پاورپوینت کامل قاعده الزام ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده الزام ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده الزام ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده الزام ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه، سرآغاز و متن اصلی در چهار بخش است. بخش‌های کتاب شامل ادله قاعده الزام، تنبیهات (سه تنبیه)، تطبیقات و فروع قاعده (چهل مورد) و پاسخ به دو سؤال است.

گزارش محتوا

جناب فاضل لنکرانی، به‌صورت تخصصى و اجتهادى به مباحث این قاعده مهم که بیانگر نحوه تعامل بین پیروان مذاهب و ادیان مختلف است، پرداخته و به نتایجى دست یافته‌اند که برخى از آن‌ها در کلمات پیشینیان دیده نمی‌شود و برخى دیگر با اشاراتى به آن بسنده کرده و به تبیین آن نپرداخته‌اند.

اهم نکاتى که در این قاعده، مد نظر بوده است، عبارتند از:

علماء عمدتاً براى اثبات این قاعده، به احادیث تمسک کرده‌اند؛ به‌خصوص حدیث شریف «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، که ملاک تسمیه این قاعده نیز به «قاعده الزام» شده است، لکن براى اولین بار در این کتاب، براى اثبات این قاعده، به آیاتى از قرآن کریم و برخى ادله دیگر تمسک شده است.
برخى از اندیشمندان درصدد تفاوت گذاردن بین قاعده الزام و التزام و مقاصه‌اند و آن‌ها را به‌عنوان سه قاعده معرفى می‌کنند. مؤلف محترم بر این عقیده است که ما در اینجا فقط‍ یک قاعده داریم و تسمیه به الزام، دقیق نیست و در نام‌گذاری قاعده، تسامحى رخ داده است و باید به دنبال تعبیر دیگرى باشیم که قدر جامع بین این سه عنوان باشد و مفاد این روایت «من دان بدین قوم لزمته» را که جامع بین همه آن‌هاست، به‌طور روشن برساند.
این قاعده در ناحیه ملزِم (با کسر زاء) اختصاص به شیعه ندارد؛ همان‌ گونه که در مورد ملزَم (با فتح زاء) نیز مختص به اهل سنت نیست، بلکه تمام پیروان مذاهب و ادیان آسمانى را شامل می‌شود.
با تحقیقى که در این قاعده صورت گرفته است، استاد به این نتیجه رسیده‌اند که ما بر اساس این قاعده، نه‌تنها پیروان مذاهب و ادیان دیگر را می‌توانیم یا باید بر باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام نماییم، بلکه ما نسبت به اعمال خودمان در آنجا که با آن‌ها مرتبط‍ می‌شود نیز باید آثار صحت را بر اعمال آنان بار کنیم؛ همان‌ گونه که در تعامل بین شیعیان، در صورت اختلاف در عمل به احکام، به جهت اختلاف در تقلید و یا اجتهاد، اگر عمل به وظیفه کرده‌اند، آثار صحت را بر آن مترتب می‌دانیم.
در این کتاب، چهل مورد از موارد تطبیق این قاعده بیان شده؛ درحالی‌که در برخى از کتب بزرگان، چهارده مورد بیشتر ذکر نشده است[۱].

مؤلف در مقدمه، این قاعده را توضیح می‌دهد و از فرق بین قواعد «الزام»، «لزوم» و «التزام» سخن می‌گوید و نظر خویش را در این‌باره ذکر می‌کند و چند تطبیق از قاعده «الزام» را بیان می‌نماید. خود در این‌باره می‌گوید: هرچند رسم بر این است که در بحث از قواعد فقهیه، ابتدا مفاد قاعد و مدارک آن را بحث می‌کنند و سپس سراغ تطبیقات آن قاعده می‌روند، اما به نظر می‌رسد اگر در ابتدا به برخی از موارد تطبیق، هرچند اجمالی اشاره شود و سپس به بحث تفصیلی از قاعده پرداخته شود، در دقت و تحقیق مطلب مؤثر خواهد بود[۲].

ایشان درباره این قاعده معتقد است که در تمام ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به باب خاصی ندارد[۳] و نیز معتقد است ریشه تاریخی این قاعده و زمان تشریع آن به عصر معصومین(ع) بازمی‌گردد و آنان در متن روایات شریفه به مفاد این قاعده اشاره فرموده‌اند. نخستین کسی که به مضمون این قاعده فتوا داده، شیخ طوسی در کتاب شریف «تهذیب الأحکام» می‌باشد[۴] و پس از ایشان، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، فاضل مقداد، محقق ثانی و… مطابق با مفاد روایات، فتوا داده‌اند[۵].

درباره مستند این قاعده لازم به ذکر است که با تحقیق و تتبع در منابع روایی و فقهی، شش دلیل بر قاعده الزام می‌توان ارائه داد:

اجماع: مؤلف آن را نمی‌پذیرد.
قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»: مؤلف به‌طور مطلق تأیید نمی‌کند.
سیره عقلائیه و نیز سیره متشرعه: سیره عقلا بر مفاد قاعده الزام تمام به نظر می‌رسد و سیره متشرعه، به‌صورت مطلق قابل‌پذیرش نیست، اما نسبت به برخی از فروع و فی‌الجمله قابل استناد است.
عقل: مؤلف آن را نمی‌پذیرد.
آیات شریفه قرآن: نویسنده این دلیل