فایل ورد کامل تحقیق درمورد شرکت‌های هرمی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد شرکت‌های هرمی دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد شرکت‌های هرمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد شرکت‌های هرمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد شرکت‌های هرمی :

با دانلود تحقیق در مورد شرکت‌های هرمی در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شرکت‌های هرمی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شرکت‌های هرمی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد شرکت‌های هرمی

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۱۵ صفحه

قسمتی از فایل:

چند صباحی است، مجموعه‌هایی با عنوان شرکت‌هایی چون گلد کوئیست ، my 7 diamoud پنتاگون‌ها و… در کشور فعالیت‌هایی را صورت می‌دهند. افراد عضو مجموعه‌های فوق‌الذکر در جلساتی به عنوان دعوت با بیان مطالبی و وعده و وعید به مخاطبین خود چنین القا می‌کنند که می‌‌توانند در مدت کوتاهی به آسانی سود گزافی را کسب کنند، در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی قانونی به تحلیل فعالیت این قبیل افراد پرداخته شود.

۱ـ در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئیست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق‌الذکر که می‌گوید: (خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد) تجاری فرض نمود لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت موظف است حسب مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر در قالب شرکت‌های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی‌گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه‌های فوق فعلاً در ایران صدق نمی‌کند.

هر چند که تا پیش از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها می‌توان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی در چارچوب قراردادهای خصوصی فی‌مابین و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذکر را توجیه نمود.