فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word :

مقاله بررسی فقهی حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد

چکیده

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمدهای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می‌نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می‌شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه‌ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه‌ی معلق پذیرفته است.

کلید واژهها: انفساخ، تعلیق، شرط نتیجه، شرط فعل، حقّ فسخ.

۱- مقدّمه

از جمله شروطی که امروزه در عرف معاملاتی از رواج و شیوع بیشتری برخوردار است شرط انفساخ خود به خودی عقد می‌باشد که فروشندگان کالا به انگیزهی رهاشدن از طیّ مراحل طولانی دادرسی و اجرای احکام مدنی در متن قرارداد و یا در بخش توضیحات آن، قید می‌نمایند که چنانچه کلّ ثمن معامله یا قسمتی از آن در مدّت زمان معیّنی توسّط خریدار تأدیه نگردد، معامله به خودی خود، فسخ گردد. مطابق شرط یاد شده انفساخ معامله معلّق به عدم پرداخت ثمن در موعد معیّن (بعنوان معلّق علیه) گردیده است و آنچه در عمل بوقوع می‌پیوندد نوعی تعلیق در انفساخ عقد می‌باشد. ظاهراً در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، به طور مستقیم اثری از این نوع تعلیق مشاهده نمی‌‌شود و بحث مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.

۲- مفهوم شناسی

۲-۱- شرط در لغت

واژه‌ی شرط در لغت به معانی عهد، مطلق الزام و التزام به چیزی آمده است (طریحی، ۱۳۶۲، ۲۵۷، ۴؛ ابن منظور، بیتا، ۷، ۸۲؛ زبیدی، ۱۴۱۴، ۱۰، ۳۰۵؛ ازدی، بیتا، ۳۸۲).

۲-۲- شرط در اصطلاح

امّا از نظر اصطلاحی معانی متعددّی از شرط ارائه گردیده است که هر یک از آنها در جایگاه ویژهی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله مهمترین این معانی عبارتند از: شرط در اصطلاح عرفی، نحوی، فلسفی، اصولی، روایی و حقوقی (همان، ۱۸۰).

۲-۳- تعلیق در انفساخ عقد

بدون تردید همان گونه که در قسمت پیشین اشاره گردید، طرفین عقد می‌توانند اثر آن را وابسته به تحقّق شرطی در آینده نمایند، اما اینکه انحلال عقد و انتفاء اثر آن نیز بتواند موکول به وقوع حادثه ای در زمان آینده شود، از جمله مسائلی است که پاسخگوئی به آن بررسی و تحلیل دقیق تری را می‌طلبد. ظاهراً در منابع فقهی موجود در خصوص وابستگی و اناطه‌ی انحلال عقد به امری دیگر بدون نیاز به انشاء جداگانه‌ی فسخ، بحث مستقّلی مطرح نگردیده است.

۲-۳-۱- اشکالات وارد بر تعلیق در انفساخ عقد

در مورد صحّت شرط تعلیق در انفساخ عقد، اشکالاتی مطرح گردیده است که در قالب سه ایراد اساسی قابل تقسیم است : اولاً همانگونه که تنجیز از شرایط صحّت عقد محسوب می‌شود، از شرایط صحّت شرط نیز شمرده می‌شود (شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ۲۸۳) و تعلیق در شرط نه تنها فساد شرط را به دنبال دارد، بلکه سبب بطلان عقد نیز می‌گردد. زیرا شرط بخشی از مورد معامله را تشکیل می‌دهد و تعلیق در آن در واقع تملیک را وابسته به امری می‌سازد و در نتیجه خود عقد، معلّق و باطل می‌باشد.

۲-۴- پاسخ به اشکالات وارده

امّا در مقام پاسخ گویی به ایرادات یاد شده به ترتیب می‌توان گفت که اوّلاً عقد معلّق نیز در قالب تعلیق در منشاء، صحیح دانسته شده است و اینکه شرط را به منزله‌ی بخشی از مورد معامله بر شمرده‌اند و تعبیر کرده‌اند به اینکه «للشرط قسط من الثمن » مقتضای تحلیل عقلی است امّا از نگاه عرفی، شرط التزامی جداگانه محسوب می‌شود که آثار و توابع خاص خود را دارد و به همین جهت حتی قائلین به بطلان عقد معلّق، شرط معلق را صحیح دانسته اند (شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ۲۸۳؛ طباطبایی یزدی، ۱۳۸۷، ۲، ۲۲، حاشیه‌ی مکاسب، ۲، ۲۲ و ۱۱۹ و نائینی، بیتا، ۲، ۴۴).

در واقع ممکن است انشای فسخ معلق به صورت تعلیق در منشاء ضمن انشای عقد اصلی بوجود بیاید و بین انشای عقد و انشای فسخ معلّق آن تضادّی نیست. آنچه طرفین از انشای عقد اصلی قصد کرده‌اند، تحقّق انفساخ عقد پس از حصول معلق علیه یعنی عدم پرداخت ثمن در مدّت زمان معیّن می‌باشد. لذا می‌توان یک انشاء با دو منشاء را تصوّر نمود که یکی از این دو ماهیّت عقد اصلی و دیگری انحلال معلّق به تحقّق سبب خاصّ است که هر کدام بر حسب ارادهی طرفین در زمانهای مختلف، محقّق می‌شوند، یا همان گونه که اشاره شد منشاء واحدی را در نظر گرفت و انحلال معلّق به سبب خاصّ را قید ماهیّت منشاء دانست (همان).

۳- مقایسه‌ی تعلیق در انفساخ عقد با شرط فعل

شرط فعل از نظر فقهاء به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ذکر گردیده است که موضوع آن انجام فعلی از افعال خارجی می‌باشد و برای آن شرایط متعدّدی ذکر گردیده است (نجفی، بیتا، ۸، ۳۶۸ به بعد؛ شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ۶، ۵۹).

۴- مقایسه‌ی تعلیق در انفساخ عقد با شرط نتیجه

فقیهان امامیّه از شرط نتیجه تحت عنوان شرط متعلّق به غایت فعل، تعبیر نموده‌اند و از جمله مصادیق آن، شرط تملّک عین معیّن برای طرف قرارداد ضمن عقد اصلی را نام برده‌اند(شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ۳، ۲۳).

مطابق مادهی ۲۳۴ ق.م نیز شرط نتیجه آن است که تحقّق امری در خارج شرط شود. از نظر تحلیلی، مقصود مقنّن از «امر» را اثر و نتیجه‌ی عمل حقوقی مورد نظر باید دانست که در عالم اعتبار ایجاد می‌شود.

۵- مقایسه‌ی تعلیق در انفساخ عقد با حقّ معلق فسخ

در مواردی ممکن است طرفین عقد به جای انحلال عقد، پیدایش حقّ فسخ در زمان معیّن را معلّق بر تحقّق امری در آینده نمایند. بعنوان مثال شخصی باغ خود را برای مدّت زمان سه سال اجاره می‌دهد به این صورت که اگر فرزند او ظرف مدّت یکسال از فلان دانشکده فارغ التحصیل شود، موجر حقّ فسخ عقد را برای مدّت دو روز پیدا کند.

۶- مقایسه‌ی تعلیق در انفساخ عقد با حقّ فسخ معّلق

در پارهای موارد ممکن است برای طرفین قرارداد حق معلق نمودن فسخ معامله بر امری خاص در مدّت زمان معیّن، پیش بینی شود. در این فرض بر خلاف حقّ معلّق فسخ، پیدایش و تحقّق حقّ فسخ، معلق بر تحقّق امری نشده است، بلکه ظرف مدّت زمان معین حقّ انشاء فسخ به صورت معلّق بر وقوع امری خاص، بوجود می‌آید.

۷- گزارشی از یک پرونده

دادخواستی به یکی از شعب دادگاههای عمومی یکی از شهرستانها ارائه می‌گردد که موضوع آن فروش چهار و نیم هکتار زمین کشاورزی به صورت قولنامه بوده و ضمناً مقرّر گردیده که بخشی از ثمن معامله بوسیله‌ی دو فقره چک در وجه بایع، پرداخت شود و ذیل قولنامه در بخش توضیحات آن ذکر گردیده است که طرفین به توافق رسیدند چنانچه خریدار به هر علّت نتواند چک های یادشده را پرداخت نماید، معامله به خودی خود فسخ شود. علاوه بر این مبلغی نیز به عنوان وجه التزام در قرارداد، معیّن شده است که خریدار موظّف به پرداخت آن خواهد بود.

۸- نتیجه گیری از بحث

با توّجه به مجموعه‌ی مباحثی که در تحقیق حاضر ارائه کردید نتایجی که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود قابل استنباط است : اوّلاً آنچه از تحلیل مفادّ شرط انفساخ خود به خودی عقد، بدست می‌آید در واقع تعلیق انفساخ عقد اصلی (عقد بیع) به وقوع معلّق علیه یعنی عدم پرداخت ثمن معامله در موعد معیّن است.

فایل ورد کامل بررسی فقهی حقوقی ماهیت شرط انفساخ خود به خودی عقد ۱۳ صفحه در word
فهرست منابع

الف – منابع فقهی – عربی

۱. ابن منظور المصری، محمد بن مکرم، بیتا، لسان العرب، دارالصّادر، بیروت، چاپ اوّل .

۲. انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امین، ۱۴۲۰، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اوّل .

۳. حلّی، حسن بن یوسف [علّامه ]، ۱۳۸۸، تذکره الفقهاء، جلد ۱، مکتبه المرتضویه، تهران، چاپ سنگی .

۴. زبیدی، محمد بن محمد بن عبدالرزاق حسینی، ۱۴۱۴، تاج العروس، دارالفکر، بیروت .

۵. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، ۱۳۸۷، حاشیه المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی، اسمعیلیان، قم .

۶. طریحی، فخر الدین بن محمد، ۱۳۶۲، مجمع البحرین، انتشارت کتابفروشی مرتضوی، تهران .