پاورپوینت کامل اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در ابعاد حکومتی چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در ابعاد حکومتی چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در ابعاد حکومتی چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در ابعاد حکومتی چیست؟ ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

پاسخ اجمالی

اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در باره ی حکومت، ابعاد مختلفی دارد:

 

۱. اهداف حکومت اسلامی: شیخ بر این باور است که اهداف نهایی حکومت اسلامی شامل موارد زیر است:

 

الف- نظم و امنیت در جامعه که با نبود آن هرج و مرج حاکم می شود.

 

ب- گسترش عدالت اجتماعی که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید، داد ستمدیدگان را از ستمگران گرفته و به عدالت می پردازد.

 

ج-  استقلال و عزت مسلمانان؛ با توجه به قاعده ی “نفی سبیل” که فقها گفته اند، شیخ نیز این قاعده را فراگیر دانسته و در ابواب مختلف فقهی جاری می داند و از این مسیر استقلال و عزت مسلمانان را مطرح می نماید.

 

۲. قلمرو حکومت اسلامی: از نظر شیخ در مواردی حکومت اسلامی دارای قلمرو است، این موارد شامل امور زیر می شود:

 

الف- بیان احکام و آموزه های دینی.

 

ب- توجه به قضاوت در جامعه.

 

ج- سیاست گذاری و تدبیر امور مردم.

 

شیخ طوسی در کتاب هایش نسبت به موارد فوق نظر مثبت داشته و آنها را تأیید می نماید.

 

۳. مردم و حکومت. در این باره نیز شیخ روابط متقابل مردم و حکومت را در نظر گرفته و نقش مردم و نظارت دو جانبه ی مردم و رهبری را مورد توجه قرار داده است.

 

پاسخ تفصیلی

اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی در باره ی حکومت، ابعاد مختلفی دارد:

 

۱. اهداف نهایی حکومت اسلامی

 

در یک حکومت مکتبی و الهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 

الف- نظم و امنیت در جامعه: موضوع نظم و امنیت دو مقوله ی بسیار مهم و از نیازهای اولیه ی مردم در هر منطقه ای است و با نبود آن جامعه به نابودی و زوال کشیده می شود.

 

شیخ طوسی در بعضی از کتاب های خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی یابند.[۱]

 

ب- گسترش عدالت اجتماعی: قرآن کریم در یکی از آیات می فرماید: ” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..؛[۲] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند…”.

 

بنابراین یکی از اهداف مهم پیامبران و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحه ی برنامه های آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا (ص) در حدیث مشهوری می فرماید: “حکومت و زمامداری با کفر باقی می ماند ولی با ظلم و ستم باقی نمی ماند”.[۳]

 

شیخ بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید دست آورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند. زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح می رسند و از فساد و تباهی دور می شوند و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.[۴]

 

ج- استقلال و عزت مسلمانان: یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح می کنند “قاعده ی نفی سبیل” در مباحث فقهی است. آنان از یک سو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و می گویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی همانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم می پردازند که جامعه ی اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعه ای ظلم نمی کند و زیر بار زور نمی رود، نباید سلطه ی کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیه ی قرآن می دانند که می فرماید: “ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[۵] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است”.

 

شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن می گوید: و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ماخصه الدلیل.[۶] این قاعده فراگیر است و در تمام احکام می آید جز مواردی که دلیل ویژه ای آن را مستثنی کند.

 

۲. قلمرو حکومت اسلامی

 

در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل می گیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبی اش، عرصه های قلمرو حکومت را بیان نموده است.

 

شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم (ع) است که از ویژگی هایی برخوردارند و می توانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمان های دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده می گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

 

الف- بیان کردن احکام و آموزه های دینی

 

این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الهی قرار گرفته و پس از آنان اوصیا و جانشینان استمرار خواهند بخشید و در زمان غیبت هم بر عهده ی کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: بلکه نزد ما (شیعیان) مقرر است که وظیفه ی بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیم گیری درباره ی رخدادهای سیاسی – اجتماعی در زمان غیبت بر عهده ی آنان نهاده شده است، و آنان (علما و فقهای) شیعه هستند که حائز این مقام و رتبه می باشند.[۷]

 

ب- توجه به قضاوت در جامعه

 

قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الهی مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.

 

قرآن کریم می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…[۸]؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده ی خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن…”.

 

با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد، و لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق می یابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.

 

شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آن را بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه می گوید: “و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازه ای بدهد، و این امر را معصوم (ع) (در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند)، به فقیهان شیعه واگذار نموده اند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد…”[۹]

 

ج- سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه

 

آنچه به عنوان نقطه ی اصلی و محوری در وظایف حاکم است همین سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه می باشد که شامل موضوعات گذشته نیز می باشد یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوه های سیاست گذاری است و جلوه ی دیگر آن اجرای حدود و دستورات الاهی است، زیرا اگر در جامعه ای حدود و تعزیرات اجرا نگردد اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج می کشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خو