فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word :

چکیده ۳
مقدمه ۴
تعریف موضوع ۵
مبحث اول: استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب ۶
مبحث دوم: قاعده ی فراش ۷
گفتار اول: اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش ۸
گفتار دوم: اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه ۹
مبحث سوم: حجیت معاینات و تحقیق محلی و معاینات ازمنظر قانون و فقه ۱۱
گفتار اول: مفهوم تحقیق محلی ۱۱
گفتار دوم:نظر کارشناس (دی ان ای) ۱۲
گفتار سوم: مبناى حجیت و اعتبار نظر کارشناس ۱۳
گفتار چهارم: کیفیت دلیل بودن نظر کارشناس ۱۴
مبحث چهارم: اقرار و قرعه از منظر قانون مدنی و فقه ۱۴
گفتار اول: حدود حجیت قرعه ۱۵
گفتار دوم: رویه دادگاهها در اقرار به نسب ۱۵
گفتار چهارم: رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب ۱۵
مبحث ششم: نفی نسب ۱۷
گفتار اول: دی ان ای و نفی نسب ۲۰
نتیجه گیری ۲۱
فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word
فهرست منابع ۲۴

چکیده
نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است. در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند. از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر آماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود .
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه، تحقیق محلی، نظر کارشناس(دی ان ای)

مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطه نسب در پدیده مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطه نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای) اقرار،قرعه،شهادت شهود و…دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.
تعریف موضوع
نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و …) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.
مبحث اول: استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب
راه‌حلی که در حقوق کنونی برای رسیدن مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد استفاده از ملاک مصلحت و سعادت کودک و حمایت قانون در این رابطه از کودک می‌باشد. ملاکی که مبنای جهت‌گیری قانون‌گذاران وعرف عقلا در شناسائی نهاد‌های حقوقی در رابطه با کودک است، به‌‌طوری ‌که می‌توان گفت ملاک قاعده فراش، رعایت مصلحت کودک است زیرا در آن‌جا هم معلوم نیست کودک محصول اجزاء ژنتیکی صاحب فراش باشد. هم‌چنین حکم ماده ۱۱۶۰ ق.م راجع به تعارض دو اماره فراش، که طفل را ملحق به شوهر دوم دانسته است بر اساس رعایت مصلحت می‌باشد؛ چرا که مقتضای قاعده این است که اماره فراش نسبت به هر دو به علت تعارض ساقط گردد (اذا تعارضا تساقطا) فلذاحکم ماده ۱۱۶۰ ق.م از جهت حمایت از خانواده و کودکان متولد از آن است زیرا بنا به فرضی، خانواده نخست منحل شده است و کودک در زمان زوجیت دوم به دنیا آمده است پس ملاحظات اجتماعی مربوط به اماره فراش ایجاب می‌کند که طفل منسوب به شوهر دوم شود. هرچند که انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث ولایت اماره فراش بر وقوع آبستن مادر، یکسان است.

مبحث ششم: نفی نسب
نفی نسب انکار رابطه و قرابت نسبی است که ظاهرا بین دو فرد وجود دارد؛ اعم از اینکه قرابت در خط مستقیم باشد یا اطراف که شامل قرابت پدر- فرزندی، یا خواهر- برادری و غیره می باشد. نفی نسب به وسیله پدر (انکار فرزند از سوی پدر، در موردی که طبق ظاهر اماره فراش، فرزند به او ملحق می باشد) را اصطلاحا نفی ولد گویند که معمولا از طریق اثبات خلاف اماره فراش تحقق می یابد (صفایی ، ۱۳۸۴: ۲۹۱) و موضوع اصلی این قسمت از بحث است و سایر اقسام آن محل بحث نیست. پس در این قسمت از بحث، هر جا نفی نسب آمده منظور همان نفی ولد است . با توجه به پیامدهایی که نفی ولد به دنبال دارد، از جمله اینکه اساسا ارتباط طفل با پدر قطع شده و معمولا مادر طفل با این عمل در مظان اتهام قرار می گیرد، مسئله ای بسیار حساس و ظریف است . از این رو بر خلاف اثبات آن، نگاه فقه امامیه به این موضوع نگاهی حصرگرا، محدود و محتاط است . در مورد اثبات نسب شارع از هر دلیلی برای پیوند فرزند به خانواده و حفظ نسب استفاده می کند، اما در مسئله نفی با احتیاط بیشتری عمل کرده است . به سخن دیگر، در فقه امامیه جز به قطع و یقین نمی توان اقدام به لعان و نفی ولد نمود؛ در حالی که اکثر دلایل اثبات نسب از ظنون معتبر هستند. با این توضیح ، فقهای امامیه مسئله نفی ولد را در دو فرض مورد بحث قرار داده اند؛ فرض اول در صورت تحقق کامل شرایط اماره فراش و فرض دوم در صورت عدم امکان اجرای اماره فراش . در مواردی که فقدان یکی از شرایط اماره فراش ثابت شود، برای مثال ثابت شود فرد خصی مجبوب است و امکان تکوین طفل از او وجود ندارد، نفی ولد را بدون نیاز به لعان پذیرفته اند (حلی ، ۱۴۲۵: ۷۰) و حتی برخی فقها آن را واجب شمرده اند (عاملی ، ۱۴۲۵: ۳۷۷-۳۷۸؛ مروارید، ۱۴۱۰: ۵۱۴؛ خمینی ، بی تا: ۳۰۸) یا شوهر را مخیر به پذیرش یا انکار ولد دانسته اند (بحرانی ، ۱۴۱۳: ۱۲؛ نجفی ، ۱۳۶۶: ۲۲۴) و در مواردی که شرایط اماره فراش جاری باشد، انکار ولد را جز با لعان نپذیرفته اند (عاملی ، ۱۴۲۵: ۳۸۱؛ نجفی ، ۱۳۶۶: ۱۳؛ طوسی ، ۱۳۸۷: ۱۸۵؛ انصاری، ۱۴۱۵: ۴۸۹؛ عاملی ، ۱۴۱۰: ۱۸۷؛ خمینی ، بی تا: ۳۰۸؛ حلی ، ۱۴۲۵: ۷۰؛ مروارید، ۱۴۱۰: ۴۶۲-۶۵۸). البته اذعان کردهاند که در این موارد فرد باید در مورد عدم الحاق طفل به خود با وجود اماره فراش به یقین رسیده باشد و به صرف شبهه و تردید نمی تواند لعان کند (نجفی ، ۱۳۶۶: ۱۴؛ عاملی ، ۱۴۲۵: ۳۸۱) . در بین حقوقدانان نیز برخی با توجه به تحقق اماره فراش یا عدم آن، دعوی نفی ولد را به نفی ولد عام و خاص تقسیم کرده اند. دعوی نفی ولد عام که ناظر به تحقق نیافتن اماره فراش است بدون تشریفات خاص انجام می شود و رابطه پدر و فرزندی را قطع می کند و اعتبار حکم این دعوی مانع از آن است که پدر بتواند از ادعای خود دست برداشته و به نسب اقرار کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸؛ ۹۴؛ معاونت قوه قضائیه ، ۱۳۸۷: ۲۱) و دعوی نفی ولد خاص نیز مربوط به موردی است که اماره فراش تحقق یافته است که در این مورد برخی حقوق دانان با استناد به ماده ۱۳۲۳ ق.م: معتقدند در این مورد (اثبات خلاف اماره فراش و در نتیجه نفی ولد) محدودیتی به لحاظ دلیل در قانون مدنی وجود ندارد. پس در چنین مواردی (جاری بودن اماره فراش) تنها راه نفی ولد، لعان نیست (امامی ، ۱۳۷۸: ۱۷۴؛ معاونت قوه قضائیه ، ۱۳۸۷: ۲۲؛ کیلانه ، ۱۳۸۷: ۱۶۳). برخی دیگر از حقوق دانان در پاسخ گفته اند درستی این شهرت (خلاف اماره فراش را به وسیله سایر دلایل می توان اثبات کرد)

فایل ورد کامل کارتحقیقی اثبات و نفی نسب در فقه و قانون مدنی ۲۸ صفحه در word
فهرست منابع
کتب به فارسی:
۱- امامی،اسد الله، نسب درحقوق ایران وفرانسه،ج۵.تهران: دانشگاه تهران
۲- امامی،حسن ،نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران ۱۳۴۹- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی خانواده ج ۲/ چاپ دوم تهران ۱۳۶۷ ه ش.
۳- امامی ، سیدحسن (۱۳۷۸)، حقوق مدنی ، ج۵، تهران: انتشارات اسلامیه .
۴- انصاری، حسین (۱۳۸۷)، اثبات نسب از طریق DNA، مرکز فقهی ائمه اطهار، ص۱۷-۱.
۵- انصاری،مرتضی،‌رساله مقتضیات الارث واقسام‌ها،تهران: چاپ سنگی، بی تا.
۶- بحرانی ، یوسف (۱۴۱۳)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطـاهره ، ج۲۵، چ سـوم، بیـروت: دارالاضواء.
۷- پیله ، اعظم (۱۳۹۰)، نقش DNA دراثبات نسب در فقه وحقوق ، پایاننامـه کارشناسـی ارشـد حقوق، دانشگاه تهران، پردیس قم .
۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.۱۳۸۴
۹- حکمت ، سعید (۱۳۶۶)، پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی ، چاپ دوم، تهران: دفتر انتشارات و تامین منابع درسی .