پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیه (المسائل الظهیریه – جوابات المسائل الظهیریه) ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیه (المسائل الظهیریه – جوابات المسائل الظهیریه) ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیه (المسائل الظهیریه – جوابات المسائل الظهیریه) ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیه (المسائل الظهیریه – جوابات المسائل الظهیریه) ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ خاتمه
۴ وابسته‌ها

ساختار

پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف که توسط ابواحمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب فوائد مدنیه آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است و در آخر، کتاب مسائل ظهیریه تدوین شده که داراى سه بخش مى‌باشد؛ این بخش‌ها عبارتند از: نوشته‌اى از صاحب وسائل در مورد صاحب مسائل که استادش مى‌باشد، کثرت اخبار وارده در توحید و جوابات مسائل ظهیریه که از سوى محمد امین استرآبادى عنوان شده است.

گزارش محتوا

الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه:

مقدمه: مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است.

اولین فایده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که رعیت را در زمان غیبت به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند.

مجتهد مطلق نیز به معنى کسى است که توانا بر استنباط مسائل شرعیه فرعیه نظریه باشد.

ایشان به علومى که یک مجتهد باید دارا باشد از قبیل کلام، اصول، صرف، نحو لغت و… اشاره کرده و به کلام شهید ثانى در بعضى از کتب فقهیه‌اش در بیان شرایط قاضى استناد مى‌نماید.

مؤلف ریشه این تقسیم را که اصولیون بیان کرده‌اند، در دیدگاه عامه مى‌داند که آنها نیز به چنین تقسیمى پرداخته‌اند.

دیدگاه شافعیه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، دیگر مطالب این بخش مى‌باشند؛ به این معنا که اجماعى در میان عامه منعقد شده مبنى بر اینکه تا روز قیامت به غیر از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود.

مؤلف در فایده بعدى به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه پیامبر(ص) قرار داده است به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد.

وى بعد از نقل هر یک از اقوال مذکور به پاسخ آنها نیز پرداخته است.

یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده اخباریون است مبنى بر اینکه احکام شرعیه ما هیچ مدرک ى به غیر از احادیث عترت طاهره علیهم‌السلام ندارد.

وى این نظریه را به صدوقین و کلینى نسبت داده است.

وى در ضمن این فایده، اشاره‌اى نیز به نظریه شیخ طوسى دارد که اجماع را دلیل بر پذیرش خبر واحد گرفته است.

عقیده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر یک از این دو نظریه نیز در ذیل همین فایده ذکر شده‌اند.

تحقق مجتهد کل در نزد عامه ضمن فایده دیگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشریعه عدم تحقق مجتهد کل نقل شده است.

ایشان در اواخر فواید، به نظر هر یک از اخبارى‌ها و اصولیون در مورد خبر واحد، اشاره کرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در این زمینه نقل کرده و به توضیحش پرداخته است.

آخرین فایده، در مورد قرائنى است که با تکیه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود.

فصل اول

فصل اول درباره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:

وجه اول عدم ظهور دلالت قطعیه بر جواز اعتماد بر ظن است.

وجه دوم آیاتى است که ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آیه ۲۸ سوره نجم که مى‌فرماید: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا».

وجه سوم استدلالى است که امامیه بر عصمت امام(ع) کرده‌اند و آن این است که اگر چنین نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعیت از خطا که عقلا قبیح مى‌باشد.

وجه چهارم این است که صلاح نیست خداوند مناط احکامش را چیزى قرار بدهد که نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.

وجه پنجم این است که مناط احکام نباید چیزى باشد که با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.

وجه ششم این است که شریعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.

وجه هفتم این است که مفاسد مبتنى شدن احکام الهى بر استنباطات ظنیه بیش از آن است که قابل شمارش باشد.

وجه هشتم این است که ظن معتبر نیز نزد مجتهد و فقیه امرى مخفى و غیر منضبط است.

وجه نهم این است ک