فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word :

فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۶۹ صفحه

مقدمه:
پیشگفتار
عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.
اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی
اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی – تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.
در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فایل ورد کامل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ۷۵ صفحه در word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث
بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند
بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود
بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث
بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده
فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث
منایع

منابع و مأخذ:
شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۸۲، جلد ۳
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲، جلد ۲
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم ۱۳۸۲
کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۲، جلد ۴
کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال ۱۳۸۰، جلد ۳