فایل ورد کامل کارتحقیقی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبری ۳۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کارتحقیقی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبری ۳۳ صفحه در word دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کارتحقیقی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبری ۳۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کارتحقیقی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبری ۳۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کارتحقیقی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبری ۳۳ صفحه در word :

چکیده ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
تعاریف و کلیات ۵
هتک حرمت: ۵
نشر و اشاعه اکاذیب: ۷
بررسی حقوقی ۹
عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب ۱۱
رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب ۱۱
مقایسه نشر اکاذیب با افترا و قذف و توهین ۱۲
آیا قذف و توهین و افترا توسط رایانه صورت می پذیرد؟ ۱۴
قذف: ۱۴
توهین: ۱۴
افترا: ۱۸
مجازات ۲۲
پیشنهادات برای جلوگیری از نشر اکاذیب ۲۵
نتیجه گیری ۲۶
منابع ۲۸

چکیده
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف “واو” بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم “هتک حرمت” و “نشر اکاذیب” است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین …) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را دارد که کسی که در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده ۱۷ هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتک حرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و … است. این پژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند. آنگاه درصدد بررسی حقوقی جرم است و در این مبحث عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد. آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و و افترا و قذف می پردازد.
کلید واژه ها: اشاعه اکاذیب، هتک حرمت، رایانه، اینترنت.
مقدمه
براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. نشر اکاذیب دارای چندین رکن برای تشکیل است.
به موجب ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» اظهار کردن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است ولی در لغت به‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
در حال حاضر در استان گلستان نشر اکاذیب با دارا بودن ۱۵ درصد از صد در صد سهم جرایم رایانه‌ای، دارای رتبه دوم می‌باشد.
بیان مسئله
باوجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات برعهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند، غیرعموم یا مقامات رسمی باشد.
اظهار اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح کرده است که « . . . اهم از اینکه طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در کنار آن اظهار اکاذیب مقید به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌کند که «. . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید. . .» در زمینه ارکان وقوع جرم نشر اکاذیب، رکن معنوی جرم اهمیت خاصی دارد.
استفاده مقنن از قصد در صدر ماده ۶۹۸ قانون مجازات مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید….»