پاورپوینت کامل نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراء

پدیدآوران

سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)

عنوان‌های دیگر

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام

ناشر

مؤسسه امام صادق علیه‌السلام

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۳۷۶ ش

چاپ

۱

موضوع

سوگند (فقه)

فقه جعفری – قرن ۱۴

قضاوت (فقه)

گواهی و گواهان (فقه)

زبان

عربی

تعداد جلد

۲

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۹۵‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏۲‎‏ن‎‏۶‎‏

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، کتابى است که در دو جلد و براى تبیین مسائل قضاء و شهادات، به زبان عربى، در حدود سال ۱۴۱۴ ق، تألیف گردیده است.

مؤلف کتاب؛ یعنى آیت‌الله شیخ جعفر سبحانى، این مباحث را قبلاً در جمع طلاب علوم دینى، به عنوان درس خارج فقه تدریس نموده است.

ایشان تقاضاى جمعى از طلاب و نیاز به بررسى مسائل فوق را مخصوصاًً با پیروزى انقلاب شکوه‌مند اسلامى اصلى‌ترین انگیزه طرح این مباحث بیان کرده‌اند.

ساختار

کتاب، از دو بخش قضاء و شهادات تشکیل شده است که قسمت اول آن، حاوى چهار مبحث صفات قاضى، آداب قاضى، کیفیت حکم و احکام دعاوى مى‌باشد.

قسمت دوم، در بر گیرنده‌ى پنج مقصد صفات شهود، مستند شهادت، مواضعى که شهادت در آنها قبول مى‌شود، شهادت بر شهادت و لواحق مبحث شهادت است.

گزارش محتوا

مؤلف، قبل از ورود در مطالب کتاب، شش امر را به عنوان مقدمه، توضیح داده است.

اولین امر از این امور، در تبیین این نکته است که قضا یکى از ارکان سه‌گانه سعادت جامعه اسلامى است.

ایشان، حکومت اسلامى را داراى سه رکن مى‌داند که اولین رکن آن عبارت است از: سایس و حاکم؛ یعنى قوه‌ى تنفیذیّه که جمع‌آورى صدقات، زکات، اجراى حدود و احکام بر طاغیان، حفظ مرزها از نفوذ دشمنان و نیز ترویج اقتصاد و تجارت و… وظایف این نهاد دولتى مى‌باشد.

آیه‌ى ۴۱ سوره‌ى حج نیز بیان‌گر همین نکته است که مى‌فرماید: «الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الأمور».

دومین رکن این حکومت، عبارت است از قاضى و فاصل خصومات.

هر اجتماعى، اعم از جامعه‌ى اسلامى و غیر آن، براى ادامه‌ى حیات خود، نیازمند این رکن اساسى بوده و هیچ موقع بدون آن، حقوق استیفا نشده و عدالت جارى نمى‌گردد.

مفتى و مجتهد، سومین رکن حکومت اسلامى است که براى مواقع و موارد لازم، قوانین لازم را وضع کرده و وظیفه‌ى مردم و بقیه‌ى قوا را مشخص مى‌کند.

مؤلف اضافه مى‌کند که همه‌ى این امور در شخص پیامبر(ص) و جانشینان طاهرش جمع شده بود، فلذا ما ادعا مى‌کنیم که دین از سیاست جدا نمى‌باشد.

براى اهمیت قضا، مأموریت یافتن برخى از انبیاى الهى براى اقامه آن، شاهدى قطعى و گویا مى‌باشد؛ از جمله آیه ۲۶ سوره ص که انتصاب حضرت داود(ع) به این امر را از سوى خداوند بیان مى‌نماید: «یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله».

در آیه ۴۲ سوره مائده نیز این تکلیف را براى پیامبر(ص) تعیین مى‌نماید: «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین».

عظمت مسئولیت قاضى و خطیر بودن جایگاه قضاوت، از دیگر مطالبى است که در روایات گوناگون بر آن تأکید شده است.

امر دوم، در بیان معناى لغوى و اصطلاحى قضا مى‌باشد. ایشان، معانى گوناگونى را از قول لغوى‌ها براى قضا نقل مى‌کند؛ از جمله حکم، صنع، حتم و بیان.

قضى نیز به معناى مات آمده است. صورت‌هاى دیگرى نیز نقل شده، امّا نکته مهم این است که همه‌ى این معانى را مى‌توان در یک‌جا جمع کرد و به یک معنا گرفت کما اینکه صاحب مقاییس اللغه این کار را کرده و همه معانى را ذیل«إحکام أمر و إتقانه و إنفاذه» جمع کرده و آیه‌ى ۱۲ سوره فصلت، ۷۲ سوره طه و… را نیز شواهدى بر مدعاى خود آورده است.

تعاریف چهارگانه‌اى براى قضا ذکر شده که در سه‌تاى آنها مؤلف ایراداتى را ملاحظه نموده است.

ایشان تعریف چهارم را که عبارت است از: «هو الحکم بین الناس»، را پذیرفته است.

امر سوم مقدمه، در صدد بیان این نکته است که قضا منصبى است متقدم بر ولایت؛ به این معنا که در کلمات فقها، قاضى در سه مقام به کار مى‌رود:

قاضى منصوب از سوى پیامبر(ص) یا امام(ع) در زمان حضور.
قاضى تحکیم که متخاصمین روى یک شخص عالم به احکام، توافق کرده و قضاوت او را مى‌پذیرند.
قاضى مأذون به اذن عام در زمان غیبت که فقها از آن قبیل مى‌باشند، زیرا امام(ع) در زمان حضور و غیبت مردم را به سوى آنها ارجاع داده است.

مؤلف، در ادامه تک تک این اقسام را توضیح داده و کلمات بزرگان را در این باره مورد نقد و بررسى قرار داده است.

امر چهارم: درباره‌ى قضا در زمان غیبت است