پاورپوینت کامل مسئولیت های قانونی مدیران ۴۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئولیت های قانونی مدیران ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئولیت های قانونی مدیران ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل مسئولیت های قانونی مدیران ۴۷ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال یا به پرداخت ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

اسلاید ۵: ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

اسلاید ۶: ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ‌ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

اسلاید ۷: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹)تدلیس و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

اسلاید ۸: ‌ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.

اسلاید ۹: ‌ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

اسلاید ۱۰: ‌ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌ به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

اسلاید ۱۱: ‌تبصره ۱ ماده۷ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت: مسئولیت کلیه امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده ۲ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهد بود.

اسلاید ۱۲: ‌تبصره ۲ ماده۷ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت: اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده‌ مسئول فنی خواهد بود. عدم رعایت ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب موجب تعطیل نمودن مرکز یا مؤسسه پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و لغو صلاحیت مسئول فنی توسط کمیسیون قانونی مربوطه خواهد شد.

اسلاید ۱۳: ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اسلاید ۱۴: ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

اسلاید ۱۵: تبصره ۱ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع استماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

اسلاید ۱۶: ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری: مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از ۳ماه تا ۱‌سال محکوم می‌شود.

اسلاید ۱۷: ماده ۱۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

اسلاید ۱۸: ماده ۲۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

اسلاید ۱۹: ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها،