامد، این در صورتی است که اگر تابع دلیل شرعی باشید، رعایت نکردن حجاب حتی درجایی که به‌طورمعمول موجب تحریک نشود و اختلاف خانوادگی را ایجاد نکند، باز فعل حرام است و سیره عقلا ناظر به این مقدار نیست. دلیل آن نیز این است که رعایت نکردن حجاب در حداقل آن در کشورهای دیگر و حتی کشورهای مسلمان، اختلاف خانوادگی را ایجاد نمی‌کند و لوازم حداکثری را برای کل و حداقل مترتب کردن، دلیل فروتر از مدعا می‌شود.

پاسخ دوم

عقلا درجایی از راه الزام و اجبار طرفداری می‌کنند که همه راه‌ها را پیموده و هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده باشند. برای نمونه، دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های خود نیازمند داشتن بودجه و گرفتن مالیات از مردم هستند. بااین‌حال، از روش الزام مستقیم استفاده نمی‌کنند و تمام راه‌های مطالبه را به کار می‌گیرند تا به‌طور غیرمستقیم به مقصد خود برسند. آنگاه اگر تمام راه‌ها به نتیجه نرسید، مراتب الزام را از خفیف‌ترین تا شدیدترین آن می‌پیمایند. بنابراین، درجایی که تخلف موجب نقض قانون و اختلال در جامعه شود و تنها راه جلوگیری از آن مجازات باشد، ممکن است سیره این را اجازه دهد. اگر بااین‌حال، تخلفی موجب نقض انتظام جامعه نشود و اصولاً هر تخلفی، نقض نباشد، چنین سیره‌ای در کار نیست. برای مثال، دروغ گفتن موجب نقض انتظام نیست که هر کس که دروغ گفت، کیفر ببیند. در این میان، اگر دروغ شخص موجب وحشت عمومی شود و خسارت و زیان زیادی به جامعه وارد سازد، سیره عقلا بر کیفر متخلف و دروغ‌گو است.

پاسخ سوم

وقتی امری عقلایی شد و الزام از راه عقل ثابت شود، باید آن عمل در نظر عقلا نیز چنین پی آمدی داشته باشد. عقلا ازآن‌جهت که عاقل هستند، بی‌حجابی را موجب اختلال نمی‌دانند و در نظر جوامع بسیاری، رعایت نکردن حجاب اختلال ایجاد نکرده است. برای نمونه، در مناطق روستایی و عشایری ایران‌ که زنان بخشی از مو و سر و دست خود را بیرون می‌ریزند یا پاهای خود را برای کار بالا می‌زنند، این کار موجب اختلاف خانوادگی، فساد اخلاقی و اختلال در نظام جامعه نشده است و عقلا نیز برای پیش‌گیری آن از راه‌های الزامی قدم برمی‌دارند.

پاسخ چهارم

در میان متشرعه از زمان پیامبر تا امروز چنین سیره‌ای وجود نداشته است که برای هر معصیتی، مجازات تعیین کنند و برای هر رفتار اختلال‌آمیزی، تعزیر در نظر بگیرند. دلیل یادشده درجایی نقل نشده است که در زمان پیامبر یا ائمه، کسی را به خاطر رعایت نکردن حجاب تعزیر کرده باشند تا ردع نکردن آنان، حجت و دلیل بر سیره امضایی باشد. چنین سیره‌ای به‌طور خاص درباره حجاب نبوده است. به‌عبارت‌دیگر، باید ثابت شود که عقلا در یکجا نسبت به مسئله‌ای حساسیت دارند و برای آن مجازات می‌کنند. در حال حاضر، عقلا نسبت به اموری مانند حجاب حساسیتی ندارند و آن را اختلال در نظام نمی‌دانند. درگذشته هم در هیچ حکومتی نیامده است که برای ترک حجاب، مجازات تعیین کرده باشند.

نقد اطلاقات ادله احکام

اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین از چند جهت قابل مناقشه است:

پاسخ اول

شکی نیست که خداوند با فرستادن پیامبران و جعل شریعت می‌خواهد اهداف خود را اجرا کند. فلسفه جزا و پاداش در قیامت برای این است که افراد حتی از ترس عذاب الهی و به امید پاداش، در مسیر اطاعت از حق برآیند. فلسفه خلقت انسان با اراده و حق انتخاب متفاوت از موجودات دیگر نیز آن است که آزموده شوند: «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملاً.»

[۲۲] ملک/سوره۶۷، آیه۲.

خداوند در این عرصه، رقابت هم ایجاد کرده است تا در این مسابقه تلاش بیش‌تری بکنند: «لنبلوهم ایّهم احسن عملاً.»

[۲۳] کهف/سوره۱۸، آیه۷.

بااین‌حال، مشیت حضرت حق آن نیست که همه اهدافش با اجبار و الزام، به سرانجام برسد: «فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر»

[۲۴] کهف/سوره۱۸، آیه۲۹.

ازاین‌رو، یادآور شده است که خوبی و بدی کارتان به خودتان برمی‌گردد

[۲۵] اسراء/سوره۱۷، آیه۷.

و به پیامبر هم می‌گوید که غیر انسان‌ها هم خواه‌وناخواه همه سر به‌ فرمان او هستند: «و لَهُ اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً.»

[۲۶] آل عمران/سوره۳، آیه۸۳.

درصورتی‌که درباره انسان این تعبیر را ندارد و خطاب به پیامبر می‌گوید که نباید مردم را به ایمان آوردن ناگزیر کنی؛ چون مشیت خدا درباره انسان چنین چیزی نیست: «ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعاً، افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین.»

[۲۷] یونس/سوره۱۰، آیه۹۹.

بنابراین، با این‌که خداوند به عصیان و کفر راضی نیست، «و لا یرضی لعباده الکفر»

[۲۸] زمر/سوره۳۹، آیه۷.

ولی مشیت خداوند هم بر اجبار و الزام قرار نگرفته و دست‌یابی به اهداف را در تمام امور اعتقادی و عملی، با مقررات کیفری نخواسته است؛ چون اگر می‌خواست این روش را به کار گیرد، انسان را با این ویژگی نمی‌آفرید و طبیعت خلقت او را به‌گونه‌ای قرار می‌داد که زمینه تخلف و نافرمانی حاصل نگردد: «ان نشا ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین»

[۲۹] شعراء/سوره۲۶، آیه۴.

به همین دلیل، مجموعه مقررات کیفری را تعیین کرده و تجاوز از آن مقررات را که همگی به حوزه اجتماعی و حقوق دیگران مربوط است، ستم‌گری دانسته است: «ومن یتعد حدودالله فاولئک هم الظالمون».

[۳۰] بقره/سوره۲، آیه۲۲۹.

نکته دیگر این است که ادله احکام فردی و اجتماعی دین، چنین اطلاقی ندارد. اطلاق در صورتی است که مقدمات حکمت آن تمام بوده و دلیل در مقام بیان حکم باشد و معلوم شود که شارع می‌خواهد این تکالیف در جامعه هرچند با مجازات کردن و به‌زور، عملی شود یا ترک شود، مانند دزدی نکردن. اطلاق حکم، ربطی به اجرای آن ندارد و از اطلاق آن اطلاق اجرای آن استفاده نمی‌شود.

پاسخ دوم

این‌که گفته‌شده است شارع می‌خواهد تمامی مقررات فردی هر اجتماعی به هر وسیله‌ای عملی شود، چه دلیلی دارد؟ عملی شدن دستورهای دینی تابع نظر شرع است. چنین اطلاقی از ادله استفاده نمی‌شود که برای تحقق دستور شارع، از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد، حتی اگر این وسیله، زور، مکر و خدعه، فریب، ریا، دروغ و اجبار باشد. شارع مقدس همان‌گونه که اصل دعوت خود را بیان کرده، چگونگی راهنمایی و دلالت و عملی شدن آن را هم آورده است: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم باللتی هی احسن.»

[۳۱] نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۵.

ازآنجاکه دین، مقدس است، وسایل تحقق دین هم مقدس است. پس اهداف و وسایل دین هم باید معقول و مستند به دین باشد.

پاسخ سوم

این‌که گفته‌شده است مجموعه مقررات کیفری حدود، پاسخ‌گوی حجم عظیم و متنوع موجود در جرائم نیست، اشکال دارد. اگر جرائم، کارهایی است که شارع، برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است، مانند قتل، جرح، تجاوز، سرقت، فساد و اخلال در امنیت، ذیل همان عنوان‌ها قرار می‌گیرد. پس حاکم هم می‌تواند در همین محدوده و بر اساس مقررات و مصالح، برای تخلفات، مجازات تعیین کند. برای موارد خارج از این عنوان‌ها که در قالب آن جرائم قرار نمی‌گیرد، تجاوز و تعدی جایز نیست و اطلاقات ادله چنین دلالتی ندارد. اطلاق مقامی در صورتی ثابت می‌شود که اصل این‌که شارع خواسته بیان کند، محرز باشد. در عصر پیامبر و ائمه، کسان بسیاری حجاب را رعایت نمی‌کردند. کنیزکان مسلمان و غیرمسلمان، اصولاً سر را نمی‌پوشاندند؛ اهل ذمه و اهل بادیه و گروه اذانهین لاینتهین، (این جمله، ناظر به روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) درباره اهل بلاد جنوبی حجاز و بادیه‌نشینان عراق و نامسلمانان علوج است که حجاب را رعایت نمی‌کردند و الزامی هم بر آن نبود.)

[۳۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۰۶.

[۳۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۰۸-۴۱۲.

بر اساس روایات دیگری، اگر می‌خواستند کنیزکان مسلمان حتی در حال نماز سرخود را بپوشانند، منع می‌شدند.

[۳۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۰۸-۴۱۲.

نیز حجاب را رعایت نمی‌کردند. شارع می‌توانست برای این گروه مجازات تعیین کند، ولی نکرد. پس مسئله رعایت نکردن حجاب، امر مستحدثی نیست که بگوییم مورد ابتلای آن عصر نبوده و به این دلیل، حکم تخلف و مجازات آن تعیین نشده است.

نقد ادله نهی از منکر

ادله نهی از منکر نیز از چند جهت قابل مناقشه است:

پاسخ اول

پاسخ اول این‌که دلیل نهی از منکر شامل مجوز جلوگیری از هر یک از محرمات دینی باشد، محل تأمل است. آنچه در عنوان این دلیل آمده، معروف و منکر بودن آن است، یعنی نهی از منکر درجایی است که زشت و سخت و مشمئزکننده باشد: «اشتد و صَعُب و استَوحَشت منه النفوس.»

[۳۵] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم الفاظ قرآن، ج۲، ص۷۲۷.

قرآن کریم برخی مصداق‌های آن مانند لواط،

[۳۶] حجر/سوره۱۵، آیه۶۲.

زورگویی،

[۳۷] مجادله/سوره۵۸، آیه۲.

تجاوزگری،

[۳۸] مائده/سوره۵، آیه۷۹.

و فحشا

[۳۹] نحل/سوره۱۶، آیه۱۶.

[۴۰] نور/سوره۲۴، آیه۲۱.

را معرفی کرده و فضای فهم این موضوع را برای ما گشوده است تا بدانیم منکر درجایی است که در جوامع، زشتی و تنفر طبع آن برای همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعی جامعه معیّن باشد. این در صورتی است که همه محرمات، منکر نیستند و همه واجبات، معروف نیستند. واجبات و محرماتی از این قبیل است که خوبی و بدی آن‌ها در جامعه به‌خوبی معرفی‌شده باشند و مطلوبیت و شناعت آن‌ها در نظر عامه مردم آشکار باشد.
به‌عبارت‌دیگر، هنجار و ناهنجار دانستن کار خوب و بد، به فهم و روی کرد جامعه وابسته است و در صورتی شکل می‌گیرد که پشتوانه اجتماعی و عقلایی پیدا کند. این حرکت در صورتی است که فهم اجتماعی بر آن مترتب شود و تنها واجب و حرام بودن کافی نیست. به همین دلیل، قرآن به‌جای تعبیر واجب و حرام، از واژه معروف و منکر بهره گرفته و درباره این دو عنوان، امرونهی را اطلاق کرده است. در حوزه احکام فردی و خصوصی و امور اجتماعی که به دیگران آسیبی نمی‌رساند، در هیچ دلیل شرعی، به‌طور مطلق از لفظ معروف و نهی از منکر استفاده‌نشده و تنها در موضوع‌هایی مانند قتل، ظلم، فسادگری و اجحاف به جامعه به کار گرفته‌شده است. علامه طباطبایی می‌گوید: «معروف آن است که افراد جامعه انسانی آن را می‌شناسند، بدون آن‌که نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار نمایند.»

[۴۱] طباطبایی، محمد حسین، المیزآن فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۵۵

درجایی دیگر می‌نویسد: «معروف آن است که انسان‌ها آن را باذوق اجتماعی درک کنند.»

[۴۲] طباطبایی، محمد حسین، المیزآن فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۳۲.

پاسخ دوم

ظاهر لفظ امرونهی در آیات و روایات، ناظر به قول و کلام است و در آیات زیادی، امر کردن و نهی کردن با واژه دعوت آمده است: «و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.»

[۴۳] آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.

امر به معروف به (یدعون) عطف شده است؛ عطف تفسیری. در آیات دیگر نیز همگی در سیاق بیان و ذکر است و اقتضای ظاهر لفظ امرونهی همین معنا را دلالت دارد و نصوص وارده در تفسیر کلام خداوند: «قو انفسکم و اهلیکم ناراً و قودها الناس و الحجاره»

[۴۴] تحریم/سوره۶۶، آیه۶.

به همین معنا آمده است. برای نمونه، از امام صادق (علیه‌السّلام) در خبر عبدالاعلی مولی آل سام به مناسبت نزول این آیه، خبری از پیامبر نقل‌شده است. یکی از مسلمانان پیش پیامبر نشسته بود و با نزول آیه به گریه افتاد و گفت: من عاجز از خود هستم. من خانواده خود را دستور می‌دهم، ولی نتیجه نمی‌دهد. حضرت او را تسلی داد و به او فرمود: «حسبک ان تامرهم بما تامر به نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک.»

[۴۵] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۸.

[۴۶] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۷۹.

[۴۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، ج۵، ص۶۲.

[۴۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۱۷.

در روایت دیگر، از ابی‌بصیر، حضرت می‌فرماید: «تامرهم بما امر الله و تنهاهم عمانهاهم الله، فان اطاعوک فقد وقیتهم و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک؛ به آنچه خدا فرمان داده است، شما هم بگویید و از آنچه بازداشته است، بازدارید. پس اگر اطاعت کردند، شما آن‌ها را بازداشته‌اید و اگر مخالفت کردند، آنچه بر شما بوده است، انجام داده‌اید و بر شما وظیفه‌ای نیست.»

[۴۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۸.

[۵۰] بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۲۰.

[۵۱] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۲.

[۵۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۲۶۹.

[۵۳] علامه مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، ج۱۱، ص۴۸.

اخبار دیگری نیز به همین مضمون رسیده و ناظر به محدوده معنای امرونهی است. اگر کسی این کلام را نپذیرد و از مجموع روایات استظهار کند، مراد از امر، ایجاد معروف و نهی، پرهیز از منکر است، نه مجرد قول. بااین‌حال، به قول صاحب جواهر، مراد: «ایسر ثم الایسر»

[۵۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۰-۳۸۱.

[۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۹.

هست. هرچند مقدس اردبیلی تأکید می‌کند که دلیل امرونهی بیش از قول دلالتی ندارد؛ چون جرح و قتل و حبس امرونهی نیست.

[۵۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۷، ص۵۴۲.

پاسخ سوم

درباره نهی از منکر گفته‌اند که عامل به منکر، آن را آگاهانه و با قصد گناه انجام دهد و با آگاهی به معروف و منکر بودن به سمت آن برود. صاحب جواهر به‌صراحت تأکید می‌کند که معروف و منکر همان‌گونه که در کتاب منتهی و تحریر و تذکره علامه حلی (م ۷۲۶) آمده است: «کل فعل حَسَن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک اوّ دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه؛ در هر کار نیکویی، افزون بر وصف نیک بودن، انجام دهنده باید آن را بشناسد و بداند که کار خوب است و همین‌طور در کار زشت و قبیح، فاعل باید آن زشتی را بشناسد.»

[۵۷] علیه نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج‌۲۱، ص‌۳۵۶.

[۵۸] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۷.

اگر کسی به مسئله و زشتی کاری آگاه نیست و از زیان آن باخبر نشده است، چه گونه می‌توان او را نهی از منکر کرد و از کاری که او منکر نمی‌داند، بازداشت. به همین دلیل، نهی از منکر شامل همه موارد نمی‌شود و کسی نمی‌تواند بر اساس این دلیل، در جامعه‌ای که افراد زیادی در آن زندگی می‌کنند که از منکر بودن رفع حجاب باخبر نیستند و بی‌حجابی را از باب جلوه‌نمایی غریزی و طبیعی خود می‌دانند و نه یک کار زشت و ناپسند، استناد کند. به همین دلیل، الزام بر حجاب درجایی صادق است که پیش از آن فرهنگ‌سازی شده باشد و مردم از زیان بی‌بندوباری و مفسده انگیزی آن آگاه باشند. پس نمی‌توان قانونی وضع کرد که این مراحل را پشت سر نگذاشته باشد.

پاسخ چهارم

آنچه فقیهان درباره نهی از منکر گفته‌اند و بی‌حجابی را نه‌تنها فعل حرام، بلکه فعل قبیح دانسته‌اند، در چه جایی این حکم را بر منکر تطبیق دانسته و ملاک این حکم را چه چیزی دانسته‌اند؟ آیا حکم حجاب برای حفظ شأن زنان و رعایت احترام به کرامت انسانی اوست تا دیگران با نگاه به شخصیت انسانی‌اش توجه کنند و با نگاه حیوانی و شهوت‌پرستی نباشد، یا برای جلوگیری از مفسده‌انگیزی است؟ اگر از باب کرامت انسانی است، در چه حدی این کرامت خدشه‌دار می‌شود و اگر کسی، خودش این کرامت را رعایت نکرد، آیا بر دیگران واجب است، او را به‌زور مجبور به حفظ این کرامت کنند، چنان‌که در موارد دیگر، نقض کرامت (مانند رفتارهای سبک‌سرانه ضد کرامت) کسی نمی‌تواند مانع آن کارها شود. اگر از باب مفسده انگیزی است، این ملاک در صورتی قابل توجیه است که:
الف) مفسده آوری آن ازنظر علمی و تحقیقات اجتماعی به اثبات برسد و معلوم شود همه تظاهر بر تحریک جوانان است، نه خودآرایی که طبیعی غریزه جوان اعم از زن و مرد است.
ب) قصد عامل احراز شود. حال اگر کسی که خود به لوازم کار آگاهی ندارد، رعایت نکردن حجاب او چه گونه می‌تواند با قصد مفسده‌انگیزی باشد که در حکم نهی از منکر آمده است. چه‌بسا بی‌حجابی از باب جلوه‌نمایی غریزی باشد.
بدحجابی چنان‌که پیش‌ازاین هم اشاره شد، همیشه از روی نیت بد نیست. در بیش‌تر موارد، به دلیل میل به تظاهر جنسی و جلب جنس مخالف و خودنمایی است. میل طبیعی زن به تزیین و خودآرایی است و آموزه‌های دینی نه‌تنها بر وجود این تمایل در زنان صحه می‌گذارد، بلکه توصیه‌هایی نیز برای به‌کارگیری صحیح آن بیان می‌دارد.(«اَلْوَدُودُ الْعَفیفَهُ، اَلْعَزیزَهُ فی اَهْلِها، اَلذَّلیلَهُ مَعَ بَعْلِها، اَلْمُتَبَرِّجَهُ مَعَ زَوجِها، الْحِصانُ مَعَ غَیْرِهِ.»؛«لایَنْبَغی لِلْمَرأهِ اَنْ تُعَطَّلَ نَفْسَها وَلو اَنْ تَعَلَّقَ فی عُنُقِها قَلادَهً، وَ لایَنْبغی لَها اَنْ تَدَعَ یَدَها مِنَ الْخِضابِ وَ لَوْ اَنْ تَمْسَحَها بِالْحَناءِ مَسْحا وَ اِنْ کانَتْ مُسِنَّهً.»؛«لاتُمَلَّکُ الْمَرْأَهُ مِنَ الْاَمْرِ ما یُجاوِزُ نَفْسَها، فَاِنَّ ذلِکَ اَنْعَمُ لِحالِها وَ اَرْخی لِبالِها وَ اَدْوَمُ لِجَمالِها، فَاِنَّ الْمَرْأَهَ رِیْحانَهٌ لَیْسَتْ بِقَهْرَمانَهٌ.»)

[۵۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۴.

[۶۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳، ص۳۳۵.

[۶۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۲۰.

پس با این تفاوت‌ها نمی‌توان حکم کلی داد و به دلیل نهی از منکر، بر الزام حجاب استناد کرد.

پاسخ پنجم

کسانی که نهی از منکر را دارای مراتب دانسته‌اند، پس از انکار قلبی و انکار زبانی و بیان فرهنگی و ارشاد، اقدام عملی را ذکر کرده‌اند. اینان گفته‌اند اگر در مراتب پیشین، تأثیری نداشت، باید مقصود را با اقدام عملیِ هدف‌دار و مشروع، برای ریشه‌کنی فساد فراهم ساخت. منظور از اقدام عملی نیز الزاماً تندی و برخورد نیست. برای نمونه، شیخ طوسی (م ۴۶۰) به‌صراحت می‌گوید: «و الامر بالمعروف یکون بالید و اللسان، فاما بالید، فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتاسی به الناس.»

[۶۲] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۲۹۹.

[۶۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۰.

پس نخستین مرحله عملی نهی از منکر را دوری جستن شخص و جامعه و نظام و حکومت می‌داند تا مردم از آن‌ها پیروی کنند تا الگو شوند. این همان نکته‌ای است که پیامبر فرمود: «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم»

[۶۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۷۸.

صاحب جواهر نیز به رهبران دینی و علما توصیه می‌کند که از بزرگ‌ترین جلوه‌های نهی از منکر، آراستن خود آنان به اخلاق و دوری گزیدن از زشتی‌ها است؛ زیرا این کار سبب تامی است برای آن‌که مردم به معروف روی‌آورند و از منکر روی‌گردان شوند

[۶۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳.

البته شیخ مراحل دیگری را نیز می‌آورد، ولی با شرایط و ویژگی‌هایی که در جای خود، بحث مستقلی را می‌طلبد و از موضوع بحث ما خارج است. بنابراین، اگر الزام حجاب با ادله نهی از منکر قابل‌اثبات باشد، در صورتی الزامی است که رعایت نکردن حجاب به منکر و ناهنجاری آشکار تبدیل شود و مراد از نهی هم الزامات غیرلفظی را شامل شود و انکار هم باید به اقدام عملی بیانجامد. آن اقدام هم باید به‌گونه‌ای باشد که با رفتار ضدش از سوی حکومت همراه نباشد.

پاسخ ششم

آنچه با بررسی روایاتی که برخی فقیهان در باب مرتبه عملی نهی از منکر از قبیل ضرب‌وجرح آورده‌اند، چند نکته به دست می‌آید:
الف) این روایات، دلالت صریح و روشنی بر جواز جرح و ضرب برای نهی از منکر، آن‌هم بر ترک هر تکلیف دینی ندارد. به‌عنوان نمونه شامل الزام در عبادات یا مجازات بر ترک نماز، روزه و حج نمی‌شود؛ زیرا در عبادات، قصد قربت، شرط است و زور و اجبار و ترس، قصد تقرب ایجاد نمی‌کند. عملی عبادی که با الزام و اجبار باشد، ارزش معنوی و هدایتی ندارد و جز نفاق، تنفر و ریاکاری برای جامعه، اثری ایجاد نمی‌کند. تنها با ارشاد و هدایت افراد و تشویق می‌توان رغبت ایجاد کرد. در غیر عبادات، آیات قرآن بر الزام عملی دلالت ندارد، بلکه حداکثر دعوت به خیر و امر به معروف و به‌صورت ارشاد و هدایت است.

[۶۶] آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.

[۶۷] اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.

[۶۸] عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۹.

[۶۹] عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۵.

[۷۰] حجر/سوره۱۵، آیه۶۲.

[۷۱] مائده/سوره۵، آیه۷۹.

[۷۲] نحل/سوره۱۶، آیه۹.

ب) از طرف دیگر، آیاتی که الزام و تکلیف اجباری کردن را در عقیده و عمل منع کرده‌اند، مانند: «لااکراه فی الدین»

[۷۳] بقره/سوره۲، آیه۲۵۶.

«افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین»

[۷۴] یونس/سوره۱۰، آیه۹۹.

دلالت بر این نکته دارد که اکراه در مسائل دین، درجایی که به وظایف خصوصی افراد مربوط است و در حوزه حقوق جامعه نیست؛ جایز نیست. پس اگر روایتی بر الزام دلالت داشته و نهی از منکر ناظر به حکمی باشد، آن را به حوزه حقوق جامعه مقید می‌کند و امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه عمل را به موضوع‌هایی چون مبارزه با ستم‌گری، اجحاف، ناامنی، فساد، فحشا، سرقت و کلاه‌برداری مقید می‌سازد.
ج) واقعیت این است که هیچ‌کدام از روایاتی که در مراتب امر به معروف و نهی از