فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word دارای ۱۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word

نوع فایل: word
قابل ویرایش ۱۵۷ صفحه

مقدمه:
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فایل ورد کامل بررسی اذن و آثار حقوقی آن ۱۶۷ صفحه در word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق
بخش اول کلیات
طرح مطالب
مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
۱ – تعریف اذن
الف – اذن درلغت
۲ – ماهیّت حقوقى اذن
۳ – مختصّات اذن
الف – یک‏طرفه بودن اذن
ب – قابل رجوع بودن اذن
ج – حق یا حکم بودن اذن
مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه
۱ – اذن و رضایت
۲ – اذن و اجازه
۴ – اذن و حق ارتفاق
۵ – اذن و عقود اذنیه
مبحث سوم تقسیمات اذن
۱ – اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال
۲ – اذن عام و خاص
۳ – اذن مطلق و مقیّد
۴ – اذن موقّت و غیر موقّت
۵ – اذن ناشى از عقد و ایقاع
۶ – اذن قانونى واذن اشخاص
الف – اذن قانونى
ب – اذن اشخاص
۷ – اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى
بخش دوم عناصر و ارکان اذن
طرح مطالب
مبحث اول اذن دهنده
۱ – اهلیّت اذن دهنده
الف – بلوغ
۱ – صغیر غیرممیز
۲ – صغیر ممیز
اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)
اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه
ب – رشد
۱ – حدود حجر سفیه
۲ – اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه
۳ – اذن سفیه
ج – عقل
۱ – اعمال حقوقى مجنون
۲ – اذن شخص مجنون
۲ – اختیار قانونى اذن دهنده
الف – مفهوم اختیار قانونى
ب – انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن
مبحث دوم مأذون
۱ – لزوم وجود مأذون
۲ – شرایط مأذون
مبحث سوم مورد اذن
۱ – تعریف
۲ – شرایط مورد اذن
الف – لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن
ب – معلوم و معین بودن مورد اذن
مبحث چهارم قصد انشا و رضایت
الف – سلامت قصد و رضا
ب – اشتباه
اشتباه در شخصیت مأذون
ج – اکراه
د – تعلیق در اذن
۲ – ابراز اذن
الف – نقش اعلام اراده در ایقاع
ب – لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان
ج – وسایل ابراز اذن
۱ – لفظ
۲ – عمل
۳ – سکوت
بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن
طرح مطالب
مبحث اول بى‏اعتبارى اذن
مبحث دوم ارتفاع اذن
۱ – رجوع از اذن
الف – محل رجوع
ب – موارد استثنا از امکان رجوع
اول – وجود مانع قانونى
دوم – اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم
۲ – انتفاى موضوع اذن
۳ – انقضاى مدت اذن
۴ – فوت اذن دهنده یا مأذون
۵ – محجور شدن اذن دهنده یا مأذون
بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن
طرح مطالب
مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)
۱ – اذن در معاملات
الف – معامله فضولى
ب – معامله مبتنى بر اذن
ج – معامله مبتنى بر رضایت باطنى
۲ – تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع
۱ – تصرف
۲ – حق
۳ – اذن
ب – برخى از مصادیق تصرف نامشروع
۱ – انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن
۲ – تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)
ج – اباحه تصرف
۱ – ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)
۲ – شک در تحقق اذن و رضایت
د – آثار تصرف نامشروع
۱ – بازگرداندن عین مال
۲ – دادن بدل مال
۳ – ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن
الف – مدرک قاعده
ب – مفهوم قاعده
۱ – لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن
۲ – لوازم عرفى مورد اذن
۳ – لوازم قانونى مورد اذن
ج – مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه
د – حدود اعمال قاعده
۴ – نقش اذن در رفع ضمان
۱ – امانت مالکى به معناى اخص
۲ – امانت مالکى به معناى اعم
ب – امانت قانونى

منابع و مأخذ
۱- طبق ماده ۲۴۷ ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».
۲- ماده ۳۰۸ ق.م. مى‏گوید «… اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
۳- ۲۵۹ ق.م.
۴- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهه فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصه لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشره و الإذن غیر الوکاله…». (بیع، ج ۲، ص ۱۰۱)
۵- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص ۱۲۴ و ۱۳۶؛ محمد حسین نایینى، منیه الطالب، ج ۱، ص ۲۰۹؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج ۸، ص ۱۶۰ و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص ۲۱۹ و ۲۲۰.
۶- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.
۷- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازه اللاحقه بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص ۱۲۴) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفه الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص ۱۱۶)
۸- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص ۳۰۳.
۹- محمد حسین نایینى، منیه الطالب، ج ۱، ص ۲۰۹ به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۰۷ و ۱۰۸.
۱۰- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص ۱۴۲.
۱۱- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏۳، ص‏۱۷۶ به بعد.
۱۲- إن بناء العقلاء و المتشرّعه على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروه الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج ۴،ص ۳۷۸)
۱۳- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّه التّصرف فى مال الغیر هو رضاه… و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّه عند کافّه العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروه الوثقى، ج ۳، ص ۳۷۱)
۱۴- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص ۶۱.
۱۵- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.
۱۶- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائه بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص ۳۰۵)
۱۷- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج ۴،ص ۳۸۳.
۱۸- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده ۳۱۹ ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال ۳۸.
۱۹- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.
۲۰- ماده ۳۳۷ ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».
۲۱- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «… و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۱۰)
۲۲- طبق ماده ۹۵ المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده ۹۶ آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص ۶۱)
۲۳- ماده ۶۱۶ ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».
۲۴- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص ۳۰۶.
۲۵- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (۶)، جزوه درسى، سال تحصیلى ۱۳۵۷-۵۸، ص ۳۴.
۲۶- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص ۲۶۰.
۲۷- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص ۶۳.
L”un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d”un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l”autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l”autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبه إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۱۰۳)
۳۰- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص ۱۹۹.
۳۱- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبه نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۲۴، حدیث ۱) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبه الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوه و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص ۴۲۵، حدیث ۳)
در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «… لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه…». (همان، ج ۶،ص ۳۷۷،حدیث ۶)
۳۲- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروه الوثقى، ج ۱، ص ۱۶۱)
۳۳- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوه فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۱۴۸، مسأله ۵)
۳۴- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۱، ص ۳۶۱ به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص ۳۷۲ به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص ۱۷۸ به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکره الفقها، ج ۲، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۱۶۶؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج ۲، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۲۳۶-۷؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج ۶، ص ۳۴۱-۲۰۶؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج‏۱۰، ص ۴۹۱- ۵۵۸؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج ۵، ص ۲۲۷-۱۹۱؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج ۳، ص ۱۰۵-۵۹ و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج ۵، ص‏۴۵۷-۳۷۶.
۳۵- ماده ۶۲۸ ق.م.
۳۶- ماده ۳۲۸ ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳۷- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏۳۳۱ق.م.)
۳۸- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص ۳۰۶.
۳۹- شهید ثانى،الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۵، ص ۱۴۴.
۴۰- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏۱۶۱؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص ۲۳۲ و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى ۵۹ – ۱۳۵۸، ص‏۱ و ۲.
۴۱- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج ۱، ص ۶۳۶؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج ۴، ص ۱۶۷؛ شهید ثانى، ج ۴، ص ۳۴۰ و نیز ج ۵، ص ۱۴۴؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج ۲، ص ۴۶۳؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۳۱؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضره، ج ۲۳، ص ۲۹۸؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروه الوثقى، ج ۲، ص‏۸۴۲؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶۲۳ و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص ۱۰۵.
۴۲- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۳۰؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏۶، ص ۲۱ و ۲۲ و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج ۲، ص ۲۴۰.
۴۳- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.
۴۴- حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۲، ص ۷؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایره المعارف تجارت و مدنى، ج ۱، ص ۱۰۸ و ۱۰۹ و نیز حقوق اموال، ش ۳۹۶؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص ۸۲ به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (۷)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى ۶۸-۱۳۶۷، ص ۱۰۴.
۴۵- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال ۱۳۰۶ تا اسفند سال ۱۳۲۷، ش ۹۴، ص ۴۳.
۴۶- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازه فى لوازمه». (جامع المدارک، ج ۴، ص ۳۱۹)
۴۷- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۲۲۵) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج ۴، ص ۱۶۷).
به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.
۴۸- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏۶، ص‏۲۱ و ۲۲.
۴۹- طبق ماده ۴۷۴ ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏۲۷، ص‏۲۵۷ و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏۷، ص ۱۲۵.
۵۰- شهید ثانى، شرح لمعه، ج ۴، ص ۳۴۰ و امام‏خمینى، حاشیه عروه الوثقى. (عروه الوثقى، ج ۲، ص ۴۲۸)
۵۱- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال ۱۳۰۶ تا اسفند سال ۱۳۲۷،ش ۹۴، ص ۴۳.
۵۲- همان. ش ۹۴.
۵۳- حسین صفایى، حقوق مدنى (۳)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹، ص ۳۵۳.
۵۴- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعده الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحده فیوکّل فى الزائد عن الممکن له…».(القواعد و الفوائد، ص ۲۳۰)
۵۵- حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۲، ص ۲۳۸.
۵۶- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۴۲۳.
۵۷- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏۲، ص‏۴۴۵)
۵۸- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏۳۹).
۵۹- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص ۱۴۶.
۶۰- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۳۸، ص ۲۳۳، ۳۷۲ و ۳۷۴.
۶۱- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعده الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج ۱، ص ۱۹۵)
۶۲- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۳۸، ص ۲۳۳، ۳۷۲، ۳۷۴ و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج ۶، ص ۷ و ۸.
۶۳- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره ۵۰.
۶۴- محمود کاشانى، حقوق مدنى (۵)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹، ص ۸۸.
۶۵- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص ۲۹۲ و ۲۹۳ و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج ۱۸، ص ۴۶۶ به بعد.
۶۶- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏۸، ص ۱۹۲)
۶۷- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص ۱۶۱؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص ۲۳۲ و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹، ص ۱ و ۲.
۶۸- حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۳، ص ۱۷۶ به بعد.
۶۹- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.
۷۰- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهه لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجاره لم یتعدّ الى سواها… و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۱۰۶ و ۱۰۷)
۷۱- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.
۷۲- طبق ماده ۹۵۱ ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».
۷۳- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (۶)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى ۱۳۵۷-۵۸، ص ۵۰ و ۵۱.
۷۴- ماده ۹۵۲ ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».
۷۵- ماده ۶۱۲ ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».
۷۶- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (۷)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى ۱۳۶۷-۶۸، ص‏۱۰۵ به بعد.
۷۷- ماده ۴۹۳ ق.م.
۷۸- همان، ماده ۵۱۱.
۷۹- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده ۵۸۱ ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».
۸۰- طبق ماده ۶۱۴ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».
۸۱- ماده ۶۴۰ ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده ۶۴۱ ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».
۸۲- در ماده ۶۶۷ ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».
۸۳- ماده ۷۸۹ ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».
۸۴- ماده ۶۳۱ق.م.
۸۵ – بند ۲ ماده ۷۱۹ قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحهً اوضمناً».
۸۶ – قانون مدنى مصر، بند یک، ماده ۶۴۱.
۸۷ – ر. ک ماده ۹۵۶ قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد ۸۵۲ و ۸۵۷ آن قانون در زمینه عاریه.
۸۸ – ماده ۷۳۴ قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریه و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّروره الماسّه و اذا خالف حکم الفقره السابقه فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمه عن القوهالقاهره».
۸۹- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده ۸۵۳ قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده ۶۴۷ق.م.)
۹۰- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّه فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنه انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏۱۳ ص ۲۸۲، حدیث ۴) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص‏۲۷۲، حدیث ۵ و نیز ص‏۲۸۰، حدیث ۱۶.
۹۱- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج ۱۳، ص‏۲۷۸، حدیث ۷) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج ۱۳، ص ۲۷۷، ح ۳ و نیز ص ۲۷۹، ح ۱۲.
۹۲- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج ۱۳، ص‏۲۷۸، ح ۶)
کتاب‏نامه
الف – فارسى و عربى
۱ – فقه و اصول
۲- حقوق مدنى
۳ – فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها
ب – منابع انگلیسى
ج به زبان فرانسه
الف – فارسى و عربى

۱ – فقه و اصول
۱ – آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، ۱۴۰۴ ه.ق.(۱۳۶۳ ش).
۲ – آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، ۱۳۴۳ ه .ش.
۳ – آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، ۴ جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبه الکلیات الأزهریه، ۱۳۹۲ه.ق.(۱۹۷۲م).
۴ – آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروه الوثقى‏، ۱۰ مجلدات، الطبعه الاولى تهران، مطبعه الفردوسى، ۱۳۷۷ه.ق.
۵ – ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، ۳ مجلدات، قم، مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۰ه.ق.
۶ – ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، ۵ مجلدات، بیروت، دار المعرفه للطباعه والتوزیع والنشر، (بى تا).
۷ – ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعه الاولى بیروت، دارالقلم، ۱۹۷۷م.
۸ – ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، ۸ مجلدات (۱۱اجزا)، بیروت، المکتبه التجارى للطباعه و التوزیع و النشر، (بى تا).
۹ – ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعه الاولى مصر، مکتبه الکلیات الازهریه، ۱۳۹۲ه.ق.(۱۹۷۲م).
۱۰ – ابن رشد، محمد بن احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).
۱۱ – ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعه الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).
۱۲ – -، حاشیه ردّ المختار، ۸ مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، ۱۹۸۴م.
۱۳ – ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامه المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، ۱۴ مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، ۱۴۰۳ه.ق.
۱۴ – ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیه فى السیاسه الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).
۱۵ – ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، ۴ مجلدات، الطبعه الثانیه قاهره، مطبعه الحجازى، ۱۳۵۷ه.ق.
۱۶ – ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفه النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسه الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، ۱۳۸۷ه.ق.(۱۹۶۷م).
۱۷ – اصفهانى، ابوالحسن، وسیله النجاه، مجلدین، الطبعه الثانیه بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۳۹۷ه.ق.(۱۹۷۷م.)
۱۸ – اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعه الثانیه قم، مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۰۹ه.ق.
۱۹ – -، حاشیه المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، ۱۴۰۸ه.ق.
۲۰ – -، نهایه الدرایه‏، ۳ مجلدات، الطبعه الاولى قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ه.ق.
۲۱ – الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، ۱۳۷۴ه.ق.
۲۲ – -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعه الاطلاعات، ۱۳۷۵ه.ق.
۲۳ – بجنوردى، حسن، القواعد الفقهیه‏، ۷ مجلدات، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ه.ق.
۲۴ – البحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره‏، ۲۵مجلدات، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۰۵ه.ق.
۲۵ – بروجردى نجفى، محمدتقى، نهایه الافکار، تقریرات آیه اللَّه آقا ضیاء عراقى، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۰۵ه.ق.
۲۶ – توحیدى، محمد على، مصباح الفقاهه، تقریرات آیه اللَّه سید ابوالقاسم خویى، ۷مجلدات، الطبعه الاولى قم، انتشارات وجدانى،۱۳۶۸ش.
۲۷ – الجزیرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الاربعه‏، ۵ مجلدات، الطبعه السابعه بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۶ه.ق.(۱۹۸۶م.)
۲۸ – جمعیه الدراسات الاسلامیه، موسوعه الفقه الاسلامى‏، بإشراف محمد أبوزهره، مطبعه مخیمر، قاهره (بى‏تا).
۲۹ – -، الجوامع الفقهیه‏، برخى از قدماى فقیهان امامیه، قم، کتابخانه آیه اللَّه نجفى مرعشى، ۱۴۰۴ه.ق.
۳۰ – حجت کوه کمره‏یى، محمد، البیع‏، با تعلیقات شیخ ابوطالب تجلیل تبریزى، قم، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ه.ق.
۳۱ – حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقى‏، ۱۴ مجلدات، الطبعه الرابعه نجف، مطبعه الآداب، ۱۳۹۱ه.ق.
۳۲ -، نهج الفقاهه‏، نجف، مطبعه العلمیه، ۱۳۷۱ه.ق.
۳۳ – الخطیب الشربینى، محمد، مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ المنهاج‏، فقه الشافعى، ۴ مجلدات، مصر، مکتبه التجاریه الکبرى، ۱۳۷۴ه.ق.(۱۹۵۵م.)
۳۴ – خراسانى (آخوند)، محمد کاظم، کفایه الاصول‏، مجلدین، الطبعه الاولى تهران، العلمیه الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
۳۵ – خمینى (الامام) روح‏اللَّه، البیع‏، ۵ مجلدات، الطبعه الثالثه قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
۳۶ – -، تحریرالوسیله‏، مجلدین، الطبعه الثانیه نجف، مطبعه الآداب، ۱۳۹۰ه.ق.
۳۷ – -، المکاسب المحرمه‏، مع تذییلات لمجتبى الطهرانى، مجلدین، قم، المطبعه العلمیه، ۱۳۸۱ه.ق.
۳۸ – خوانسارى، احمد، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع‏، ۵ مجلدات، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ه.ق.
۳۹ – خوانسارى، موسى، منیه الطالب‏، تقریرات محقق نایینى، مجلدین، تهران، المطبعهالحیدرى، (بى تا).
۴۰ – خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحین‏، مجلدین، بیروت، دار الثرات الاسلامیه للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۳۹۵ه.ق.
۴۱ – رشتى، حبیب‏اللَّه، غصب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، (بى‏نا)، تهران، ۱۳۲۲ه.ق.
۴۲ – زیلعى، عثمان بن على، تبیین الحقایق فى شرح کنز الدقایق‏، فقه الحنفى، ۶ مجلدات، الطبعه الثانیه بیروت، دار المعرفه للطباعه و النشر، (بى تا).
۴۳ – السالوس، على، فقه الشیعه الامامیه و مواضع الخلاف بینه و بین المذاهب الأربعه‏، کویت، مکتبه ابن تیمیه، ۱۳۹۸ه.ق.
۴۴ – سرخسى، محمد بن احمد، المسبوط، فقه الحنفى، ۱۴ مجلدات، بیروت، دارالمعرفه، (بى تا).
۴۵ – السیوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بکر، الأشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعیه‏، الطبعه الاولى بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۳ه.ق.(۱۹۸۲م.)
۴۶ – شاطبى، ابراهیم بن موسى، الموافقات فى اصول الشریعه‏، ۴ مجلدات، بیروت، دارالمعرفه، (بى‏تا).
۴۷ – شاکر، احمد محمد، نظام الطلاق فى الاسلام‏، دارالطباعه القومیه، ۱۳۸۹ه.ق. (بى‏جا).
۴۸ – شلبى، محمد مصطفى، المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى و قواعد الملکیه و العقود فیه‏، بیروت، دارالنهضه العربیه، ۱۴۰۳ه.ق.(۱۹۸۳م.)
۴۹ – شوشترى، اسداللَّه، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعه ماکنیه، ۱۳۲۲ه.ق.
۵۰ – شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه‏، ۳ مجلدات، الطبعه الاولى قم، مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۴ه.ق.
۵۱ – -، القواعد و الفوائد، قم، مکتبه المفید، (بى‏تاp.
۵۲ – -، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الناصر، ۱۴۰۶ه.ق.
۵۳ – شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه‏، ۱۰مجلدات، بیروت، دار العالم الاسلامى، (بى تا).
۵۴ – -، مسالک الأفهام الى تنقیح شرایع الاسلام‏، مجلدین،الطبعهالاولى قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ه.ق.
۵۵ – شیرازى، محمد، الفقه‏، ۱۰۰ مجلدات، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۱۰ه.ق.(۱۹۸۹م).
۵۶ – طباطبایى، على، ریاض المسایل فى بیان الأحکام بالدلایل‏، معروف به شرح کبیر، مجلدین، قم، مؤسسه آل‏البیت للطباعه و النشر، ۱۴۴۰ه.ق.
۵۷ – طباطبایى یزدى، محمد کاظم، تتمه و ملحقات العروه الوثقى‏، قم، منشورات مکتبه الداورى، (بى تا).
۵۸ – -، حاشیه مکاسب‏، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، ۱۳۷۸ه.ق.
۵۹ – -، سؤال و جواب‏، نجف، چاپخانه حیدریه، ۱۳۴۰ه.ق.
۶۰ – -، عروه الوثقى‏، به همراه حواشى چهار مرجع تقلید معاصر، دو مجلد، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، ۱۴۱۲ه.ق.
۶۱ – طوسى (شیخ طوسى) محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الامامیه‏، ۸ مجلدات، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، (بى تا).
۶۲ – -، النهایه فى مجرد الفقه‏و الفتاوى‏، بیروت، دارالکتاب‏العربى، ۱۴۰۰ه.ق. (۱۹۸۰م.)
۶۳ – عاملى، عبدالحسین، مسائل فقهیه‏، تهران، منظمه الأعلام الاسلامى، ۱۴۰۸ه.ق.
۶۴ – عاملى، محمدبن على، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام‏، ۷ مجلدات، الطبعه الاولى قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ ه. ق.
۶۵ – عاملى، محمد جواد، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلاّمه‏، ۱۱ مجلدات، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، (بى تا).
۶۶ – علامه حلى، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام‏، دو جلد (در یک مجلد)، مشهد، مؤسسه طوس، (بى تا).
۶۷ – -، تذکره الفقها، مجلدین، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۸ه.ق.
۶۸ – -، قواعد الاحکام فى معرفه الحلال والحرام‏، مجلدین، الطبعه الاولى قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۳ه.ق.
۶۹ -، مختلف الشیعه فى احکام الشریعه‏، ۲ جلد (در یک مجلد)، تهران، ۱۳۲۴ه.ق.
۷۰ -، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب‏، چاپ اول مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۴۱۲ه.ق.
۷۱ – غروى تبریزى، على، التنقیح فى شرح العروه الوثقى‏، تقریرات آیه اللَّه سیدابوالقاسم خویى، قم، دارالهادى للمطبوعات، ۱۴۱ه.ق.
۷۲ – فاضل مقداد، مقداد بن عبداللَّه، تنقیح الرائع لمختصر الشرائع‏، حققه السیدعبداللطیف الکوهکمرى، ۴ مجلدات، قم، مکتبه آیه اللَّه المرعشى، ۱۴۰۴ه.ق.
۷۳ – فخر المحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، ۴ مجلدات، قم، مطبعه العلمیه، ۱۳۸۸ه.ق.
۷۴ – فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۹ش.
۷۵ – القارى، على محمد، من مرقاه المفاتیح‏، ۵ مجلدات، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
۷۶ – قدیرى، محمد حسن، البیع‏، تقریرات امام خمینى، الطبعه الاولى تهران، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامى، ۱۴۰۷ه.ق.
۷۷ – القرافى، احمد بن ادریس، الفروق‏، فقه المالکى، ۴ مجلدات، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، (بى تا).
۷۸ – القفال، محمد بن احمد، حلیه العلماء فى معرفه مذاهب الفقها، حققه و علّق علیه الدکتور یاسین احمد ابراهیم درادکه، ۸ مجلدات، الطبعه الاولى عمان، مکتبه الرساله الحدیثه، ۱۹۸۸م.
۷۹ – کاشف الغطا، جعفر، کشف الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوى، (بى تا).
۸۰ – کاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول‏، تقریرات محقق نایینى، ۴مجلدات، الطبعه الاولى قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۰۹ه.ق.
۸۱ – کرکى (محقق ثانى)، على بن حسین، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ۹مجلدات، الطبعه الاولى قم، مؤسسه آل‏البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ه.ق.
۸۲ – گلپایگانى، محمد رضا، مجمع المسائل‏، مجموعه استفتائات از آیه اللَّه سید محمد رضا گلپایگانى، ۳ مجلد، چاپ دوم قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۴ه.ق.
۸۳ – مالک بن انس، المدونه الکبرى‏، فقه المالکى، ۶ مجلدات، مصر، مطبعه السعاده، ۱۳۲۳ه.ق.
۸۴ – مامقانى، عبداللَّه، الاثنى عشریه‏، نجف، مطبعه المرتضویه، ۱۳۴۴ه.ق.
۸۵ – -، مناهج المتقین‏، یک مجلد، نجف، مطبعه المرتضویه، ۱۳۴۴ه.ق.
۸۶ – المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیه، موسوعه الفقه الاسلامى‏، معروف به موسوعه جمال عبدالناصر، قاهره، ۱۴۱۰ه.ق.(۱۹۸۳م.)
۸۷ – محقق‏حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام‏، اخراج و تحقیق عبدالحسین محمد على بقال، مجلدین، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ه.ق.
۸۸ -، المعتبر فى شرح المختصر، مجلدین، قم، مؤسسه سیدالشهدا، (بى‏تا).
۸۹ – -، مختصر النافع فى فقه الامامیه‏، مصر، دارالکتاب العربى، (بى تا).
۹۰ – محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى)، چاپ اول تهران، نشر علوم اسلامى، ۱۳۶۳ش.
۹۱ – مراغى حسینى، عبدالفتاح بن على، عناوین الاصول‏، (بى‏جا)، (بى‏تا).
۹۲ – مروارید، على اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه‏، ۲۵ مجلدات، الطبعه الاولى بیروت، مؤسسه فقه الشیعه و الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ه.ق.
۹۳ – مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق‏، ۳ مجلدات (۶ اجزا)، الطبعهالرابعه بیروت، دارالجواد، ۱۴۰۲ه.ق.(۱۹۸۲م.)
۹۴ – -، الفقه على المذاهب الخمسه‏، الطبعه السابعه بیروت، (بى‏نا)، ۱۴۰۲ه.ق. (۱۹۸۲م.)
۹۵ – مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشادالأذهان‏، ۱۰مجلدات، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۲ه.ق.
۹۶ – الموسوى السبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحکام‏، نجف، مطبعه الآداب، ۱۴۰۳ه.ق. (۱۹۸۳م.)
۹۷ – میرزاى قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات‏، تصحیح مرتضى رضوى، سه مجلد، چاپ اول تهران، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
۹۸ – نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام‏، ۴۳ مجلدات، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۲ه.ق.
۹۹ – نراقى، احمد بن محمد مهدى، عوائد الایام‏، قم، مکتبه بصیرتى، ۱۴۰۸ه.ق.
۱۰۰ – -، مستند الشیعه‏، مجلدین، تهران، المکتبه المرتضویه، (بى تا).
۱۰۱ – نووى، یحیى بن شرف، منهاج الطالبین و عمده المفتین‏، مصر، مکتبه التجاریه الکبرى، (بى‏تا).
۱۰۲ – هیتمى، احمد بن حجر، المنهاج القویم‏، الطبعه الثانیه دمشق، مؤسسه علوم القرآن، ۱۹۷۸م.
۲- حقوق مدنى
۱ – ابوزهره، محمد، الأحوال الشخصیه‏، الطبعه الثالثه قاهر، دارالفکر العربى، ۱۳۷۷ه.ق. (۱۹۵۷م.)
۲ – -، شرح قانون الوصیه‏، قاهره، دارالفکر العربى، ۱۴۰۹ه.ق.
۳ – اسود، نقولا، القانون المدنى (المدخل و الأموال)، لبنان، الجامعه اللبنانیه، ۱۹۸۶م.
۴ – امامى، اسداللَّه، حقوق مدنى (۷)، جزوه درسى، قم،(مجتمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى ۱۳۶۷-۶۸.
۵ – امامى، حسن، حقوق مدنى‏، چاپ نهم تهران، کتاب‏فروشى اسلامیه،۱۳۷۱.
۶ – امیرى قائم مقامى، عبد المجید، حقوق تعهدات‏، تهران، سازمان چاپ کیهان، ۱۳۴۷.
۷ – بروجردى عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامى‏، چاپ دوم تهران، مؤسسه وعظ و تبلیغ اسلامى، ۱۳۳۹.
۸ – جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق‏، تهران، بنیاد راستا، ۱۳۶۳.
۹ – -، حقوق اموال‏، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸.
۱۰ – -، حقوق تعهدات‏، چاپ اول قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضایى وادارى، ۱۳۵۴.
۱۱ – -، دایره المعارف حقوق مدنى و تجارت‏، تهران، حقوق تعهدات عقود و ایقاعات، بنیاد راستا، ۱۳۵۷ش.
۱۲ – -، دانشنامه حقوقى‏، ۵ مجلد، تهران، مشعل آزاد، ۱۳۵۸-۱۳۵۶ش.
۱۳ – حسینى نژاد، حسینقلى، مسؤولیت مدنى‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۰.
۱۴ – حکیم، عبد الحمید، الموجز فى شرح القانون المدنى‏، مجلدین، الطبعه الثانیه بغداد، ۱۹۶۷م.
۱۵ -، الوسیط فى نظریه العقد، بغداد، ۱۳۸۷ه.ق.(۱۹۶۷م.)
۱۶ – خروفه، علاءالدین، عقد القرض‏، الطبعه الاولى‏گ بیروت، مؤسسه نوفل، ۱۹۸۲م.
۱۷ – رستم‏باز لبنانى، سلیم، شرح المجله‏، الطبعه الثالثه بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
۱۸ – سکرى سرور، محمد، نظام الزواج‏، بیروت، دارالفکر العربى،( بى تا).
۱۹ – سنهورى، عبدالرزاق احمد، الموجز فى النظریه العامه للإلتزامات فى القانون‏المدنى المصرى‏، قاهره،۱۹۴۶م.
۲۰ – -، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى‏، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ۱۹۵۴-۱۹۵۳م.
۲۱ – -، الوسیط فى شرح القانون المدنى‏، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
۲۲ – شایگان، على، حقوق مدنى ایران‏، چاپ دوم تهران، شرکت سهامى چاپ، ۱۳۱۹.
۲۳ – شهیدى، مهدى، حقوق مدنى (۳)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق‏دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى ۱۳۶۷-۶۸ش.
۲۴ – -، سقوط تعهدات‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۶۸.
۲۵ – صفایى، حسین و امامى،اسداللَّه،؛ حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن) چاپ دوم تهران‏، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ش.
۲۶ – -، حقوق مدنى (۳)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹ش.
۲۷ – عاملى، باقر، حقوق خانواده‏، تهران، مدرسه عالى دختران، ۱۳۵۰ش.
۲۸ – عدل، مصطفى، حقوق مدنى‏، چاپ هفتم تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۲ش.
۲۹ – عکاشه، محمد عبدالعال، القانون الرومانى‏، بیروت، الدار الجامعیه، ۱۹۸۸م.
۳۰ – عمید، موسى، هبه و وصیت‏، تهران، چاپخانه علمى،۱۳۴۲ش.
۳۱ – کاتوزیان، ناصر، ایقاع‏، چاپ اول تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۰ش.
۳۲ – -، ضمان قهرى مسؤولیت مدنى‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۳ – -، قواعد عمومى قراردادها، ۵ مجلد، تهران، بهنشر،۱۳۶۶ ش.
۳۴ – کاشانى، محمود، عقد اجاره‏، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى ۱۳۵۸-۵۹ش.
۳۵ – -، نظریه تقلب نسبت به قانون‏، چاپ دوم تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۴ش.
۳۶ – محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن‏، تهران، نشر علوم اسلامى، ۱۳۶۵ش.
۳۷ – اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه، مجله تحقیقات‏حقوقى، شماره ۱۱-۱۲، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، پاییز – زمستان‏۱۳۷۱ و بهار – تابستان‏۱۳۷۲ش.
۳۸ – مهرپور، حسین، اجازه ولىّ در عقد نکاح‏، مجله تحقیقات حقوقى شماره‏۱۱-۱۲، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، پاییز زمستان ۱۳۷۱ و بهار – تابستان‏۱۳۷۲ش.
۳۹ – -، دیدگاه‏هاى جدید در مسایل حقوقى‏، چاپ اول تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲ش.
۴۰ – نورى، رضا، حقوق مدنى (شفعه وصیت ارث)، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۲ش.
۴۱ – النقیب، عاطف، نظریه العقد، الطبعه الاولى بیروت، منشورات عویدات‏۱۹۸۸م.
۳ – فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها
۱ – ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب‏، ۱۸ مجلدات، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ه.ق.
۲ – الاحمد نگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون‏، معروف به‏دستور العلماء، ۴ مجلدات، الطبعه الثانیه بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ۱۳۹۵ه.ق. (۱۹۷۵م.)
۳ – بروجردى عبده، محمد، اصول قضایى (حقوقى)، قسمت اول از سال ۱۲۹۲ تا سال ۱۳۱۰ و قسمت دوم از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۱۹، تهران، مطبعه ایران، ۱۳۱۱ش.
۴ – الجوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه‏، حققه احمد عبدالغفور عطار، ۶ مجلدات، الطبعه الثالثه بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۴ه.ق. (۱۹۸۴م.)
۵ – الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه‏، عنى بتصحیحه و تحقیقه و تذییله عبدالرحیم الربانى الشیرازى، ۲۰ مجلدات، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
۶ – خلیل بن احمد، العین‏، حققه الدکتور مهدى مخزومى و الدکتور ابراهیم سامرائى، ۹ مجلدات، الطبعه الثانیه قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ه.ق.
۷ – الخورى، سعید، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد، ۳ مجلدات، (بى‏نا)، (بى‏جا)، (بى‏تا).
۸ – راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن‏، چاپ دوم تهران، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴ه.ق.
۹ – زبیدى، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس‏، ۱۰ مجلدات، بیروت، منشورات دارمکتبه الحیاه، (بى تا).
۱۰ – زمخشرى، محمود بن عمر، اساس البلاغه‏، مصر، دارالکتب المصریه، ۱۳۷۲ه.ق. (۱۹۵۳م.)
۱۱ – شهیدى، موسى، موازین قضایى‏، چاپ سوم تهران، محمد على علمى، ۱۳۴۰ش.
۱۲ – صدر حاجى سید جوادى، احمد،(و دیگران) دایره المعارف تشیع‏، چاپ اول تهران، سازمان دایره المعارف تشیع، ۱۳۶۸ش.
۱۳ – صفى پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهى الارب فى لغه العرب‏، تهران، انتشارات کتابخانه سنایى، (بى تا).
۱۴ – طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولى محلاتى، ۵ مجلدات، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، (بى تا).
۱۵ – طریحى، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین‏، ۶ مجلدات، نجف، دارالکتب العلمیه، (بى تا).
۱۶ – عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم‏، قاهره، دارالکتب المصریه، ۱۳۶۴ه.ق.
۱۷ – فیروزآبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ۴ مجلدات، مصر، مکتبه التجاریه الکبرى، (بى تا).
۱۸ – قربانى، فرج‏اللَّه، آراء وحدت رویه دیوان عالى کشور حقوقى‏، از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۷۱، تهران، فردوسى،۱۳۷۱ش.
۱۹ – قریشى، على اکبر، قاموس قرآن‏، چاپ سوم تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۱ش.
۲۰ – کیهان (آرشیو حقوقى) مجموعه رویه قضایى‏، آراى هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۴۲، جلد ۲ (آراء مدنى) تهران،۱۳۴۲ش.
۲۱ – متین، احمد، مجموعه رویه قضایى‏، قسمت حقوقى، آراى شعب و هیأت‏هاى عمومى دیوان‏عالى کشور از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۵، تهران، چاپ‏خانه هاشمى، (بى‏تا).
۲۲ – المقرى، احمد بن محمد، مصباح المنیر، مصر، مکتبه محمد على صبیح و اولاده، ۱۳۴۷ه.ق.(۱۹۲۹م.)
۲۳ – موسوى بجنوردى، کاظم، ( و دیگران ) دایره المعارف بزرگ اسلامى‏، چاپ اول تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامى، ۱۳۶۹ش.
۲۴ – مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شوراى نگهبان‏، دوره اول از تیر ماه ۱۳۵۹ تا تیر ماه ۱۳۶۵، چاپ اول تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱ش.
۲۵ – میر محمد صادقى، حسین، واژه نامه حقوق اسلامى‏، چاپ اول تهران، بخش فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۶۹ش.
۲۶ – نیک فر، مهدى، قانون مدنى در آراى دیوان‏عالى کشور، چاپ اول تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱ش.
۲۷ – هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، موازین قضایى هیأت عمومى دیوان عالى کشور (مدنى)، چاپ اول تهران، انتشارات حسینیه ارشاد،۱۳۶۴ش.
ب – منابع انگلیسى

۱ _ Adams, John & Brownsword, Roger; Contract Law; 2th ed, Fontana Press,London 1988.
۲ _Americana(Encyclopedia); Americana Corporation,U.S.A 1963.
۳ _ Black, Henry; Law Dictionary; 5th ed,West Publishing Co, U.S.A 1983.
۴ _Britanica(Encyclopedia); The University of Chicago,U.S.A 1974.
۵ _ Brown, W.J; GCSE Law; 4th ed, Sweet & Maxwell,London 1989.
۶ _Code of U.S.A; Washington U.S. Gowerment Printing Office, U.S.A 1933.
۷ _ Collin, P.H; law Dictionary; 4th ed, Universal Book Stall, India 1992.
۸ _ Harlow, Carol; Tort Law; First ed, Fontana Press,London 1987.
۹ _ James, Philips; Introduction to English Law; 9th ed, London 1979.
۱۰ _ Padfield, C.F; Law Made Simple; 7th ed, Oxford, London 1989.
۱۱ _ Robert & Collins; French- English, English- French Dictionary;3e ed, Paris 1991.
۱۲ _Sills,David .L; International Encyclopedia of Social Sciences;
۱۳_ Treitel, G.H; An Outline of The law of Contract; 4th ed, Butterworths, London 1989.
۱۴ _ Vasan, R.S. & B.L, M.A; Latin Words and Phrases for Lawyers; 1th ed, Datinder s. sodhi, Canada 1980.

ج به زبان فرانسه

۱ _ Carbonnier (Jean); Droit civil; T. II, 1962; T. IV Obligations, Paris, 1976.
۲ _ Dalloz; Recueil periodique et critique de jurisprudence, de Legislationset de la Doctrine, paris.
۳ _ Encyclopedie Juridique; Repertoire de droit Civil, sous la direction de Emanuel Verger et George Ripert, Paris, 1951.
۴ _ eill (Alex); Droit Civil; Les obligations, Precis Dalloz,Paris, 1971.
۵ _ Grand Larous(Encyclopedia); Librairie Larousse,paris 1968.
۶ _ Planiol et Ripert, Traite; pratique de Droit civilFrancais; 2e ed, T. Vs, Parpaul Esmcin, T. VII, par paris,1952 et su