فایل ورد کامل کار تحقیقی بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده ۲۸ صفحه در word

چکیده ۳
مقدمه ۴
مبحث نخست – قواعد مربوط به ازدواج و انحلال آن ۵
الف. ازدواج ۵
۱- مراقبت و مواظبت در خصوص بیماری‌های خاص ۵
۲- ثبت ۷
۳- مهریه ۱۰
ب. انحلال نکاح ۱۲
۱- مراکز مشاوره ۱۲
۲- ثبت ۱۴
۳- داوری ۱۵
۴- اعتبار اظهارات زوجین درباره وجود جنین ۱۸
مبحث دوم – قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن ۱۸
الف. مسائل مربوط به حضانت و ملاقات ۱۸
۱- حضانت و هزینه‌های مربوط به آن ۱۸
۲- مسائل مربوط به ملاقات ۲۰
۳- منع خروج صغیر و مجنون از محل مقرر ۲۱
ب. قواعد مربوط به حقوق وظیفه و مستمری و نفقه ۲۳
۱- قواعد مربوط به حقوق وظیفه و مستمری ۲۳
۲- نفقه ۲۴
نتیجه‌گیری ۲۵
منابع ۲۷

چکیده
با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون‌گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری‌هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش‌هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیشتر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت ماسئل رمبوط به اکنح و انلاحل، اکسن ت از ضامنت اجرای حامییت ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد ۲۲ و ۴۲ و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می‌نماید.
واژگان کلیدی :ازدواج، طلاق، مقررات ماهوی، مراکز مشاوره، قانون حمایت خانواده

مقدمه
با توجه به جایگاه بنیادین خانواده در جامعه، حقوق خانواده از مهم ترین شاخه‌های حقوق به شمار می‌آید. حقوق خانواده به تنظیم روابط زوجین از یک سو و روابط فرزندان و والدین از سوی دیگر و نیز تبیین حقوق و تکالیف هر یک از افراد مذکور می‌پردازد. حساسیت و اهمیت مقررات مرتبط با حقوق خانواده باعث شده که قانون‌گذار در شرایط گوناگون و در زمان‌های مختلف اقدام به وضع قوانین متنوع در حوزه خانواده نماید. البته تشتت قوانین خود اشکالات و ابهاماتی را پدید آورده است؛ زیرا برخی از مقررات سابق به موجب مقررات لاحق جزئا یا کلا نسخ گردیده و شناسایی قواعد ناسخ و منسوخ در عمل دشواری‌هایی را به دنبال دارد. به همین جهت تنقیح مقررات پیشین و تدوین قانونی مناسب در این خصوص لازم می‌نمود. در همین راستا، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده نمود. هدف قانون‌گذار در اقدام گفته شده از سویی، یکپارچه نمودن قوانین و مقررات حاکم بر نهاد خانواده بوده است. به همین جهت در ماده ۵۸ این قانون بسیاری از قوانین پیشین صریحاً منسوخ اعلام گردید. از سوی دیگر، منتسب نمودن مقررات حاکم بر خانواده با نیازهای روز و تلاش برای استحکام بیشتر خانواده و جلوگیری از گسست آن از دغدغه‌های قانون‌گذار بوده است.
از این رو در قانون جدید حمایت خانواده سعی بر ارائه نوآوری‌هایی در عرصه مقررات شکلی (آیین دادرسی) و مقررات ماهوی شده است. این جستار درصدد است نوآوری‌ها و قواعد جدید قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در قسمت مقررات ماهوی را موردبررسی قرار دهد. به ویژه اینکه با توجه به جدید بودن قانون حمایت خانواده، پژوهش مستقلی در این خصوص ملاحظه نگردید. در این راستا، پس از بررسی نوآوری‌های قانون جدید در خصوص ازدواج و انحلال آن (مبحث نخست)، به بررسی قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن پرداخته خواهد شد (مبحث دوم).
مبحث نخست – قواعد مربوط به ازدواج و انحلال آن
قانون حمایت خانواده در هر دو عرصه وصل (ازدواج) و فصل (انحلال نکاح) دارای مقررات جدیدی است؛ بنابراین پس از تبیین نوآوری‌های قانون گفته شده درباره ازدواج (الف) به بررسی دستاوردهای این قانون در خصوص انحلال نکاح خواهیم پرداخت (ب).
الف. ازدواج
قانون جدید حامیت خانواده از سویی درباره رماقت ب و وماظت ب در خوصص بامیری‌های خاص دارای احکام ویژه‌‌ای است (۱). از سوی دیگر در قانون حمایت خانواده در زمینه لزوم ثبت ازدواج و ضمانت اجرای آن مطالب و قواعد جدیدی به چشم می‌خورد (۲). همچنین قانون گفته شده در خصوص مهریه و ضمانت اجرای مربوط به آن متضمن نکات جدیدی است (۳).
۱- مراقبت و مواظبت در خصوص بیماری‌های خاص
در کنار سلامت روانی خانواده، سلامت جسمانی زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج دارای اهمیت است. در این میان هم احراز سلامت هر یک از زوجین و عدم ابتلای ایشان به برخی از بیماری‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد و هم اتخاذ تدابیری برای پیش گیری از بروز برخی بیماری‌ها برای هر یک از زوجین یا فرزندان دارای اهمیت است. به همین جهت قانون‌گذار به مناسبت‌های مختلف و در متون قانونی متعدد اقدام به قانون‌گذاری در این خصوص نموده است. به عنوان نمونه ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی به هر یک از طرفین این اختیار را داده که از طرف مقابل گواهی پزشک مبنی بر سلامت نسبت به بیماری‌های مسری مهم را مطالبه نماید. متعاقب آن قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷.۹.۱۳، ارائه گواهی پزشک مبنی بر عدم وجود امراض مسری مهم را الزامی نموده است. به موجب ماده ۲ قانون گفته شده، دفاتر ازدواج از ثبت و اجرای صیغه نکاح بدون دریافت گواهی مذکور ممنوع شده اند.
آیین نامه اجرایی قانون گفته شده در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز به مسئله تندرستی زوجین توجه نموده و در تبصره ماده ۲۳، علاوه بر گواهی نامه مذکور در قانون مصوب ۱۳۱۷، گواهی نامه صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین می‌شود را نیز لازم دانسته است. این قانون نسبت به گذشته خود از دو جهت ترقی داشته است. از سویی، علاوه بر بیماری‌های مسری، گواهی دال بر فقدان برخی بیماری‌های غیر مسری (بیماری‌هایی که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء شود) را نیز لازم دانسته و از سوی دیرگ، به سلامت اولاد نزی توجه رکده است. بعد از انقلاب نیز قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷.۱.۲۳ تدابیر پیشگیرانه دیگری را اضافه نموده است. تصویب نامه مورخ ۱۳۷۶.۱.۱۰ هیئت وزیران نیز آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی را نیز الزامی نموده است.
قانون‌گذار ۱۳۹۱ در قانون جدید حمایت خانواده، ضمن تجمیع الزامات و مقررات گفته شده، به نحوی جامع و فراگیر عمل نموده است. ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده ، بر چند دسته بیماری‌ها تأکید نموده است. از سویی بیماری‌های واگیردار و از سوی دیگر بیماری‌هایی که برای زوجین و یا فرزندان ناشی از ازدواج خطرناک هستند و همچنین بیماری‌هایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند، مورد توجه قرار داشته است. به علاوه اعتیاد به مواد مخدر نیز به صراحت مشمول حکم ماده ۲۳ قرار گرفت. نکته قابل توجه در این ماده این است که تهیه لیست بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان و نیز بیماری‌هایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیت داشته باشد که لیست گفته شده را به روزرسانی کند. این مسئله، قانون‌گذار را از قانون‌گذاری‌های جدید درباره بیماری‌های جدیدی که مورد شناسایی قرار خواهند گرفت، بی نیاز می‌کند.
در خصوص مقررات پیش گفته باید گفت، آنچه اهمیت دارد، ارائه گواهی‌های مربوط است؛ بنابراین دفاتر ازدواج حق ندارند بدون ارائه گواهی‌های گفته شده اقدام به ثبت ازدواج و اجرای صیغه نکاح نمایند. لیکن چنانچه گواهی ارائه شده دلالت بر مثبت بودن نتیجه آزمایش‌های مربوط باشد، ثبت ازدواج منوط به رضایت طرفین است. به همین جهت تبصره ماده ۲۳ مقرر نموده که «چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است…» با این همه تبصره گفته شده در ادامه تأکید می‌نماید که «درباره بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.»
…
.
.
.
.
مبحث دوم – قواعد مربوط به آثار ازدواج و انحلال آن
در میان آثار مختلف ازدواج و انحلال آن، مسائل مربوط به حضانت و ملاقات از یک سو (الف) و قواعد مربوط به حقوق وظیفه و مستمری و نفقه از سوی دیگر (ب)، دارای تغییراتی در قانون جدید حمایت خانواده است.
الف. مسائل مربوط به حضانت و ملاقات
قانون حمایت خانواده به ویژه ماده ۴۵ قانون گفته شده بر رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان تأکید فراوان نموده است. مسائل مربوط به هزینه‌های حضانت (۱) و حقوق مربوط به ملاقات (۲) و نیز قواعد مربوط به منع خروج صغیر و مجنون از محل مقرر (۳) در قانون حمایت خانواده در همین راستا تنسیق یافته است.
۱- حضانت و هزینه‌های مربوط به آن
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده تشدید مجازات اشخاصی است که وظیفه حضانت را به عهده داشته و از انجام تکالیف مربوط خودداری می‌نمایند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق می‌گردند. در واقع ضمانت اجرای تخلف گفته شده به موجب ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، برای هربار تخلف، جزای نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت ترکار حداکرث مغ لب ذمکور بود. ضمانت اجرای گفته شده همان گونه که برخی حقوقدانان نیز تصریح نموده اند به دلیل ناچیز بودن، مؤثر به شمار نمی‌آمد. قانون‌گذار در قانون جدید حمایت خانواده این نقیصه را جبران نموده است. به موجب ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». جزای نقدی درجه هشت نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تا ده میلیون ریال تعیین گردیده است.