پاورپوینت کامل قاعده ضمان ید ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ضمان ید ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ضمان ید ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ضمان ید ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

این اثر با دو مقدمه از ناشر و مقرر آغاز شده است. مطالب کتاب در ضمن کلیات و سه بخش تنظیم شده است. مباحث کلیات طی دو عنوان، بخش اول و دوم طی دو فصل و بخش سوم طی دو تنبیه آمده است.

گزارش محتوا

در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۲۷ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‌شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود[۱].

مقرر در مقدمه خویش، به‌صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‌باره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهیه» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‌صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان به‌صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد[۲].

قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‌خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی الید ما أخذت حتی تودی» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند[۳]. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ اَلْمَلِک وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ که مفسرین «زعیم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند[۴].

نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان[۵].

نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرح‌شده در این‌باره، می‌گوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است[۶].

پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث می‌رسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک ‎فصل مطالب خویش را ارائه می‌دهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن.

بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است.

در مورد اینکه حدیث «علی الید» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:

برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند[۷]. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‌شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره)