پاورپوینت کامل المحکم فی أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل المحکم فی أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل المحکم فی أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل المحکم فی أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

المحکم فی أصول الفقه

پدیدآوران

طباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)

ناشر

مؤسسه المنار

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۴ ق

چاپ

۱

موضوع

اصول فقه شیعه – قرن ۱۴

زبان

عربی

تعداد جلد

۶

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۵۹‎‏/‎‏۸‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏۲‎‏م‎‏۳

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

المحکم فی أصول الفقه، از تألیفات آیت‌الله سید‌ ‎محمد سعید طباطبایى حکیم، در بر دارنده نظریات اصولى ایشان است. این کتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسیده است.

ساختار

جلد اول کتاب، مشتمل بر یک تمهید دو امرى، یک مقدمه دو مقامى و قسم اول است که خود، مشتمل بر باب اول (شامل یک مقدمه و سه مقصد) مى‌باشد.

جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است که مشتمل بر تتمه باب اول (حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مى‌باشد.

جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است که خود، واجد یک تمهید، یک مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است.

جلد چهارم، مشتمل بر مقصد دوم است.

جلد پنجم، شامل تتمه مقصد دوم و جلد ششم، مشتمل بر مقصد سوم و خاتمه است.

گزارش محتوا

با توجه به اینکه تعریف علم اصول در تمام کتاب‌هاى اصولى بیان شده است، ازاین‌رو، نویسنده، از بازگو نمودن تعاریف مختلف خوددارى نموده و در این مورد مى‌نویسد: بر بیشتر این مباحث، فایده مهمى مترتب نیست، خصوصا که بیشتر این تعاریف، ناظر به یک حقیقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بیان راه‌هاى استنباط احکام شرعى که مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراین، مى‌توان تعریف مشهور علم اصول را در این کتاب بازگو نمود و آن، این است: «هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیه أو الوظائف العملیه الشرعیه أو العقلیه فی موارد الشبهات الحکمیه».

سپس ایشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بیان مى‌دارند که از آن جمله، بیان حقیقت احکام شرعى است. ایشان، در این زمینه مى‌نویسند:

احکامى که در دین مبین اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسیم مى‌شوند:

احکام تکلیفیه که عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه؛
احکام وضعیه؛

نویسنده، جلد دوم کتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نماید. ایشان، در این زمینه مى‌نویسند:

آنچه که در بین اصولیون متداول است، این است که بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقید، جدا در نظر مى‌گیرند و علت آن، این است که متقدمین، چیزى را عام مى‌گویند که حکم آن شمولى باشد و چیزى را مطلق مى‌خوانند که حکم آن بدلى باشد، لکن ظاهرا، تعدادى از مسائل این دو مبحث با یک‌دیگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بین عام و خاص، عمل به حکم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و…

ایشان، در جلد سوم کتاب، بحث قطع و تقسیمات آن