توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هیات‌ هفت نفره واگذاری زمین ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هیات‌ هفت نفره واگذاری زمین ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هیات‌ هفت نفره واگذاری زمین ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین

هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین، هیاتی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران در مساله زمین و ساماندهی امر کشاورزی تشکیل شد.
این هیات متشکل از ۱ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی؛ ۲ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل؛ ۳ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی؛ ۴ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر؛ ۵ـ دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع، بود. آنها موظف به اجرای طرح اصلاحات ارضی بودند و در همین زمینه با وجود مشکلات بسیار، اقدامات اساسی را انجام دادند اما بتدریج فعالیت آنها تحت شعاع مسائل دیگری همچون جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قرار گرفت و در بسیاری مناطق نیمه‌کاره باقی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذی‌صلاح اعلام گردید.

فهرست مندرجات

۱ – هدف از تشکیل هیات‌ هفت نفره
۱.۱ – تصویب قانون اصلاحات اراضی
۱.۲ – ترکیب هیات هفت نفره
۱.۳ – مشکلات در اجرای طرح
۱.۴ – حمایت‌های امام از طرح اصلاحات
۱.۵ – نتیجه اجرای قانون اصلاحات
۲ – پانویس
۳ – منبع

هدف از تشکیل هیات‌ هفت نفره

پس از پیروزی انقلاب حل مساله زمین یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی به امر کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار بود. نگاهی به آخرین آمارها درباره توزیع زمین میان گروه‌های روستایی بعد از اصلاحات ارضی سال ۴۱ نشان می‌دهد که ۱/۶۰۰/۰۰۰ خانوار، زمینی برابر با ۴۳/۲ میلیون هکتار در اختیار داشتند. در مقابل ۹۵۰۰ خانوار بزرگ مالک ۴۵/۲ میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند؛ یعنی هر خانواده بزرگ مالک به‌ اندازه ۱۷۱ برابر خانواده‌های کم زمین، زمین در اختیار داشتند.

[۱] بیگی نسوان، حسین، اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی، فصلنامه ۱۵ خرداد، ش ۲۵، ص۶۴.

این امر باعث گردید که بعد از انقلاب روستاییان موقعیت را برای مطالب حقوق خود مناسب ببینند. علاوه بر اینکه مساله زمین، ریشه بحران‌های مختلف قومی در مناطق پیرامونی کشور از جمله کردستان و ترکمن صحرا و… بود.

[۲] رضوی، مسعود،‌ هاشمی و انقلاب.

و این امر برخوردهایی را بین زمینداران و روستاییان و ایجاد بحران‌های مختلفی را در این مناطق موجب شد.

تصویب قانون اصلاحات اراضی

به منظور حل مسائل زمین، در فروردین ۵۸ بنا به پیشنهاد دولت موقت قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» به تصویب شورای انقلاب رسید و در شهریور ۵۸ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مزروعی از تصویب گذشت اما چون قانون مزبور عمدتاً در جهت تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی موات تنظیم شده بود، جوابگوی مساله زمین نگردید.

[۳] میلانی، علی، کشاورزی ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۴۱ – ۱۴۲، ص۱۷۲.

تا اینکه در فروردین ۱۳۵۹ قانون دیگری در زمینه واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه زمین‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی شده که شامل زمین‌های الف. موات؛ ب. مصادره شده؛ ج. دایر؛ د. بایر بودند. بر اساس لایحه مذکور مسئولیت اجرای این قانون به عهده ستاد مرکزی و هیات هفت نفره محول گردید.
این قانون در واقع نتیجه بررسی طرحی بود که سه تن از فقها (آیت‌اللّه مشکینی، آیت‌اللّه منتظری و آیت‌اللّه بهشتی) با حمایت امام خمینی آن را مورد تصویب قرار داده بودند و شخصی به نامه رضا اصفهانی، معاون وقت وزیر کشاورزی، آن را مطرح کرده بود و در شورای انقلاب نیز به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون مبتنی بر «نظریه مالکیت مشروع و محدود» بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکین داشتند.

[۴] بیگی نسوان، حسین، اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی، فصلنامه ۱۵ خرداد، ش ۲۵، ص۶۷.

همان‌طور که ذکر شد در این لایحه اراضی چهارگانه به شکل زیر طبقه‌بندی شده‌اند.
الف) اراضی موات و مراتع؛
ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛
ج) اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و برحسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است؛
د) اراضی دایر.
بر اساس ماده دو این لایحه بند «الف» و «ب» در اختیار حکومت می‌باشد و بند «ج» دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» خواهد آمد، نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. در مورد بند «د» نیز اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است، در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد کافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه آن در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور به اینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این عمل اقدام ننماید، به مقتضای قوانین شرعی و دستور حکومتی از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای این زمین‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به بیت المال به او می‌پردازد