پاورپوینت کامل جواهر الأصول ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جواهر الأصول ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جواهر الأصول ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جواهر الأصول ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

جواهر الأصول

پدیدآوران

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (محقق)

موسوی خمینی، سید روح‌الله (محاضر)

مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (نویسنده)

ناشر

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

مکان نشر

تهران – ایران

سال نشر

۱۳۷۶ ش

چاپ

۱

شابک

‎۹۶۴-۳۳۵-۴۳۶-۹

موضوع

اصول فقه شیعه – قرن ۱۴

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸

زبان

عربی

تعداد جلد

۶

کد کنگره

‏‎‏BP‎‏ ‎‏۱۵۹‎‏/‎‏۸‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏۴‎‏ج‎‏۹

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

جواهر الأصول، گزارش درس‌هاى خارج اصول امام خمینى(ره)، در دوره سوم تدریس اصول که آغاز آن سال ۱۳۷۸ق است، مى‌باشد و به قلم آیت‌الله سید محمدحسن مرتضوى لنگرودى به انجام رسیده است.

ساختار

جلد اّول کتاب، در ۱۱ فصل، مقدمات لغوى مرتبط با علم اصول را در بر دارد. این کتاب؛ مشتمل بر نظریات اصولى بزرگان مدرسه فکرى قم (همچون آیت‌الله بروجردى و محقق حائرى) و مکتب فکرى نجف (مانند محقق خراسانى، محقق نایینى و…) بوده و نظریات آنان همراه با تحلیل و نقد عرضه گردیده است. روش تفکر اصولى امام(ره) چنان است که در آن از مباحث فلسفى جز در موارد خاص بهره نمى‌گیرد، زیرا مسائل اصولى غالباً بر مبناى فهم عرفى و سیره عقلایى است.

گزارش محتوا

بر طبق رویه معمول، بحث از موضوع علم اصول و تعریف آن، آغازین فصل کتاب است.

یکى از تعاریف مشهور علم اصول در میان متاخرین، علم به قوانین استنباط حکم شرعى فرعى از دلیل تفصیلى است. انتقاداتى در مورد این تعریف وجود دارد و از جمله این که:

الف: این تعریف ادله ظن بر اساس حکومت را از مسائل علم اصول خارج مى‌کند. این نوع ظن بر طبق حکم عقل به لزوم عمل بر طبق آن اعتبار مى‌یابد و آن بر این اساس، مانند قطع، عقلى است. بنابراین، ادله ظن بر اساس حکم عقل، در طریق استنباط حکم شرعى قرار نمى‌گیرد، چرا که تنها حکم عقل را ثابت مى‌کند. این ادله از مسائل علم اصول است و تعریف فوق آن را در بر نگرفته است.

ب: اصول عملیه جارى در شبهات حکمیه از این تعریف خارج مى‌شوند، چرا که تنها بیانگر وظیفه عملى مکلف هستند و نه حکم شرعى.

ج: این تعریف، اصول را علم به قوانین مى‌داند، در حالى که در واقع، اصول فقه، خود آن قوانین است و نه علم به آن.

امام خمینى(ره) بعد از طرح تعاریف شیخ اعظم انصارى، محقق خراسانى، نایینى و… و ارزیابى آنها، هیچ یک را کامل ندانسته و در نهایت خ