پاورپوینت کامل قواعد فقه ۴، بخش جزایی ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقه ۴، بخش جزایی ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقه ۴، بخش جزایی ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقه ۴، بخش جزایی ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف آغاز و مطالب در ده فصل، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در دیباچه، ابتدا به تشریح جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام پرداخته شده و سپس، ضمن اشاره به اهمیت حکم قاضی، به مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا و شعارهای اصولی پرداخته شده و در نهایت، موضوع عمل جوامع اسلامی و تفاوت آن با اسلام نظری، مطرح گردیده است[۱].

در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیع‎تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به‌تبع آن، به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بیان صادر و ازاین‌رو، نویسنده دایره شمول آن را وسیع‎تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است[۲].

نویسنده مطالب این فصل را در چهار مبحث کلیات، مستندات فقهی قاعده مزبور، مجاری این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه پی گرفته است[۳].

در فصل دوم، به تبیین قاعده «درء» پرداخته شده است. مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست[۴].

مطالب این فصل، در پنج فصل مستندات فقهی، تحلیل کلمات قاعده، ملاک در عروض شبهه، دایره شمول این قاعده و رابطه قاعده درء با اصول و قواعد فقهی دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است[۵].

در فصل سوم، به قاعده «اکراه» پرداخته شده است. در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به‌عنوان قاعده‌ای مسلم، محسوب می‌شود و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است. نظر به اهمیت این قاعده و کارایی آن، نویسنده مفاهیم، مستندات، قلمرو و کاربرد آن را در هفت مبحث زیر، مورد بررسی قرار داده است:
در مبحث اول، ابتدا واژه اکراه در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس، به مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار پرداخته شده است[۶].

در مبحث دوم، به بررسی مستندات و ادله فقهی این قاعده از کتاب، سنت، اجماع و عقل پرداخته شده[۷] و در مبحث سوم و چهارم، اقسام[۸] و عناصر اکراه، مورد بحث قرار گرفته است[۹].

تهدید اکراه‌کننده، ممکن است متوجه خود مکره باشد یا شخصی دیگر؛ بنابراین، موضوع تهدید مکره یا شخص ثالث، در مبحث پنجم، مطرح شده است[۱۰].

در مبحث ششم و هفتم نیز به‌ترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن[۱۱] و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۲].

فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبیح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‌آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است[۱۳]. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
در مبحث نخست، به تبیین واژه‌های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‌منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است[۱۴].

در مبحث دوم، مستندات و ادله فقهی قاعده مورد بررسی قرار گرفته[۱۵] و در مبحث سوم، آثار اضطرار در احکام، بررسی شده است[۱۶].

در مبحث چهارم و پنجم، به بحث پیرامون شرایط تحقق حالت اضطرار[۱۷] و اضطرار در حقوق جزای عرفی پرداخته شده است[۱۸].

در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعد