مهسا فایل |
سایت دانلود فایل فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word دارای ۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word :
مقدمه:
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده ۷ قانون مدنی صراحتاً میگوید که: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
فایل ورد کامل تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران ۶۱ صفحه در word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بررسی قوانین
دکترین
حقوق بینالمللی خصوصی
الف ـ دارالاسلام،
ب ـ دارالفکر
۱ ـ دارالاسلام:
۲ ـ دارالعهد یا دارالصلح
۳ ـ دارالهدنه:
۴ ـ دارالحیاد:
۵ ـ دارالحرب
الف ـ تابعیت به معنای حقیقی و اسلامی و به عبارتی تابعیت امّی؛
ب ـ تابعیت به معنای ثانوی و ملّی و به عبارتی تابعیت ملّی.
نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی
اداره حقوقی دادگستری(۱۲)
نظریه مشورتی اداره حقوقی
حقوق تطبیقی
نتیجه
منابع:
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
