پاورپوینت کامل قاعده لاضرر ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لاضرر ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لاضرر ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لاضرر ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ بیان قاعده
۲ مستند و مدرک قاعده
۳ مفاد قاعده لاضرر
۴ کارکردهاى قاعده در فقه و حقوق
۵ پانویس
۶ منبع

بیان قاعده

یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد قاعده «لاضرر» مى‌ باشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‌ هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‌ اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه ‌اى است که در بیش‌تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‌ گیرد.
با توجه به این که در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقیقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است در اینجا ابتداء اشاره اجمالى به مباحث قاعده مزبور مى ‌گردد و سپس کاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بیان می شود.

مفهوم لغوى و اصطلاحى ضرر و ضرار:

اهل لغت براى لفظ ضرر معانى متعددى ذکر کرده‌ اند. برخى ضرر را در مقابل نفع قرار داده‌ اند. همچنین ضرر به معناى سوءحال (بدى حال) نیز آمده است، همچنین ضرر به معناى عمل مکروه نسبت به دیگرى و نقص در اعیان نیز آمده است. ضمن این که ضُرّ به معناى بدى حال و تنگدستى و فقر نیز بکار رفته است.[۱]

ابن اثیر ضرر را به معناى نقص حق مى‌ داند.[۲] ولى راغب اصفهانى ضرر را به معناى بدى حال مى‌ داند اعم از این که بدى حال نسبت به نفس به خاطر کمى دانش و فضیلت باشد و یا بدى حال نسبت به بدن به لحاظ فقدان عضو از آن و یا به لحاظ کمى مال و آبرو.[۳]

در هر حال به نظر مى‌ رسد کلمه «ضرر» در اکثر موارد براى نفس و مال استفاده مى‌ شود و کاربرد آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کم‌تر است.

اما کلمه «ضرار» بر وزنِ فِعال مصدر باب مفاعله مى‌ باشد و دلالت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد به تعبیر دیگر در «ضرار» طرفینى بودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. همچنین در مورد معناى ضرار گفته شده ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد مى‌ گردد.

نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث تکرار شده براى تاکید است. همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى ‌گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى‌ زند تا منفعتى ببرد اما ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد.

ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخى نیز گفته ‌اند که ضرر به معناى تکرار صدور ضرر از کسى است و گفته شده ضرار تنها براى موارد اضرار عمدى استعمال مى‌ گردد ولى ضرر هم شامل اضرار عمدى و هم غیر عمدى می گردد. و اگر این دو حکم (ضرر و ضرار) در برابر یکدیگر قرار بگیرند، ضرر، زیان غیر ارادى است و ضرار، زیان ارادى است.[۴]

صاحب کتاب عوائد الایام مى‌ گوید: در احادیث الفاظ ضرر، ضرار آمده است و این الفاظ سه گانه اگر چه از نظر معناى لغوى تفاوتهایى باهم دارند، این تفاوت‌ها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آن‌ها نمى‌ گردد.[۵]

فقیهان براى کلمه ضرر و ضرار معنایى غیر از معناى لغوى ذکر نکرده‌اند بلکه در مباحث همان معانى لغوى را مطرح کرده‌اند. براى نمونه حضرت امام در این باره مى‌گوید: در غالب موارد استعمال ضرر و مشتقات آن در مورد مال یا نفس بکاررفته است ولى ضرار و مشتقات آن در معناى حرج، تضییق، اهمال و سختى رایج مى‌باشد.
مرحوم بجنوردى پس از بیان معانى مختلف «ضرر» و «ضرار» و اصرار بر این که معناى ضرار همان ضرر زدن طرفینى است مى‌گوید: مفهوم لفظ «ضرر» و «ضرار» در نزد عرف کاملاً روشن و واضح است و این چنین مفاهیمى قابل تعریف نیستند و هر چه که در مورد آن‌ها گفته شود، شرح اللفظ است.

مستند و مدرک قاعده

از نظر مستند و دلیل، قاعده لاضرر داراى پشتوانه قوى و محکمى است. از کتاب و سنت گرفته تا دلیل عقل بر آن دلالت دارد. علاوه بر این که، على‌ رغم وجود آیات و روایات متعدد در مورد قاعده مزبور دلائل عقلى محکمى نیز وجود دارد که مى ‌توان ادعا کرد، این قاعده در زمره مستقلات عقلیه قرار مى‌ گیرد.
در قرآن کریم آیاتى وجود دارد که به روشنى بر قاعده لاضرر دلالت دارد؛ آیات ۲۸۲، ۱۹۶، ۲۳۳، ۲۳۱ و ۱۷۳ سوره بقره، آیه ۱۲ سوره نساء و آیه ۶ سوره طلاق گویاى این مطلب هستند.

همچنین در مورد قاعده لاضرر روایات فراوانى داریم که از طرف شیعه و اهل سنت نقل شده است اگر چه الفاظ و کلمات روایات به یک شکل نقل نشده است. اما به صورت نقل به مضمون مى ‌توان مدعى تواتر مضمونى بود.

مهم‌ترین روایت در این خصوص روایت مربوط به داستان سمره بن جندب است.[۶] فخرالمحققین فرزند علامه حلى در کتاب ایضاح الفوائد، ادعاى تواتر کرده است[۷] و شیخ انصارى نیز در بررسى سند روایت نظر ایشان را مطرح کرده و آن را نقد نکرده است. در هر حال در اعتبار روایت با مضمون «لاضرر و لاضرار» مشکلى به نظر نمى ‌رسد.

حضرت امام(ره) در خصوص اعتبار روایت مى‌ گوید: مشایخ ثلاثه (شیخ کلینى، شیخ طوسى و شیخ صدوق) این روایت را با سندهاى مختلف نقل کرده‌ اند و مسأله موجب اطمینان به صدور آن از پیامبر صلى الله علیه وآله مى‌ گردد. اما آن چه که در متن روایات نقل شده اختلاف هایى است که در برخى آن‌ها جمله‌ اى وجود دارد که در روایت دیگر نیامده است، ولى ضررى به اصل بحث نمى ‌زند. زیرا اختلاف‌ها صورى هستند و اختلاف جوهرى وجود ندارد. ضمن این که این اختلاف ناشى از نقل حدیث به مضمون و معنى و مختلف بودن انگیزه‌ هاى نقل مى‌ باشد. در برخى موارد انگیزه نقل بیان تمام خصوصیات آن بوده است و در برخى موارد یک یا چند جنبه بحث مورد نظر بوده است.[۸]

مفاد قاعده لاضرر

فقها در مورد مفاد و معناى قاعده لاضرر اختلاف نظر دارند و در این رابطه نظریات گوناگونى ارائه شده است:

نظریه اول: نفى ضرر جبران شده (غیر متدارک):

برخى از فقها از جمله فاضل تونى[۹] معتقد است که کلمه «لا» در حدیث به معناى نفى است و در متن حدیث باید عبارت «غیرمتدارک» در تقدیر گرفته شود. به عبارت دیگر نفى ضرر را نمى‌ توان به صورت حقیقى در اینجا فرض کرد، چون در خارج مى ‌بینیم که ضررهاى فراوانى واقع مى ‌شود، پس در معناى حدیث باید گفت منظور از نفى ضرر، نفى ضرر بدون جبران است. پس معناى حدیث این مى ‌شود که در اسلام ضرر جبران نشدنى نداریم و در نتیجه شارع در عالم تشریع چنین ضررى را نفى نموده است و آن را به منزله عدم ضرر فرض کرده است.

اما نظریه فوق توسط برخى از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. شیخ انصارى با طرح نظریه فوق به عنوان یکى از احتمالات مربوط به حدیث «لاضرر» آن را ناموجه‌ ترین احتمال دانسته است. چرا که ضرر خارجى با حکم شرع به لزوم تدارک به منزله عدم نخواهد بود.[۱۰] منشأ نظریه فوق آن است که بین «ضرر متدارک به صورت فعلى» و «ضررى که حکم به لزوم تدارک آن مى‌ گردد» خلط شده است. آن چه که با معناى حقیقى متناسب است «ضرر متدارک» است نه حکم به لزوم تدارک ضرر.[۱۱] در نتیجه زمانى مى‌توانیم ادعا کنیم که ضرر وجود ندارد که وارد کننده ضرر آن را جبران کرده باشد اما اگر در قانون مقرر شده باشد که شخص وارد کننده ضرر، ملزم به جبران خسارت است، نمى‌توان گفت ضرر وجود ندارد.

نظریه دوم: نهى از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوى حکومتى:

حضرت امام پس از توضیح مقدماتى در مورد مناصب سه گانه پیامبر (نبوت و رسالت، حکومت و قضاوت) در مورد حدیث، «لاضرر و لاضرار» معتقد است:[۱۲] حدیث به معناى نهى از ضرر مى ‌باشد اما نه نهى مولوى همانند اکثر نواهى مذکور در قرآن و سنت، بلکه به معناى نهى مولوى حکومتى از وارد کردن ضرر بر دیگرى است. به عقیده ایشان صدور چنین نهى‌ اى از طرف پیامبر صلى الله علیه وآله با توجه به منصب زمامدارى و حاکم بودن وى مى‌ باشد. نقل حدیث مذکور در برخى از منابع حدیثى اهل سنت با عبارت «و قضى اَن لاضرر، لاضرار»[۱۳]
مؤید همین معناست. زیرا در این جا از لفظ «قضى» استفاده شده است که ظهور در این مطلب دارد که مورد امر شده یا قضاوت شده از احکام پیامبر صلى الله علیه وآله از آن جهت که حاکم و زمامدار است، مى ‌باشد. لازم به ذکر است مقام مورد بحث، مربوط به فصل خصومت و منصب قضاى پیامبر صلى الله علیه وآله نیز نیست چون جهلى نسبت به حکم و موضوع وجود ندارد.

نظریه سوم: نهى از وارد کردن ضرر به دیگرى (یا به صورت مطلق حتى بر خویش):

برخى از فقها[۱۴]
بر این باورند که منظور از قاعده (حدیث لا ضرر) نهى کردن افراد از ایراد ضرر به طور مطلق است. سیاق حدیث مورد بحث همانند آیه ۱۹۷ سوره بقره است که خداوند با عبارت «فلا رفث و لافسوق و لاجدال فى الحج» افراد را از امورى (آمیزش با زنان، بدکارى و ستیزه‌ جویى) در حج منع مى‌ کند. چه این که در تعابیر روایى جمله ‌هاى فراوانى به همین شکل وجود دارد که «لاى نفى» آمده است ولى اراده نهى شده است. مثل کلام پیامبر صلى الله علیه وآله که فرمود: «لاسبق الاّ فى خفّ أو حاضر أو نصل».
به دو شکل مى ‌توان گفت که سیاق روایت، اراده نهى از ایراد ضرر مى‌ باشد: یکى این که «لا» را حمل بر نهى کنیم و دوم این که کلماتى مانند (مشروع و مباح) را در تقدیر بگیریم و «لا» در معانى خودش که همان نفى باشد باقى بماند. در این دو فرض مدلول حدیث منع و تحریم از ایراد ضرر خواهد بود. ضمن این که اراده چنین معنایى براى حدیث لا ضرر نسبت به شارع که در مقام بیان احکام مى‌ باشد، مناسب‌تر است.

نظریه چهارم: نفى حکم ضررى به وسیله نفى موضوع ضررى:

صاحب کفایه در خصوص مفاد قاعده لاضرر مى ‌گوید: ظاهر این است که ضرر به چیزى اطلاق مى ‌شود که در مقابل نفع باشد مثل تقابل عدم و ملکه، همچنان که معناى «ضرار» به همان معنا