پاورپوینت کامل میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب حاوی مقدمه و متن در نه فصل است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه، ابتدا بحث از تکامل علوم اسلامی از جمله فقه را مطرح نموده و از عرضه نشدن مباحث قضاء و حکومت در فقه شیعه به شکلی متناسب با مقتضیات زمانه و سیر تکاملی علوم سخن به میان می‌آورد و می‌نویسد: برخلاف عبادات و معاملات، شئون سیاسی و حکومتی، از جمله قضاء، حدود، دیات و قصاص، در چارچوب حقوق ثابت برای فرد و اجتماع بشری، در پرتو قرآن و سنت مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته و با پیشرفت بشری همگام نبوده است. شاید سبب اصلی در این مسئله، متأثر بودن علم فقه از علم کلام باشد؛ زیرا فقهای شیعه، مقام و جایگاه امامت را از طرف خداوند ‌دانسته و معتقد بودند حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی پدید می‌آیند، مشروع نیستند و طبق تعالیم قرآنی و روایات معصومین، طاغوت و حکومت‌های عاصی بشمار می‌روند؛ زیرا حکام آنان از طرف خداوند نصب نشده و از قبل اکثر مردم انتخاب نگردیده‌اند؛ لذا فقهای شیعه، نه‌تنها مناصب حکومتی را عهده‌دار نشدند، بلکه یا غالبا در برابر حکومت و مقابله با آن بودند یا در حال انزوا و تقیه. اینان چون اعتقاد داشتند که گفتار و رفتار و سلوک ائمه مستند به وحی است، ائمه را واضع منهج و روش خاص برای حکومت، بعد از برپا نمودن حکومت حق، می‌دانستند؛ لذا خود را ملزم به گفتگو و تحقیق وسیع در مباحث مربوط به حکومت و سیاست و سایر مسائل مربوطه نمی‌دانستند…[۳].

نظرات متفاوت فقها نسبت به حکومت در عصر غیبت و نیز بحث از ولایت فقیه، از دیگر مباحث مطرح‌شده در مقدمه این اثر است[۴].

نویسنده، سال‌ها مسئولیت حساس قضایی را از طرف امام راحل و نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته و در این امور تجربه‌های عملی به دست آورده؛ لذا پس‌ از بازگشت دوباره به حوزه علمیه قم، برخی از دوستان و فضلا از او خواسته‌اند که مباحثی را در ابواب قضاء، شهادات، حدود، دیات و قصاص مطرح نماید و ایشان به این امر همت نهاده‌اند[۵].

مؤلف، پیرامون مباحث مطرح‌شده در این کتاب، سه نکته زیر را متذکر شده است:

روشی که اغلب فقها در این زمان در پیش گرفته‌اند، استناد به کتب خاصی چون شرایع یا عروه یا تحریر الوسیله است که آن را اساس مباحث خویش قرار می‌دهند. ایشان از این روش پرهیز کرده؛ زیرا آثار مذکور، علاوه بر فقدان نظم منطقی در مباحث، حاوی مطالب و مباحثی است که در عصر حاضر به آنها نیازی نیست؛ این درحالی‌است که در کتب دیگر، مباحثی مورد نیاز با فوائد بیشتر یافت می‌شود.
ایشان در فصول مربوط به موضوعات اجتماعی معاصر تا حد امکان تحقیق و بحث نموده و از مسائل