پاورپوینت کامل قاعده اضطرار ۵۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اضطرار ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اضطرار ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اضطرار ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ جایگاه قاعده
۲ مدارک قاعده
۳ حد اضطرار
۴ کاربرد قاعده
۵ قاعده اضطرار و حقوق مدنی
۶ پانویس
۷ منبع

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند. جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله: ۱ – به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

۲ – به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

۳ – به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات و روایات بر این قاعده تصریح شده است.

۴ – بین این قاعده و قواعد و ادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.

مدارک قاعده

ادله ای که ممکن است بر اعتبار و حجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:

۱- کتاب

آیه اول:

آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» (سوره بقره، آیه ۱۷۳)

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات وکتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله:

۱ – در روایتی از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن » و عاد به «دزدی » تفسیر شده است.[۱]

۲ – در اصول کافی از قول امام صادق (ع) «باغ » به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.[۲]

۳ – در روایتی از تفسیر عیاشی «باغی » به معنای ظالم، و «عادی » به معنای غاصب آمده است.[۳] بی شک معانی گوناگون برای این دو قید بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ » را که در لغت به معنای «ظلم » و «سرکشی » آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه واز روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیاری از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده واختیار وارد زمینی شده که غصبی است وبرای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود.[۴]
واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد وبیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.

آیه دوم:

«حرمت علیکم المیته… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده… پس هر کس – به خوردن گوشتهای حرام – ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» (سوره مائده، آیه ۳).

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم » است. واین قید به معانی گوناگونی تفسیر شده:

۱ – قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم » به معنای غیر متعمد است.[۵]

۲ – واز علی بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم » به معنای مایل نبودن به گناه است.[۶]

۳ – معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، ویا قید مذکور تاکید معنای اضرار است ومعانی دیگر همانند اینها.[۷]

بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.

ممکن است همان اشکالی که بر دلالت آیه پیشین شد، در این جا نیز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابی است که در آن جا گفته شد، ونیازی به تکرار آن نیست. به این ترتیب، این آیه نیز بر قاعده اضطرار دلالت دارد.

آیه سوم:

«وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید وحال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است.» (سوره انعام، آیه ۱۱۹) تفصیل آن در آیه ۳ مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.

دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخی حرام ها از سر اضطرار – روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابر این، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد.

از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در اسلام به نام حرام شناخته شده ودر حال عادی انجامش پلید است با یک قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.

۲- سنت:

حدیث اول:

معتبره سماعه بن مهران. در این حدیث که از موسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «لیس شی ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.»[۸]

دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.

از نظر سند زرعه در سند واقع شده، چنانچه زرعه بن محمد باشد نجاشی آن را توثیق کرده، ولی چون واقفی است روایت معتبره است.[۹]
به این مضمون حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است.[۱۰]

حدیث دوم:

یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند شیخ صدوق از نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیته والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون وگوشت خوک مضطر گردد واز آن ها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.»[۱۱]

این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است زیرا میان مردار ودیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد واما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم ودور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص وتوسعه باشد، ومکلف در گزینش آزاد باشد. در بخشهای بعدی، به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت.

واما از نظر سند طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.»[۱۲] پس سند روایت کاستی ندارد.

حدیث سوم:

واز روایاتی که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است.