پاورپوینت کامل الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصیل و التجدید و المعاصر ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصیل و التجدید و المعاصر ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصیل و التجدید و المعاصر ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصیل و التجدید و المعاصر ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، مشتمل است بر مقدمه مؤلف تحت عنوان «توطئه»، مطالبی متنوع در ذیل عناوین مختلف و چهار باب (به‌ترتیب حاوی هشت، شش، سه و چهار مقال).

گزارش محتوا

دغدغه اصلی مؤلف، توجه به گسست موجود بین فقه و اجتهاد شیعه با مسائل اجتماعی و بررسی علل این فاصله است؛ به‌طوری‌که ده‌ها صفحه از بخش‌های مختلف کتاب، به شرح و بسط این موضوع اختصاص یافته و در جای‌جای آن با عباراتی گوناگون از این مسئله شکوه شده است. ضمن اینکه در هر مرحله هم راهکارهای متعددی برای رفع این مشکل ارائه شده و توجه بدان‌ها را یاریگر پویایی فقه برشمرده است. عنایت به دلیل عقل و عرف عقلایی و عناصر زمان و مکان و مسائل اجتماعی و به‌خصوص دلیل انسداد که بایستی آن را قدر دانسته و بر صدر نشاند و در حد کتاب و سنت و عقل و اجماع، اهمیت داده و عصای دست فقیه قرار داد. از جمله راهکارهای پویایی فقه، علاوه بر توجه به اجتهاد متجزی و تشکیل شوراهای فقاهت از همه مذاهب اسلامی جهت استخراج فتاوی مترقی، دقت نظر در آرای فقهایی است که دارای فقه مستقل بوده‌اند. نگارش این کتاب گران‌سنگ نیز گامی در جهت تحقق همین امر بوده است که در آن بر تأثیرناپذیری مقدس اردبیلی (متوفی ۹۹۳ق) و فیض کاشانی متوفی (۱۰۹۱ق) و محقق سبزواری (متوفی ۱۰۹۰ق)، از اقوال مشهور و عدم توجه آن‌ها به اجماع و شهرت فتوایی اشاره شده است تا استقلال اندیشه در فقه استدلالی شیعه بر همه پژوهشگران این عرصه، آشکار شود[۲].

مؤلف محترم، در پیشگفتار، راه ‌حل جبران کمبود قوانین جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی را، توافق در مآخذ دست ‌دوم مثل ادله عقلی و عرف عقلا و مصلحت و دلیل انسداد جهت نیل به قوانین پیشرفته و خردپسند می‌داند؛ چراکه منابع دست‌ اول، یعنی کتاب و سنت را حتی با تمسک به اطلاقات و عمومیتشان کافی ندانسته و با رد ادعای اینکه از سیر تا پیاز حکم همه موضوعات و مسائل در کتاب و سنت آمده، می‌گوید: با وجود کفایت آن‌ها، نبایستی علمای سلف دیگر نیازی در رجوع به اصول عملیه احساس می‌کردند.

دیباچه کتاب ده گفتار دارد که از اجتهاد و تاریخچه آن و چگونگی پویایی‌اش و نیز تفاوت اجتهاد شیعه و اهل سنت بحث می‌کند. اجتهاد، پلی میان فقه و اصول بشمار آمده که هنر و مهارت تطبیق و تفریع است. در بحث از زمان و مکان و شخصیت فقیه اصولاً شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته، ولی در بحث از اختلاف مجتهد و اخباری نه‌تنها حق مطلب ادا شده، بلکه در ۲۹ بند به‌صورت جامع‌الاطراف، شفاف و مختصر و مفید بحثی عالمانه و محققانه صورت گرفته است.

در ادامه، از اینکه فقه شیعه بیشتر درگیر مسائل فردی بوده و از مسائل اجتماعی و عمومی بیگانه مانده است، به‌شدت انتقاد می‌کند و بعد از چند صفحه بحث، علت این امر را کم‌توجهی به دلیل عقل و مصلحت و انسداد و عرف می‌داند. در عظمت عقل و نقش والای آن بحث‌های مفصلی شده، بی‌آنکه جایگاه آن در اصول و فروع و نقش ابزاری یا منبعی آن تفکیک شود. معلوم نیست که آیا عقل را منبع مستقلی در کنار کتاب و سنت می‌دانیم و مانند اشاعره و اهل حدیث نخست سراغ کتاب و سنت می‌رویم و اگر حکم مسئله‌ای را نیافتیم، آنگاه سراغ عقل می‌رویم، یا مثل معتزله اولویت را به عقل می‌دهیم، یا مانند اخباریون معتقدیم یک منبع معرفتی بیشتر نداریم و آن کتاب و سنت است و عقل فقط ابزار انکشاف است. همچنین مشخص نشده است که در تعارضات، عقل مقدم است یا نقل و از کدام‌یک باید به نفع دیگری عقب‌نشینی کرد. مؤلف محترم، با تقسیم‌بندی چهارگانه احکام اسلامی، سه قسم از آن‌ها یعنی اصول عقاید و فروع دین و اخلاقیات را از ثوابت شمرده و قسم چهارم، یعنی احکام عرفی و بنائات عقلایی را جزو متغیرات آورده‌اند که راهکار اصلی پویایی فقه در این مورد اخیر را خروجش از سیطره مقلده بودن و اخباریگری و جمود و شکستن سد اجماع و شهرت فتوایی حاکم بر جوامع فقهی می‌داند. همان رویه‌ای که سه فقیه بزرگ مطرح‌شده در این کتاب بدان منتسب شده‌اند و ادعای مؤلف محترم این است که در این صورت و با رویکرد اجت