پاورپوینت کامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه ۷۹ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: صدور بخشنامه بودجه : اولین گام در تهیه و تنظیم بودجه آنست که دولت با بررسی و مقایسه و سنجش نیازهای جامعه و نیز منابع و امکانات خویش سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی ، مالی و پولی خویش را برای زمانی کوتاه یا بلند مدت تعیین و به دستگاهها ابلاغ کند .

اسلاید ۵: صدور بخشنامه بودجه طی مراحل زیر انجام می شود : آلف ) پیش بینی مقدماتی بودجه ۱- نامحدود ۲- محدود برای تنظیم بودجه هر دستگاه لازم است که بداند بوجه خود را به چه ترتیب ، در چه حدی از اعتبارات و عملیات می تواند تهیه نماید . __ بودجه نامحدود : در این روش میزان درخواست اعتبارات دستگاهها نامحدود بوده و دستگاهها می توانند هر جمعی از اعتبارات و عملیات را به دولت پیشنهاد کنند . __ بودجه محدود : با توجه به منابع و امکانات سیاستها ، اهداف و الویتها توسط مراجع بالاتر مانند هیات دولت و یا واحدهای مرکزی بودجه ریزی به هر یک از دستگاههای اجرایی ابلاغ و دستگاههای مذکور باید بودجه خود را در حدود تعریف شده تهیه و تنظیم نمایند .

اسلاید ۶: هدفهای پیش بینی مقدماتی بودجه عبارتند از : ۱- مطالعه و بررسی و ضع اقتصادی کشور در سال جاری و پیش بینی وضع اقتصادی کشور در سال بودجه به منظور تعیین سیاستها و اولویتهای کلی کشور . ۲- تعیین اولویت هر یک از برنامه ها و عملیات برای شناخت بهتر اولویتها توسط دستگاههای اجرایی . ۳- مطالعه و بررسی در باره در آمدهای دولت در سال جاری و پیش بینی در آمدها در سال بودجه ای مورد نظر. ۴- برآورد هزینه برنامه ها و عملیات سال جاری و پیش بینی هزینه برنامه ها و عملیات در سال بودجه .

اسلاید ۷: ب) پیش نویس بخشنامه بودجه : هر سال دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی و مالی و نیز پیش بینی کلی دریافتها و پرداختهای خود را با توجه به هدفها و سیاستهای برنامه برای سال بعد مشخص و معین سازد تا بودجه سال بعد بر اساس آن تنظیم شود . ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه می نماید .

اسلاید ۸: بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنمای تنظیم بودجه توسط دستگاهای اجرایی در جهت اهداف وبرنامه های میان مدت وبلندمدت توسعه اقتصادی می باشد.

اسلاید ۹: *در بخشنامه بودجه سال۸۷ کل کشور که سومین بودجه دولت نهم است باعنایت به موارد ذکر شده ومثبت ومطلوب شاخص های اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی در دو سال اخیر تصریح وعنوان شده است این روند زمینه مساعدی را برای اجرای سیاست های کلی قانون برنامه توسعه فراهم اورده است. *به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در این بخشنامه به اجرای سیاست‌های افزایش مشارکت اجتماعی و اهتمام به امر اشتغال و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی موردنیاز برای کاهش نرخ بیکاری، توسعه منابع انسانی و فناوری و نیز بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض که در رأس برنامه‌های دولت نهم قرار گرفته، اشاره شده است.

اسلاید ۱۰: *در این بخشنامه با اشاره به راهبردهای کلان مورد توجه دولت نهم بر بسط و تحقق عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر، توسعه و تعالی همه‌جانبه و درون‌زا، ایجاد فضای فرهنگی و رشد آگاهی‌ها و فضایل‌ اخلاقی، توسعه علم و فناوری و به کارگیری آن برای ارتقای سلامت و رفاه جامعه و نیز خودکفایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، تمرکززدایی، کاهش تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی تأکید شده است.

اسلاید ۱۱: *در این بخشنامه رهنمودها، احکام و توصیه‌های درج شده در مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و محورهای اساسی لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. *بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بر ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری برای شروع فعالیت جدید خارج از عنوان‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرده و تأکید دارد که حداقل ۲۰ درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل یادشده در سال ۱۳۸۷ به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.

اسلاید ۱۲: *واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های با فعالیت‌های درج شده در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین‌المللی و اصلاح ساختار و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور، محورهای دیگری است که در این بخشنامه به چشم می‌خورد. *محورهای دیگر این بخشنامه پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب احکام و سیاست‌های کلی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و نیز تقویت تأمین اجتماعی و توسعه بخش تعاون است.

اسلاید ۱۳: *در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است بودجه سال ۱۳۸۷ را براساس اسناد بالادستی یادشده، با اعمال حداکثر صرفه‌جویی و دقت عمل بیشتر از گذشته، تهیه و برای تنظیم و تدوین نهایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری پیشنهاد دهند. * نظارت مالی بودجه ۸۷به وزارت اقتصاد واگذار میشود .

اسلاید ۱۴: *اجزای اصلی رویکرد جدید در بودجه ۸۷ : ۱- ارائه اطلاعات کافی پیشتیبانی کننده محتوای سند بودجه وتمرکز تبصره های بودجه به ان دست از احکامی که تسهیل کننده اجرای بودجه هستند . ۲- تأکید بیشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌های کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی .

اسلاید ۱۵: ۳- افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجزای دیگر این رویکرد جدید در بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور است. ۴- منظورکردن سازوکارهای تشویقی در بودجه برای افزایش انگیزه مدیران و کارکنان با هدف افزایش بهره‌وری. ۵- واگذاری تخصیص اعتبارات فعالیت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی . ۶- تأکید بر حفظ و نگهداری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده .

اسلاید ۱۶: ۷- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه . ۸- نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور برشمرد.

اسلاید ۱۷: *بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است ضمن تعیین اهداف کمی بر حسب برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی، کلیدی‌ترین واولویت‌دارترین محورهای کاری خود در سال ۱۳۸۷ را به همراه بودجه‌های پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند.

اسلاید ۱۸: *این بخشنامه وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف می‌کند در چارچوب پیوست‌های همین بخشنامه نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۸۷ خود اقدام و حداکثر تا نوزدهم مهرماه سال‌جاری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند.

اسلاید ۱۹: براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، پیوست‌های این بخشنامه شامل : ۱- سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌هایسرمایه‌ای ۲- دستورالعمل تهیه و تنظیم اهداف کمی برنامه‌های اجرایی ۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌‌ها ۴- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی ۵-دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های استانی ۶- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بخشنامه ۸۷ به دستگاهای اجرایی ابلاغ شده است

اسلاید ۲۰: متن کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ کل کشور در ۳۶ بند جداگانه در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۸۶ توسط پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری به کلیه دستگاههای دولتی ابلاغ شده است. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کار آمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقاء بهره وری در فعالیت‌های صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیتها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

اسلاید ۲۱: ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور ۱-دستگاه اجرایی مندرج در پیوست شماره ۱ این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نمایند.. ۲-دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره ۲ این تصویب نامه که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تائید شد است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیتها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌های برای اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند. تبصره ۱- فرمها و دستور العملهای موافقتنامه‌های موضوع بندهای ۱ و ۲ توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ ابلاغ می‌شود. تبصره ۲- دستگاههای اجرایی موضوع بند ۱ موظفند یک نسخه از موافقتنامه‌های عملیاتی متبادله موضوع بند ۲ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند..

اسلاید ۲۲: تبصره ۳- تمام دستگاههایی که بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص ‌های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه های مربوط می‌باشد. ۳-انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم نامه‌های قبلی هیئت‌ وزیران مفایر با مفاد این بند ملغی الاثر می‌باشد. تبصره ۱ – دستگاههای اجرایی مجازند در سال ۱۳۸۷ نسبت به تمدید قرار داد کار معین یا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶ اقدام نمایند. به کار گیری افراد مازاد بر سقف ۱۳۸۶ صرفا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. تبصره ۲ – نحوه انعقاد قرار داد با افرادی که برابر تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ ت ۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ با آنها قرار داد منعقد شده است، همانند سال گذشته می‌باشد. تبصره ۳ – دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۷ تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

اسلاید ۲۳: ۴-وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ در شهر تهران حداقل به میزان چهل و پنج درصد ۴۵ درصد در کلان شهرها حداقل به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال تحصیلی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۶ کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال تحصیلی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۶ کاهش یابد. تبصره – در اجرای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرار داد کار معین ممنوع می‌باشد. ۵-کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تائید ذی حسابان دستگاههای یاد شده برسانند روش پرداخت مستمری مذکور براساس دستور العملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای یاد شده تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تهیه خواهد شد.

اسلاید ۲۴: – ۶-در اجرای بند ۴۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، دستگاههای موضوع بند ۱ موظفند برنامه‌های عملیاتی خود و دستگاههای تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینه‌ها، اولویت بندی فعالیت‌ها واگذاری فعالیت‌های تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حذف فعالیت‌های غیر ضرور و نیز برنامه ارتقاء بهروری را تهیه و برای جمع بندی، تلفیق و ارائه به هیئت وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه‌ای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.

اسلاید ۲۵: ۷-به منظور افزایش کارایی، بهره وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل ۵ درصد از فعالیتهای و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصا و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه‌ها و دستور العملهای ذی ربط هزینه نمایند. صرفه جویی ناشی از عملکرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیتهای و خدمات این بند را تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۷ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای ارائه به هیئت وزیران ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود. ۸- مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال عیدی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرایی موظفند باید عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه‌ مربوط منظور نمایند.

اسلاید ۲۶: ۹-اعتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴ و مواد ۷۸ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامین و پرداخت می‌باشد. تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات این بند می‌باشند. الف – کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاههایی که ساعت کار آنها حداقل ۵/۸ ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده هزار ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین می‌شود. ب- کمک هزینه مهد کودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر ۵ سال هستند ماهانه حداثکل دویست و پنجاه هزار ریال به ازای هر کودک حداکثر تا دو فرزند تعیین می‌شود. ج – کمک هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصد و پنجاه هزار ریال، و در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، حداکثر دویست و پنجاه هزار ریال و به ازای هر نفر تعیین می‌شود.

اسلاید ۲۷: ۱۰-دستگاه اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می‌باشد. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرای در سال ۱۳۸۷ ممنوع است. تبصره – مواد استثناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ۱۱- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر