در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک، چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می‏دانیم که به علت رواج‏ چک های مدت‏دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه‏ های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود، نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.
کلید واژه ها:
چک، طرح اصلاحی، قانون صدور چک، جنبه کیفری، مطالبه چک