فایل ورد کامل کار تحقیقی ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری ۳۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری ۳۴ صفحه در word دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری ۳۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری ۳۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری ۳۴ صفحه در word :

مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- طرح مسئله
۲-۱- هدف و اهمیت پژوهش
۳-۱- پیشینه پژوهش
۴-۱- سوال اصلی پژوهش
۵-۱- سوال فرعی
۶-۱- فرضیه تحقیق
۷-۱- متغیرهای پژوهش
۸-۱- مفاهیم کلیدی
۹- ۱ روش پژوهش
۱۰-۱ ساماندهی پژوهش
فصل دوم:ارکان تشکیل¬ دهنده کلاهبرداری
۱-۲- رکن قانونی
۲-۲- رکن مادی
۱-۲-۲- رفتار مجرمانه
۲-۲-۲- موضوع جرم
۳-۲-۲- وسیله و خصوصیات آن
۴-۲-۲- اغفال مجنی علیه
۵-۲-۲- نتیجه مجرمانه
۶-۲-۲- رابطه سببیت
۳-۲- رکن معنوی
۱- ۳-۲- اهمیت رکن معنوی
۲-۳-۲- اجزاء رکن معنوی
۱-۲-۳-۲- سوء نیت عام
۲-۲-۳-۲-سوء نیت خاص
۳-۲-۳-۲-انگیزه
فصل سوم : مجازات جرم کلاهبرداری
۱-۳- مجازات های اصلی
۲-۳- مجازات های تبعی و تکمیلی (تتمیمی)
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ۴۶ ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده ۴۷ ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(۱) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را ازسایرجرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می شود.
کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل ورضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها» محسوب کرده اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است.
وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
بی میلی قربانیان جرم به گزارش کردن جرم می تواند دودلیل داشته باشد : اول این که وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است و چه بسا قربانیان جرم از بیم آنکه مورد استهزا واقع شوند ترجیح دهند که موضوع را فراموش کرده و پی گیری ننمایند.دلیل مهمترآن است که کلاهبرداری های مهم معمولاً درمؤسسات و شرکت های بزرگ- مخصوصاً مؤسسات مالی و اعتباری، نظیر بانک ها –وقوع می یابند و مدیران و صاحبان این گونه مؤسسات، که حیات اقتصادی آنها در گرو اعتماد و اطمینان مردم است، نیک آگاهند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم موجب درز کردن موضوع به مطبوعات و این امر موجب سلب اعتماد کردن از مؤسسه یا بانک خواهد شد ودر نتیجه آنها، برای حفظ اعتبار مؤسسه خود، سعی می کنند که خبر وقوع کلاهبرداری را، مکتوم نگاه دارند.
برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرایم مادی صرف احراز سوء نیت مرتکب ضروری می باشد؛ پس «قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است».

فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- طرح مسئله
برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد. برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند. البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانونگذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است، بلکه به ذکر برخی از ویژگی¬ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص کرده است.
برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می¬داریم.
کلاهبرداری واژه¬ای فارسی و مرکب از دو جزء « کلاه » و « برداری » است. معادل فرانسوی آن «Escroquerie » و معادل عربی آن « الاحتیال » یا « النصب » است.
در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و نیرنگ.
در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی آمده است.
در اصطلاح عامیانه هم کلاهبردار به آدم شیاد و حقه¬باز گفته می¬شود و این امر با فریفتن و گول زدن دیگری و بردن مال دیگری همراه است.
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده است بلکه از شیوه¬ای استفاده کرده که عبارتست از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوقدانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر¬ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره¬های آن تعریفی از کلاهبرداری ارائه داده¬اند که در ذیل آنها را بیان می¬کنیم.
« کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل و تشبث به وسایل متقلبانه است.»
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.»
« کلاهبرداری به معنای سلطه یافتن بر مال دیگری از راه عملیات متقلبانه و فریفتن و وادار کردن صاحب مال به تسلیم مال به قصد تملک است.»
لازم به ذکر است که در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مسئله فریب و اغفال مجنی¬علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی¬علیه توسط کلاهبردار می¬شود باید تحقق یابد تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد.
در واقع باید گفت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی¬علیه، استیلا بر مال غیر و سوءنیت است که در سخن اکثر حقوقدانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب¬زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده¬اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوئیم « کلاهبرداری تحصیل متقلبانه مال غیر است.»
منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن، رفتار مرتکب می¬باشد که کذب و بر خلاف واقع می¬باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است.
اما تعریفی که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می¬دهد، اشعار می¬دارد:
« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»