فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word :

مقدمه:

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنى ایران و ماده ۳ قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى – آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است. بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست. تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى – آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

فایل ورد کامل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق ۴۵ صفحه در word
فهرست مطالب:

مقدمه
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: تابعیت مضاعف
الف: تابعیت مضاعف تولدى
۱ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى:
۲ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى:
۳ـ تعارض دو تابعیت نسبى
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
۱ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق
۲ـ ازدواج:
۳ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر
بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده
الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین
۱ـ تغییر تابعیت شوهر
۲ـ تغییر تابعیت زن:
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
۱ـ تغییر تابعیت پدر:
۲ـ تغییر تابعیت فرزند:
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط،
۱ـ ازدواج زن و مرد خارجى
۲- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى
۳- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: ازدواج و آثار آن
۱- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج
۲- قانون حاکم بر آثار ازدواج
بند دوم: طلاق و آثار آن
۱- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق
۲- قانون حاکم بر آثار طلاق
منابع