فایل کامل و عالی پلان اتوکد طراحی کمپ ترک اعتیاد ، نمونه موردی معماری کمپ ترک اعتیاد در منطقه سبز

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل AutoCAD (اتوکد) ارائه میگردد

 فایل کامل و عالی پلان اتوکد طراحی کمپ ترک اعتیاد ، نمونه موردی معماری کمپ ترک اعتیاد در منطقه سبز دارای ۱ فایل می باشد و دارای تنظیمات کامل در AutoCAD می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل AutoCAD (اتو کد) فایل کامل و عالی پلان اتوکد طراحی کمپ ترک اعتیاد ، نمونه موردی معماری کمپ ترک اعتیاد در منطقه سبز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فایل کامل و عالی پلان اتوکد طراحی کمپ ترک اعتیاد ، نمونه موردی معماری کمپ ترک اعتیاد در منطقه سبز

یکی دیگر از عوامل باز دارنده رواج و گسترش بلای خانمانسوز اعتیاد مبارزه پی گیر و دلسوزانه و مدبرانه با مواد مخدر است. خوشبختانه در سالهای اخیر این مبارزه گسترده تر گشته است. جهت اطلاع از تاریخچه مبارزه با مواد مخدر بد نیست به سابقه این کار از آغاز تا امروز نظری بیفکنیم.
قانون انحصاری کشت خشخاش در تاریخ دوازدهم ربیع الاول سال ۱۳۲۹ هـ .ق مطابق با ۱۲۸۹ هـ . ش در زمان سلطنت احمد شاه قاجار (جلوس ۱۲۷۸ هـ . ش و عزل ۱۳۰۴ هـ . ش) و نیابت سلطنت عضد الملک، به تصویب رسید:
ماده دوم این قانون استعمال بشر سوخته تریاک را منع می کرد و برای تحویل هر مثقال سوخته به مأموران مالیه سه شاهی پرداخت می نمود و در واقع حق الزحمه ای هم به تریاکی می پرداخت. ماده دوم قانون مزبور می گوید: 
«محض جلوگیری از مضار شیره سوخته تریاک اولاً در تمام مملکت کلیه سوخته تریاک به مأمورین وزارت مالیه تسلیم می شود که ضبط نمایند و فقط به عنوان حق الزحمه ای هر مثقال سه شاهی به کسانیکه سوخته را به مأمورین مزبور تسلیم می نمایند داده می شود و هر گاه کسی از تسلیم سوخته امتناع نماید یا مخفی بدارد سوخته را که شیره استعمال می کنند با مقدار شیره که در هر محل صرف می شود معین نموده و از سوخته ضبط شده به قدر ضرورت نقاط مزبور شیره تهیه کرده و به آن اشخاص می دهند در عوض در هر مثقالی سه عباسی حق الزحمه دریافت می دارند و در آخر سال آنچه باقی می ماند با اطلاع وزارت مالیه تلف خواهد نمود.»
تصویب قانون بالا و برداشت این چنین گام اهریمنی در حقیقت از چاله در آمدن و به چاه افتادن بود زیرا تریاک کشی ایرانیان را که تا آن زمان پنهانی و با شرمندگی انجام می گرفت و عمومی نبود، عمومیت داده و تأیید و تصویب کرد. وانگهی، شیره کشی را مجاز نمود بلکه مواد آن را هم فراهم کرده و برایز سوخته تریاک که تا آن زمان ارزشی نداشت و خرید و فروش نمی شد ارزشی در خور توجه قرار داد و افزون بر آن پاداشی هم برای کشیدن تریاک تحت عنوان حق الزحمه گنجانید.
اداره انحصار تریاک به نام افزایش درآمد به شمار معتادان این کشور می افزود و خود اغوای بیگانه تشبیه به ریشه ایرانی می زد. این اداره در سراسر ایران شعبات فروش قرص های شیره را دائر کرد تا همگان به آسانی دسترسی به چنان سموم کشنده را داشته باشند. در دهکده هایی هم که عاملین فروش اداره انحصار تریاک نبودند پاسگاههای ژاندارمری این چنین وظیفه ملی و میخی را عهده دار می شدند و با زور به مردم تریاک و شیره می فروختند تا هم درآمد اداره انحصار بالا رود و هم اینکه به عاملین فروش تریاک و شیره پول بیشتری برسد. زیرا دستمزد و درآمد نامبردگان به نسبت فروش تریاک و قرصهای شیره معین می شد و هر عامل فروشی که بیشتر می فروخت درآمد بیشتری می داشت. از سوی دیگر برای تشویق مصرف کنندگان نیز راهی جستند و آن اینکه سوخته تریاک را با ارزشی بسیار خوب و مناسب خریداری کردند به گونه ای که معتاد ظاهراً شاید بر اثر کشیدن تریاک و از راه فروش سوخته آن سودی هم می برد. رهبری اداره انحصارات در نخستین سالهای پایه گذاریش با بیگانگان را هم از پشت می بستند و خیلی گرمتر سیاست خانمان برافکن استعمار را دنبال می کردند دیگر نیازی به بیگانه نبود زیرا خودی بهتر از بیگانه انجام وظیفه می کرد و لذا آن چنان ایرانیانی اداره آن چنان تشکیلاتی را بر عهده گرفتند.
باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد که در سالهای هزار و سیصد و یازده خورشیدی اداره انحصار در نقاط مختلف تهران از جمله باغ فردوس کنونی رسماً هشت شیره کش خانه داشت که آنها را دارالعلاج (شفا خانه) نامیده بودند و شیره قالی یک مثقالی، دو مثقالی را که در اداره انحصار تهیه می شد به مردم بینوا می فروخت. نه اداره انحصار تریاک از برداشت آن چنان گامهای ضد میهنی و خانمان بر افکن رنج می برد و نه کسی به سازمان مزبور اعتراضی داشت. قانون مصوبه ۱۳۲۹ هـ . ق با مختصر تغییراتی مجدداً در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید. در قانون جدید حق الزحمه ای که به تریاکی ها و شیره ای بابت کشیدن تریاک و فروش سوخته آن پرداخت می شد هر مثقال دو شاهی کمتر شد.
در تیر ماه هزار و سیصد و هفت خورشیدی قانون دیگری شامل پانزده ماده تصویب رسید که جامع تر از قوانین پیش بود و تا حدودی چگونگی اوضاع را همه جانبه بررسی نموده بود. ماده پانزده می گوید:
«دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده وسائل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی در دسترس معتادین فراهم نموده. با اعتبارات لازم اجرای این منظور را به مجلس شورای ملّی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از هزار سیصد و هشت، هر سال یک عشر کم کند تا آنکه در انقضاء مدت مزبور استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت مشروک و ممنوع گردیده و فروش در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در داروخانه ها به عمل آید.
تبصره به موسسه انحصاری برای ورود تریاک اجازه نخواهد داد مگر اینکه اطمینان کامل حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید.»
هر چند ماده مزبور پیش بینی ترک اعتیاد را به مدت ده سال نموده بود ولی عملاً جز این شد. زیرا کارگزاران با ایمان نه پرتوان بودند و نه پیگیر در نتیجه خائنان کارشکنی ها را آغاز کردند. اداره انحصار هم راهی ویژه خود داشت و آهنگ خویشتن را می نواخت و در گرما گرم تصویب قانون هزار و سیصد و هفت شیره کش خانه به نام دارالعلاج افتتاح کرد و به درمان !!! خلق الله پرداختند و مسلماًبا چنین ناهماهنگی ها جز شکست انتظار دیگر نمی شد داشت در مرداد ماده هزار و سیصد و هفت، قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک در چهار ماده به تصویب رسید ماده دوم قانون مزبور چنین می گوید:
«هر قسم تریاک تیاری شده نزد کسی کشف شود علاوه بر ضبط تریاک دارند، آن محکوم بتادیه مثقالی دو قران و پنجاه دیناری جزای نقدی خواهد شد.»
و در ماده دیگری از این قانون چنین آمده:
«هر گاه نزد کسی بیش از شانزده مثقال سوخته تریاک کشف شود علاوه بر ضبط برای هر مثقال سوخته محکوم بتادیه یک قران جزای نقدی خواهد بود.»
قانون مزبور که با مجازات اندکی که برای قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته بود. بر اشکالات افزود زیرا به تبهکاران ایمنی داد و آنها را در پناه خود گرفت تا با خیالی آسوده و فارغ همچنان راه ننگین و ضد بشری خویش را دنبال کنند.
تا سال هزار و سیصد و بیست و پنج یک سلسله قوانین در مورد تخفیف ارزش باندرول تریاک بازرگانی و حمل و نقل آن از شهری به شهری تصویب رسید و در دوره چهاردهم مجلس شورای ملّی نیز طرح هشت ماده ای منع کشت تریاک و استعمال آن از سوی تعدادی از نمایندگان آن دوره تهیه و ارائه شد که به جایی نرسید.