فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت docx در قالب ۴۷ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت docx در قالب ۴۷ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق جرایم سایبری و دیدگاه های نظری در رابطه با آن با فرمت ورد ۵۱ صفحه در word
فهرست مطالب

دیدگاه های نظری جرایم سایبری  

دیدگاه های نظری در باب کلیت جرایم سایبری

دیدگاه های نظری درباره تقسیم بندی جرایم سایبری  

اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری

خصوصیات جرایم سایبری  

پیامد های جرم سایبری به عنوان نوآوری جامعه اطلاعاتی   

تئوری اشاعه نوآوری   

پیامدهای نوآوری   

طبقه بندی پیامدهای نو آوری   

در نظریه استفاده و رضامندی   

دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی    

دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی    

دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی در نظام های حقوقی   

حوزه های  حریم خصوصی

دیدگاه ها راجع به حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی   

نظریه قرارداد اجتماعی  

نظریه دولت مطلقه وحریم خصوصی   

۲نظریه دولت مشروطه و حوزه اقتدار دولتی  

نظریه اخلاقی   

منابع

به نظر می رسد موضع گیری های این چنینی از عدم آشنایی حقوقدانان با عالم دیجیتال ناشی می شود.متاسفانه در حال حاضر  این متخصصین رایانه هستند که قصد دارند کار تدوین قواعد را به تنهایی بر عهده بگیرند و حقوقدانان ،یا کلا با چنین فضایی آشنا نیستند یا در صورت آشنایی ، هنوز در مقابل فن آوری هایی جدید نتوانسته اند تامل و دقت خود را نشان دهند.(صمدی, ۱۳۸۳) اصولا دیدگاه عمومی در جرم انگاری یک رفتار به عنوان جرم رایانه ای ،این است که تا زمانی که در یک جرم سنتی ،رایانه صرفا وسیله ارتکاب جرم باشد و در عناصر مادی جرم تغییری ایجاد نکند یا اینکه خطر ارتکاب جرم به وسیله رایانه را ،در حد قابل توجهی که نیاز به برخورد جدی تر باشد ،نسبت به حالت سنتی افزایش ندهد ،اقدام به جرم انگاری جدید در خصوص آن رفتار  نمی شود. (جاویدنیا, ۱۳۸۸, ص. ۱۴۵)

دیگر اینکه فناوری اطلاعات امروزه به حدی با منافع حیاتی مردم کل جهان و دولتها پیوند خورده است که رفته رفته می رود تا به عنوان یک ارزش اساسی در کنار ارزش های سنتی پیشین (اشخاص،اموال و امنیت) مطرح گردد و جرایم علیه فناوری اطلاعات ،به عنوان یک شاخه هم عرض جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت قد علم خواهد کرد و لذا در نظر گرفتن تقسیم بندی مجزا برای آن خالی از اشکال است. (جاویدنیا, ۱۳۸۸, ص. ۱۴۵)

درست است که تا کنون جرایم هیچگاه بر مبنای ابزار یا موضوع جرم تقسیم بندی نشده اند،مثلا جرایمی که قلم در آنها استفاده شده یا موضوع جرم واقع شده است،ذیل یک عنوان خاص نیامده است ،اما هیچ یک از ابزارها و موضوعات  جرم تاکنون به اندازه رایانه دارای قابلیت هایی نبوده اند که مثلا فاصله زمان شروع جرم تا وقوع آن را یا وابستگی  وقوع جرم در یک محل ،به حضور در آن محل را از بین ببرند و جرایم عادی را به جرایم بین المللی تبدیل نمایند یا شیوه های سنتی کشف جرم را ناکارآمد سازند.به همین جهت هم هست که در اسناد بین المللی مربوط به جرایم رایانه ای همچون توصیه نامه های OECD وشورای اروپا  وکنوانسیون جرایم سایبر ،اصولا به طبقه بندی جرایم سنتی اشاره ای نشده و جرایم رایانه ای در تقسیم بندی خاص خود ارائه و اصول رسیدگی و کشف جرم ویژه آنها نیز بعضا ارائه گردیده است.

اما در مورد دیدگاه سوم به نقل از یکی از طرفداران آن دلایلی توجیهی آن را ذکر می نماییم: “در زمینه دسته بندی جرایم در حقوق کیفری اختصاصی ،مطالعات قضایی تاکنون بر مبنای منافع مورد حمله صورت پذیرفته است و بر اساس جرایم به جرایم علیه اشخاص ،علیه اموال ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم گشته اند.”(جاویدنیا, ۱۳۸۸, ص. ۱۴۶)