پاورپوینت کامل دراساتنا من الفقه الجعفری ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دراساتنا من الفقه الجعفری ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دراساتنا من الفقه الجعفری ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دراساتنا من الفقه الجعفری ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

دراساتنا من الفقه الجعفری

پدیدآوران

طباطبایی قمی، تقی (محاضر)

مروجی، علی (مقرر)

عنوان‌های دیگر

المکاسب. شرح

تقریرا لبحث… السید تقی الطباطبائی القمی

تقریرا لبحث سماحه الاستاذ الاکبر آیهالله العظمی الحاج السید تقی الطباطبائی القمی

ناشر

مطبعه الخیام

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۰۰ ق

چاپ

۱

موضوع

انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۲۱۴ – ۱۲۸۱ق. المکاسب – نقد و تفسیر

خرید و فروش (فقه)

فقه جعفری – قرن ۱۴

معاملات (فقه)

زبان

عربی

تعداد جلد

۲

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۸۳‎‏/‎‏۵‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏۴‎‏د‎‏۴‎‏ ‎‏۱۳۰۰*

کتابخوان

مشاهده

دراساتنا من الفقه الجعفری، تألیف آیت‌الله سید تقى طباطبایى قمى است که در شرح بخش‌هاى مختلف کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصارى(ره) تألیف شده است.

این کتاب در چهار جلد بوده که جلدهاى اول و دوم آن تا کنون به زیور چاپ آراسته نگردیده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. این کتاب به زبان عربى و در سال ۱۳۹۸ق تألیف گردیده است.

ساختار

کتاب، را مى‌توان به دو بخش کلى تقسیم کرد: بخش اول راجع به ولایت و جزئیات آن است[۱] که شامل مباحثى درباره‌ى ولایت اب و جد، ولایت نبى(ص) و خلفاى وى، ولایت عدول از مؤمنین و ولایت فاسق مى‌باشد.

قسمت دوم درباره‌ى بیع بوده و مشتمل بر مباحث شرایط عوضین، تنبیهات بیع، بحث خیارات، نقد و نسیه و قبض است.[۲]

گزارش محتوا

ولایت اب و جد[۳]: این مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد:

آیا بر اب و جد جایز است در اموال صبى تصرف کنند یا نه؟ پاسخ شیخ انصارى(ره) به این سؤال مثبت بوده و دلیلش نیز از سوى مؤلف اخبار مستفیضه و اجماع معرفى گردیده است.
روایاتى که در باب نکاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند که از فحواى آنها ولایتشان بر اموال نیز به دست مى‌آید.[۴]
مؤلف، دلایل خود را بر عدم پذیرش این کلام بیان مى‌نماید که در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روایات مذکور.
آیا عدالت در نفوذ ولایت جد و پدر شرط است یا نه؟ پاسخ شیخ به این سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دلیلش اصل و اطلاق است.
مؤلف، مى‌فرماید: شرایط جواز تصرف بایستى بعد از ثبوت ولایت اب و جد مورد بررسى قرار بگیرد. اولین شرط، عدالت است که ادله‌اى همچون اصل، آیه‌ى ۱۱۳ هود: وَ لا ترکنوا إلى الذین ظلموا و…، بر آن دلالت مى‌کنند.
آیا ولایت جد در عرض ولایت پدر مى‌باشد؟ یعنى با وجود پدر، جد نیز داراى ولایت است؟
آیا در موردى که پدر از دنیار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، این دو با هم مشترکاً ولایت خواهند داشت یا فقط جد، ولایت دارد؟

ولایت نبى(ص) و خلفاى نبى[۵]: دومین ولایتى که مورد بررسى است، ولایت پیامبر(ص) و جانشینان معصومش علیهم‌السلام مى‌باشد شیخ انصارى(ره) حاکم را از جمله اولیاى تصرف در اموال کسى که امکان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند که مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولایت پیامبر(ص) و اوصیایش علیهم‌السلام، بعد ولایت فقیه.

ایشان براى توضیح کامل‌تر، ابتدا راجع به ولایت تکوینى و ولایت تشریعى توضیحاتى بیان کرده و نوع ولایت پیامبر(ص) و اوصیاى او را مشخص مى‌نماید.

مرحله‌ى بعدى که درباره‌ى ولایت فقیه است[۶]، با این جمله‌ى شیخ انصارى(ره) آغاز مى‌شود که فرمود: براى فقیه جامع شرایط سه منصب وجود دارد که عبارتند از: افتاء، صدور حکم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولایت تصرف در اموال و انفس، لکن به عقیده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقیه، ربطى به مباحث کتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضیحاتى ارائه مى‌نماید.

ولایت عدول مؤمنین[۷]: از ولایت عدول مؤمنین در جایى بحث مى‌شود که دسترسى به ولى فقیه براى رسیدگى به امور نباشد.

مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولایت این قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسیم مى‌کند: نخست، مواردى که نیازى به وجود فقیه نیست؛ یعنى از امورى است که غیر فقیه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ کند. دسته دیگر امورى هستند که مختص فقیه یا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلک؛ در این‌جا براى غیر فقیه شأنى نخواهد بود.

ولایت فاسق[۸]: جایى که ن