پاورپوینت کامل خیار غبن ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خیار غبن ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خیار غبن ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خیار غبن ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ تحلیل مفهوم غبن
۲ دلیل ثبوت خیار
۳ ثبوت خیار در معامله عینی
۴ مسقطات خیار غبن
۵ فوریت در اعمال خیار غبن
۶ منبع

تحلیل مفهوم غبن

غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‌ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‌ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده‌اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته‌اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته‌اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف‌ دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای‌ حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات‌ دانست.

شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت‌ علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام‌ به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون‌ ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای‌ چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق‌ یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع‌ مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت‌ آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی‌ حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفته‌اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب‌ ایجاد خیار غبن گردد.

آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع‌ انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت‌ مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل‌ استفاده میباشد.

دلیل ثبوت خیار

دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده اند :

۱-آیه‌ مبارکه « الا ان تکون تجاره عن تراضی»

۲-«لا تاکلو اموالکم‌ بینکم بالباطل»

۳-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر

شخص مغبون میتواند مایه التفاوت قیمت را که باصطلاح فقها ارش‌ نامیده میشود دریافت نماید یا آنکه معامله را فسخ نماید آنچه مورد بحث است آنستکه هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون بغبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری‌ از فسخ معامله بمغبون بپردازد با اینحال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر-اینمورد هم نظیر موضوع قبلی است هر گاه موقع وقوع معامله‌ غبنی قائل بحصول خیار غبن برای مغبون شویم خیار او باقی و حق فسخ‌ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خیار غبن تصور شود در آن‌ موقع بواسطه تأدیه ما به التفاوت و ارش ضرری بر شخص مغبون متوجه‌ نخواهد شد تا قابل جبران بوسیله خیار غبن و فسخ معامله باشد.اکثر فقها عقیده دارند که شخص مغبون دارای حق فسخ و خیار میباشد زیرا در اثر وقوع عقد و معامله غبنی مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گردیده‌ و حق خیار برای او تحقق یافته و حضور طرف برای تأدیه ارش حق‌ مزبور را اسقاط نمینماید.

ثبوت خیار در معامله عینی

حق ایجاد خیار در موردیکه معامله غبنی است و بعدا بواسطه‌ جهاتی غبن مزبور مرتفع گردد و مغبون پس از جبران غبن مستحضر گردد آیا حق خیار در آنموقع برای او تصور میشود یا نه محل اختلاف است‌ و مثالی را که ذیلا ذکر میشود مورد نظر قرار دارند و آن اینست هر گاه‌ ملکی را بکمتر از میزان و قیمت واقعی آن بنحوی که غبن طرف فاحش‌ باشد بدیگری انتقال دهند و قبل از آنکه خریدار مطلع بغبن شود و استفاده از حق خیار نماید آن ملک را بدیگری در مقابل مبلغیکه جبران‌ غبن او را نماید انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خرید اولیه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اولیه شود و از فسخ‌ معامله اولیه منافعی برای آن شخص متصور گردد در اینمورد آیا حق فسخ‌ برای آن شخص باقیست یا نه این مورد هم نظیر موارد قبلی است باین معنی‌ که هر گاه ایجاد حق خیار را منوط بغبن واقعی قرار دهیم در موقع وقوع‌ معامله غبن واقعی وجود داشته و مسقطی برای آن ایجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقیست و اگر ایجاد خیار را پس از ظهور غبن بدانیم فعلا غبنی برای مشار الیه متصور نیست این موضوع نظری است و حل آن در مورد با قضات محترم است.

مسقطات خیار غبن

مسقطات خیار غبن اموریست که ذیلا ذکر میشود.

اول-تصرف در مال و ملکی که مورد معامله غبنی بوده و این‌ تصرف یا از طرف مغبون است یا از طرف غابن و مغبون کننده-هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است ۱-خروج ملک از ملکیت‌ غابن ۲-تغییر دادن آن ملک و مال ۳-اتلاف مال ۴-تلف شدن مال‌ بسبب آفت ارضی و سماوی.

قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف‌ نماید یا بدیگری بفروشد در اینمورد میتوان قائل به جواز فسخ معامله‌ و رجوع مال یا ملک بمغبون گردید زیرا شخص فروشنده اخیر یا واقف‌ مالکیت مستقلی نسبت بآن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدی منحل و آن ملک بشخص مالک‌ اولیه که مغبون در معامله بوده عودت داده میشود و بعضی گفته‌اند در اثر معامله بعدی این مالها یا ملک بملکیت مشتری بعدی مستقر گردیده و خللی‌ در آن معامله وارد نمیشود و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلی بودن آن مال‌ شخص غابن را ملزم باسترداد مثل و بدل آن مینماید و در صورت قیمتی بودن آن‌ ملزم برد ارش و ما به التفاوت است نظریه اکثر فقها بر روی جمع بین- الحقین قسمتی ثانی است.

هر گاه تغییر در مال مورد غبن تماما یا بعضا داده شود چون در صورت‌ تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتیکه تغییر نسبت ببعض از آن حاصل شده‌ باشد مغبون میتواند قسمت